تحرير القرار السياسي العربي تعد المنطقة العربية واحدة من أهم المناطق في العالم بالنسبة لأوروبا وأمريكا، وذلك لعدد من الأسباب أولها موقعها بالنسبة لطرق التجارة العالمية وثروتها النفطية الكبيرة والتي تعتمد عليها وعلى ضمان تدفقها دول عديده في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.. ولأن هذه المنطقة الثرية تعد واحدة من أهم أسواق الاستهلاك للدول والشركات الرأسمالية الكبرى على حد سواء.. ولأن الدول العربية فاقدة حتى اللحظة الاهتمام الجدي بقضية التكامل الاقتصادي العربي، وعاجزة على المدى القريب عن خلق أسس تضمن تأسيس أركان التكامل الاقتصادي العربي، فإن واقع الحال لديها يفيد بأنها ستواصل عملية استيراد كل ما تحتاجه من أوروبا وأمريكا، وأنها ولسنوات طويلة قادمة ستظل معتمدة في سد احتياجاتها الضرورية والكمالية على أوروبا وأمريكا.. وهذا يعني أن تلك الدول المستهلكة والمستوردة ستكون عاجزة عن الشروع- تحت أي ظرف من الظروف- في تنفيذ قرار المقاطعة العربية، وستكون عاجزة عن الالتزام به وعاجزة على المدى الطويل- عن اتخاذ قرارات سياسية واضحة وشجاعة لمصلحة قضايا الصراع العربي ضد اسرائيل وحلفائها في أوروبا وأمريكا ذلك لأن مصالحها الاقتصادية المرتبطة بالغرب أكثر من مصالحها الاقتصادية المرتبطة بالعرب وبقضاياهم، ومعروف أن القرارات السياسية تحددها المصالح الاقتصادية. · وعليه وللخروج من أزمة كهذه فإن على جامعة الدول العربية والحكام العرب الاهتمام بالتالي. أولا: ضرورة تفعيل كل مشاريع التكامل الاقتصادي العربي وتطوير آليات العمل العربي المشترك ورفع حجم التبادل التجاري العربي- العربي. ثانيا: تقديم أقصى حد من التسهيلات لانتقال البضائع العربية والسلع بكل أنواعها بين الدول العربية والاستفادة منها وتذليل كل شروط الانتقال السريع والمباشر من خلال إسقاط القيود الجمركية وخلافه. ثالثا: إلى أن يتحقق ذلك و- هو أمر سيتطلب سنوات- لابد أن تتجه الدول العربية المستوردة إلى تنويع مصادر الدول والشركات التي تستورد منها حاجياتها حتى تكسر الاحتكار وتحرر نفسها من الارتهان لدول معينة بعينها.. وبما يضمن تكيف الوطن العربي مع متغيرات العولمة الاقتصادية. رابعا: أن تعمد الدول العربية إلى تشجيع الاستثمارات فيما بينها، لأن تعزيز المصالح الاقتصادية وتطويرها عربيا- عربيا يساعد على تقارب وجهات النظر وتهيئة الظروف اللازمة لا حياء تضامن عربي وقرارات عربية قابلة للتنفيذ. خامسا: اهتمام الدول العربية بمنح الدول الكبرى تسهيلات لإقامة مشاريع كبيرة في أراضيها أو رفع نسبة المصالح المتبادلة بين الدول الكبرى كل الدول الكبرى، والدول الصناعية الهامة مع الدول العربية.. ذلك أن ارتفاع نسبة المصالح بين الدول العربية والدول الكبرى سيخلق حالة من التوازن في العلاقات العربية مع الدول الكبرى، وبالمقابل ستحرص الدول الكبرى قبل اتخاذها أي قرار له شأن بالمصالح العربية. · نخلص من هذا إلى أنه كلما كان للأخر مصالح لديك وكان لديك مصالح لديه، تجرى إعادة الحسابات والقرارات والمواقف قبل اتخاذها مرات ومرات إذ من غير المعقول أن يقف نظام ضدك وهو يعرف أن مصالحه لديك تقدر بالملايين وأن تلك المصالح قد تؤول لغيرها لمجرد أن قراره كان في غير صفك. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 