الخميس, 03-سبتمبر-2026 الساعة: 08:05 م - آخر تحديث: 07:07 م (07: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
التأسيس والمسؤولية التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
من زخم التأسيس إلى رسائل أبو راس
يحيى علي نوري
المؤتمر الشعبي العام.. معركة البقاء أصعب من معركة التأسيس
توفيق عثمان الشرعبي
المؤتمر والمغتربون
إياد فاضل*
الذكرى الـ"44" لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.. مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
شعار المؤتمر.. رؤية متكاملة لبناء الدولة اليمنية الحديثة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر.. 44 عاماً من الحضور الوطني وثبات الموقف
قاسم محمد لبوزة*
44 عاماً من زمن تَطوُّر ونضال وجهاد أعضاء الموتمر
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر.. إرث الماضي وتحديات الحاضر واستحقاقات المستقبل
بقلم-عقيل فاضل*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
عربي ودولي
المؤتمر نت -

المؤتمرنت -
لبنان يفشل في انتخاب رئيس للمرة السابعة
فشل البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، للمرة السابعة في انتخاب رئيس للجمهورية خلفا لميشال عون، الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر الماضي.

وبحسب وسائل الإعلام اللبنانية، جاء ذلك خلال جلسة برلمانية اليوم، حضرها 110 نواب من أصل 128.

وحصل ميشال معوض على 42 صوتا وعصام خليفة على ستة أصوات، وصوتان لزياد بارود، فيما صوّت 50 نائبا بورقة بيضاء وورقة ألغيت، وثمان أوراق حملت عبارة "لبنان الجديد"، وصوت لبدري ضاهر هو مدير عام الجمارك السابق.

ومع عدم اكتمال نصاب الدورة الثانية من الجلسة، حدد رئيس المجلس نبيه بري الخميس المقبل، موعدا جديدا لانتخاب رئيس للبنان.

وبحسب الدستور اللبناني، يُنتخب رئيس البلاد في دورة التصويت الأولى بأغلبية الثلثين 86 نائبا، ويُكتفى بالغالبية المطلقة (النصف +1) في الدورات التالية.

وسبق للبرلمان أن فشل ست مرات في انتخاب رئيس للبلاد خلال جلسات في 29 سبتمبر و20 و24 أكتوبر الماضيين و3 و10 و17 نوفمبر الجاري.

وتدوم فترة ولاية الرئيس اللبناني ست سنوات غير قابلة للتجديد، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد مرور ست سنوات على انتهاء ولايته الأولى.

الجدير ذكره أنه لا يُلزم الدستور الراغبين في خوض انتخابات الرئاسة بتقديم ترشيحات مسبقة، حيث يمكن لأي نائب أن ينتخب أي لبناني "ماروني"، وفق العرف السائد لتقاسم السلطات طائفيا، شرط ألا يكون هناك ما يمنع أو يتعارض مع الشروط الأساسية مثل العمر والسجل العدلي.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "عربي ودولي"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026