حتى نضع حداً للتبرعات العشوائية لصالح الأشقاء في فلسطين يتسائل كثيرون عن أسباب عدم إكتراث وإهتمام العديد من المنظمات المدنية والأهلية بالقرار الذي أصدره مجلس الوزراء والقاضي بتنظيم عملية جمع التبرعات لصالح الشعب الفلسطيني من خلال الحسابات البنكية المعتمدة والمتمتعة بالشفافية والوضوح والضمانات الكفيلة بإيصال هذه التبرعات إلى الأشقاء في فلسطين أولاً بأول وبصورة تجسد عظمة وجود كرم وسخاء شعبنا ازاء أشقائه وتفاعله مع كافة قضاياهم المشروعة ومعاناتهم اليومية من جراء الإحتلال الاسرائيلي. ومبعث هذا التساؤل الذي يطرحه كثيرون كما أشرنا سلفاً هو أن القرار المذكور طالب المنظمات المدنية والأهلية إلى لعب دور فاعل ومهم في تنفيده وبلورته على الواقع بأعتبارها أي هذه المنظمات هي المعبرة عن العديد من الفعاليات الوطنية والقريبة من الأوساط الشعبية وبأعتبار أن دورها في نشأته أن يحفز المواطنين إلى التعاطي الإيجابي مع عملية التبرعات عبر القنوات المعتمدة و بتوعيتهم بمخاطر جمع التبرعات بالطرق العشوائية، والإرتجالية والتي تتم حتى اليوم في إطار المساجد وفي المناسبات التي تقام بين وقتٍ وآخر لدعم الأشقاء في فلسطين. ويرى أصحاب هذا التسأؤل أن عدم إكتراث هذه المؤسسات الأهلية بهذا القرار ودعوته لها قد كشف عن حالة إعتوار يشوب أنشطة هذه المؤسسات وعدم قدرتها على التعاطي مع هذه المسألة التي تقع على درجة عالية من الأهمية.. وبالرغم من كونها تمثل إحدى الموضوعات الساخنة بحديث الناس وألتي كثُرالحديث عنهامؤخراً،وما تحدثه هذه الظاهرة من تأثيرات سلبية خاصة مع تزايد العديد من الشواهد والأدلة التي تؤكد أن هناك أجندة حزبية تقوم بالإستغلال الرخيص لمشاعر وأحاسيس أبناء شعبنا إزاء اشقائهم. ومما يزيد حالة الإستياء أن عدم الاكتراث بهذا القرار لم يكن مقتصراً على المنظمات المدنية والأهلية والمدعوة للمشاركة الفاعلة في بلورته إلى الواقع وإنما تعُد ذلك إلى الأحزاب والمنظمات السياسية، والتي حتى اليوم لم نجد منها أي بيان يبارك هذه الخطوة الحكومية أو الدعوة نحو مختلف الفعاليات للعمل على إنجاحها بالرغم من إدراك هذه الأحزاب بأهمية هذا القرارـ الأمر الذي يجعلنانتسائل عما إذا كانت مختلف هذه الفعاليات في حالة (دوخة) إلى حدود لم تُعد تشعر بما يدور من حولها من خطوات وفعاليات.. أم أنها المزايدة السياسية التي ينغمس بها البعض قد منعتهم من إبداء تفاعلهم هذا، خاصة أنهم قد أخذو على أنفسهم مسؤلية معارضة الحكومة والحزب الحاكم في أي شي تدعوله أو تعمل على تحقيقه. تساؤلات عديدة لا بد لهذه المنظمات، الاحزاب الإجابه عليها،ولتحديد موقف واضح ومبدئي في قرار مجلس الوزراء وإعلام الرأي العام بذلك سواء كان ذلك بصورة إيجابية أو سلبية.. أمَا أن تظل الأمور دون أي مواقف محددة نحو هذا القرار إيجاباً أو سلباً.. كان ذلك أمراً معيباً في حق الجميع وفي حق الدور الإيجابي والفاعل لشعبنا المنتصر دوماً لقضية الشعب الفلسطيني وهو دور لاشك يعظمه أشقائه من فلسطين. وخلاصة نأمل أن نجد الأيام القادمة حراكاً في مختلف هذه الفعاليات بإتجاه بلورة هذا القرار، وأن يضع الجميع حداً لكافة الممارسات العشوائية والإرتجاليه في جمع التبرعات. وذلك يُعد واجباً دينياً ووطنياً وقومياً لا ينبغي إهماله بأية صورة من الصور. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 