الخميس, 28-مارس-2024 الساعة: 06:35 م - آخر تحديث: 03:24 م (24: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
السِياسِيُون الحِزبِيُون الألمَان يَخدعون ويَكِذِبُون ويخُونُون شعبهم
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - نعمان الصهيبي
صنعاء /المؤتمرنت / عصام السفياني -
الصهيبي..بعض ضعاف النفوس يعملون ضد مصلحة الوطن
وصف رئيس مصلحة الضرائب التجار الذين قاموا برفع أسعار بعض السلع بأنهم ضعاف نفوس ويعملون ضد مصلحة الوطن.
وقال نعمان الصهيبي إن رفع الأسعار غير مبرر وخصوصاً وأن القانون لم ينفذ بعد مؤكداً أن القانون الجديد يخفض الضريبة من 25% إلى 5% ولا يزيدها لكي ترتفع الأسعار.
وأوضح أن مشروع تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات جاء بتوجيهات رئاسية بضرورة تخفيض الرسوم الجمركية والضريبية.
وأضاف الصهيبي لـ (المؤتمر نت) أن مشروع التعديل على القانون والذي أحالته الحكومة يوم أمس إلى مجلس النواب يقضي بتخفيض نسبة الضريبة للسلع من نسبة 25% - 5% ومن نسبة 15%-5% لعدد من السلع الأخرى ومن 11-10% إلى 5% لبعض السلع.
وقال رئيس مصلحة الضرائب أن نسبة 5% هي أقل نسبة معتمدة في الدول المنفذة للقانون الضريبة العامة على المبيعات رغم تشابه الظروف الاقتصادية بين بلادنا وهذه الدول.
مشيراً إلى أن المشروع تضمن إعطاء المكلف الحق في تقدير وربط الضريبة ذاتيا وفقاً للربط الطوعي وهذا النظام يجسد الثقة بين الإدارة الضريبية والمكلف حيث يعتمد على وسائل اتصال حديثة مثل البريد المسجل والإنترنت منهياً بذلك الإجراءات التي كانت تتبع بالتقابل بين المكلف والإدارة الضريبية.
ونوه الصهيبي إلى أن إلغاء الإعفاءات سيقضي على فساد كن قائم كون الأعضاء كان يسير في غير ما هو مخصص له إبقاءه الإعفاء على السلع الأساسية والخدمات الضرورية المتعلقة بحياة الناس.









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024