الحركة الإسلامية في الشرق الأوسط الكبير أدى توقيع اتفاقية الكويز q.i.z بين الولايات المتحدة واسرائيل ومصر إلى إثارة مخاوف حقيقية لدى الحركة الاسلامية عموما والإخوان المسلمين على وجه التحديد ليس من وجود احتمالات بمزيد من اجراءات المواجهة وإنما في أن هذه الاتفاقية تعبر عن مساعي حقيقية لإقامة النظام الشرق اوسطى وتحقيق الأهداف الأمريكية في العالم الإسلامي. والمعروف ان الأهداف الأمريكية في العالم الإسلامى منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية تتلخص في ضمان تدفق النفط بأسعار "معقولة"، الحفاظ على بقاء اسرائيل على اعتبار أنها تمثل النموذج الغلابى في المنطقة، بقاء الأنظمة الحليفة وقد سعت إلى تنفيذ هذه الأهداف بشتى الوسائل السياسية والإقتصادية والعسكرية. ونظرا لأن الحركة الاسلامية شاركت في مقاومة الغزوات الاستعمارية البريطانية والفرنسية والصهيونية فقد اتسم التعامل الأمريكى بالصراع معها والعداء لها وخصوصا منذ نجاح الثورة الاسلامية في إيران 1979 فاعتبرت أن الحركة تمثل خطرا على المصلحة الاستراتيجية الأمريكية. ومع بداية عقد التسعينيات بدأت الدعايات الأمريكية في تشويه صورة الاسلام والربط بين الاسلام والحركة الاسلامية والارهاب وغضت واشنطن الطرف عن انتهاكات حقوق الانسان في العالم الاسلامى اذا كان المستهدف هو الحركة الاسلامية سواء الرسالية العنيفة أو التي تستعمل العنف كأداة للتغيير. ثم اتجهت بعد نجاحها في تدمير العراق في حرب الخليج الثانية إلى اقامة النظام الشرق أوسطي بهدف تطبيع جميع العلاقات بين اسرائيل والدول العربية وفى هذا الإطار انطلقت المؤتمرات السياسية والإقتصادية وزاد التنسيق الأمني بين دول المنطقة وبين الولايات المتحدة وحلف الناتو وبذلك لم يكن مستغربا أن تنطلق في مصر حملة من المواجهة الشاملة مع الإخوان المسلمين وفي نفس الوقت اتباع النموذج الاستئصالي مع تيارات العنف السياسي. ومع نجاح اتجاه اليمين المحافظ في السيطرة على الإدارة الأمريكية عام 2000 حدثت تحولات جوهرية فيما يتعلق بالاستراتيجية الأمريكية في العالم الإسلامى في البعد العسكرى بظهور استراتيجية الضربات الاستباقية والبعد الرسالي بتبرير شن الحروب ضد الأنظمة والحركات بحجة نشر القيم الليبرالية. واستغل المحافظون أحداث 11 سبتمبر لإتخاذ العديد من المبادرات والآليات الهادفة إلى اجراء تغييرات سياسية وإقتصادية وإجتماعية وتعليمية في العالم الإسلامي بما لا يعنى سوى التأثير بشكل غير مباشر - ولكنه قوى - في الحركات الاسلامية السلمية حيث سيؤثر بقوة في المعين الإجتماعى الذي تستمد منه روافدها ناهيك عن أن تلك الإجراءات قد أعطت الفرصة لبعض الأنظمة السياسية في احكام السيطرة السياسية وتقليص هامش الحركة أمام القوى الإجتماعية والسياسية والمعارضة. وبالرغم من أن الاتجاه المحافظ استمر في دعم الاستبداد السياسي مع اجراء تعديلات ديمقراطية تسمح فقط بتغيير الأشخاص وليس السياسات وتوسيع رقعة الفئات الاجتماعية والإقتصادية والسياسية المؤيدة للقيم الأمريكية فإن ذلك لم يمنع من ظهور آراء داخل ذات الإتجاه تطرح مبادىء توجيهية مغايرة لكيفية التعامل الأميركى مع حركة الإخوان المسلمين والحركات السلمية الأخرى ومنها: - تجنب وضع الحركات الإسلامية في سلة واحدة والنظر إليهم فقط من منظور التهديد الأمنى اذ ينبغى السعى نحو معرفة طبيعة هذه الجماعات والحوار معها بدلا من الصدام المستمر - تشجيع الحكومات على ضم هذه الحركات المعتدلة إلى الحكم فلم يعد بالإمكان تجاهل الاتجاه الأيدولوجى الإسلامى - التفاوض على مواثيق تضمن عدم الإنقلاب على الديمقراطية والمصالح الأمريكية. واذا كانت هذه الرؤية تقول أنه قد آن الأوان إلى دمقرطة النظم السياسية في المنطقة وتسوية المسائل الأمنية الصعبة التى على شاكلة الصراع العربى – الصهيونى فإنها في الحقيقة لا تختلف عن آراء التيار السائد داخل الاتجاه المحافظ بالتحرك من أجل تحقيق المصالح والقيم الأمريكية في العالم الاسلامى ( وإن كانت تعتبر أن الحوار ما زال وسيلة ناجعة لتحقيقها ). وبناء عليه يمكننا تصور بعض النماذج التى تعبر عن وضعية الاخوان المسلمين في "الشرق الأوسط الكبير". - النموذج الإسرائيلى : ويعتمد على المزاوجة بين الاستهداف المادى للإسلاميين والتعاون مع الأميركيين في ضرب شبكة المؤسسات الإقتصادية والإجتماعية لحركة حماس التى تعتبر الامتداد التاريخى لحركة الاخوان المسلمين في فلسطين وهو من النماذج المرشحة للتعميم حيث لا ينقصه سوى قام الأجهزة الاستخباراتية بتنفيذ بعض الاغتيالات التى تطال القيادات والرموز. - النموذج التركى : وينطلق من القبول بالمشاركة السياسية للحركة بل والموافقة على تشكيلها للحكومة بشرط عدم تغيير المرجعية العلمانية للنظام السياسى أو اجراء أية تعديلات على التوجهات الداخلية والخارجية للنظام. - النموذج المصرى والأردنى : ويعتمد على تحجيم الحركة بهدف منعها من توسيع القاعدة الإجتماعية لها سواء تم حرمانها من ورقة المشروعية القانونية كما هو الحال في مصر أو سمح لها بالتواجد القانونى بطريقة لا تؤثر في بنية النظام السياسى مثلما هو الحال في الأردن. - النموذج المغربى : ويسمح لبعض الحركات الاسلامية بالمشاركة النيابية مع وجود اتجاه قوى لقبول مشاركة جماعة العدل والاحسان في إطار تسوية محتملة بين الطرفين دون أن يعنى ذلك إجراء تعديلات في النمط السلطوى للنظام السياسى حيث يبقى الدور المحورى للقيادة السياسية بما يرتب احتكار القوة السياسية ومصادرها ةاستتباع التنظيمات السياسية كالأحزاب والجيش والشرطة والإعلام.. إلخ. ومن الواضح أن معظم هذه النماذج –وتعتمد على نهج الحوار والإستيعاب – لا يلبى طموحات الحركات الإسلامية الرسالية نظرا لأنها ستمنعها من تنفيذ أهدافها المتمثلة في الاستقلال، والتنمية، والوحدة بما يدفع للتساؤل: هل يعنى وجود مطالب من بعض شباب حركة الإخوان – مثلا – بالجهاد أن الحركة السلمية قد تتحول من مدرسة "الصبر والتمكين" إلى مدرسة "الثورة" واستعمال العنف كآلية للتغيير؟ ويذكر أحد قيادات الحركة أن مدرسة الصبر والتمكين تعتمد على فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أما المرتبة العليا من الجهاد وهي القتال فهى مشروعة فقط ردا للعدوان حتى ولو كان من جهة مسلمة وهذه المدرسة ينتمى إليها جمهور أهل السنة والجماعة التي تعتقد أنه لا وجه للخروج المسلح على الحاكم الظالم إلا بشروط مشددة وإن كان الصبر أولى وفيما يتعلق بالاخوان فإنهم يرون أن الشريعة الاسلامية تم تغييبها على يد سلطة الاحتلال وتقع مسئولية تطبيقها على الجميع وهم بدورهم أحد الحركات الإصلاحية ذات النظرة الشمولية للإسلام وتنطلق من حرمة دماء وأعراض أنظمة الحكم والمجتمعات المسلمة لتضع منهجا تغييريا يعتمد على الوسائل السلمية والتربوية. ولعل المقصود من المطالب بالجهاد هو تفعيل مراتب ودرجات الجهاد الأخرى في المجتمعات التي لم تشهد عدوانا صريحا مثل فلسطين والعراق وأفغانستان بمعنى اجراء تغييرات ملائمة داخلية بتفعيل ممارسة الشورى، وفى العلاقات، مع الاتجاهات السياسية والفكرية والنظام السياسي، والآليات مثل الحوار مع المثقفين في الحضارات الأخرى. وبدون الجهاد المطلوب لا يتوقع تحقيق أي تقدم فيما يتعلق بطموحات الحركة الاسلامية بالاستقلال والحريات والعدل في مقابل المزيد من الهجمات من جانب الحضارة الغربية والتى لا تحقق في العالم الاسلامي سوى القهر والاستغلال تحت شعارات التحرير واقتصاد السوق. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 