هل يهدر الحوثيون فرصة العفو؟ أقل ما يمكن قوله عن فرصة العفو التي منحها الأخ الرئيس للحوثي وأنصاره في سبتمبر إنها فرصة أثمن من أن يتم التفريط بها وإهمالها وعدم التجاوب الأخلاقي والوطني مع متطلباتها والتزاماتها، خاصة وأن تلك الفرصة قد تجاوزت بتسامحها عن المئات من الأرواح البريئة التي راحت ضحية لتلك الفتنة وبالتالي فإن العفو كان مشروطاً وتترتب عليه مجموعة من الالتزامات الهامة ولم يكن عفواً عابراً وسطحياً تنتهي آثاره بمجرد الإعلان عنه. ويمكن القول إن أهم الشروط التي فرضها العفو على كل من شملهم قرار هي: أولاً: الالتزام الوطني والتعهد بعدم القيام بأي أعمال من شأنها أن تهدد الوطن وأمنه واستقراره. ثانياً: قطع كل صلة بموجبات الفتنة وكل ما من شأنه أن يثيرها أو يبعثها مجدداً، سواءً من ناحية التعصبات المذهبية أو الدعوات المتطرفة. ثالثاً: عدم القيام بأي أنشطة من شأنها الإضرار بالوطن أو استهداف استقراره بما فيها ترويج الدعايات من خلال نشر المنشورات اللا مسئولة في محاولة لابتعاث منابع الفتنة من جديد. ثالثاً: عدم الاتصال بأي جهات تخريبية تستهدف أمن الوطن سواءً كانت هذه الجهات في الداخل أو في الخارج في محاولة لكسب الدعم اللازم لإثارة الفتنة بعد إخمادها. رابعاً: عدم تغليب التعصبية والمذهبية والأفكار المتطرفة على المصلحة الوطنية وعدم الترويج لكل ما من شأنه أن يعكر الأجواء الاستقرارية والوحدوية للوطن. خامساً: القناعة الحقيقية بالعفو والإخلاص في العودة إلى حظيرة الوطن. ومن خلال الشروط السابقة يمكننا أن نصل إلى حقيقة مفادها أن العفو الثمين هو من النوع السهل الممتنع ولا يمكن بأي حال من الأحوال الادعاء بالتجاوب معه دون أي إخلاص أو عمل حقيقي يثبت أن الفئات التي شملها العفو عادت حقاً إلى حالة الالتزام الوطني وأقلعت عن كل من شأنه أن يعكر الجو الوطني ويخلق مصادر الفتنة. وفي الجانب المقابل فإن عدم الالتزام بشروط العفو يلغيه من الأساس باعتباره يمثل عقداً وطنياً وعهداً مسئولاً يجب الوفاء بالتزاماته. كما أن الخيار السلمي يصبح محالاً في حالة عدم الوفاء بشروط العفو وفي هذه الحالة فإن القانون، وقوته تتوليان المسئولية في إزالة كل محاولة للفتنة من خلال فرض سيادة القانون ومتابعة ومحاسبة كل من يحاول أن يوقظ الفتنة النائمة، وبالتالي فإن التفكير المنطقي السليم يوجب على الحوثي وأنصاره الالتزام بمتطلبات العفو واستغلال هذه الفرصة التاريخية وعدم تفويتها لأن مثل هذه الفرصة الثمينة لا تأتي إلا مرة واحدة. وأعتقد أن الفرصة ما زالت مؤاتية للحوثي وأنصاره لاستثمار القرار بشكل نافع والعودة إلى حياة الاستقرار والاطمئنان المبنية على أساس البناء الوطني والمصلحة العامة التي تلغي الاعتبارات المذهبية والطائفية والفردية وتدعو إلى التفكير الجماعي في مصلحة الوطن ومصلحة الجميع وبالتالي فإن من شذ شذ في النار، ومن دعا إلى التفرقة لا شك أن سيكتوي بنارها والخروج عن الإطار والعودة إلى ما كان يلغي الخيار السلمي ويجعل خيار القوة هو الخيار الأوحد للتعامل مع كل من يسعى إلى الإضرار بالوطن بأي شكل من الأشكال: صغيراً كان أو كبيراً. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 