![]() |
مسؤول يمني: حظر النفط الامريكي ليس خرقا اكد مسئول يمني ان قرار فرض حظر تصدير النفط الأمريكي ليس خرقا لاتفاق وقف اطلاق النار بين اليمن وامريكا الذي رعته الشقيقة عمان. وقال محافظ محافظة ذمار محمد ناصر البخيتي في صفحته بمواقع التواصل ان دخول قرار فرض حظر تصدير النفط الأمريكي حيز التنفيذ ضمن مسرح عملياتنا العسكرية ليس خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار بين اليمن والولايات المتحدة، بل هو ردُّ فعلٍ عادل على الحظر الأمريكي المفروض على دخول الوقود إلى اليمن. وشدد على ان اليمن لن يسمح لأمريكا بفرض معادلة ممارسة العدوان والحصار الاقتصادي من طرف واحد, وان صنعاء ستقابل العدوان بالعدوان والحصار بالحصار. واكد إن صمت دول العالم تجاه العربدة الأمريكية سيحول العالم إلى ساحة صراع يحكمها قانون الغاب, وهذا ما لا يمكن أن نسمح به. وقال بان هذه الممارسات اللاإنسانية تؤكد الحاجة إلى نظام دولي جديد قائم على العدالة لحماية كرامة وحريّة الشعوب، لا على خضوع الضعيف للقوي أو تبعية الفقير للغني. واوضح: يدنا لاتزال ممدودة لبناء نظام دولي عادل يحقق الأمن والاستقرار والسلام لكل شعوب العالم بدون تمييز. وكان مركز تنسيق العمليات الإنسانية في صنعاء، قد اعلن الثلاثاء، فرض عقوبات على 13 شركة نفط أمريكية كبرى، من بينها “إكسون موبيل”، “شيفرون”، “كونوكو فيليبس”، و”فاليرو”، بتهمة انتهاك حظر تصدير النفط الخام من الأراضي اليمنية. وأوضح المركز، أن العقوبات شملت أيضاً إدراج 9 مدراء تنفيذيين في هذه الشركات ضمن قائمة PAYAIS الخاصة بالعقوبات، إلى جانب إدراج ناقلتي نفط أمريكيتين على لائحة المخالفات لضلوعهما في عمليات تصدير الخام. وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت رداً على إجراءات وزارة الخزانة الأمريكية الأخيرة بحق كيانات يمنية، مؤكداً أن العقوبات تأتي ضمن مبدأ “المعاملة بالمثل” تقييمات (0) في سبتمبر دون أي تحقيق إداري أو معرفة أسباب واضحة”. وقالت النقابة في بيان حصل عليه “يمن ديلي نيوز” إن جماعة الحوثي “أغلقت نحو 300 عيادة بشكل تعسفي منتصف العام الجاري، وأحالت أكثر من 960 عيادة إلى النيابات في سبتمبر دون أي تحقيق إداري أو معرفة أسباب واضحة”. آخر هذه التجاوزات تمثلت هذا الأسبوع في إحالة 960 عيادة اسعافية الى النيابة بشكل انتقامي ومخالف للقانون، دون استدعاء أصحابها، بناء على رفع مغرض من قبل مدير مكتب الصحة بالأمانة، في سلوك يعكس استغلال السلطة والفساد وتعمد امتهان كرامة الكوادر الطبية، ويشكل تصعيداً غير مسبوق في سلسلة تجاوزات شبه يومية منذ عام 2022. وذكر البيان أن الجماعة أقدمت على إغلاق وإحالة العيادات مستغلةً القرار الإداري الصادر عام 2004، والمضاف إلى اللائحة التنفيذية كمادة 38 مكرر. |