تحذيرات من وقوع أسر عمال يمنيين تحت طائلة الفقر

الثلاثاء, 14-يونيو-2005

المؤتمر نت – تقرير – جميل الجعدبي -
تحذيرات من وقوع أسر عمال يمنيين تحت طائلة الفقر
حذَّر تقرير حكومي من وقوع أسر نحو مليوني عامل يمني في طائلة الفقر والتشرد، ما لم يتم اتخاذ خطوات جادة في توسيع مظلة الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص.
وأوضحت مؤشرات إحصائية رسمية – حصل المؤتمر نت" على صورة منها – أن عدد العمال المؤمن عليهم إجبارياً في القطاع الخاص بلغ (64.181) عاملاً بنسبة تغطية تأمينية بلغت (2.2%) فقط. حتى العام 2003م. في وقت لا يزال هناك نحو (2.868.000) عاملاً بنسبة (97.8%) من العاملين في القطاع الخاص ما زالوا خارج مظلة الضمان الاجتماعي. مقارنة بإجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص البالغ نحو (2.914.181) عاملاً وفق كتاب الإحصاء السنوي الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء لعام 2003م.
وقدر الدكتور محمد أحمد الأفندي في بحثه المقدم لندوة حكومية خصصت لموضوع ( دور الخدمة المدنية في التخفيف من الفقر) وعقدت مؤخراً في صنعاء، قدر عد العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام، والمختلط مفترضاً أن يتم إشتراكهم في تأمين الضمان الاجتماع بصورة إجبارية، كذلك العاملين الذين تم تغطيتهم في القطاع الخاص قدر عددهم بنحو (771.497) عامل حتى عام 2003م.
وعلى الرغم من بلوغ مؤشرات التغطية التأمينية الإجبارية نحو (21.3%) – نسبة المشتركين والمؤمن عليهم إجبارياً إلى عدد المشتغلين- إلا أن الأكاديمي اليمني محمد الأفندي اعتبرها نسبة محدودة ومتدنية ولا تحقق الهدف الاجتماعي المرغوب لهيئات الضمان الاجتماعي.
وعلى مستوى القطاعات المختلفة ووفقاً لإحصائيات مؤشرات الدور الاجتماعي، فإن مؤشر التغطية التأمينية الإجباري في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والمختلط، وصل نحو (19.5%) فقط.
بينما في القطاع الخاص فإن مؤشر التغطية التأمينية بدا منخفضاً جداً حيث يصل إلى (1.8%) من عدد المشتغلين، وهو ما يؤكد بوضوح أن عدداً كبيراً من العاملين في القطاع الخاص ما زالوا خارج مظلة التأمين الاجتماعي.
وبلغ عدد المشتركين المؤمن عليهم في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط نحو (412.000) مشترك في عام 2003م، مقارنة بنحو (400.000) عامل في عام 2000م، يمثلون نحو (58.2%) من إجمالي القوى العاملة في الحكومة والقطاعين العام والمختلط.
وحسب المؤشرات الإحصائية الرسمية، فإن هناك نحو (42%) من القوى العاملة في الحكومة والقطاعين العام والمختلط لا يزالون أيضاً خارج مظلة التأمين الاجتماعي.
ورغم أن مؤشر التغطية التأمينية الفعلي في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أكد ارتفاع عدد المشتركين المؤمن عليهم فعلياً في القطاع الخاص نحو (45.305) لعام 2000م إلى (46.297) عامل لعام 2003م، بمتوسط لمعدل النمو بلغ (12.4%) سنوياً.
إلا أن العدد الفعلي للمؤمن عليهم حتى عام 2003م لا يمثل غير نحو (1.8%) من إجمالي عدد المشتغلين في المجال الاقتصادي، ونحو (2.2%) من إجمالي عدد المشتغلين في القطاع الخاص. ليكشف مؤشر التغطية التأمينية الفعلي هو الآخر أن هناك نحو (98%) من عمال القطاع الخاص ما زالوا خارج التغطية التأمينية أو الضمان الاجتماعي.
وبدأت الحكومة اليمنية بتطبيق برامج وأنشطة الضمان الاجتماعي بداية بسيطة ومتواضعة. لكنها أخذت طابعها المؤسسي مع إعادة تحقيق الوحدة اليمنية 1990م. حيث تجسد التوجه الجديد بصدور القانون رقم (25) لسنة 1991م، بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات والتي تختص بتأمين الحماية الاجتماعية لموظفي الجهاز الإداري للدولة وموظفي وعمال القطاع العام والمختلط. فيما صدر القانون رقم (26) لسنة 1991م، بإنشاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كجهة مختصة بتأمين الحماية الإجتماعية لعمال وموظفي القطاع الخاص.