 |
البرلمان يقر خط الأساس البحري والكشف عن مشكلات بسفارات اليمن وخرائط تمس السيادة وافق مجلس النواب اليوم على مشروع قانون خط الأساس البحري لليمن فيما كشف نائب وزير الخارجية عن اعتراضات على خرائط من دول مجاورة تمس السيادة اليمنية، وطرح برلماني مُشكلات مالية في سفارات يمنية. وفي حين طالب نواب بالمزيد من الدراسة للقانون قال رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني إن من اعترضوا على مشروع القانون في وقت سابق لم يكونوا جادين في النقاش مع لجنة برلمانية درست المشروع إلى جانب عدم استعانة اللجنة بخبراء. وأضاف البركاني إنه لا داعي لعرقلة القانون. واعترض على توصية في تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من اللجنتين الدستورية والخارجية تضمنت التأكيد على عدم تعارض إحداثيات خط الأساس البحري الملحقة بالقانون مع خط الأساس المعتمد في حكم المحكمين الدوليين في قضية نزاع على جزر بين اليمن وإريتريا. وقال إن قضية الجزر فيها أحكام دولية بينما قانون الأساس البحري خاص باليمن. وفي الموضوع أوضح نائب وزير الخارجية أمير العيدروس إن هذا القانون مرتبط بالسيادة اليمنية وبالحدود البحرية للدولة واستثماراتها. وقال إنه جاء خلاصة لجهود من وزارة الخارجية استعانت خلالها بخبراء دوليين. وأشار إلى أن معظم دول الجوار رسمت خط الأساس البحري كاشفاً عن اعتراضات يمنية على خرائط لبلدان مجاورة تمس السيادة اليمنية. دون أن يسمي تلك البلدان. واستغرق مشروع القانون لدى البرلمان قرابة سبع سنوات من الدراسة. وعلى إطار آخر طرح نائب رئيس كتلة المؤتمر عزام صلاح عن شكاوى من دبلوماسيين في سفارات يمنية عن عدم تقاضيهم مستحقات مالية منذ ستة أشهر إضافة لعدم كفاية مرتباتهم لاحتياجاتهم في الدول التي يمارسون مهامهم الدبلوماسية فيها. وطالب صلاح الخارجية بإعادة هيكلة بعض السفارات حتى تفي نفقاتها المالية احتياجاتها. إلى ما تقدم أشاد نواب بأداء المنتخب اليمني لكرة القدم في دورة كأس الخليج. واقترح النائب سنان العجي اقتطاع خمسين ألف ريال من مكافأة كل نائب لصالح لاعبي المنتخب. واقترح النائب عبدالرحمن الأكوع اقتطاع مبلغ من موازنة البرلمان هذا العام لدعم المنتخب ورفع النواب جلساتهم لمدة أسبوعين. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 