المؤتمرالعام السابع .. انطلاقة تنظيمية لديمومةالبناء

الجمعة, 18-نوفمبر-2005

المؤتمر نت- أحمد الحسني -
المؤتمرالعام السابع .. انطلاقة تنظيمية لديمومةالبناء
منذ تأسيسه في 24 أغسطس 82م كنقطة تحول في مسيرة العمل السياسيي اليمني نحو الديمقراطية كإطار نخبوي ضم فصائل العمل الوطني في إطار مؤتمر شعبي عام للمصالحة السياسية والقبول بمبدأ الحوار والرأي الآخر والمؤتمر الشعبي العام يواكب التحولات السياسية في الساحة اليمنية، ويعيد تشكيل نفسه وقعاً لمعادلة الواقع الذي يعيشه، ففي مرحلة الحزب الواحد (82-90) سعى المؤتمر للخروج من دائرة التجمع الشعبي إلى دائرة المؤسسة المدنية (الحزب الواحد) بتطوير هيكله التنظيمي واستحداث تكوينات جديدة مثل اللجنة العامة، وأمانة سر اللجنة الدائمة وتشكيل أربع لجان متخصصة (السياسية والثقافية والاقتصادية والإدارة والخدمات العامة) التي خرج بها المؤتمر العام الثاني في أغسطس 1984م وما أبداه المؤتمر العام الثالث أغسطس 86م من اهتمام بالجانب التنظيمي واستحداث لجنة التكوين التنظيمي واستحداث لجنة التكوين التنظيمي والعلاقات الخارجية لتفعيل نشاط المؤتمر وانتشاره داخلياً وخارجياً والتوسع الأفقي في المؤتمرات الفرعية بإضافة ثلاث وحدات تنظيمية على مستوى النواحي والمدن ومراكز المحافظات والأحياء في أمانة العاصمة لاستيعاب الزيادة في عضوية المؤتمر التي بلغت 86م (23100) عضو ليأتي المؤتمر الرابع في نوفمبر 88م ويضيف إلى اللجان السابقة لجنتين للرقابة التنظيمية وللدفاع والأمن ليصبح المؤتمر مؤسسة سياسية قادرة على الاستجابة للمتغيرات الدولية والدخول في مفاوضات الوحدة اليمنية والمشاركة في قيادة الدولة الجديدة في ظل نظام ديمقراطي تعددي.
كما كان قيام المؤتمر تطوراً في المفهوم الديمقراطي في الساحة السياسية اليمنية استوعب مبدأ الحوار والرأي الآخر في إطار الحزب الواحد كانت التطورات التي شهدها المؤتمر على الصعيدين التنظيمي والنظري خلال فترة الثماني سنوات التي سبقت تحقيق الوحدة تشكل تمهيداً للتحول التام إلى المفهوم التعددي للديمقراطية والقبول بالحزب الآخر كإطار مستقل للرأي الآخر واستعداداً لدخول شراكة في حكم الوحدة مع حزب آخر له أمين عام ولجنة مركزية ومكتب سياسي يوازي في المؤتمر أميناً عاماً ولجنة عامة ولجنة دائمة، وقد مر المؤتمر بفترة ركود تنظيمي فرضتها ظروف الفترة الانتقالية وانشغاله بترتيب البيت الداخلي للدولة الجديدة ومواجهة أعباء الشراكة التحديات التي عصفت بالدولة الوليدة في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية بعد حرب الخليج الأولى، التي بلغت ذروتها بحرب الانفصال عام 94م التي انتصر فيها المؤتمر لخيار الوحدة، فالقرارات والتدابير الكفيلة بمد نشاط المؤتمر إلى المحافظات الجنوبية والشرقية والهيكلية التي أجريت على المستويات القاعدية وزيادة عدد الفروع التي خرج بها المؤتمر التكميلي الرابع لم تستوعب مقتضيات المرحلة والتحول الديمقراطي وظهور أحزاب أخرى وانسلاخ بعض التيارات السياسية عن بنية المؤتمر وتكوين كيانات مستقلة بذاتها، وانضمام أحزاب أخرى وكوادر جديدة إلى المؤتمر، فجاء انعقاد المؤتمر العام الخامس منتصف عام 1995م تحت شعار المؤتمر العام الخامس انطلاقة جديدة لتطوير البناء التنظيمي وبناء اليمن الجديد وهو شعار جاء من روح الانتصار الذي حققه المؤتمر في معركة الانفصال واعتبار خيار القوة العسكرية لصالح صندوق الاقتراع في المجتمع الديمقراطي الجديد بعد توحد المؤسسة العسكرية؛ حيث أصبحت الضرورة ملحة لإعداد المؤتمر كمؤسسة مدنية قادرة على خوض معارك المجتمع المدني السياسية..
فتم في هذا المؤتمر إقرار هيكلية جديدة لكيان حزبي منضبط يواكب المرحلة القادمة ويستدرك اختلالات مرحلة الركود استحدثت فيها مناصب قيادية جديدة رئيس ونائب وأمناء عامين مساعدين وتغيرت على ضوئها مهام مناصب أخرى كالأمين العام والأمانة العامة، وأضيف إلى شروط العضوية شرط جديد هو ألا يكون العضو منتمياً إلى حزب أو تنظيم آخر، واعتماد نظام الانتخاب في تشكيل تكوينات المؤتمر التنظيمية وإلغاء صلاحيات القيادة بتعيين 30% من أعضاء الهيئات القيادية والقاعدية.
لقد أثبتت هذه التعديلات فعالياتها وأثرت إيجابياً في نشاط المؤتمر، وظهر نجاحها في الفوز الكبير الذي حققه المؤتمر في الانتخابات النيابية 97م، التي عكست تجربة المؤتمر فيها على الدورة الثانية للمؤتمر العام الخامس أغسطس 97م فخرجت بإنجازات جديدة على طريق تعزيز البناء التنظيمي من خلال مجموعة من التعديلات على النظام الداخلي استهدفت عملية الاتصال والتواصل الداخلي والجماهيري واستحدثت قيادات وسطية على الأسس الجغرافية والنوع الاجتماعي وتوسيع قاعدة الانتساب لعضوية المؤتمر والمشاركة في هيئاته القيادية بإقرار إضافات جديدة إلى قوام الانتساب لعضوية المؤتمر والمشاركة في هيئات القيادية هم عمداء المعاهد التخصصية وقيادة المجالس المحلية المنتخبة، وحملة الدكتوراه وقيادة النشاط الشبابي والطلابي والنسوي والقيادات النقابية من أعضاء المؤتمر، وأقرت إجراء انتخابات لكل تكوينات المؤتمر بدءاً من المركز الانتخابي كأصغر وحدة قاعدية والحلقات الأساسية للتواصل التنظيمي والجماهيري وانتهاء بالقيادات التنظيمية للدوائر والمحافظات، ومندوبي المؤتمر العام السادس الذي تم فيه اختيار مرشح المؤتمر في الانتخابات الرئاسية وبرنامجه السياسي لأول مرة في تاريخ المؤتمر الشعبي العام.
لقد شكل المؤتمر العام الخامس نقلة نوعية في مسار المؤتمر الشعبي العام، لكنه ظل مسكوناً بآثار المرحلة السابقة من جوانب متعددة، وجاءت الانتخابات الرئاسية والنيابية وتشكيل مجلس الشورى لتضع أمام الدورة الثانية للمؤتمر السادس 2002م مستجدات فرضت تعديل النظام الداخلي، وإعادة الهيكلة على أساس إيجاد الوحدة التنظيمية والسياسية اللازمة بين الإطارات القاعدية وتطوير الأداء والقدرة على القيادة الميدانية في أدنى التشكيلات في الإطار الجغرافي المحلي (الجماعة، المركز، الدائرة، المديرية المحافظات)، وتستوعب توجه المؤتمر النظري نحو اللا مركزية التنظيمية وتجسيد الممارسة الديمقراطية الداخلية كسبيل وحيد للتعامل معها كنظام سياسي عام وقضايا المرأة والشباب ومنظمات المجتمع المدني، وتراعي مستجدات النظام السياسي للدولة كالتعديلات الدستورية للدورة الانتخابية وقانون السلطة المحلية.
ويأتي المؤتمر العام السابع بعد أن أحدثت عملية إعادة الهيكلة التي نفذها المؤتمر خلال الأشهر الماضية غربلة للمنتمين إلى المؤتمر، وتصحيحاً لمسار عمله الجماهيري بعد الانتخابات النيابية التي أظهرت نتائجها كما من الانتماءات غائبة عن صناديق الاقتراع، أما لعدم وجودها في سجل قيد الناخبين، وإما لعدم انضباطها وإخلاصها ومن خلال اللوائح الجديدة على طريق المؤتمر العام السابع تعديلات النظام الداخلي استجابة لمتغيرات واقع يتجه نحو اللا مركزية الإدارية والحكم المحلي، وتحكمه متغيرات القرية العالمية وثورة الاتصالات والمعلوماتية والتحول إلى دول المؤسسات والتبادل السلمي للسلطة واحترام حقوق الإنسان، فإن المؤتمر سينطلق من خلال مؤتمر السابع كحزب سياسي قادر على مواكبة مسيرة الحياة السياسية من موقعه كحاكم، أو معارض وهي بذلك تشكل مرحلة اكتمال الوعي الديمقراطي في المسيرة المؤتمرية من خلال أربعة جوانب رئيسية.

أولاً: الانضباط التنظيمي
1- التراجع في صياغة التعديلات في لغة الخطاب العام إلى لغة الخطاب الحزبي من خلال حذف "الشعبي العام" من اسم المؤتمر في مواد القطاع الداخلي والاكتفاء بذكره في فصل التعريفات فقط، أو ربط عبارة مصلحة التنظيم بالمصلحة الوطنية كما في الفقرة "5" مادة (56) التي أضيف إلهيا عبارة (بما يخدم المصلحة الوطنية والتنظيم) وتعديل الفقرة (3) من المادة (15) حالات فصل العضو لتصبح القيام بعمل يخل بأهداف ومبادئ الميثاق الوطني وبرامج وأهداف المؤتمر ونظامه الداخلي، ولوائحه، وإضافة المادة (19) حالات فصل العضو وهي الترشيح أمام مرشح المؤتمر في أي انتخابات، والفقرة (2) مادة (18) واجبات العضو التي اشترطت (أن يكون عضواً نشطاً في نطاق محيطه في جميع الانتخابات)، والفقرة (22) من نفس المادة (أن يسجل اسمه ضمن الجماعة التنظيمية في نطاق سكنه وحضور اجتماعاتها) واستبدال كلمة الشعب بالمؤتمر في الفقرة (9) مادة (18).
2- إنشاء مجالس التأديب ولجان التحقيق ومهامها والخطوات والإجراءات الواجب اتباعها لتطبيق الجزاءات التنظيمية على الأعضاء المخالفين على مستوى فروع المديريات والدوائر والمحافظات والقيادة العليا.
3- استحداث مسئول تنظيمي في تشكيل كافة تكوينات المؤتمر القاعدية بدءاً من الجماعة التنظيمية وإدخال مهام وضع الخطط والبرامج التنظيمية والسياسية والإعلامية واستقطاب الأعضاء الجدد وإنجاح وتنفيذ البرامج التنظيمية والانتخابية للمؤتمر وتسجيل الأعضاء في سجلات قيد الناخبين كمهام عامة لجميع تكوينات المؤتمر القاعدية بدءاً بالجماعة، فالمركز، فالدائرة، فالمحافظة.
4- امتداد دائرة الرقابة لتدخل حتى في تكوين المركز التنظيمي.
5- تفرغ رئيس فرع المؤتمر (بأمانة العاصمة –المحافظة- الجامعة ) للعمل التنظيمي.

ثانياً: مواكبة الواقع السياسي العام والتحول الديمقراطي والمجتمع المدني من خلال:
1- المساواة بين أعضاء المؤتمر في الحقوق والواجبات العامة بإضافة المادة (13) إلى المبادئ الأساسية.
2- المشاركة السياسية للمرأة المؤتمرية وضمان تمثيلها بما لا يقل عن 15% في قيادة تكوين المؤتمر، ومن خلال انتخابات مباشرة كجزء من التكوين العام للمؤتمر وليس كتكوين مستقل.
3- مساعدة العضو في الحصول على حقوقه الدستورية والقانونية وضمان التعويض المالي للعضو نظير تفرغه.
4- اعتماد الانتخابات وسيلة وحيدة لاختيار قيادات المؤتمر وقطاعاته وتكويناته القيادية والقاعدية من رئيس المؤتمر الشعبي العام وحتى رئيس الجماعة التنظيمية.

ثالثاً: مواكبة التغيرات في بنية النظام السياسي والواقع اليومي من خلال:
1- استحداث الهيئة النيابية والتنفيذية وتكويناتها.
2- تعديل الدورة الانتخابية داخل المؤتمر إلى ست سنوات وفقاً للدورة الانتخابية الرسمية النيابية والرئاسية.
3- تشكيل المركز التنظيمي على أساس المركز الانتخابي.
4- إضافة رئيس الهيئة الشوروية إلى قوام اللجنة العامة وأعضاء مجلس الشورى المؤتمريين إلى قوام اللجنة الدائمة، ومؤتمرات والمديريات والمحافظات وأعضاء المجلس المحلي في المراكز إلى قوام مؤتمر المركز وأمناء عموم المجالس إلى قوام مؤتمرات الدوائر وفروع المحافظات.
5- تشكيل اللجنة الدائمة تبعاً لعدد الدوائر الانتخابية النيابية.
6- إدراج ومتابعة قضايا المواطنين وهمومهم والمساهمة في حل القضايا الاجتماعية ومتابعة نشاطات الأحزاب الأخرى ضمن المهام المناطة بتكوينات المؤتمر.
7- إدراج الاهتمام والإسهام بقضايا البيئة ضمن مهام تكوينات المؤتمر القاعدية.
8- متابعة قيادات التكوينات المؤتمرية المختلفة لأنشطة الجهاز التنفيذي ومناقشة تقارير أدائه.

رابعاً: التحول إلى اللا مركزية التنظيمية عن طريق:
1- استقلالية الفروع برسم سياساتها التنظيمية وخططها في التواصل الجماهيري والأداء السياسي ومناقشة البرامج الانتخابية لمرشحي المؤتمر، وفقاً لواقعها، ورسم سياساتها المالية الخاصة بها لاعتمادها من الأمانة العامة.
2- انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية من مؤتمرات المحافظات، وفقاً لعدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة وانتخاب لجان دائمة لمؤترات المحافظات.
3- انتخاب مسئولي الرقابة على مستوى فروع المحافظات والدوائر والمراكز التنظيمية.
تعديلات لمواد واستبدال لأخرى وإضافة مواد وحذف مواد وإعادة هيكلة على طريق مؤتمر عام سابع للمؤتمر الشعبي العام يقر مستقبلاً من النضج في الأداء السياسي والممارسة الديمقراطية الداخلية اللا مركزية التنظيمية ووحدة بنائه لمؤتمر على مساحة الوطن، يستوعب احتياجاته ويدير مسيرته على ضوء التنوع في معطيات الواقع ومستجداته ومتغيراته وتبقى التجربة نقلة نوعية ترسم مسار تطور سياسي لمجتمع من خلال حزب يدير دفة الحكم فيه على طريق الديمقراطية والتحديث لها أخطاؤها كضرورة للحياة وسنتها في التغيير.