اليمن ومجلس التعاون .. من يحتاج أكثر إلى الآخر ؟ يتكرر الحديث وباستمرار عن مسألة تأهيل اليمن للاندماج في مجلس التعاون الخليجي اقتصادياً، ويؤكد المسئولون في بلادنا دوماً على تحديد ماهية ونوعية هذا التأهيل حتى تكون الصورة واضحة وليس كما يطرحها البعض من باب التقليل من شأن الوضع اليمني والإيحاء إلى أن هناك حالة جمود أو سلبية تعتري الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية في اليمن. وما يؤسف له أن هناك رؤى لا زالت تطرح من قبل أكاديميين ومثقفين وإعلاميين وغيرهم ممن يتعاملون في الشأن السياسي في بلدان المجلس ما زالت تنظر إلى أن اليمن بلد يعيش وضعاً متخلفاً ويعاني من الفقر وشحة الإمكانات ويواجه صعوبات اقتصادية جمة تدفعه إلى اللهاث وراء عضوية مجلس التعاون. هؤلاء الذين تنطلق تصوراتهم وكلماتهم من وحي الفوارق المادية ومفارقات الإمكانيات التي تعود إلى أن البلدان الأعضاء في المجلس تحتل مواقع متقدمة في سلم الدول المصدرة للنفط في حين أن اليمن تكاد تسد حاجتها وتصدر القليل من هذه الثروة. لا أريد أن أكون متجنياً على أطروحاتهم ونظرتهم لليمن بلداً وشعباً وإنما أذكر بحقائق تجعل حاجة مجلس التعاون ودوله إلى اليمن كبلد استراتيجي وهام أمنياً وسياسياً واقتصادياً تفوق التي يمكن أن تعود على اليمن. استشهد بداية بكيفية تعاطي الاتحاد الأوروبي مع بلدان كانت خارج عضويته وتعد فقيرة بالنظر إلى كثير من بلدان غرب أوروبا، ومع ذلك وانطلاقاً من المصلحة العليا للاتحاد، ومن أجل أوروبا قوية موحدة تم تجاوز الكثير من المعوقات على الرغم من وجود ثقافات ولغات متعددة في البلدان الأوروبية. مثل هذه الاختلافات تكاد تكون غير موجودة بالنسبة لطبيعة الروابط التي تجمع بلدان الجزيرة والخليج، والجميع يعرف أن اليمن في الماضي والحاضر، وحتى في المستقبل هي الجزء الأكثر أهمية والعمق الاستراتيجي والأمني لهذه المنطقة. وخلال ما تلا تأسيس مجلس التعاون من أحداث جسام شهدتها المنطقة أثبتت الوقائع وبشهادة المفكر الخليجي المعروف الدكتور عبدالله النفيسي الذي سجل استثناء في أطروحاته القومية والعروبية أن تلك الحوادث والمنعطفات ما كانت لتحدث لو كان اليمن والعراق في إطار ذلك التكتل. وأن مسألة تأجيل انضمام اليمن إلى مجلس التعاون انعكس سلباً في جوانب أمنية واقتصادية واجتماعية كثيرة. ويتضح من ذلك أن بلدان المجلس خسرت أكثر مما خسرته اليمن، فعلى الصعيد الاقتصادي يعرف الجميع ويعترف الواقعيون في هذه البلدان أن مئات المليارات من الدولارات جرى استثمارها في بلدان خارج المنطقة أصبحت بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر في حكم المصير المجهول"!!. هذه الأموال الطائلة ألم يكن الأحرى استثمارها في المنطقة العربية إجمالاً وأقربها اليمن.. ليس من باب الواجب الديني، والأخلاقي فذلك شأن يقرره صاحب الشأن متى ما كان لديه هو الدافع ، ولكن من باب مصلحة رؤوس الأموال سواءً كانت عامة أو خاصة التي مصلحتها الحقيقية في اليمن وغيرها من البلدان العربية. وإذا ما أوردنا إحصاءات حجم التبادل التجاري والتي تشير إلى أن حجم واردات اليمن من السلع الخليجية تضاعفت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة تقترب من مليار ونصف المليار دولار خلال العام الماضي مقابل أقل من (50) مليون دولار قيمة الصادرات اليمنية إلى دول المجلس فإن بلدان المجلس هي صاحبة الحاجة الحقيقية إلى السوق اليمنية وهي صاحبة المصلحة في أن تكون هناك قوة شرائية مقبولة في هذا البلد. ومثلما أن المصنفين يعترفون بفضل رؤوس الأموال اليمنية التي هاجرت إلى بلدان المنطقة من قبل أن تظهر الطفرة النفطية لديها ووضعت بصمات لا تمحى في مسيرة البناء والنهوض والإعمار في البلدان الخليجية.. فإنهم في الوقت ذاته يؤكدون على حقيقة أن العمالة اليمنية بحكم ثقافتها وتكوينها الاجتماعي وتقاليدها القبلية والدينية مثلت سياجاً منيعاً وحصناً ساعد واضعي السياسيات في هذا البلد على الحفاظ على النسيج الاجتماعي والهوية والعادات والتقاليد الأخلاقية والدينية. واستشهد في هذا السياق على ما تضمنته تقارير وتوصيات القمة الخليجية التي عقدت في المنامة في ديسمبر 2004م، والتي تناولت بشكل مستفيض موضوع العمالة الأجنبية الوافدة من خارج المنطقة العربية وما أنتجته خلال الفترة الماضية وتحديداً منذ أن حلت مع مطلع تسعينيات القرن الماضي محل العمالة العربية من اليمن وغيرها حيث اعترفت القيادات الخليجية بخطورة استمرار الظاهرة وآثارها السلبية على النسيج الاجتماعي والمكونات السلوكية والأخلاقية والهوية العربية والثقافة الإسلامية لبلدان مجلس التعاون. من هذا الاستدلال لبعض هذه الملامح يبدو جلياً حاجة هذه البلدان الملحة ومصلحتها الكبيرة من اليمن أكثر من مصلحة اليمن وحاجتها إليها.. ** نقلاً عن صحيفة الثورة |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 