المؤتمر نت - واستكمل رئيس الفريق عمل التنمية الشاملة أحمد بازرعة في جلسة اليوم قراءة الموجهات الدستورية والقانونية والتوصيات المتعلقة بقضايا التنمية الاجتماعية والسياسية والصحية والبشرية والتعليم.

الحوار يواصل استعراض مخرجات التنمية الشاملة

الثلاثاء, 29-أكتوبر-2013

المؤتمرنت -
الحوار يواصل استعراض مخرجات التنمية الشاملة
واصلت الجلسة العامة الثالثة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل، أعمالها اليوم برئاسة نائب رئيس المؤتمر الدكتور ياسين سعيد نعمان للاستماع الى تقرير فريق عمل التنمية الشاملة والمستدامة والمتكاملة.

واستكمل رئيس الفريق عمل التنمية الشاملة أحمد بازرعة في جلسة اليوم قراءة الموجهات الدستورية والقانونية والتوصيات المتعلقة بقضايا التنمية الاجتماعية والسياسية والصحية والبشرية والتعليم.

وتضمن التقرير في محور التنمية الاجتماعية توصية بتغيير اسم وزارة الشئون الاجتماعية إلى وزارة التنمية الإجتماعية .. مؤكدا على أهمية تحقيق تنمية إجتماعية عادلة من خلال إعتماد إستراتيجيات وسياسات وإصدار تشريعات وتنفيذ إجراءات تحقق العدالة الإجتماعية بمفهومها الشامل والواسع، وذلك بتحقيق الشراكة الفعلية لعموم الشعب في السلطة وإدارة المجال العام، وكذا التوزيع العادل للثروة بما يؤدي إلى تذويب الفوارق الطبقية وإزالة التمايزات الاجتماعية والتراتبية، وتعزيز دور الدولة ومؤسساتها وتحجيم أدوار الجماعات والأشكال غير الرسمية التي تناهض الوجود الكياني للدولة وتنتقص من سيادة القانون، وإعطاء الدور المحوري للشباب والنساء والمهمشين وقوى المجتمع المدني من أحزاب ومؤسسات ونقابات وفعاليات إجتماعية مدنية.

وشدد التقرير على أهمية توظيف الخصائص الثقافية والإجتماعية والتنوع السياسي في تعزيز الهوية الوطنية الجامعة بما يؤدي إلى تجاوز الهويات المحلية من خلال نشر الوعي الديمقراطي الوطني في وسائل الإعلام الرسمية والأهلية وفي المجالات التربوية والتعليمية، واعتماد خطط وطنية تحقق للشعب مستوى عيش كريم، وحرية إنسانية.. فضلا عن العمل

على مكافحة كل أشكال التمييز الإجتماعي القائم على أساس التمييز الديني، أو المذهبي، أو الطائفي، أو المناطقي أو الجهوي أو العرقي، أو على أساس الجنس أو النوع أو اللون أو المهنة أو الطبقة أو الوضع الإجتماعي أو الإقتصادي من خلال إنتهاج سياسات إجتماعية عادلة وتطبيق إصلاحات وخطط اقتصادية مناسبة ومستمرة، وإصدار تشريعات تضمن دمج الفئة الأكثر تهميشاً والمعروفة "بالأخدام" بالمجتمع بما يحقق المساواة الإجتماعية وتكافؤ الفرص.

ودعا التقرير إلى إصدار التشريعات واللوائح الكفيلة بضمان جودة التعليم وتحسين المناهج التربوية والتعليمية وجعلها تستجيب لتحديات العصر وتعزز من ثقافة التعايش والتعدد وقيم العمل والإنتاج وتنبذ ثقافة الغلو والكراهية والسلبية، والعمل على تدريب وتأهيل العاملين في حقل التعليم وتحسين كفاءة الإدارة التربوية والعمل على التوسع في البنى التحتية وتوفير الإمكانيات اللازمة لذلك بالاضافة الى الإهتمام بتقديم أنماط جديدة من التعليم كالتعليم المفتوح والتعليم عن بُعد وبرامج التعليم المستمر والدورات القصيرة المدى والطويلة المدى، وأحدث التخصصات التي تتطلبها خطط التنمية وسوق العمل، مع إعادة تأهيل الخريجين لسد متطلبات التنمية وأسواق العمل إلى جانب المراجعة المستمرة والمنتظمة الكفيلة بانتظام تطوير المعايير اللازمة لتحديث مكونات العملية التربوية (المناهج، طرق التدريس، إعداد المعلمين، التقويم وقياس الأداء، الإشراف التربوي، والوسائل التعليمية...إلخ) بهدف تحقيق تعليم عالي الجودة وكذا إعادة النظر في توزيع الجامعات ليتناسب موقعها مع الكثافة السكانية والإمكانية المادية والبشرية و إجراء البحوث المشتركة بين الجامعات ومراكز البحوث والدراسات لمواجهة التحديات التي تواجهها الدولة من نقص موارد المياه، وتلوث البيئة، والإستفادة من الثروات البحرية، وتحلية مياه البحر، والأمن الغذائي، والتصحر، وإيجاد مصادر بديلة للطاقة، وإيجاد بدائل زراعية للقات مع الأخذ بإجراءات وإعتماد حوافز تؤدي إلى التوسع في برامج الحوافز الأسرية لرفع التحاق أبناء الأسر الفقيرة في التعليم.

وأكد التقرير على ضرورة ضمان الحقوق الإنسانية العادلة للفقراء وذوي الدخل المحدود وفرض إلتزامات قانونية ومادية على الدولة والقطاع الخاص بما يؤدي إلى ضمان العيش اللائق للأسر الفقيرة من خلال إعتماد شبكات الضمان الإجتماعي وإدماج الفقراء في برامج تنموية كفيلة بإزالة الضرر المعيشي الضائق بهم وبأسرهم وتعمل على إدماجهم في صلب الحياة الإقتصادية المنتجة.. مطالبا بمعالجة الأسباب الهيكلية المولدة لظاهرة الفقر، وتصحيح سياسات وإستراتيجيات محاربة الفقر في البلاد، بتحقيق التوازن في توزيع موارد المجتمع، ومضاعفة الإنفاق على الخدمات الإجتماعية في الموازنات العامة وكذا وضع إستراتيجيات وطنية شاملة تعمل على التحول الفعال نحو نمط الإقتصاد الوطني الإنتاجي من خلال إقامة مشروعات وطنية إنتاجية كبرى ومتوسطة تحقق النمو الإقتصادي المضطرد وترفع القدرة الإنتاجية بمقاييس عالية، وإلزام القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية في إقامة مشاريع إنتاجية وعدم التركيز على القطاعات الخدمية أو التسويقية وتشجيع الصناعات التحويلية والصناعات الخفيفة من خلال تشريعات وضوابط قانونية وآليات رقابية تحقق ذلك.

ودعا الى الأخذ بإستراتيجيات وإقامة مجموعة من المشاريع الإنمائية كثيفة العمالة في إطار الخطط الإنمائية السنوية للدولة بهدف إمتصاص البطالة المتزايدة وخلق فرص عمل أمام القوى العاملة مع إيلاء عناية خاصة للريف والمدن الثانوية بما يؤدي إلى تسهيل حركة انتقال العمالة إلى هذه المناطق ومنح حوافز تشجيعية للمنتقلين إليها وكذا إصدار التشريعات اللازمة لتحقيق مشاركة العمال في الإدارة بمؤسسات القطاع العام والتعاوني والخاص، ومنحهم نسبة من الأرباح كحوافز لزيادة الإنتاج، ووضع خطة إحلال سريعة للقوى العاملة الأجنبية في البلد بالكفاءات الوطنية باستثناء الكفاءة النادرة، وتوفير فرص إكتساب الخبرات الفنية والمهنية من خلال الإشتراط على المستقدمين من العمالة الأجنبية للقيام بعملية تدريب لنظراء لهم من القوى العاملة الوطنية خلال فترة سريان عقودهم للعمل في البلاد. ودعم وحماية حرية إقامة الإتحادات والمنظمات والنقابات والجمعيات العمالية والمهنية بما يكفل تعزيز دورها وقيامها بواجباتها على الأصعدة المختلفة والحفاظ على إستقلاليتها كاملة وعدم التدخل في شؤونها فضلا عن إصدار التشريعات الملزمة للقطاع العام والخاص والمختلط، والتي تحمي حقوق العمال في الحصول على الأجر المادي المناسب والعادل وحقه في الحصول على الإجازات والعطل المدفوعة الأجر وتحديد ساعات العمل ونظام تقاعدي عادل وتأمين صحي واجتماعي نوعي، والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامة المهنية، وبحيث يتضمن هذا التشريع أيضاً على تحديد طبيعة العلاقة بين العامل ورب العمل وحقوق كل منهما وواجباته مع ضمان حق العامل في اللجوء إلى القضاء في حال فصله من العمل أو ألحق به أي ضرر أو أي إجراء تعسفي مع إقرار حق القضاء في إعادة العامل إلى العمل كما يتضمن إقرار نظام إجرائي سريع لنظام التقاضي العمالي.

كما دعا إلى إيجاد نظام معلوماتي حديث للقوى العاملة كأساس لتحديد إحتياجات القوى الوظيفية ونوعها ووضع خطة تنموية شاملة لتنمية القوى العاملة ورفع كفاءتها والقادمة مستقبلاً إلى سوق العمل أو العاطلة، من خلال التوسع في إنشاء المعاهد التخصصية الفنية، والعمالية، والتدريبية لرفع كفاءة القوى العاملة وإلزام المؤسسات العامة والمختلطة والخاصة بوضع وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل مستمرة للقوى العاملة لإكسابها المزيد من المهارات والخبرات بغية تمكينها من الإنتقال من الإنتاجية المنخفضة إلى الإنتاجية العالية والمطلوبة وذات القدرة التنافسية مع إصدار قوانين وتشريعات ووضع هيكلية وظيفية لأجهزة الدولة قطاعية وجغرافية وفق مقاييس ومعايير واضحة وشفافة للتصنيف والتوصيف الوظيفي وتعمل على إعادة توزيع القوى العاملة قطاعياً وداخل مرافق الدولة وتمنع إزدواجية المناصب والوظائف في مختلف المواقع الإدارية بجانب حصر الهيئات العامة المنشأة ومراجعة مهامها وهياكلها من أجل إعادة توزيع تلك المهام وتطوير هياكلها وإختصاصاتها بما يزيل التعارض والتناقض بينها ويحد من التكرار والبيروقراطية المترتبة على التداخل في الإختصاصات وكذا العمل على إتخاذ إجراءات رد الاعتبار للقطاع التعاوني كأداة فعالة لتجسيد الشراكة المجتمعية في التنمية وإصدار قانون خاص بالتعاونيات يتفق مع المعايير الدولية والحاجات المحلية يضمن إستقلاليتها ويتيح لها النمو والقيام بدورها المنشود.

وشدد تقرير فريق عمل التنمية الشاملة والمستدامة والمتكاملة على أهمية الإلتزام الصارم بمبدأ التدوير الوظيفي والعمل به بقوة القانون و تعزيز الكفاءة والشفافية في إدارة الموازنة العامة للدولة من خلال برامج وسياسات إصلاح مالي تحول دون إهدار موارد التنمية الاجتماعية وكذا ضرورة ربط الزيادات في مرتبات موظفي الدولة بمعدلات زيادة الأسعار وإرتفاع تكاليف المعيشة، وسن قانون يحدد الحد الأدنى للأجور والمرتبات الشهرية بحيث لا يقل عن متوسط إنفاق الأسرة المطلوب لسد تكاليف المعيشة مع إصلاح النظام الضريبي وتفعيله لتلعب الضريبة دورها في تعزيز موارد الميزانية، وكأداة للسياسة الاقتصادية والإجتماعية وإستخدامها بشكل فعال في إعادة توزيع الدخل والثروة وتحقيق التضامن الإجتماعية وضمان مستوى معيشي كريم لعموم الشعب من خلال إعتماد مبدأ الضريبة التصاعدية ووضع ضوابط للإنفاق التناسبي مع حاجات التنمية ومكافحة الفقر وتخفيض نسب الضرائب المباشرة وغير المباشرة المفروضة على السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية الأساسية، وتخصيص نسب مرتفعة من مدخلاتها في صالح تحسين جودة الخدمات الإجتماعية كالصحة والتعليم وشبكة الضمان الإجتماعي والتأمين الصحي وغيرها. وإصدار التشريعات وإتخاذ الإجراءات المحققة للتخلص من التهرب الضريبي والتهريب الجمركي.. مؤكدا على أهمية العمل على التطوير المستمر لنشاط الجمعيات التعاونية والزراعية والإنتاجية والاستهلاكية من خلال توفير حوافز وتسهيلات لنشاطاتها بما يمكّنها من أداء دور فعال في تقديم الرعاية والخدمات الإجتماعية وكذا الإرتقاء بالمستوى المعيشي للسكان الريفيين والمناطق الأشد فقراً فيها من خلال تحسين دخولهم الإقتصادية مع إنشاء مراكز بحثية متخصصة لمحاصيل الحبوب، والمحاصيل البستانية، والثروة الحيوانية والأسماك، والزراعات البديلة للقات، على أن يكون برامجها مرتبطة بقوة الأهداف الإنتاجية، وحل مشاكل قائمة تعوق التنمية الزراعية أو لتطوير نظم إنتاج جديدة، تسهم بقوة في الارتقاء بالإنتاج الكلي، وتفتح مجالات الإستثمار في الأنشطة الزراعية المختلفة، وتساعد على تحقيق درجة أكبر من الإكتفاء الذاتي والأمن الغذائي والتكافل الإجتماعي.

وقضى التقرير باتخاذ سياسات كفيلة تحد من ضعف سياسات التسويق وكفاءة وسائل النقل والإجراءات الجمركية، وصولاً إلى تحقيق أهداف تعظيم إمكانيات الإنتاج الزراعي والتبادل التجاري وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية داخلياً وإقليمياً مع تعميم مراكز رعاية الأمومة والطفـولة وتوفير الإمكانيات اللازمة لها وإيصال خدماتها إلى المرأة والطفل في الأرياف وإعطاء المناطق المحرومة الأولوية في ذلك، وإتباع سياسة تؤدي إلى تنظيم النسل وترشيده وتوضيح المزايا والفـوائد الصحية والتربوية والإجتماعية والإقتصادية لهذه المسألة وإنعكاسها على الفـرد والأسرة والمجتمع وكذا إتخاذ إجراءات علمية وسريعة للتقويم المتكامل لمستويات الأداء المالي والتمويلي والهياكل التنظيمية والتشريعية والإكتوارية لمؤسسات التأمينات وصناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد الخاصة والعامة والتحقق من قدرتها على الوفاء بتحقيق الأهداف المناطة بها، ومدى رشادة سياساتها للوفاء بحاجة منتسبيها وتوسيع قاعدتهم في الآماد الزمنية الطويلة وخلق الشروط الذاتية القادرة على تدعيمها، وإستمرار معدلات نموها، كنتيجة لوضوح إستراتيجياتها وسلامة بنائها التنظيمي والإداري وإلتزامه بدرجة من الموضوعية والنزاهة وإرتباطه بمصلحة منتسبيها وعلى النحو الآتي:

- التوسع في شبكة التأمينات الاجتماعية والعمل على تحسين كفاءة الهيئات والصناديق العامة والخاصة المتصلة بها وحسن إستخدام مواردها، مع ضمان حقوق العمال والموظفين عند الإنتقال من عمل لآخر وإصدار التشريعات المحققة لذلك.

- التطوير المستمر لنظم شبكة الضمان الإجتماعي وتشريعاتها والعمل على تحديثها وكذا ربطها بالإطار الأوسع للسياسات الإجتماعية للدولة بحيث تشكل برامجها جزءاً من رؤية إجتماعية متكاملة ضمن إطار إجتماعي إقتصادي أوسع، وذلك لضمان فعاليتها فيما يتعلق بالتخفيف من حدة الفقر وإنعدام المساواة وضرورة ربط أوجه الاستفادة من برامج الدعم المالي المشروط للأسر الفقيرة بالأوضاع الصحية والتعليمية بحيث تسهم تلك المساعدة على الإرتقاء بها.

- الإلتزام الصارم بالشفافية التامة والفعالية والمعيارية والتغطية الشاملة عند تصميم شبكات الضمان الإجتماعي مع ضمان مستويات عادلة من المنفعة المادية للفئات المستحقة.

- إيجاد نظام عادل للتقاعد للعاملين في القطاع العام والخاص والمختلط ولأصحاب الأعمال الحرة مع تحديد سن التقاعد، وتحسين الأداء الإداري والمالي لصناديق التقاعد بحيث تستثمر أموال المتقاعدين في نشاطات إستثمارية تتيح تراكم الرساميل دون تآكلها مع الزمن، والعمل على تحديث التشريعات والقوانين المتصلة بها بصفة دورية حتى تصبح قادرة على تلبية المستجدات والإحتياجات الطارئة للمنتفعين منها.

- العمل على التوسع في إنشاء دور الرعاية الإجتماعية والتوجيه الاجتماعي وتطويرها وإيلاء نوادي كبار السن والمتقاعدين عناية خاصة بما يكفل توفير الرعاية اللازمة لتمكينهم من الإستفادة من أوقاتهم وإستثمارها إيجابياً في خدمة المجتمع.

ونص التقرير على الإعتماد عند إصدار القرارات الهامة الإقتصادية والسياسية والإجتماعية وغيرها على الدراسة المسبقة لسلبيات وإيجابيات القرار ودعم المؤسسات العلمية التي تزود متخذي القرارات الحكومية بالأبحاث والدراساتوالتقارير الهادفة إلى تطوير الإدارة والنهوض الإقتصادي والإجتماعي والثقافي والعلمي والتربوي والصحي الى جانب التطبيق الفعلي لمبدأ الشراكة بين القطاع العام والخاص وإزاحة الصورة المشوهة عن الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في حل مشاكل البطالة والفقر وزيادة الإنتاج والناتج المحلي فضلا عن تخصيص مبلغ كاف ومناسب كحساب دائري لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمويل إئتمان الصادرات عبر البنوك التجارية وتفعيل قانون التأجير التمويلي وإعداد خطه إستراتيجية متوسطة المدى لإنجاز مسوحات كامله للثروات المعدنية ولإستخراجها بإعتبارها مورد واعد تستطيع من خلاله الدولة ان تزيد إيراداتها وبالتالي الإنفاق على المشاريع التنموية ورفع مستوى الدخل.

كما قضى التقرير النهائي بأن يكون المسؤولون الحكوميون عن الشؤون الاقتصادية من ذوي الكفاءات العلمية والخبرات العملية القادرة على الإبداع في حل مشاكل الإقتصاد وإحداث نهضة إقتصادية شاملة مع العناية الخاصة بالبعد الإجتماعي للتنمية وتعزيز المشاركة الشعبية في عملية الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية، وتوفير بيئة داعمة مادية ومعنوية وتشريعية تمكّن الفئات المستبعدة تاريخياً كالنساء والشباب وذوي الإحتياجات الخاصة والمهمشين وغيرها في الإسهام الفعال في العملية التنموية وكذا إيجاد حزمة تشريعية وإتخاذ تدابير إجتماعية وسياسات تؤمن الحماية القانونية والإنسانية والصحية والإجتماعية للطفل، وذلك من النواحي الآتية:

- الحماية والرعاية الشاملة وألا يستغلوا لأي غرض كان وألا يعرضوا للعنف أو الإساءة أو لأي عمل يلحق ضرراً بسلامتهم أو بصحتهم أو بتعليمهم.

- أن يفصلوا إذا تم إحتجازهم أو حُكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية عن البالغين وأن يعاملوا بطريقة تستهدف إصلاحهم وتتناسب مع أعمارهم، وأن يكون لهم محامٍ للدفاع عنهم في كافة إجراءات ومراحل المحاكمة.

- ألا يجنّدوا أو يتم إشراكهم في النزاعات المسلحة، وأن يتمتعوا بالحماية في أوقات النزاعات المسلحة والكوارث وحالات الطوارئ.

- إن يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال.

- يقصد بالطفل كل إنسان ما لم يتم الثامنة عشر سنة من عمره.

وشدد تقرير فريق عمل التنمية الشاملة والمستدامة والمتكاملة على الإهتمام بالشباب والعمل على إقامة مهرجانات رياضية وكشفية ومعسكرات عمل شبابية في مختلف أرجاء البلاد لخلق التنافس الشريف وتفجير الطاقات الإبداعية وتنسيق الجهود الجماعية في هذا الاتجاه بما يحقق ويوظف كافة الإمكانيات بما يحقق تقدم المجتمع وفئاته بجانب العناية بالمغتربين وتوفير الحماية اللازمة لهم بما يمكنهم من تجاوز الصعوبات التي يواجهونها في بلدان الاغتراب وأثناء عودتهم إلى الوطن، ومنحهم الأولوية في مجال الإستثمار ومساعدتهم في تقديم الدراسات اللازمة التي من شأنها توجيههم نحو فرص الاستثمار في المشاريع الناجحة.

ودعا التقرير إلى إصدار قانون للأسرة، يضمن الحقوق الإنسانية والاجتماعية للمرأة وحمايتها من كافة أشكال التمييز والعنف والممارسات اللاإنسانية، وتضمن الحقوق الإنسانية للطفل والشاب من الممارسات الاجتماعية القهرية للسلطة الأبوية والأسرية والتي تؤدي في كثير من الأحيان إلى بناء شخصية غير سوية وغير مثمرة لمجتمعها وبحيث يتضمن القانون المشار إليه نصوصاً تضمن حق المرأة في الميراث وحقها في إختيار شريك حياتها وتوفير الحماية الإنسانية والمادية والمعنوية والتعويضية للمرأة المطلّقة والأرملة وتضمين مواد مناسبة تؤدي إلى القضاء على ظاهرة المغالاة في المهور.. فضلا عن دعوته الى إقامة مشاريع سكنية لذوي الدخل المحدود بقروض ميسرة يتم سدادها بالتقسيط على مدى عشر سنوات كحد أدنى وأن تكون فوائدها منخفضة ووضع مخططات شاملة للمدن الرئيسية والفرعية، على أساس تلبية إحتياجات المدن لقرن قادم، من حيث الشوارع والمساحات والمباني السكنية والميادين والحدائق والمرافق الخدمية الأخرى المكملة، وعدم السماح بالبناء العشوائي على الأراضي غير المخططة، والواقعة في ضواحي المدن الرئيسية والثانوية إلا بعد إستكمال تخطيطها، وتوفير الخدمات والمتنفسات اللازمة والعمل على تنظيم وتطوير السجل العقاري.

وأكد على ضرورة الحفاظ على البيئة الطبيعية والبشرية والعمرانية، والحرص أثناء عملية التطوير التنموي بما يمنع المساس بإحتياجات الأجيال القادمة من موارد البيئة الطبيعية، والإهتمام بإقامة المحميات الطبيعية للأشجار بشكل عام والنادرة والمطرية منها بشكل خاص، وكذا الحيوانات والطيور النادرة أو المهددة بالانقراض .. مطالبا في ذات الوقت بإصدار تشريعات تجرم استخدام المواد الملوثة للبيئة وتمنع إنشاء محطات الفحم الحجري والمصانع والمعامل بالقرب من التجمعات السكانية، بحيث يتضمن مضمون هذا التشريع فرض إلتزامات على الشركات والمصانع وتقديم تعويضات مناسبة للقاطنين في نفس الإطار الجغرافي وإلزامها في الإسهام بتوفير البنى التحتية من طرق وإنارة وغيرها والعمل على إيجاد وتطوير بدائل لمصادر المياه، مثل تحلية المياه في المناطق الساحلية وزيادة مصادر المياه المتجددة، وإصدار التشريعات التي تمنع من الإستنزاف الجائر للمياه والحفر العشوائي وإلزام أصحاب المصانع والشركات والمعامل تنظيف المياه العادمة والمياه الكيميائية، وبحيث يضمن حق كل مواطن في الحصول على مياه نظيفة بالكمية الكافية للشرب وللإستعمالات المنزلية وبكلفة مقدور عليها.

وشدد على أهمية أن تعمل الدولة على مكافحة ظاهرة التسول والحد منها عبر معالجات إجتماعية وقانونية ومن خلال إعادة تأهيل المتسولين وخلق فرص عمل لهم والأخذ بمجموعة من الإجراءات لمواجهة القات كظاهرة اقتصادية واجتماعية ومنها على سبيل المثال:

- فرض زراعة محاصيل أخرى من غير القات، وعلى كل مزرعة ألا تتجاوز مساحة زراعة القات المساحة المزروعة بالمحاصيل الغذائية مما سيسمح للمزارعين الراغبين بزراعة القات، ولكن بإجبارهم على إنتاج محاصيل ذات أهمية إستراتيجية.

- فرض بعض المعايير لترويج القات ومنها: منح التجار والعاملين به تراخيص للبيع، وتحديد أماكن خاصة لبيع القات، وتنفيذ حملات تفتيش على السلعة لمتابعة ما إذا استخدمت السًّميَّات في إنتاجها وغيرها، وإلزام المزارعين بتنظيف وغسل القات قبل بيعه في الأسواق، على أن تقوم أجهزة الرقابة بمتابعة تنفيذ الإجراءات وفرض العقوبات في حالة المخالفة وخصوصاً في حالة خرق القوانين الصحية.

- تصميم نظام ضرائبي لجباية ضرائب القات بشكل فعال، على أن يخصص جزء منه لتشجيع مشاريع التنمية الزراعية ومنها زراعة الخضروات والفواكه والقطن.

- التفكير في إستيراد القات من البلدان المجاورة (أثيوبيا مثلاً)، حيث التنافس قد يؤدي إلى خفض أسعار القات محلياً خصوصاً وأن القات هناك أكثر رخصاً من اليمن، كما أن القات هناك معروف بخلوه من المبيدات مما يسجل نقطة إيجابية لصالح صحة المستهلكين.

- تعمل الدولة على تشجيع أنظمة ري القات بالتنقيط والفوارات.

- تأسيس آلية للاتصال مع المنظمات الإقليمية والدولية (مثل منظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العالمية للأمم المتحدة) من أجل المشاركة في تمويل الدراسات والبرامج المتصلة بالقات.

وشدد تقرير فريق عمل التنمية الشاملة والمستدامة والمتكاملة في محور التنمية السياسية على أهمية بناء وتعزيز أسس التنمية السياسية في إطار الشراكة الحقيقية بين مؤسسات الدولة وفئات المجتمع وفعالياته، وتأسيس نموذج لمجتمع مدني معاصر متسامح منفتح ومتماسك ومشارك بفعالية في الحياة العامة وتعميق أسس التنمية السياسية والحياة المدنية من خلال إيجاد حزمة تشريعية وقانونية واتخاذ آليات كفيلة وضامنة لتحقيق ذلك مع إستحداث مادة التربية المدنية في المناهج التربوية والتعليمية وإعتمادها كمادة أساسية مقررة في مراحل التعليم الإبتدائية والمتوسطة والثانوية في مدارس التعليم الرسمي والأهلي بهدف تربية النشء والأجيال الصاعدة على ثقافة المدنية والمواطنة والعدالة وإحترام النظام والعمل والإنجاز وتسهم في تجذير قيم التسامح والتعايش والتعدد والتنوع والإخاء وحق الإختلاف والقبول بالآخر وكذا إتخاذ الخطوات اللازمة والحازمة والحاسمة لضمان وقف جميع الممارسات والانتهاكات الجهوية والمناطقية والمذهبية ومواجهة الدعوات التحريضية والطائفية والتكفير والتخوين بإصدار التشريعات الكفيلة بتجريمها وتشديد العقوبات لأي جهة أو فرد يثبت تورطه أو إشتراكه فيها بأي صورة من الصور قولية أو فعلية، مادية أو معنوية. وكذا وقف كافة أشكال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الإنساني الدولي، والعمل على إنهاء جميع النزاعات المسلحة.

وأكد التقرير على ضرورة تنفيذ قانون تنظيم وحيازة وحمل السلاح الشخصي و العمل على إخلاء المدن من المعسكرات والسلاح الثقيل والعمل على نزعه من الجماعات المسلحة ومختلف التشكيلات غير الرسمية وحصر إمتلاكه على الدولة، وإتخاذ إجراءات دقيقة وصارمة لتعزيز الثقة بين المؤسسات الأمنية والسكان فضلا عن مراجعة وتقييم منظومة التشريعات والقوانين الوطنية ولائحة الرقابة القضائية والعمل على موائمتها مع مبادئ وقواعد الإتفاقيات والمعاهدات الدولية والمتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل بلادنا وإصدار القوانين اللازمة لمنع إرتكاب أية مخالفة أو إنتهاك للحقوق والحريات العامة وتأمين مناخ ملائم لتطوير قوانين وتشريعات وممارسات آمنة للحرية الفردية والجماعية أثناء الممارسة السياسية.. بجانب

إصدار قانون العدالة الانتقالية، واتخاذ التدابير والإجراءات المؤسسية لتنفيذه و تطوير التشريعات الإنتخابية، عبر إصدار القوانين واللوائح التي تكفل ذلك وتعكس حالة التوافق الوطني بموجب أحكام العقد الاجتماعي الجديد المتأتي من نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وإعداد سجل انتخابي إلكتروني شفاف ودقيق وإجراء إنتخابات بموجب أحكام الدستور الجديد، وتطوير عمليات الرقابة المحلية والدولية على سير العمليات الانتخابية بكافة مراحلها إلى جانب وضع معايير لتعيين كبار موظفي الدولة (رئيس الوزراء، نوابه، المحافظين، رؤساء الهيئات والمؤسسات) قائمة على الكفاءة والخبرة والقدرة على إدارة شئون البلاد والنزاهة وفقاً للمصلحة العامة وكذا وضع قوانين تنفيذية للدستور تحدد عدد الدورات ومدد العهد في الوظائف العليا: رئيس الدولة، ورئيس الحكومة، ووزراء الوزارات السيادية .. إلخ.

كما شدد على أهمية تشريع آليات رقابة مؤسسية (برلمانية وقضائية وإعلامية وحقوقية) ورقابة شعبية لجعل الممارسات مطابقة للنصوص الدستورية وإيجاد ضوابط لمحاسبة ومعاقبة المخالفين وكذا تفعيل القوانين المتصلة بعمل منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية والمنظمات الدعوية وإلزامها بتحقيق مبادئ الشفافية والعلنية أمام الجمهور والمساءلة في عملها ومختلف أنشطتها مع إصدار القوانين والأنظمة وبذل المزيد من الجهود من أجل الحكم الرشيد لضمان التزام الحكومات بمكافحة الفساد واتخاذ إجراءات حثيثة وصارمة في هذا المجال والعمل على الأخذ بنهج وطني في السياسة الخارجية يرتكز على قواعد القانون الدولي والمصالح المشتركة والمتكافئة والعادلة وبما يحفظ السيادة الوطنية.

وفي جانب الصحة أكد التقرير على أهمية إعادة توجيه الموارد المالية للإستثمار في القطاع الصحي نحو الأماكن الأمس حاجة، وخاصة المناطق الريفية والأكثر فقراً، وإتخاذ إجراءات فعالة لتحسين أنظمة التأمين الصحي وتوسيع نطاقه المجاني للأطفال والفئات الأكثر فقراً.. مشددا في ذات الاطار على ضرورة تبني سياسات إعلامية هادفة لرفع الوعي بمخاطر سوء التغذية على الأطفال في اليمن، والأسباب المؤثرة فيه خاصة الممارسات التقليدية الخاطئة تجاه البدائل عن الرضاعة الطبيعية، والتركيز على نافذة الألف يوم في حياة الطفل منذ الحمل حتى بلوغه سن السنتين على إعتبار أن الرضاعة الطبيعية هي العامل الحاسم في الحد من سوء التغذية وكذا تبني خطط قطاعية على مستوى الدولة بالتعاون مع مجتمع المانحين والمجتمع المدني والقطاع الخاص لمواجهة سوء التغذية والحد من آثاره المدمرة وفرض رقابة صارمة على دخول الأغذية البديلة للرضاعة الطبيعية والترويج لها في الأسواق اليمنية ووضع عقوبات على المخالفين حسب القانون مع توجيه الموارد في مجال تحسين الثروة المائية وحمايتها من الهدر والحفر غير المشروع للآبار الجوفية، ودعم شبكات المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية والأكثر فقرا و اتخاذ إجراءات جماعية من أجل تحسين الوقاية من الأوبئة وخاصة تلك المرتبطة بتلوث المياه مثل الكوليرا من خلال تعقيم نقاط المياه الملوثة ودعم ممارسات النظافة المناسبة وتوفير الصابون ومواد المعالجة المنزلية للمياه وتوزيع مواد النظافة والمواد الاستهلاكية على الأسر الأكثر تعرضاً للخطر (النازحين والفقراء في المناطق الحضرية).

وطالب التقرير بتبني معالجات قانونية وتشريعية لضمان تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة السرطان وكذا السياسات والبرامج الحكومية والتمويلات المالية اللازمة والكفيلة لتنفيذ هذه السياسات والبرامج.

وأكد التقرير على أهمية وضع مكافحة السرطان ضمن الأولويات في الخطط كونه يصيب شريحة واسعة من الفئة المنتجة في المجتمع، ويتعذر عليها العلاج بسبب التكاليف الباهظة والاكتشاف في مراحل متأخرة و تقوية الشراكة في دعم مكافحة السرطان وتنفيذ استراتيجياتها مع الجهات ذات العلاقة في الدولة مثل قطاعات الصحة والتربية والتعليم والشباب والزراعة والصناعة والبيئة الى جانب ترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية مع منظمات المجتمع المدني للجودة بالخدمات ومكافحة العادات الضارة والتي تعد مسبباً رئيسياً للسرطان في البيئة اليمنية العامة والفردية فضلا عن حوكمة المؤسسات العاملة في مجال السرطان بالممارسات الإدارية الصحيحة ونظم المعلومات الرقمية و تأهيل المزيد من الكوادر الطبية في المجال وتعزيز مبدأ Multi-disciplinary team (فريق متعدد الاختصاصات)، وتوفير التأمين الصحي اللازم لهذه الكوادر من الاخطار الناجمة من التعرض للإشعاع وغيره.

وشدد على ضرورة سن التشريعات الصارمة المتعلقة بالتبغ والقات والمبيدات وفرض نسبة في ضرائب هذه المواد لعلاج الآثار السلبية والأمراض التي تخلفه كالسرطان والتلوث البيئي وإعفاء اللقاحات ومستلزماتها من الضريبة الجمركية وتسهيل الإفراج عنها لضمان حفظ اللقاحات وفق المعايير الدولية و زيادة المخصصات المالية لبرنامج التحصين بما يتناسب مع حجم العمل المؤسسي الذي يقدمه البرنامج على جميع المستويات.. مؤكدا على أهمية إلزامية التحصين لجميع الاطفال وربط التحصين بالتسجيل والإلتحاق بالتعليم وتعزيز مشاركة المجتمع بكل شرائحه لدعم أنشطة خدمات التحصين وخلق حلقة تواصل بين المجتمع ومقدمي الخدمة و إعتماد قانون فحوصات ما قبل الزواج للأمراض الوراثية للتحقق من خلو الزوجين من الأمراض الوراثية أو المعدية التي تؤثر على حياة نسليهما أو صحته أو قدرته مع إنشاء مراكز لتقديم خدمات رعاية علاجية ووقائية لمرضى الثلاسيميا وأمراض الدم الوراثية الإلتزام بتوجيه الموارد الكافية لتنفيذ السياسات والبرامج الصحية والتوعوية الهادفة لتنظيم الأسرة والأمومة الآمنة، وتقوية وتعزيز المرافق العامة التي تقدم خدمات الصحة الإنجابية لضمان حسن جودة الخدمات المقدمة، وإعادة بناء قدرات العاملين في هذا المجال وخاصة الكوادر النسائية لتغطية إحتياجات النساء في المناطق المهمشة والريفية وضمان التكامل والتنسيق بين القطاعات المختلفة المعنية بالصحة الإنجابية والمشاركة الفاعلة في رسم ومتابعة ورصد السياسات الوطنية بهذا الخصوص لتوجيه الموارد والطاقات نحو تحسين هذه الخدمات وضمان فاعليتها وكذا إتخاذ جميع الإجراءات المناسبة من أجل تطوير البرامج المعتمدة في مجال الوقاية من مخاطر التلوث البيئي ومكافحتها.

وطالب التقرير الدولة بسرعة فرض رقابة صارمة على دخول الأغذية البديلة للرضاعة الطبيعية والترويج لها في الأسواق اليمنية ووضع عقوبات على المخالفين حسب القانون، والعمل على توجيه الموارد في مجال تحسين الثروة المائية وحمايتها من الهدر والحفر غير المشروع للآبار الجوفية، ودعم شبكات المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية والأكثر فقرا، إلى جانب اتخاذ إجراءات جماعية من أجل تحسين الوقاية من الأوبئة وخاصة تلك المرتبطة بتلوث المياه مثل الكوليرا من خلال تعقيم نقاط المياه الملوثة ودعم ممارسات النظافة المناسبة وتوفير الصابون ومواد المعالجة المنزلية للمياه وتوزيع مواد النظافة والمواد الاستهلاكية على الأسر الأكثر تعرضاً للخطر (النازحين والفقراء في المناطق الحضرية).. لافتا إلى ضرورة إعتماد قانون فحوصات ما قبل الزواج للأمراض الوراثية للتحقق من خلو الزوجين من الأمراض الوراثية أو المعدية التي تؤثر على حياة نسليهما أو صحته أو قدرته، وإنشاء مراكز لتقديم خدمات رعاية علاجية ووقائية لمرضى الثلاسيميا وأمراض الدم الوراثية،مع الإلتزام من قبل الدولة بتوجيه الموارد الكافية لتنفيذ السياسات والبرامج الصحية والتوعوية الهادفة لتنظيم الأسرة والأمومة الآمنة، وتقوية وتعزيز المرافق العامة التي تقدم خدمات الصحة الإنجابية لضمان حسن جودة الخدمات المقدمة، وإعادة بناء قدرات العاملين في هذا المجال وخاصة الكوادر النسائية لتغطية إحتياجات النساء في المناطق المهمشة والريفية.

وشدد التقرير في محور التعليم والتنمية البشرية على حق كل مواطن في التعليم المطابق للمعايير الدولية للجودة.. مؤكدا على ضرورة أن تلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، والعمل على إعتماد التعليم الالكتروني في جميع مراحل التعليم وتوظيف تقنية المعلومات والإتصالات والإستفادة من التجارب الناجحة المتطورة في هذا الشأن.

كما شدد بأن على الدولة الإلتزام بدعم قطاع محو الأمية وتعليم الكبار، والعمل على ضمان التحسين والتطوير المستمر لكل مكونات النظام التعليمي وفقا للمعايير الدولة للجودة التعليمية، إلى جانب تشجيع البحث العلمي وتطوير آلياته وتوسيع مجالاته بما يسهم في تعزيز التنمية والنهوض بالمستوى العلمي والإقتصادي.

وطاب التقرير الدولة بالإلتزام برعاية ذوي الإحتياجات الخاصة صحياً وتعليمياً واقتصادياً واجتماعياً وتوفر لهم فرص العمل، وترتقي بالثقافة الاجتماعية نحوهم وتهيئ المرافق العامة بما يتناسب مع إحتياجاتهم ، إلى جانب التوسع في العلوم التطبيقية بما يضمن كفاية المجتمع في جميع التخصصات، وكذا التوسع في العليم الفني والتدريب المهني وتطوير برامجه ومناهجه بما يتوافق مع إحتياجات سوق العمل المحلية والعالمية، وتشجيع القطاع الخاص لتقديم خدمة التعليم بكل أنواعه ومراحله وفقاً لمبادئ الجودة والإعتماد وبما يضمن المخرجات التعليمية مع منحه التسهيلات الكافية.

وأعلن الدكتور نعمان رفع جلسة اليوم لاتاحة الوقت الكافي لفريق بناء الدولة لاستكمال مناقشة واقرار مشروع تقريره النهائي، وكذا لفريقي صعدة والعدالة الانتقالية للتصويت على تقاريرهما النهائية.

وكانت هيئة رئاسة وأعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل، رحبوا بعضو مؤتمر الحوار الوطني حمزة الكمالي الذي حضر جلسة اليوم بعد الافراج عنه أمس الاثنين إثر تعرضه للاختطاف ليوم ونصف.

والقى الكمالي كلمة عبر فيها عن شكره لكل زملائه من شباب الثورة وكل أعضاء مؤتمر الحوار الوطني والأمانة العامة للمؤتمر والأخ رئيس الجمهورية وكل من وقفوا معه ومتابعة قضيته حتى تم الافراج عنه.

وقال: "من قاموا باختطافي زادوني اصرارا وجعلوني امضي من أجل القضايا التي خرجت من أجلها، كما زادوا أعضاء مؤتمر الحوار اصرارا على المضي نحو التغيير والمستقبل، ولن يخيفونا"، لافتا إلى أنه لايتهم أي جهة بالوقوف وراء عملية اختطافه.

وعلق نائب رئيس المؤتمر الدكتور/ياسين سعيد نعمان على كلمة الكمالي قائلا "قلوبنا معك ومع كل من تعرض لانتهاكات من أجل مواقفه ومبادئه" .

سبأ