مؤتمر الديمقراطية وحقوق الانسان

11-يناير-2004م افتتحت بصنعاء أعمال المؤتمر الإقليمي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان ودور المحكمة الجنائية الدولية .
-نظم المؤتمر الحكومة اليمنية بالتعاون مع منظمة "لاسلام بدون عدالة الإيطالية .
-شارك في المؤتمر (820) مشاركاً يمثلون "52" دولة عربيية واجنية وأمريكية .
إعلان صنعاء حول الديمقراطية وحقوق الإنسان
12-يناير 2004م- صدر بيان "إعلان صنعاء حول الديمقراطية وحقوق الإنسان ودور المحكمة الجنائية الدولية " عن المؤتمر وتضمن ما يلي:
  تشكيل ملتقى لممثلي الحكومات والمجالس التشريعية وأجهزة القضاء للتداول في قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان ودور المجتمع المدني.
 وعليه تعلن الوفود المشاركة في مؤتمر صنعاء أنها توصلت إلى المبادئ الآتية:
- إن مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان مصدرها ثابت ومتجذر في المعتقدات والثقافات.
-إن التنوع والاختلاف والخصوصية الثقافية والحضارية والدينية هي في صلب حقوق الإنسان ،ويجب ألا يكون هذا التنوع مصدرا للصراع .
- يكفل النظام الديمقراطي حماية الحقوق والمصالح للجميع بدون تمييز.
- تتحقق الديمقراطية بوجود المؤسسات و القوانين وبالممارسة العملية للسلوك الديمقراطي في الواقع.
- إن من أساسيات النظام الديمقراطي وجود هيئات تشريعية منتخبة دوريا تمثل المواطنين تمثيلا عادلا وتحقق المشاركة الشعبية.
- أهمية دعم الحوار الديمقراطي وتحفيز المشاركة والتنمية السياسية .
-التطبيق الفعال لسيادة القانون أمر حيوي لحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان.
- الإعلام الحر المستقل ضرورة لتدعيم مبادئ الديمقراطية وحمايتها.
- ضمان الحق في حرية تأسيس منظمات المجتمع المدني والانضمام إليها
وانطلاقا من هذه المبادئ فقد اتفق المشاركون على:
1- العمل الجاد على تطبيق المبادئ والأسس المذكورة أعلاه.
2- تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما فيها الحقوق الأساسية للشعوب لممارسة حقها في تقرير المصير.
3- إن الاحتلال يتعارض مع القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وعليه يؤكد المشاركون على ضرورة إنهاء الاحتلال للأراضي العربية والمقدسات الإسلامية والمسيحية كافة وإزالة جميع انتهاكات حقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص في فلسطين .
4- تقوية وتمكين المرأة وتعزيز دورها ومشاركتها وحمايتها من كافة أشكال الاستغلال والانتقاص من حقوقها الإنسانية.
5- ضمان استقلال السلطة القضائية والفصل بين السلطات.
6- ضمان المساواة أمام القانون توفير الحماية المتساوية والمحاكمة العادلة للجميع.
7- دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة لصلتها الوثيقة بنجاح جهود البناء الديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان وأثرها المباشر على البناء المؤسسي للدولة.
8- تعزيز دور المؤسسات القانونية الدولية كوسيلة هامة لتشجيع احترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان ومساندة المحكمة الجنائية الدولية.
9- ترسيخ مبدأ الديمقراطية والتعددية وقيام مجالس تشريعية منتخبة تمثل الإرادة الشعبية وتكفل التمثيل العادل لمختلف قطاعات المجتمع.
10- العمل على تطوير آليات التعاون والحوار الديمقراطي بين الحكومات المشاركة وتشكيلات المجتمع المدني والعمل على إنشاء المنتدى العربي للحوار الديمقراطي كأحد الآليات الرامية إلى تحفيز الحوار بين مختلف الأطراف والاتجاهات.
بيان صنعاء لمنظمات المجتمع المدني العربي
كما صدر نص بيان صنعاء لمنظمات المجتمع المدني العربي على هامش مؤتمر صنعاء للديمقراطية وحقوق الإنسان تضمن الترحيب بالمبادرة الإيجابية بالدعوة لانعقاد مؤتمر صنعاء واعتبر المجتمعون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المرجعية الأساسية لهم في عملهم وطالب المجتمعون بوضع حد لظاهرة الإرهاب الدولي آيا كان مصدره وآيا كانت تبريراته. وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب العربي الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولته المستقلة على أساس احترام حقوق الإنسان. كما أكدوا على أهمية حماية الشعب العراقي وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره بأسرع وقت ممكن وإنهاء الاحتلال ودعوة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ليلعبا دورا أساسيا ومحوريا في هذا الشأن.
ودعا المجتمعون البلدان العربية إلى الانضمام إلي المحكمة الجنائية الدولية، والتصديق على معاهدة روما بشأنها.وطالبوا الحكومات العربية بالاعتراف بدور شريك فاعل لمؤسسات المجتمع المدني في اتخاذ القرار. كما دعوا جامعة الدول العربية إلى اعتماد الصفة الاستشارية لمنظمات المجتمع المدني العربي، داعين الدول العربية كافة إلى التوقيع على المعاهدات والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وتحديث الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 1994 ليتوافق مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.