استعدادات لتنفيذ المشغل الثالث للهاتف النقال في اليمن أكدت مصادر مطلعة أن المناقصة المتعلقة بمشروع الترخيص للمشغل الثالث لخدمة الهاتف النقال ستعلن خلال الأيام القليلة القادمة. وأوضحت أن المتخصصين في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات انتهوا في وقت سابق من إعداد وثيقة شروط المناقصة للمشغل الجديد من خلال لجنة شكلها وزير الاتصالات عقب توجيهات رئاسية بإنهاء الاحتكار في مجال خدمات الهاتف النقال . و أكد مسؤول العلاقات العامة في الوزارة أن يمن موبايل تمثل تطوراً تقنيا لخدمات الهاتف النقال التي كانت تقدمها تيليمن بنظام تماثلي والتي سينتقل مشتركوها البالغ عددهم 40 الف مشترك الى يمن موبايل باعتبارهم مشتركين أساسيين لديها منذ العام 92م قائلاً بهذا الصدد: ان يمن موبايل لا تعد مشغلا منافسا لإنهاء احتكار مشغلي خدمات الجي اس ام. وقال ياسر ثامر لـ(المؤتمرنت)إن المؤسسة لو كانت تستهدف المنافسة فانه من الأولى بها اعتماد نظام الجي اس ام لكنها اعتمدت نظام cdma باعتباره اكثر تطورا واحدث نظام عالمي من حيث الخدمات وحتى لا تضطر الاتصالات الى تحديث نظامها من عام إلى اخر لو أنها اعتمدت نظام المشغلين الحاليين الذين بدءوا مؤخرا بالتعاقد مع شركات عالمية لتحديث الأنظمة التي يعملون بها، معتبراّ ذلك الاهتمام بتطوير الخدمات ثمرة من ثمار مساعي وزارة الاتصالات نحو تحرير سوق الاتصالات النقالة في البلاد. كما أوضحت مصادر مطلعة أن وزارتي المالية والاتصالات ستعملان خلال الأيام القليلة المقبلة على إنجاز الجوانب التي أكد عليها مجلس الوزراء تمهيداً لإعلان المناقصة ،مشيرة إلى إن ثمة توجيهين مختلفين لاختيار نوعية النظام الذي سيتم اعتماده بالنسبة للمشروع الجديد للهاتف النقال. ففي حين يرى فريق من أعضاء مجلس الوزراء أن يكون المشغل الجديد بنظام c.d.m.a الذي اعتمدته الاتصالات في تقديم خدمات يمن موبايل ،يفضل الفريق الآخر أن تعمل الشبكة الجديدة بنظام الجيل الثالث من الجي اس ام muts. وهو النظام الذي تحتاج الشركتين الحاليتين للوصول إلى مستواه لتغيير واستبدال بنيتيهما التحتية بشكل جذري وإحلالها بنظام الجيل الثالث المذكور وهو الذي يقترب في مستوى خدماته من نظام cdma. الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه الدوري أمس الأول المقترحات المتعلقة بمشروع التراخيص للمشغل الثالث بحيث يكون هناك شركة تساهم فيها الدولة ومؤسساتها بنسبة 25% في حين تخصص نسبة 20% للاكتتاب العام ،فيما تم تخصيص النسبة الباقية 55% للمستثمر الراغب في المساهمة من خلال إعلان المناقصة وتقديم افضل العروض. وكلف المجلس وزارتي المالية والاتصالات بتقديم التصورات التفصيلية الفنية والقانونية والإجراءات العملية للبدء بتنفيذ المشروع. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 