تحديث الأطر القانونية للمراجعة والرقابة في الجهاز المركزي أكد الدكتور عبدالله عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على ضرورة تحديث الأطر القانونية المعمول بها حاليا والخاصة بإنشاء إدارات المراجعة الداخلية وإدارات الرقابة والتفتيش بما يكفل تلافي القصور القائم ويستجيب للمتطلبات التنظيمية والفنية وبما يتسق والمعايير الدولية للتدفق الداخلي ويتلائم مع البيئة المحلية . موضحاً بأن تطوير الأداء الفني لإدارات المراجعة الداخلية يجب أن يشمل إعداد منهجية متكاملة تستند على المعايير والقواعد المهنية التي تحكم عملية التدفق الداخلي خلال مراحله المختلفة بالإضافة إلى خطة تدريبية تستهدف تأهيل وتنمية قدرات ومهارات الكادر الفني مع الأخذ بالإعتبار توفير إحتياجات تلك الإدارات من الإمكانيات المادية والمالية وبشكل خاص من الكوادر المؤهلة ضمن العملية المستهدفة لإستكمال البناء التنظيمي لها . وقال رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في افتتاح ورشة العمل الخاصة بتفعيل دور الرقابة والمراجعة والتفتيش الداخلي في الحفاظ على المال العام والوقاية من الفساد و التي ينظمها الجهاز بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الفني /جي .تي . زد / وبحضور الدكتور عبدالهادي الهمداني نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية ... إن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كان واعياً لأهميه الدور الذي يمكن ان تؤديه أدارت المراجعة الداخلية ومدركاً للمخاطر والمترتبه على غياب هذا الدور سواء فيما يتعلق بالحفاظ على الأموال العامه او فيما يتعلق بكلفه العمل الرقابي الذي يمارسه الجهاز والاهداف التي يسعى إلى تحقيقها . مضيفاً بأن الجهاز قد أخذ زمام المبادره والمساهمة الفاعلة في توفير المتطلبات القانونية والفنيه اللازمة لإنشاء إدارات المراجعه والتفتيش الداخلي . وشدد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على أن التعرف على التطورات والمستجدات المتلاحقة سواء في أهداف ومجالات عمل إدارات المراجعة الداخلية أودورها في تجفيف منابع الفساد والوقاية منه وحماية المال العام وكذا المعايير المهنية التي تحكم أدائها ..يعتبر أمراً أساسيا للتعرف على متطلبات التطوير المستهدف ..مؤكدا على أهمية الجهد الفني المقدم من الخبراء الألمان في التعرف على التجربة الألمانية بإعتبارها تجربة رائدة وكذا الإلمام بالمعايير الدولية التي تحكم أداء الرقابة الداخلية بإعتبارها ضرورة للتطوير . من جانبه أشاد الدكتور هيلموت كروز ممثل المؤسسة الألمانية للتعاون الفني بجهود الحكومة اليمنية في تطوير العمل الخاص بتفعيل إدارات الرقابة والمراجعة والتفتيش .. مستعرضا ما حققته جمهورية ألمانيا من إنجازات في هذا الجانب . مضيفاً بأن المؤسسة الألمانية للتعاون الفني تولي عملية الرقابة والمراجعة والتفتيش الداخلية في اليمن جل إهتماما لما لهذا المجال من أهمية بالغة في معرفة مستوى تنفيذ الأهداف والخطط وتحديد مكامن الانحرافات في أداء الجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاع الإقتصادي. هذا وستناقش الورشة التي يشارك فيها مدراء الرقابة والتفتيش في الجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاع الإقتصادي بعموم محافظات الجمهورية وعلى مدى ثلاثة أيام أوضاع أنظمة الرقابة الداخلية لتكوينات السلطة المحلية في الوحدات الإدارية ، ودور وحدات الرقابة الداخلية في مكافحة الفساد وحماية المال العام إلى جانب الإطار القانوني لتنظيم وإنشاء وتحديد مهام ودور الرقابة الداخلية والمعايير الدولية لتفعيل دور المراجعة والرقابة الداخلية ، إضافة إلى مناقشة الوضع الراهن لوحدات الرقابة الداخلية في الجهاز الإداري والاقتصادي للدولة على المستوين المركزي واللامركزي بهدف وضع الآليات المناسبة لتفعيل دورها حماية للمال العام ومكافحة الفساد. كما سيستعرضون التجربتين اليمنية والألمانية في مجال الرقابة والمراجعة والتفتيش الداخلي بهدف المقارنة بين التجربتين للوقوف على مواطن القوة والضعف وبما يساعد على تفعيل دورها في حماية المال العام ومكافحة الفساد. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 