المرأة اليمنية ودورها في الحياة السياسية نركز في مقالنا اليوم على المرأة اليمنية ودورها الهام في المشاركة السياسية متكئين على عبارة فخامة الأخ الرئيس وجملة آرائه وأفكاره حول دور ومكانة المرأة في المجتمع اليمني والتي كثيراً ما أعلن عنها ويؤكد عليها من خلال خطاباته الموجهة للشعب في مناسبات عديدة. في البدء لابد من التذكير أنه ومنذ اليوم الأول لقيام الوحدة اليمنية المباركة في 22 مايو 1990م حتى الساعة قد تحقق للمرأة الكثير من الإنجازات والحقوق الأساسية والتي كفلت وتكفل لها حقوقاً تكرس مبدأ أن النساء هن شقائق الرجال وأن المرأة نصف المجتمع وأنها متساوية في الحقوق والواجبات مع أخيها الرجل بدءاً بحق المواطنة المتساوية ومروراً بحق التعليم والوظيفة بكافة أنواعها وتخصصاتها ومستوياتها ووصولاً إلى حقها الكامل في المشاركة السياسية كناخبة ومرشحة ومسؤولة في كل المجالات وفي مختلف الهيئات والمواقع وبعد هذه الحقوق التي نالتها المرأة والمقرة بالدستور والقوانين نجد أنه وفي إطار التعدد الحزبي والسياسي لا تزال هناك عدد من الأحزاب السياسية و بالرغم من أنها تقر على استحياء بمساواة المرأة مع الرجل في الحقوق والواجبات إلا أنها في الممارسة العملية لا تزال بعض تلك الأحزاب تنظر للمرأة نظرة دونية فهي كأحزاب تخطب ودها كصوت حين تريد منها أن تذهب إلى مراكز الاقتراع لانتخاب ممثليها وبعدها تظل المرأة ومشاركتها السياسية الخارجة عن دور انتمائها لممثليها في نظر تلك الأحزاب بأنها ممارسة عوراء. وربما أن الحديث عن الأحزاب السياسية وموقفها عن المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية نجد أن المؤتمر الشعبي العام كرس سياسته في العامل مع المرأة وأهمية دورها من منطلق قناعاته بأنها نصف المجتمع وبذلك نجده قد رشحها للبرلمان وأسهم في نيلها وظائف كانت حكراً على الرجال كالقضاء مثلاً والمؤتمر ومن خلال تواجده في البرلمان وفي حكومة شكلها لوحدة مستنداً على الأغلبية التي منحه إياها الشعب عين المرأة سفيرة ووزيرة في الحكومة لأول مرة في التاريخ اليمني الحديث إذ كانت تلك خطوة رائدة على مستوى المنطقة وقدم النموذج الأمثل للاهتمام بتفعيل دور المرأة ومشاركتها في كل مناحي الحياة بصورة عامة بعد ما تقدم فإننا نقول للمرأة أنها نالت الكثير من الحقوق وأمامها الفرصة متاحة لنيل حقوق جديدة لا تقل أهمية عن التي نالتها لكن ثمة وظروف يجب توافرها وتوجزها بالتالي: أولاً: لابد وأن تعمل المرأة من خلال كياناتها وتجمعاتها على الاهتمام بقضية استمرار تعليم المرأة ونيلها حق الوظيفة والمشاركة الناجحة في بناء الأسرة والمجتمع. ثانياً: لابد أن تناضل المرأة باتجاه تحقيق هدف تواجدها بشكل أكبر في كل هيئات الدولة وفي البرلمان فالحقيقة تفيد أن مشاركة المرأة في عملية القيد والتسجيل في كل الانتخابات تتعدى مشاركة الرجل لكن مرشحاتها قليلة جداً وأغلبهن يتم في الانتخابات لأن المرأة لا تصوت للمرأة لذا لابد وأن تعمل النساء على كسر حاجز عدم الثقة فيما بينهن وتشكيل جبهة عريضة للنساء في كل انتخابات توصل المرأة لكل الهيئات المنتخبة وأولها البرلمان لكي تكون موجودة في أهم سلطة تشريعية أصوات تدافع عن حقوقها وتجسد قدرتها وإرادتها في الإسهام الفاعل في بناء مستقبل الوطن. ثالثاً: لابد وأن تناضل المرأة لتحقيق انجازات تخدمها وتخدم مشاركتها في بناء المجتمع من خلال السعي وراء تعديل بعض فقرات القوانين باتجاه منحها ظروف عمل وحياة أفضل وتحقق لها ضمانات أكبر في مجالات حقوق التعليم والصحة والأمومة والطفولة والعمل.. الخ فالحقيقة أن أكثر ما يحول دون أن تحقق المرأة مشاركة أفضل هي الحياة عامة وفي المشاركة السياسية على وجه الخصوص مردة أن المرأة اليمنية لا تزال بعيدة عن مساندة نفسها والانتصار لحقوقها والعمل لتحقيق حقوق جديدة الأفضل وهنا بيت الداء ومكمن الدواء. وبمعنى آخر هناك إمكانيات وفرص متاحة يتعين على المرأة اليمنية الاستفادة منها واستثمارها الاستثمار الأمثل وعلى رأسها الانجازات المادية والمعنوية المتواصلة والتي هيأت للمرأة الوصول إلى ما تصبو إليه لكن الأهم من ذلك كله وجود الإرادة السياسية الواعية بأهمية تضافر جهود الجميع على صعيد تمكين المرأة من مضاعفة نجاحاتها في خدمة قضاياها دونما استثناء. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 