(6) أشهر من الخلافات ..لجنة الانتخابات تحسم قضية اللجان بعد ما يزيد عن (6) أشهر من الحوار والجدل بين لجنة الانتخابات والأحزاب، وبين الأحزاب والتنظيمات السياسية فيما بينها، حول تشكيل اللجان الانتخابية، وتحديد نسب الأحزاب للمشاركة في اللجان، طفت أخيراً تلك الحوارات والمساومات السياسية، سواءً ما أجري منها علنياً، أو وراء الكواليس إلى السطح السياسي اليمني، معلنةً فشلها في الوصول إلى اتفاق نهائي يرضي جميع الأطراف، ويصون سلامة المسيرة الديمقراطية، ويحترم إرادة وحقوق الناخب اليمني. وبين مساع كل طرف لإلقاء الكرة في ملعب الآخر، وتحميله مسئولية تأخير أي استحقاقات انتخابية، ورفض أحزاب اللقاء المشترك لكافة المقترحات والحلول والبدائل التي قدمتها اللجنة العليا للانتخابات، لتحديد نسبة تلك الأحزاب داخل اللجان، والتي كان آخرها اختيار عضو من اللقاء المشترك، وآخر من المؤتمر في كل لجنة، وجدت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اليوم نفسها، وعلى ما يبدو أمام مسئولية وطنية تاريخية لا مناص من حسمها، لتعلن نفاذ صبرها في انتظار مشاورات الأحزاب، وتقرر تكليف خريجي الجامعات والمتقدمين لطلب الوظائف للقيام بمهام إدارة العملية الانتخابية، سواءً في مراجعة جداول الناخبين، أو قيد وتسجيل الناخبين، وصولاً إلى عملية الاقتراع للانتخابات القادمة. وفيما بدا موقف أحزاب اللقاء المشترك واضحاً حتى قبل قرار اللجنة الأخير برفضه دعوة اللجنة لاجتماع السبت بغية مناقشات خيارات تشكيل اللجان، وتصعيده المطالبة بتغيير اللجنة برمتها.. أكد المؤتمر الشعبي العام التزامه بقرارات اللجنة العليا للانتخابات باعتبارها هيئة دستورية مستقلة ومسئولة عن سير كافة العمليات الانتخابية، بموجب الدستور والقانون. مشيراً في تصريح لمصدر مسئول –عقب قرار اللجنة اليوم- إنه لا يجوز تكييف القانون، أو تزييف الوعي حوله لأغراض حزبية بحتة.. وأضاف –معلناً رفضه تجيير القانون لصالح المساومات السياسية: (كما ينبغي التفريق بين البحث عن صيغة تساومية بين الأحزاب في الساحة اليمنية من منطلقات سياسية تكتيكية، وبين التزام الجميع بالقانون الذي ينبغي عدم تجاوزه، أو التحايل عليه بأي حالٍ من الأحوال).. وفي تعليق له على مطالب اللقاء المشترك بتغيير لجنة الانتخابات، اعتبر خالد الشريف-رئيس اللجنة- تلك المطالب تعدياً صارخاً على إرادة المجتمع، وإرادة الناخبين في اليمن، وخروجاً عن الأطر الدستورية والقانونية، باعتبار أن اللجنة مشكلة كهيئة محايدة ومستقلة بمقتضى أحكام الدستور. ورداً على بيان اللقاء المشترك وموقفه إزاء اللجنة المطالبة بتغييرها بلجنة محايدة ومستقلة محل ثقة كافة الأطراف السياسية- حسب بيان المشترك الصادر اليوم- يرى الشريف إن لا شيء يمنع أحزاب اللقاء المشترك من محاولة تغيير اللجنة العليا للانتخابات، طالما سلكت هذه الأحزاب عبر الطرق القانونية والدستورية، في إشارة إلى إمكانية تغيير اللجنة، أو أحد أعضاءها عبر القضاء. وأوضح: (لأن القانون لم يأتِ بحجر على أن تضل هذه اللجنة دائمة دون أن يحدد صلاحيتها ومدتها، فهناك باب للإجراءات العقابية والجزائية يتناول أي مخالفة تقوم بها اللجنة). وليس ذلك فحسب، بل إن رئيس اللجنة ذهب للتأكيد بأحقية الناخبين أنفسهم، وليس الأحزاب فقط بتقديم أي دعوى ضد اللجنة، والطعن ضد قراراتها، وقال: (إن عضو اللجنة لا يتم إقالته إلاَّ بناءً على حكم قضائي بتحديد المخالفة وفرض العقوبة التي قام بها هذا العضو، ومن ثم يقال بحكم قضائي). وأضاف: (وهذا هو الطريق والقناة المفتوحة أمام الأحزاب لمقاضاة اللجنة في الأطر القانونية). أوساط سياسية وصفت قرار اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الصادر اليوم بتشكيل اللجان الانتخابية من خريجي الجامعات بالقرار الرشيد، وهو القرار الأول من نوعه في تاريخ المسيرة الديمقراطية في اليمن،ولجان الانتخابات، إلاَّ أن المسئولية عن إهدار الوقت واحتمالات تأخير موعد الاستحقاقات الانتخابية تظل الحقيقة المغيبة في أجندة حوارات الأحزاب مع اللجنة، وصراعات ومساومات الأحزاب مع بعضها البعض. ففيما يتهم عبده الجندي- عضو اللجنة- رئيس قطاع الإعلام والتوعية- صراحة أحزاب المشترك بمحاولة تأخير إجراء الانتخابات في موعدها، بل إنه يذهب بعيداً للقول: (إنهم يريدوا اللجنة أن تخالف الدستور والقانون، فقد رفضوا كل الخيارات وكل المقترحات، ونحن قدمنا تنازلات).. يظل موقف اللقاء المشترك تجاه مسئولية التأخير هو نفسه منذ أول بيان له عند بروز الخلاف، محملاً اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء المسئولية عن أي تأخير أو تعطيل لاستحقاق انتخابي قادم. مضيفاً: (باعتبار إنها هي التي ما طلت في اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية المنوطة بها، وتخلت عن مسئوليتها في الاستجابة لمطالب القوى السياسية).. المؤتمر الشعبي العام وأن بدا موقفه أكثر وضوحاً بإعلانه التزام قرارات اللجنة، إلا أنه اتهم أحزاب المشترك بوضع العراقيل لكسب مزيد من الوقت بهدف الفوز بتسوية ما خارج نطاق الدستور والقانون. مدللاً على ذلك بما تضمنه بيان اللقاء المشترك من تناقض بين عدم تجاوب المشترك ورفضه كافة الخيارات المطروحة من قبل اللجنة، وتحميل اللجنة في نفس الوقت مسئولية تأخير الاستحقاق الانتخابي، وجاء في تصريح لمصدر مسئول بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام: (وهو ما يدل على إن العراقيل التي تضعها أحزاب المشترك ليست عفوية، وإنما عن وعي يهدف إلى الضغط بعرقلة عملية الانتخابات للمساومة والحصول على تسوية خارج نطاق الدستور والقانون). ويرى رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أن موضوع ضياع الوقت في الحوار مع الأحزاب يظل عرفاً انتخابياً سلمت به اللجان الانتخابية السابقة، باعتبار أن الديمقراطية لا زالت في اليمن ناشئة. ويقول الشريف: (هذا العرف ظل متوالي منذ عام 93م، وحتى 2001م، وأسس على معايير معقولة تتفق عليها الأحزاب وتتوافق عليها اللجنة، مراعاة للعملية الديمقراطية نفسها). وحول ما إذا فكرت أحزاب المشترك بمقاطعة الانتخابات، قال رئيس اللجنة إن حق المقاطعة –أيضاً- استحقاق ديمقراطي مثل حق المشاركة، وحق التنظيم وحق الرأي وحق الاقتراع كحقوق سياسية ومدنية. وأضاف: (من حق أي حزب المقاطعة، لكن لا يجب أن بني مقاطعته هذه أو يعلقها على اللجنة، باعتبار اللجنة دعته إلى المشاركة بشكل متوازن ومتزن وعادل).. وقال: (اعتقد إن اللجنة دعت الأحزاب دعوة صادقة أن تشارك في لجان مراجعة وتعديل لجان الناخبين، وفق نسب عادلة ومقبولة ومعقولة، لعل أهمها إن اللجنة طرحت خيار 2003م؛ حيث دخلت في الانتخابات بهذه النسبة). مشيراً إلى أن اللجنة تجاوزت عن ذلك وطرحت خيار أن يمثل اللقاء المشترك المعارضة في مواجهة المؤتمر كحزب حاكم بالثلث وبشكل متساوي، وقال: (اعتقد إن في هذا منتهى العدالة، وأن تمثل هذه الأحزاب بشكل متساوي، ومع ذلك اللقاء المشترك رفض دعوة اللجنة، ورفض كل الخيارات). ويؤكد الشريف على ضرورة تفهم وسائل الإعلام والأحزاب (إن اللجنة العليا هي ملزمة –وفقاً للدستور والقانون- باعتبارها هيئة محايدة، ومستقلة تشرف وتدير وتراقب الانتخابات العامة، أن تقوم بتنفيذ هذه الاستحقاقات دون تراجع، مالم فإنه يحق لكل ناخب من مجموع الهيئة الناخبة في الوطن رفع دعوى قضائية ضد اللجنة لعدم تنفيذها هذه الاستحقاقات، وتعتبر اللجنة محل مساءلة قضائية إذا لم تنفذ هذه الاستحقاقات). وعن مشاورات الأحزاب فيما بينها وعلاقتها باللجنة أوضح الشريف: (إن على هذه الأحزاب أن تجري تفاهماتها خارج الدستور والقانون، ونحن لا نعترض على الأحزاب أن تعمل تسويات فيما بينها، أو أن تجري مشاورات فيما بينها، وفق رؤياها الخاصة ووفق منطلقاتها ومصالحها، لكن يجب أن تكون هذه التفاهمات وهذه الحوارات ألا تمس الدستور والقانون، فيما يتعلق بالحقوق السياسية والمدنية التي كفلها الدستور والقانون للناخب، أو للمواطن اليمني، باعتبار أن هذه الحقوق السياسية هي حق لكل مواطن حق الترشيح حقه في القيد في الاختيار.، هي حقوق ولا يجب أن تمسها أي مساومات أو تسوية سياسية بين الأحزاب. مؤكداً: (يجب أن تكون هذه الحقوق محترمة ومنفذة وعلى اللجنة العليا أن تقوم بتنفيذها دون الرجوع لأي إملاءات أو فرضيات من قبل الأحزاب). |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 