القربي : الدولة مهددة بالانهيار وهناك من يركز جهوده للهجوم على المؤتمر

قال الدكتور ابوبكر القربي الأمين العام المساعد لقطاع الفكر والثقافة والاعلام إن قيادات المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات الجنوبية ترفض محاولة شق صف المؤتمر وتتمسك بوحدة التنظيم السياسي الرائد الذي قدم المنجزات العظيمة للوطن، مشيراً الى ان محاولات اجتثاث المؤتمر جارية منذ العام 2011م وقد باءت كلها بالفشل وبقي المؤتمر تنظيماً قوياً على الأرض، وصمام أمان لليمن وأي عمل للاضرار به هو اضرار بالوطن.
واكد القربي في أول حوار له عقب تعيينه أميناً عاماً مساعداً للمؤتمر الشعبي العام ان كوادر المؤتمر في المحافظات الجنوبية ستمثل في المؤتمر العام الثامن الاستثنائي باعداد كبيرة.
وحول الاعتمالات التي تدور في الساحة حالياً أكد الامين العام المساعد ان تأخير الانتخابات لن يؤدي إلا لمزيد من الاحتقان والاضطرابات التي ستنعكس على مختلف مناحي الحياة في اليمن. وفي حوارنشرته اسبوعية (الميثاق ) قال الدكتور القربي ان المبادرة الخليجية لايمكن الغاؤها تحت أي مبرر لأنها الأساس لاخراج اليمن من أزمتها الراهنة. مؤملاً بأن تكون لدى الرئيس هادي امكانية تبني مصالحة وطنية شاملة بين الاحزاب السياسية لأنها هي التي خلقت الأزمة في حقيقة الأمر منذ بداية الأزمة ومن قبلها أيضاً.

(المؤتمرنت) يعيد فيما يلي نشر حوار الامين العام المساعد د ابو بكر القربي :
نود يا دكتور بحكم خبرتكم السياسية وتعاملكم مع الأحداث في مختلف المنعطفات والمحطات ان تشخصوا لنا الواقع في الساحة اليمنية وإلى أين يسير؟

- الواقع على الأرض أعتقد أنه واضح في أعين اليمنيين.. أن هناك تدهوراً أمنياً واقتصادياً وأن الوضع السياسي أيضاً يبعث على القلق لأن الأطراف السياسية المختلفة تتعامل مع ما يجري على أرض اليمن إما من واقع الخصومة أو من واقع الانتقام أو من واقع فرض الحلول التي يريدها طرف على الأطراف الأخرى، ومع هذه الحقائق، اضافة الى ما نسمعه من تصريحات من الدول الشقيقة والصديقة حول الوضع في اليمن تستدعي اليوم أن يعيد الكثير من الساسة اليمنيين والقيادات السياسية النظر في مواقفهم السياسية وفي اسلوب تعاملهم مع هذه التطورات.. المؤتمر الشعبي العام كما تعرف كان قد بادر بالدعوة إلى مصالحة وطنية باعتبار أن المصالحة الوطنية هي التي ستضع الأسس لبناء اليمن الجديد والتي يتمكن من تنفيذ مخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها، وكون أن هناك مخرجات غير متوافق عليها معناه أن هناك احتمالات لنسف الكثير مما تحقق حتى اليوم في مؤتمر الحوار الوطني.
المؤتمر الشعبي العام يقرأ هذه الأحداث، ومن قراءته وحرصه على اليمن قدم الكثير من التنازلات منذ بداية المرحلة الانتقالية وحتى تشكيل الحكومة الأخيرة، لأننا نعرف أن القضية هي ليست قضية الانتصار للمؤتمر وإنما أن المؤتمريين بحكم أنهم في معظمهم رجال دولة، ورجال يتحملون مسؤوليتهم نحو الوطن يدركون أن الوطن يأتي قبل التنظيم وقبل الأشخاص. دكتور.. الآن تقريباً الذكرى الثالثة لتوقيع المبادرة الخليجية.. ومازالت دول الخليج في قمة الدوحة تطالب بتنفيذها ولم تذكر لا من قريب ولا من بعيد اتفاق السلم والشراكة الوطنية.. هل هناك خلاف فعلاً حول المبادرتين وإلى أين ستقود اليمن.. نخشى أن تقودها الخلافات حول المبادرتين أو الاتفاقيتين الى الصراع على حساب دماء اليمنيين؟
لا يمكن أن يتم إلغاء المبادرة الخليجية تحت أي ظرف من الظروف لأنها هي التي أسست للمرحلة الانتقالية التي نعيشها وهي التي أسست لمؤتمر الحوار، وبالتالي قد أوصلتنا الى المخرجات التي خرجنا بها من خلال مؤتمر الحوار.

المؤسف أنه في القراءة لاتفاقية السلم والشراكة بدا وكأنها أهملت أو تجاهلت أو ألغت المبادرة الخليجية، وهذا طبعاً بكل تأكيد لا يقلق دول الخليج فقط وإنما يقلق مجلس الأمن لأن دول الخليج ومجلس الأمن تعتبران المبادرة الخليجية هي الأساس لإخراج اليمن من الأزمة وإنهاء المرحلة الانتقالية وفقاً للآلية التنفيذية التي وضعت.
إذا كان هناك ما يستدعي حلاً للتطورات الأخيرة على الساحة، التوافق على بعض القضايا وبالذات القضايا الأمنية، التي أعتقد أنها أكثر أهمية من أي شيء آخر، بعدها الاقتصادية، أما السياسية فقد وصلنا الى كثير من حلولها من خلال مؤتمر الحوار الوطني، إذا كانت هناك رغبة المفروض أن تأتي في إطار اتفاقية تكميلية للمبادرة الخليجية تمكّن الأطراف جميعها من المشاركة في التوقيع عليها.

  يا دكتور لماذا لا يتم العمل الآن من أجل الاتجاه نحو الانتخابات.. لماذا تتهرب الأطراف السياسية من الانتخابات؟ إلى متى سيظل التمديد؟ خاصة وأنه تم التمديد لمدة عام بعد انتهاء فترة الرئاسة والآن نمر بهذا الظرف ونواجه نفس المشكلة؟

- المؤتمر الشعبي العام دائماً كان حريصاً على أن تنتهي المرحلة الانتقالية في موعدها للأسف الشديد- هناك مماطلة في البداية في عمل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، وبعدها في الحوار الوطني نفسه، والآن نجد أنفسنا في دوامة المشاكل، صياغة الدستور وفي تشكيل الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، كل هذا التأخير إما أنه متعمد أو غير متعمد، إذا كان متعمد فأنا اعتقد أنه سيؤدي بالبلد الى مزيد من الاحتقان، وإذا كان غير متعمد وإنما نتيجة ظروف، أنا اعتقد أنه من المصلحة اليوم أن تجتمع الاحزاب السياسية في إطار وقفة جادة مع المرحلة الانتقالية لأن الاستقرار الحقيقي لليمن لن يتحقق الا إذا انتهينا من المرحلة الانتقالية وأجرينا استفتاء على الدستور وأجرينا الانتخابات، كلما طالت المراحل الانتقالية وهذا في تجارب الكثير من الدول كلما أدت الى المزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية.

 لو انتقلنا الى القضية الأخرى فيما يتعلق بمخرجات لقاء بوتسدام هل جرى الاتفاق بين الأحزاب على تحديدفترة زمنية للعمل؟

- لا اعتقد أن هناك تزميناً ولكن هناك تأكيداً على النقطة التي أشرت اليها، قضية الانتخابات، كان هناك تأكيداً على أن العقوبات هذه لا تسهم في حل الأزمة وتعقد الحل السياسي في اليمن وتنفيذ المبادرة الخليجية، اتفقوا على قضايا أخرى تتعلق بمخرجات الحوار الوطني، وأنا سعيد الحقيقة أن الأحزاب المشاركة والفاعلة على الأرض أستطاعت أن تصل الى كلمة سواء وتخرج بالاتفاق الذي تم في بوتسدام.

  يعني هل اللقاء لم يتطرق حسب علمكم الى موضوع الاقليمين؟

- أعتقد أن أحد أطراف الحراك الذي يمثله الأخ المهندس حيدر العطاس طرح هذا الموضوع لكنه رفض من بقية الأطراف.

  إذاً يا دكتور لو انتقلنا الى موضوع آخر وهو موضوع زيارتكم للصين.. كيف كانت؟ هل يمكن أن تستعرضوا نتائج الزيارة؟

- كانت زيارة حزبية بدعوة من الحزب الشيوعي الصيني للمؤتمر الشعبي العام، لأن الحزب الشيوعي الصيني كما تعرف يعتبر الجهاز الذي يضع ويرسم سياسات الدولة في الصين، وبالتالي هذه الدعوة جاءت أولاً للإطلاع على التجربة الصينية الخاصة بهذه المرحلة الجديدة التي بدأت فيها الصين خطوات متقدمة في المجال الاقتصادي والسياسي وفي مجال الحريات وفي مجال مكافحة الفساد، وليستمعوا منا حول مجريات الأمور في اليمن وتنفيذ المبادرة الخليجية والمرحلة الانتقالية، كان الحوار اعتقد مهماً جداً للجانبين.. بالنسبة للجانب الصيني أنا أعتقد أنهم استمعوا إلى ما طرحناه حول التطورات على الساحة اليمنية وكان واضحاً أنهم عرفوا الكثير من التفاصيل التي ربما لم تكن تنقل لهم أو كانت تنقل اعلامياً بصورة خاطئة، نحن كنا حريصين جداً على أن نطرح التطورات على الساحة اليمنية بمنتهى الأمانة والحرص على المصداقية لأن هذه الأيام كما يقول المثل «الكذب حبله قصير»، وهذا الذي يجب أن تتعامل معه وسائل الإعلام في اليمن التي تحاول أن تبدع في الكذب وليس في الحقيقة.

وتعتقد أنها استطاعت أن تكيف الناس وفقاً لهذه الأكاذيب، والذي يحدث هو العكس أن الناس يكتشفون الحقيقة ولا يصدقون بعد ذلك ما يأتيهم من هذه الجهات حتى وإن كان صادقاً، ولهذا طرحنا لهم الأمور بوضوح، حددنا لهم مواقف المؤتمر أين كانت أخطاء المؤتمر وما هي إنجازات المؤتمر في العملية السياسية وفي إخراج اليمن من المرحلة، ما هي التنازلات التي قدمها المؤتمر خلال هذه المرحلة، وعملية تهميشه وتقليص دوره.

ومن جانبهم طبعاً اعترفوا أن هذه الأمور لم تكن تصلهم بصورة متكاملة الزيارة ازالت الغموض وهذا مهم للمؤتمر في دولة مثل الصين ومن الدول الخمس دائمة العضوية.

نحن استفدنا كثيراً لأننا رأينا في اسلوب عمل الحزب الشيوعي تواجده على كافة مستويات الدولة والأقاليم، واطلعنا على التنسيق المتميز بين قيادات الحزب على كافة الأقاليم الصينية، وكما تعرف الصين مساحة كبيرة جداً وسكانها يفوق المليار والـ400 مليون، ومع ذلك تجربتهم أعتقد أننا سنستفيد منها كثيراً في اليمن.

هل ناقشتم معهم مسألة خطورة العقوبات الدولية وتأثيرها على التسوية؟

- طبعاً.. طبعاً.. قلنا لهم إن العقوبات لا تخدم التسوية السياسية بالعكس تعقد الأمور بالنسبة للتسوية السياسية.

  دكتور.. ترأستم لحنة مؤتمرية كلفت بزيارة محافظات عدن ولحج وأبين.. ما هي نتائج لقاءاتكم مع قيادات الفروع؟

- طبعاً الذين يعادون المؤتمر الشعبي العام ويدركون أنه خرج من الأزمة السياسية منتصراً وأن وضعه اليوم أقوى مما كان عليه في 2011م يسعون الى إضعاف المؤتمر الشعبي العام للأسف أن هناك بعض عناصر مؤتمرية ربما أيضاً دخلت في هذه العملية ولا مبرر لاتخاذهم مواقف من هذا النوع، لكن المطمئن أننا عندما نزلنا الى عدن واجتمعنا بقيادات فروع المؤتمر في أبين وعدن ولحج وجامعة عدن أولاً أغلبية إذا لم يكن 90% من قيادات الفروع شاركت في هذه الاجتماعات.. هذه القيادات كلها كانت تؤكد على ضرورة معالجة كل القضايا أو الخلافات في إطار النظام الداخلي للمؤتمر ولوائحه والجميع يرفض أية محاولة لتقسيم المؤتمر أو إحداث انقسام داخله.. أن الجميع يعتقد أن العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس المؤتمر يجب أن تكون علاقة تكاملية لمصلحة اليمن في المقام الأول قبل أن تكون لمصلحة المؤتمر وأنهم جميعاً يرحبون بانعقاد المؤتمر العام الاستثنائي في أقرب فرصة حتى يأتي ممثلو المؤتمر من كافة المحافظات ويختارون قيادة جديدة للمؤتمر.

  هل التقيتم مع الميسري؟

- الميسري طلبنا اللقاء به.. هو كما تعرف عضو لجنة عامة وبالنسبة لي أنا عندما كنت نائب رئيس جامعة صنعاء كان هو تلميذ في كلية الهندسة بالجامعة، وكان من أعضاء فرع المؤتمر ومن الناشطين في المؤتمر، وطلبت أن يرتب لنا لقاء معه كما طلبنا مع الفروع باعتبار أنه هو الآن الذي يحضّر لما يسمى «لقاء مؤتمر جنوبي» في 15 ديسمبر، لكني عرفت الآن أنه أجّل الى يوم 20 ديسمبر.. واعتذر عن اللقاء طالباً أولاً الاعتذار قبل أن يلتقي باللجنة، كنت أتمنى من أحمد الميسري كقيادي مؤتمرياً أن يكون حريصاً كما نحن على المؤتمر وأن يأتي وأن يلتقي وأن يستمع الى الطرف الآخر، لأنه للأسف الشديد هناك كثير من التشويه للحقائق والمعلومات تؤدي أحياناً الى ردود فعل لا تخدم مصلحة الوطن قبل أن نقول مصلحة المؤتمر.

  هل استطعتم أن توضحوا الحقيقة لأعضاء المؤتمر في المحافظات الجنوبية؟

- نعم.. نحن حاولنا حقيقة أن نؤكد في لقاءاتنا مع قيادات فروع المؤتمر على مجموعة من القضايا الأولى أن أحداث 2011م التي كان الهدف منها اجتثاث المؤتمر فشلت وبقي المؤتمر تنظيماً قوياً على الأرض في كل محافظات الجمهورية، لا أحد ينكر ذلك، وبالتالي يجب أن نتصدى لأي محاولة اليوم للإضرار بالمؤتمر أو إحداث انقسامات في صفوفه.

والثانية اننا عندما نقول الحفاظ على المؤتمر نحن نتكلم عن تنظيم ليس فقط كأعضاء في المؤتمر وإنما قيادات الأحزاب الأخرى عبّرت عن ذلك، والمجتمع الاقليمي والدولي يعتبر المؤتمر هو صمام الأمان لليمن، وبالتالي أي عمل للإضرار بصمام الأمان هو إضرار بالوطن، لذا على المؤتمريين أن يكونوا أحرص من غيرهم على حماية المؤتمر من محاولات الضرر أو إحداث الانقسام النقطة الثالثة أنه إذا كان الذين يريدون أو يختلفون حول قرارات اللجنة الدائمة التي اتخذت مؤخراً، من حقهم أن يختلفوا، وفي النظام الأساسي هناك معالجات لهذه الاختلافات وبالتالي لنحتكم للنظام الداخلي لكي نعالج هذه الخلافات وألا نسعى الى تعميقها بدلاً من احتوائها، النقطة الرابعة أن فروع المؤتمر في محافظات الجمهورية مرحّب بقياداتها أن تأتي الى صنعاء وأن تجلس مع المعنيين في مختلف الدوائر لمناقشة هذه الأمور وإيجاد الحلول لها.

خامساً أننا سندعو الى مؤتمر عام وهذا هو الفيصل في أي خلافات، مؤتمر عام استثنائي.

  لو عدنا الى اللجنة التي شكلت للالتقاء برئيس الجمهورية.. هل من جديد حول هذه اللجنة؟
ليس لدي أية معلومات.

  للتوضيح.. هم طرحوا شروطاً عليكم لإيقاف هذه التداعيات في المحافظات الجنوبية وبالتحديد الميسري.. هل العودة عن قرارات اللجنة الدائمة أحدها؟
لم يطرحوا.. ولم نلتق بهم.. هو طرح شروطاً من جانبه ولكن ليس باللقاء معنا، لكن اعتقد أن القضية ليست قضية وضع شروط.
الإنسان الذي يريد الحلول يلتقي ويناقش خاصة وأننا في إطار تنظيم واحد، أما إذا هو سيشترط ونحن سنشترط، معنى هذا أنه ليس هناك نية للعمل كأبناء تنظيم واحد ملتزمين بنظامه الداخلي ولوائحه.

  إلى أين وصلت التحضيرات للمؤتمر العام الاستثنائي؟
أعتقد أن الدائرة التنظيمية تقوم بالإعداد لهذا المؤتمر الهام الاستثنائي، ونأمل أن يتم خلال الاسابيع القادمة، لأن المؤتمر الآن في حاجة الى تفعيل دوره من جديد، وفتح المجال أمام قيادات جديدة، لأنه يجب أن تضخ دماء جديدة في قيادات المؤتمر لتتولى تسييره في المرحلة القادمة إن شاء الله.
هل درستم أهمية عقد المؤتمر العام في مثل هذه الظروف؟خصوصاً وان أموال المؤتمر محتجزة كما أن الأوضاع الأمنية لا تسمح بعقد المؤتمر العام؟
أعتقد أن الأوضاع التنظيمية لا تمثّل مشكلة أمام انعقاد المؤتمر العام، لأنني أعتقد أن أغلبية أعضاء المؤتمر العام سيشاركون في الاجتماع، وإذا كان هناك من سيقاطع أنا أعتقد أنهم لن يمثلوا إشكالية في كل المؤتمرات التي قد تكون هناك عناصر لا تحضر لسبب أو آخر، المهم أن يكتمل النصاب وأنا متأكد أن المحافظات الجنوبية ستمثل في هذا المؤتمر العام، أيضاً بأعداد كبيرة بناءً على ما سمعناه ومن مشاركتهم في اجتماعاتنا عندما نزلنا الى عدن.. والذين الآن يعترضون على القرارات والذين يريدون أن نغيّر ونصحح ولديهم القدرة على تصحيحها، المفروض أن يشاركوا في هذا المؤتمر.
أعتقد أن المقاطعة دليل الضعف وليس القوة جربناها في العمل السياسي في الانتخابات النيابية في اليمن وكل الأحزاب التي قاطعت خسرت وأظهرت مقاطعتها فقط لتغطية الضعف.

  قرارات المؤتمر في اللجنة الدائمة التي اتخذت مؤخراً البعض علّق عليها أنها غير مكتملة وخاطئة؟
هناك كما قلت نظام داخلي سنعود اليه هناك لجنة الآن بناءً على ما طرح من بعض الاخوة في المحافظات الجنوبية شكلت لجنة قانونية لمراجعة هذه القرارات في إطار النظام الداخلي واللوائح، وما ستعرضه هذه اللجنة القانونية تناقشه اللجنة العامة وتقرر فيه.

  علمنا أن هناك خطة نزول ميداني لقيادات المؤتمر.. هل تعطونا صورة حول أهدافها؟
أهدافها في المقام الأول تنظيمي، تتمثل في إزالة أية معلومات مشوهة عن المؤتمر وعما يجري فيه، لأنه من المؤسف أنه في الظروف التي تعيشها اليمن والمخاطر التي نواجهها جميعاً، والدولة مهددة بالانهيار أن هناك بدلاً من أن يركز على القضايا الجوهرية التي تهدد الكيان اليمني يسعى ويوجه كل طاقاته للهجوم على المؤتمر وهو يعرف أن من مصلحته أن يكون المؤتمر قوياً على الساحة لأنه كما قلت- سابقاً القوة التي يمكن أن تؤثر على الأرض في تحقيق المصالحة الوطنية والحفاظ على الوحدة اليمنية وفي مواجهة تحديات التطرف والارهاب

هل هناك دعم خارجي لمحاولة إحداث انشقاق داخل المؤتمر؟
لا.. لا أعتقد أن هناك دعماً خارجياً.. القضية داخلية أكثر منها خارجية، بالعكس أنا أعتقد أن الخارج يتمنى أن يزول هذا الخلاف في المؤتمر بأسرع وقت لأنه إذا شعروا أن المؤتمر تعرّض لهزيمة أو لضعف فإن هذا لن يؤدي إلا الى مزيد من تدهور الأمن والاستقرار في اليمن، لأن المؤتمر هو عنصر الأمن والاستقرار في البلاد.

  هل فتحت اللجنة العامة حواراً مع رئيس الجمهورية بهذا الخصوص؟ وخاصة بعد التداعيات الأخيرة؟
طبعاً.. هناك حوار منذ فترة طويلة حتى بعد التداعيات الأخيرة.. اعتقد ذهب اليه بعض الاخوة المكلفين من اللجنة العامة، نحن مستمرون في جهودنا مع فخامة الرئيس، نحن على عكس ما يصوره البعض، اللجنة العامة حريصة على فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، هو من قيادات المؤتمر التاريخية ومن الذين وقفوا في مواجهة العداء الذي تعرّض له المؤتمر منذ 2011 م وحتى الآن، ونجاحه هو نجاح للمؤتمر وفشله هو فشل للمؤتمر.
ولهذا نحن في أي إجراء نتخذه حتى عندما يكون أحياناً على حساب المؤتمر نتخذه لأننا حريصون على أن لا ينعكس ذلك على قدرة الرئيس في إدارة شؤون الدولة، أو الإضرار بشرعيته كرئيس للدولة، وهو ما يتعرض له من الأطراف الأخرى.

  باعتباركم وزير خارجية سابق ومطلع على الشأن الخارجي لسنوات طويلة ما خطورة ايقاف الدول والمنظمات المانحة لمساعداتها لليمن.. هل الحكومة قادرة على تجاوز هذا المنزلق في ظل تراجع أسعار النفط، البلاد مهددة بالانهيار الاقتصادي في ظل تخريب أنابيب النفط والغاز والكهرباء؟
هذا الجانب يجب أن ننظر اليه ليس فقط من ناحية أثره على اليمن وإنما أيضاً أثره على الدول المنتجة أيضاً، فهذه الدول مواردها ستتأثر وسيكون لديها عجز في الميزانية على الأقل في 2015، لأن هذه الدول قد وضعت ميزانياتها لـ2015 وبالتالي إما أن يكون لديها احتياطي يمكن أن تغطي منه العجز، أو أنها ستفتح باباً للاقتراض لكي تغطي العجز، بينما تعمل خلال 2015 على إيجاد المعالجات إما بالاتفاق على تخفيض الانتاج النفطي لرفع سعره أو تقليص ميزانية الانفاق في عام 2016م.

اليمن هي في وضع أسوأ أولاً لأن إنتاجنا من النفط يتضاءل ثانياً لأن إنتاجنا مهدد دائماً بتخريب الأنابيب ثالثاً لأن ميزانية الدولة الأن - للأسف الشديد- في بند المرتبات يزيد نتيجة التوظيف الكبير الذي حدث والمطالبة أيضاً بتوظيف إضافي دون إدراك أن الدولة لا تستطيع أن تتحمل هذا، معنى هذا على المستوى الداخلي هناك فعلاً أزمة مالية لا يمكن أن تعالج فقط من منطلق الموارد، الموارد لا يمكن أن تغطي، وبالتالي سيكون هناك فجوة وعجز في ميزانية الدولة، الدول المانحة تأتي بأموالها لكي تنفقها على مشاريع في اليمن، ربما بعض الدول تقدم دعماً للضمان الاجتماعي أو الصندوق الاجتماعي للتنمية، للتخفيف من آثار الفقر وخلق فرص عمل.
لكن المشاريع الاستراتيجية التي تحرّك الاقتصاد وتخلق فرص العمل للأسف الشديد ستتوقف والسبب الرئيسي هو الجانب الأمني لأن الشركات والدول عندما تعطي هذه الأموال تعرف أنه بدون استقرار الشركات لا يمكن أن تأتي وتنفذ هذه المشاريع، وأنها ستكون معرضة إما عمّالها للاختطاف أو التقطعات وغيره، فالمشكلة الأمنية والسياسية تعقد الوضع الاقتصادي بشكل كبير وهذا للأسف الشديد- ما يتجاهله الذين يقومون بهذه الاعمال سواء بالتقطعات أو الارهاب أو قطع الكهرباء وتفجير أنابيب النفط، هم يدمرون مستقبل أجيال في اليمن لحسابات - للأسف الشديد- إما أنانية أو من منطلقات أيديولوجية، في النهاية إذا ضاع اليمن ستضيع حتى الأيديولوجيا معها.

  كيف تعلقون على عودة المواجهات بين الحوثيين والإصلاح في أرحب في ظل موقف الدولة «المحايد»؟
أعتقد أنه حتى الآن لم توجد المعالجات الحقيقية لهذه المواجهات المسلحة بين أنصار الله أو الحوثيين وحزب الإصلاح أو الاخوان المسلمين.. هذه التسميات المتداولة، نحن في المؤتمر ننظر الى هؤلاء جميعاً وهم أخوة لنا في الدين وفي الوطن ونتأسف أن تصل الأمور الى هذا الحد ولكن الإشكالية ربما بدأت الأمور من بداية المرحلة الانتقالية، كنت أتمنى أنا شخصياً قد أكون مخطئاً- يجب أن أعترف كنت أتمنى أن يبدأ مؤتمر الحوار الوطني بمصالحة وطنية، وأنا طرحت هذا الكلام منذ البداية لأننا إذا حققنا المصالحة الوطنية سنتفق على المعالجات لأنها ستأتي والناس قد اطمأنت الى بعضها البعض وزالت شكوكها ببعضها البعض وزالت مخاوفها من بعضها البعض، لكن أن تأتي الى مؤتمر حوار وأنت لازالت تنظر إلى غريمك بكثير من الشكوك حول نواياه ستضع في الحوار الوطني كل القضايا التي فيها إما جانب المحاكمة أو جانب الضوابط التي نعتقد أنها ستحميك، ولهذا خرجت مخرجات الحوار الوطني بهذا الشكل.

لكن نحن أمام هذا الواقع الآن، ونأمل أن تكون هناك إمكانية لتبني فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي لمصالحة وطنية شاملة بين الأحزاب السياسية، لأنها هي التي خلقت الأزمات في حقيقة الأمر منذ بداية الأزمة ومن قبلها.. الآن أعتقد أننا معترفون أن وضع قوات الأمن والجيش سيئ جداً، وما لم يعاد الى الأمن والجيش قدراته ويعاد بناؤه على أساس وطني كما قلنا في بداية الحوار الوطني سنجد أن هذه الصراعات ستتكرر لأن الجهة الوحيدة التي يمكن أن تمنع هذه الصدامات والمعارك هي الجيش والأمن، لكن الجيش والأمن الآن غير قادر أن يقوم بهذه الأمور لأسباب نعرفها جميعاً ويجب أن تضغط وتعمل كل الأحزاب حتى يمكن لنا أن نعيد النظر في بناء قوات الجيش والأمن على أساس وطني وهو ما كنا نتمناه من بداية المرحلة الانتقالية.

  باعتباركم الآن أميناً عاماً مساعداً للمؤتمر لقطاع الاعلام.. ماذا تحملون للمؤتمر من أجل خطاب إعلامي جديد؟
أولاً نحن الآن في المؤتمر نعاني من مشكلة مالية كما تعرف، لأن أموال المؤتمر مجمدة، ونحن نأمل أن تطلق أموال المؤتمر حتى يتمكن من تفعيل نشاطه السياسي والاجتماعي والوطني، لكن أنا أضع ثلاث قضايا رئيسية في رؤيتي للجانب الإعلامي والثقافي في المؤتمر، أولاً أن نرتقي بمستوى الإعلام المؤتمري الى المستوى الوطني والحرص على الوطن وبالتالي إيقاف أي إعلام فيه إساءة أو تحريض أو مساس بالوحدة الوطنية، وأنا اعتقد أن هذه قضية جوهرية يجب أن نتحملها في المؤتمر بمنتهى المسؤولية، لم يعد هناك مجال لخطاب إعلامي يتسبب بفقدان الثقة أو يؤدي الى التحريض أو الإساءة للآخرين، اعتقد أن خطاب كهذا يسيئ الى المؤتمر أكثر مما يسيئ الى الآخرين.
النقطة الثانية هي كيف أن يلامس هذا الإعلام الحقيقة على مستوى الوطن وأن يتحدث عنها بموضوعية وأن لا يحوّل هذه القضايا الى قضايا للمماحكات السياسية وإنما للنقاش ولتقديم الحلول والمساهمة في إيجاد المعالجات، وأن يجعل أيضاً من هذه النقاشات وسيلة للحوار مع الأطراف الأخرى للوصول الى فهم مشترك ربما الى توافق على الحلول.. النقطة الثالثة كيف يمكن للمؤتمر من خلال إعلامه وبرامجه الثقافية أن يبدأ في النزول الى الميدان بكثافة.
وأن تقوم فروع المؤتمر في المحافظات من خلال الأقسام المختصة بالإعلام والثقافة بإدارة الحوارات والنقاشات والتوعية بالقضايا الوطنية في المصالحة الوطنية، مناقشة التحديات التي تواجهها الدولة والحكومة حتى يعرف المواطن أن مطالبه يجب أن تكون في نسق الواقع الذي يعيشه البلد، لأن - أحياناً - الشكوى والطموحات الكبيرة هي التي تؤدي الى التذمر ويستغلها أعداء الوطن في إثارة البلبلة وربما حتى إثارة الثورات كما حدث في ثورات الربيع العربي» التي نرى الآن نتائجها- للأسف الشديد- إذا استطعنا أن نوجه إعلام المؤتمر في هذا البعد الوطني وإيجاد المعالجات والحوار حول القضايا الوطنية للوصول الى كلمة سواء، ربما نكون قد أسهمنا من خلال هذا للارتقاء بإعلام الأحزاب الأخرى والمواقع الالكترونية التي لا هم لها إلا الإساءة والكذب الذي لم يضر الا من ينشره في المقام الأول لكنه أيضاً يؤدي الى جعل عامة الشعب أصبحوا ينظرون الى الإعلام النظرة التي لا تحترم ما يأتي منه.

  هل سيمنح المؤتمر حكومة بحاح الثقة؟
أنا من وجهة نظري ليس أمامنا الآن إلا أن نمنح حكومة بحاح الثقة.

  حتى لو أقصي المؤتمر منها؟
كما قلت الآن ليست القضية نحن مشاركون في الحكومة أم لا هذه الحكومة جاءت ببرنامج، هناك ملاحظات على هذا البرنامج سنقدمها للحكومة، وربما الأحزاب الأخرى سيكون لديها أيضاً ملاحظات كما جرت العادة في كل الحكومات، هي تمر بظروف صعبة، والبلد تمر بظروف أصعب، نحن كمؤتمر أعتقد علينا من أجل اليمن أن نقدم كل الدعم للحكومة طالما هي تقوم بالعمل الصحيح وأن ننتقدها ونحاسبها إذا حادت عن البرنامج الذي قدمته وتجاهلت التوصيات التي ستأتي من مجلس النواب.. لا اعتقد أن البلد تحتمل الآن مرحلة من الفراغ الحكومي وبالتالي عليها أن تسرع في تحمل مسؤوليتها وعلينا أن نسهل مهمتها طالما هي تسير في الطريق الصحيح.