اليمن تستعد لحسم رأيها في 156 اتفاقية عمل دولية تبذل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل جهوداً حثيثة في الفترة الراهنة بدراسة عدد كبير من الاتفاقيات الخاصة بمنظمة العمل الدولية في جنيف، والتي تخلفت اليمن عن بلورة رأي رسمي بشأنها لأسباب أوعزها المسؤولون الحكوميون إلى (الإهمال، وآليات العمل الخاطئة المتبعة من قبل المعنيين بالأمر). وأكد محمد علي بامسلم وكيل الوزارة لقطاع علاقات العمل لـ (المؤتمر نت): أن إجمالي الاتفاقيات التي أقرتها منظمة العمل الدولية (185) اتفاقية، وأن اليمن لم تصادق سوى على (29) اتفاقية منها، الى جانب (5) اتفاقيات عربية أخرى، أي أن نسبة ما صادقت عليه اليمن من الاتفاقيات الدولية هي 5.3% فقط. ووصف بامسلم حالة القصور في التجاوب مع الاتفاقيات الدولية بـ (حالة غير لائقة باليمن، والمركز الدولي الرفيع الذي تبوأته في ظل قيادة الرئيس علي عبد الله صالح، وأوعز الأسباب في ذلك إلى : (الإهمال واللامبالاة من المسئولين السابقين في الوزارة). مضيفاً: وكذلك بسبب آليات العمل الخاطئة التي كانت متبعة من قبل المعنيين بالأمر. وأكد: أن الإهمال لاتفاقيات العمل الدولية يمثل إدانة ذاتية لليمن من قبل نفس القائمين على شئونها من أبنائها اليمنيين، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك ما يستدعي أن لا نرفع أية تقارير للمنظمة الدولية، ولا نستطيع أن نجد الإجابة عند أحد في عدم المصادقة، خاصة وأن بلادنا تحظى بسمعة عالية عند المجتمع الدولي فيما يخص التزامها بالمواثيق الدولية، واحترامها لما يصدر عن الهيئات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة. وفيما يخص الجهود المبذولة حالياً قال با مسلم: أنه قام شخصياً بجمع كل نصوص اتفاقيات منظمة العمل الدولية البالغة 185 اتفاقية، وتصنيفها وفقاً للموضوعات التي تتناولها، كتلك المعنية بالنشاط الزراعي، أو عمالة الأحداث، أو عمل المرأة وغيرها.. ويجري الآن عرضها جميعاً على جهات الاختصاص، ودراسة كل منها على حدة من قبل المختصين ثم إعداده التقارير المترجمة لرأي الدولة اليمنية منها، لغرض رفعها إلى منظمة العمل الدولية. ونوه إلى أن المنظمة لا تجبر أحداً على المصادقة وتراعي خصوصيات الدول حيث قد يصادف هناك نصاً معيناً مخالفاً لتقاليد البلد، الأمر الذي يعطينا الحق على إبداء موافقة جزئية على نصوص محددة من اتفاقية معينة، وتبرير أسباب رفضا لأخرى. وأكد محمد علي بامسلم وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لقطاع علاقات العمل على أهمية هذه الاتفاقية وضرورة دراستها من أجل تنسيق القوانين المحلية الوزارية وفقاً لضوابطها وانظمها هذا وقام (المؤتمرنت) بالإطلاع على العمل المنجز في مكتب الوكيل، وتصفح الاتفاقيات الدولية في مصنفاتها الجديدة المعدة من قبل الوزارة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 