الديمقراطية مكسب يملكه الشعب حمداً لله على الوحدة المباركة، الوحدة التي أعادت توحيد وطنٍ شطَّره الاستعمار والإمامة وجزأته الأطماع والتآمرات وسفكت دماء أبنائه في اقتتالين أهليين مصالح الدول الكبرى وحربها الباردة. حمداً لله على الوحدة المباركة التي أعادت شتات الناس وداوت جراحات تمزق الأسرة اليمنية الواحدة؛ التي جمعت الوطن والإنسان والأماني والطموحات، الأحلام والأمنيات.. جمعت الجميع تحت راية دولة الوحدة المباركة ونظامها الوطني الديمقراطي بزعامة فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، رئيس المؤتمر الشعبي العام، حين رفع علم دولة الوحدة صبيحة الثاني والعشرين من مايو 90م. حمداً لله على الوحدة المباركة التي بقيامها العظيم أصبحت الديمقراطية خياراً وطنياً ونهجاً سياسياً ارتبط بها حد صارت فيه الوحدة والديمقراطية قضيتين متلازمتين لا رجعة عنهما ولا تراجع. حمداً لله على الديمقراطية.. الديمقراطية التي كفلت حق التعدد السياسي والحزبي، كفلت حق الرأي والرأي الآخر.. وكفلت حق تداول السلطة للجميع، طالما التزم الجميع الوصول إليها سلمياً عبر الانتخابات العامة الحرة والمباشرة والنزيهة، وطالما التزم الجميع بالثوابت الوطنية، وأولها الحفاظ على وحدة الوطن وأهداف ثورته الخالدة والتنافس الشريف غير المحدود؛ خدمةً للوطن ومصالحه العليا وعملاً باتجاه توفير حياة كريمة لمواطنيه في ظل دولة تبني واقتصاد ينمو واستقرار يتعزز. إن الديمقراطية تمثل اليوم سياجاً وطنياً وثابتاً من الثوابت الوطنية التي حالت وتحول دون تعريض أمن الوطن واستقراره لمخاطر الاقتتال طلباً للسلطة، أو التناحر الدموي للفوز بها، أو استخدام كافة أشكال القوة والعنف للاستيلاء عليها. وحري بالأحزاب اليمنية (قيادة وقواعد) أن تتأمل مجدداً كيف كانت حقوق المشاركة السياسية والحزبية قبل الوحدة ليدركوا مجدداً عظمة الوحدة وعظمة منجزها المتمثل بالديمقراطية خياراً ونهجاً سياسياً. حري بالأحزاب –يتقدمهم الاشتراكي- التي عاشت الصراعات الدموية وحلقات متواصلة من الاقتتال الدامي للفوز بالسلطة بقوة السلاح على أشلاء الضحايا الأبرياء من أبناء هذا الشعب.. تلك الصراعات الدموية السلطوية بحثاً عن سلطة مطلقة قد مثلت عنواناً بارزاً لتلك الأحزاب وحجر زاوية نقف أمامها كلما حاولنا استرجاع تاريخ تلك الأحزاب قبل الوحدة. حمداً لله على الوحدة والنهج الديمقراطي الذي مكن الجميع من المشاركة السياسية والحزبية العلنية دون إسقاط حق أحد أو ممارسة حظر ضد أحد.. ولأن الوحدة منجزنا الأعظم والديمقراطية المنجز الذي لا يقل عظمة عن منجز الوحدة، لذا فإن قادة الأحزاب السياسية وقواعدها، وكبار الشخصيات الاجتماعية وغيرها كلهم مسئولون اليوم أمام الله عز وجل، وأمام وطننا ووحدتنا بأن يبذلوا قصارى جهدهم وجهودهم حفاظاً على الوحدة، وصوناً للديمقراطية وتعزيزها بالممارسة الوطنية المسئولية.. وذلك من خلال الالتزام بقواعد اللعبة الديمقراطية واحترام نتائجها باعتبار تلك النتائج هي التعبير العملي الصريح والمباشر لإرادة الشعب الذي يدلي بصوته ويمارس حقه الدستوري، يعلن قناعته من خلال اختياره لممثليه في كل انتخابات تقام. لهذا كله فإن إنجاح اللعبة الديمقراطية يتجسد بالتزام الأحزاب المتنافسة بقانون الانتخابات، والالتزام الصارم بنتائجها، وليدرك الجميع أن الشعب يقدر عالياً أهمية الديمقراطية كنهج ويحترمها كممارسة واستحقاق ويعتبرها أحد أهم منجزاته الوحدوية. لذا فإن الشعب لن يغفر لحزب أو جماعة، أو فئة أو شلة تحاول أن تفسد الجو الديمقراطي التنافسي بافتعال المشاكل، أو تعكير صفو الأمن والاستقرار. أخيراً نقول إن النهج الديمقراطي والانتخابات العامة أصبحت حقاً لكل الشعب الذي يمارس من خلال دوره الوطني، باعتبار أن الشعب مصدر كل السلطات ومالكها. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 