اللجنة العامة تؤكد على تطوير قانون الصحافة والترفع عن المهاترات عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعاً بعد ظهر الخميس برئاسة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام جرى فيه استعراض نتائج أعمال الدورة الرابعة للجنة الدائمة، والتي عقد مؤخراً بالعاصمة صنعاء بالإضافة إلى مناقشة القضايا والموضوعات المتصلة بتنفيذ خطة إعادة الهيكلية التنظيمية على أساس اللامركزية، وفي إطار إعادة البناء التنظيمي للمؤتمر وتطوير آليات العملـ وكذا المهام والواجبات التي يضطلع بها أعضاء المؤتمر الشعبي العام، قيادات وقواعد، خلال الفترة المقبلة، وبما يعزز دور المؤتمر الشعبي العام في ترجمة برنامجه السياسي ومواقفه جهوده ازاء قضايا المواطنين وأهداف التنمية في إطار الثقة الكبيرة الممنوحة له من قبل جماهير الشعب عبر صناديق الاقتراع. كما جرى مناقشة العديد من القضايا والمستجدات الوطنية والإقليمية والعربية والدولية التي تهم بلادنا. وقد ثمن الاجتماع نتائج أعمال الدورة الرابعة والنجاح الكبير الذي حققته وما خرجت به من قرارات تنظيمية ووطنية هامة تجسد رؤية المؤتمر الشعبي العام للنهوض بمهام العمل الوطني وآفاق التطوير الذي سيشهده العمل التنظيمي داخل صفوف المؤتمر في إطار استيعاب ومواكبة كافة المتغيرات الوطنية والإقليمية والدولية وتعزيز البناء التنظيمي للمؤتمر وتطويره وبما يكفل المزيد من المرونة التنظيمية وتوسيع نطاق المشاركة للأعضاء وفي مختلف التكوينات القيادية والقاعدية. وعبر الاجتماع عن تقديره للجهود التي بذلت من قبل الأمانة العامة في الإعداد والتحضير لأعمال الدورة وإعداد اللوائح وأوراق العمل وما أثريت به تلك الوثائق من الآراء والنقاشات الديمقراطية والتصورات الإيجابية من قبل الاخوة أعضاء اللجنة الدائمة المشاركين في أعمال الدورة الرابعة والتي ستكون لها انعكاساتها الهامة على مسيرة عمل المؤتمر واضطلاعه بدوره في خدمة الوطن والمواطنين. وعبرت اللجنة العامة عن ارتياحها البالغ لتلك المشاركة الفاعلة لقطاع المرأة في صفوف المؤتمر وما أقرته الدورة الرابعة من اتجاهات هامة حول تفعيل دور المرأة في صفوف المؤتمر وخارجه وإتاحة المزيد من الفرص والمجالات الواسعة أمامها للمشاركة في الحياة السياسية والعامة ومن خلال دعوة كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لإعطاء حصة للمرأة في الحصول على عضوية مجلس النواب بنسبة 10% وفي المجالس المحلية من 15-20% بالإضافة إلى إقرار ميثاق شرف يؤكد مثل تلك التوجهات وبما يثري واقع الممارسة الديمقراطية ويفسح المجال أمام نصف المجتمع للإسهام الفاعل والإيجابي في مسيرة بناء الوطن وعلى مختلف الأصعدة. وأهابت اللجنة العامة بالأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى التفاعل الايجابي مع تلك الدعوة الصادقة والرؤية الوطنية الصائبة للمؤتمر وبما يرسخ من قواعد التجربة الديمقراطية والتعددية في بلادنا وتطويرها ةوإثرائها بمشاركة الجميع رجالاً ونساءاً وبما يحقق كافة الغايات الوطنية المنشودة كما نوهت اللجنة العامة بموقف المؤتمر الشعبي العام المسؤول والواعي ازاء كافة المهاترات والحملات الإعلامية التي استهدفت الإساءة والنيل منه كتنظيم وطني رائد ومن دوره، وذلك من خلال ما أكدت عليه اللجنة الدائمة في بيانها الختامي على الترفع عن كل تلك التجاوزات والمهاترات والحملات الإعلامية غير المسؤولة التي استهدفته ولا تزال والتي لا تخدم المصلحة الوطنية وتضر بالوئام والسلام الاجتماعي. واكدت على أهمية التسريع في تطوير قانون الصحافة وبما يكفل استيعاب القانون لتوجيهات الأخ الرئيس التي تقضي بعدم حبس الصحفي بسبب رأيه وبما من شأنه ممارسة الصحافة لدورها وأداء رسالتها التنويرية في إطار الالتزام بالمسؤولية الوطنية واحترام القانون وعبرت اللجنة عن التقدير لدعوة المؤتمر الصادقة لكافة أطراف العمل السياسي في الساحة الوطنية للتعاون في كل ما فيه بناء الوطن وخدمة مصالحه وقضاياه مؤكدة مجدداً على ان المؤتمر سيظل يمد يداً نظيفة ومخلصة للجميع من أجل تحقيق تلك الغاية الوطنية الشريفة.فالوطن بحاجة إلى جهود الجميع وإن المصلحة الوطنية تقتضي من الجميع الالتفاف حول كل ما من شأنه الحفاظ على الثوابت الوطنية وتحقيق المصالح الوطنية العليا وبعيداً عن أية مكايدات أو مناكفات حزبية مع الالتزام بالدستور والقانون. واتخذت اللجنة العامة في اجتماعها العديد من القرارات والإجراءات الهادفة إلى الانتقال بالنتائج التي خرجت بها اللجنة الدائمة في أعمال دورتها الرابعة ، إلى الواقع العملي والتسريع بعملية النزول الميداني لقيادات المؤتمر من أجل تنفيذ قرار إعادة الهيكلة التنظيمية على أساس اللامركزية ومنح الصلاحيات الواسعة لفروع المؤتمر الشعبي العام في المحافظات والمديريات وبما يواكب النجاحات التي حققتها تجربة المجالس المحلية في الوحدات الإدارية بالجمهورية. كما اقرت اللجنة العامة إنشاء دائرة قانونية في إطار دوائر الأمانة العامة للمؤتمر والاستفادة من كوادر المؤتمر من ذوي الكفاءات المؤهلة في المجال القانوني للعمل في تلك الدائرة للنهوض بالمهام التي ستناط بها. كما اتخذت اللجنة العامة العديد من القرارات المتصلة بالإعداد والتحضير للمؤتمر العام السابع الذي سينعقد في شهر أكتوبر القادم بمدينة عدن مؤكدة على أهمية الخروج من ذلك المؤتمر بنتائج تلبي الأهداف والتطلعات المنشودة منه. مشيرة إلى الآفاق المستقبلية الواعدة التي سينطلق المؤتمر الشعبي العام في رحابها في إطار أدائه لدوره ومهامه الوطنية وتجسيد التطلعات الشعبية المصوبة نحوه باعتباره التنظيم الوطني الرائد الذي قاد مسيرة الوطن باقتدار وحكمة نحو مرافئ الأمن والأمان والتنمية والبناء والنهضة وانطلاقاً من تلك الثقة الغالية التي منحتها جماهير الشعب دوماً للمؤتمر لتجسيد أملها وتطلعاتها في الإنجاز والتقدم والنهوض التنموي الشامل. وفي إطار استعراضها للتطورات الإقليمية والعربية والدولية أكدت اللجنة العامة على مواقف المؤتمر الشعبي العام إزائها وطبقاً لما ورد في البيان الختامي الصادر عن الدورة الرابعة للجنة الدائمة. مشيدة بمواقف بلادنا المبدئية وسياستها العقلانية وما تميزت به الدبلوماسية اليمنية من ديناميكية وعقلانية وما تحتله بلادنا نتيجة لذلك من مكانة مرموقة وما تضطلع به من دور إيجابي فاعل لخدمة قضايا أمنها والأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 