ميناء عدن بين الماضي والحاضر والمستقبل

السبت, 22-أبريل-2006

المؤتمرنت / مياد سعيد اليافعي -
ميناء عدن بين الماضي والحاضر والمستقبل
إننا دائما نسمع عن مكانة ميناء عدن المرموقة و عن ماضيه العريق و عن اعتلائه في النصف الأول من القرن المنصرم المركز الثالث بعد مينائي نيويورك في الولايات المتحدة الامريكيه و روتردام في مملكة هولندا من ناحية حركة السفن. كما اننا نتحسر دائماً بألم عن فقدان عدن الميناء لهذه المكانه وعن ما أل إليه هذا المرفق الحيوي. ولكن دفاعاً عن موظفي ميناء عدن في الماضي و الحاضر و إنصافاً للتاريخ يجب علينا توضيح الأسباب التي أدت إلى تدهور تصنيف ميناء عدن من المركز الثالث بين موانئ العالم الى وضعه الحالي. و قبل ذلك يجب توضيح أسباب اعتلا ميناء عدن لذلك المركز المرموق في بداية الأمر.

فهنالك عدة أسباب لوصول ميناء عدن لذلك المركز و منها الموقع و العوامل الجغرافيه و الطبيعيه التي سنتطرق لها لاحقاً، ولكن السبب الرئيسي لكثافة حركة السفن في الميناء يعود لتوفيره خدمات التزود بالوقود و المؤن للسفن الزائره. فقد كانت السفن تزور عدن في طريقها على الخطوط التجاريه بين أوروبا و آسيا، وذلك للتزود بالفحم الحجري في منطقة حجيف بمديرية التواهي و الذي كان يستورد من مناجم ويلز في المملكه المتحدة. وقد كان في حينها لسفن الركاب حيز كبير من عدد السفن الزائره و المستفيدة من هذه الخدمه، و التي بدورها ساهمت بشكل ملحوظ في تطوير مديرية التواهي بتعدد الفنادق و المطاعم الراقيه فيها بالإضافة إلى ازدهار المحلات التجاريه في سوقها الحر التي كانت توفر أرقى و احدث منتجات العالم مثل ساعات الرولكس و غيرها من الحلي و الالكترونيات بأسعار جذابه. حيث كانت الأفواج السياحية تنتهز فرصة تزود السفن بالوقود للنزول إلى المدينه للتبضع في أسواقها الحرة وزيارة معالمها التاريخيه، و بذلك فقد كانت الفائدة من توفيرميناء عدن لخدمة التزود بالوقود تعود لعدن الميناء و المدينه، و هو ما ادى الى شهرة و رقي سمعة الميناء عالمياً.

بالإضافة إلى ذلك هنالك عوامل أخرى لم تولى اهتماماً من قبل المؤرخين ولكن كان لها اثر مباشر على حركة السفن في عدن، و هي سلطة و نفوذ بريطانيا كإمبراطوريه في وقتها بالإضافة إلى مترتبات الحرب العالمية الثانية. فقوة بريطانيا كدولة عظمى و بحكمها لكثير من دول العالم بالذات في الشرق الأوسط و إفريقيا و جنوب شرق آسيا أدى إلى احتكارها للخطوط التجارية في ذلك الجزء من العالم و خاصة و إنها كانت تمتلك اكبر أسطول تجاري بحري في العالم و الذي كان ميناء عدن محطة رئيسيه له على هذه الخطوط. أما العامل الآخر الذي قل ذكره هو اثر الهجرة الواسعة التي حدثت أبان الحرب العالمية الثانية من أوروبا إلى استراليا و نيوزيلندا الذي كثف عدد الرحلات في تلك الفترة و لعدة سنوات، فكان المهاجرون يبيعون كل ما يملكون قبل رحيلهم من بلدانهم و أثناء وقوفهم في عدن كانوا يستفيدون من أسعار سوقها الجذابة فيشتروا كل ما يحتاجون لبدء حياتهم الجديدة. فقد أثرت تلك الهجرة بشكل كبيرو لو لفترة وجيزة على عدن من حيث كثافة الحركة في مينائها و ازدهار أسواقها.

و عامل آخر الذي كذلك يجب أن لا ننساه هو أن ميناء عدن في آنه كان الوحيد في المنطقة الذي لديه الإمكانية لتوفير كل ما تحتاجه السفن من وقود و ماء و مؤن بالإضافة لقطع الغيار و ورش الصيانة ...الخ، كما كان ميناء عدن الميناء الحديث الوحيد في شبه الجزيرة العربية و القرن الإفريقي مما جعله الميناء الرئيسي لتجارة دول المنطقة، فكانت الكثير من بضائع هذه الدول تصل إلى ميناء عدن على متن سفن ضخمه ثم تنقل إما على سفن صغيره أو عبر القوارب الخشبية إلى تلك الدول. و لكن مع تطور موانئ دول الجوار انتهى الاعتماد على عدن بل أن الوضع انقلب فالكثير من البضاعة الآسيويه و الغربية المتواجدة في أسواق دول المنطقة خاصة في اريتريا و جبوتي و الصومال تأتي الآن من دبي.

أما أسباب التدهور فيمكن تلخيصها في ثلاثة نقاط أساسيه و هي:

أولا: من أهم أسباب تدهور عدد السفن الزائره لميناء عدن لغرض التزود بالوقود هو تضخم حجم السفن. حيث أن بسبب طول الرحلات الملاحية المترتبة على إغلاق قناة السويس و الذي سنتحدث عنه أكثر لاحقاً و بسبب زيادة حجم التجارة الملاحية الدولية فقد تضخم حجم السفن كثيراً عبر السنين، و بذلك قلت الحاجة للوقوف المتكرر للتزود بالوقود كون خزانات الوقود قد زاد حجمها فاقتصرت الحاجة للتزود بالوقود على موانئ الوصول و المغادره، و بذلك أصبحت معظم السفن التي كانت تتزود بالوقود في ميناء عدن تتزود بالوقود في مينائي سنغفو ره و روتردام بدلاً عنها كونهما كانا يمثلان حلقتي الوصل في الخطوط التجاريه بين آسيا و أوروبا مقللة بذلك الحاجه للوقوف في عدن للتزود بالوقود.

ثانياً: تقلص عدد سفن نقل الركاب في العالم، فمع ازدهار الطيران كوسيلة نقل حديثه و سريعة قل بشكل كبير اعتماد المسافرين على السفن كوسيلة نقل و الذي كان أساس استخدام هذا النوع من السفن، و تتدريجيا اقتصر استخدامها على الرحلات السياحية فقط. و لكن ما زاد الوضع سوئاً بالنسبة لميناء عدن هو أن معظم السفن السياحية في حينها كانت تبحر حول رأس الرجاء الصالح للاستمتاع برحلات السفاري التي توفرها الدول الافريقيه فضلاً على الإبحار في البحر الأحمر التي لم تنشط السياحة بعد في البلدان المطلة عليه.

ثالثاً: كان لتدهور الوضع السياسي في المنطقة الأثر البليغ على الميناء، فمن جهة مثل انتهاج النظام الاشتراكي أبان حكمه جنوب الوطن سابقاً وخلال فترة الحرب البارده حاجز امام الكثير من السفن الغربيه التي عزفت عن زيارة ميناء عدن الا عند الضرورة القصوى، كما لم يساعد ذلك الوضع على اجتذاب مستثمرين لتطوير ميناء عدن كما كان يحدث في الموانئ المجاوره مما جعلها تتطور و تتعدى ميناء عدن بمراحل عديده و التي لا زالت تتطور حتى يومنا هذا. ومن جهة اخرى شكل قرار إغلاق قناة السويس في 1967م و لمدة ثمان سنوات، شكل إغلاق شبه كلي لميناء عدن خلال تلك الفترة وذلك بسبب تقلص و بشكل كبير عدد السفن الزائرة و خاصة تلك الزائره لغرض التموين بالوقود. و بسبب هذا الإغلاق عكفت الشركات الملاحية المستخدمة للبحر الأحمر على تحويل مسار سفنها لتبحر حول القارة الأفريقية. و بسبب طول فترة الإغلاق للقناه تطورت الحركة التجاريه في موانئ القارة الافريقيه مما جعل منها موانئ أساسيه بدلاً من ثانويه بالنسبة للشركات الملاحية و لذلك أعدلت الكثير من السفن عن العودة للبحر الأحمر و خليج عدن بعد إعادة فتح القناة وذلك لازدهار نشاطها التجاري في الموانئ الأفريقية. فقد شكل هذا القرار بالإضافة للعوامل الأخرى التي سبق الحديث عنها شكل الضربة القاضية لمركز ميناء عدن و لشهرته كمحطة هامه ورئيسيه في العالم لتزويد السفن بالوقود و المؤن.

فمنذو ذلك الحين تعثر و لسنين طويله استعادة ميناء عدن لمركزه المرموق بين موانئ العالم و ذلك لشحة السفن الزائره لغرض التزود بالوقود و الذي كان يمثل العامل الرئيسي لكثافة الحركه في الميناء. و لكن و لحسن الحظ بدأت الحركه التجاريه بين اسيا و اوروبا بالنماء بسبب التطور الصناعي الذي تشهده القارة الآسيويه و بالذات في جنوب شرق اسيا، مما ادى الى زيادة الحركة الملاحية بين القارتين و كون البحر الاحمر يمثل اقصر حلقة وصل بينهما فان الحركة الملاحيه فيه كذلك شهدة نمائاً ملموساً.
وقد أدركت الحكومة اليمنية و خاصة في ظل الوحده المباركه إمكانية الاستفاده من كثافة هذه الحركه في المياه الاقليميه و بالذات بعد ازدياد استخدام الحاويات في النشاط التجاري العالمي، و بذلك تبلور هذا الادراك بتطوير ميناء عدن كميناء ترانزيت للحاويات وتم في سنة 1990 إستلام رصيف المعلا المتعدد الاغراض و القابل لاستيعاب الحاويات، و من ثم و بعد ازدياد الاقبال على الرصيف تم في اواخر التسعينيات انشاء محطة عدن للحاويات في كالتكس لتطوير هذا النشاط اكثر. وبالفعل بداء هذا النشاط بالانتعاش بشكل كبير حتى ان الجهات المختصه قررت البت في المرحله الثانيه من المشروع و ذلك ببناء المزيد من الارصفه لمواكبة الاعداد المتزايده من الحاويات المتداوله في الميناء، و لكن و للاسف الشديد كان لحادثتي الهجوم الارهابيتين على المدمره الامريكيه كول و ناقلة النفط الفرنسيه ليمبيرج في المياه اليمنيه الاثر البليغ على نشاط حاويات الترانزيت و الحركه الملاحيه بشكل عام في ميناء عدن، فقد تدهورت الحركه الملاحيه خلال تلك الفتره الى ان وصلت الى الصفر و خاصة بعد فرض شركات التأمين العالميه رسوم مجحفه على السفن الزائره لميناء عدن.

و لكن مع مرور الوقت و لاهمية موقع ميناء عدن الاستراتيجي عاودت السفن بزياراتها للميناء، وخاصة بعد تقليص شركات التأمين العالميه الرسوم المفروضه على السفن الزائره و الذي نتج بشكل أساسي عن إنشاء مصلحة خفر السواحل اليمنيه، الذي بدوره عمل جاهداً على فرض طوقاً امنياً محكماً على حرم الميناء و مياهنا الاقليميه موفراً بذلك الحماية و السلامة لكل السفن الزائره.

ونظرا لاستتباب الامن في الميناء و لما تتمتع به عدن من مزايا فاننا نرى ان مستقبل ميناء عدن سيكون واعدا و مفعما بالازدهار و انه سيعود ليكون رافداً اساسياً للاقتصاد الوطني ان لم يكن الرافد الرئيسي في المستقبل. حيث أن قوة ميناء عدن تكمن في عوامل جغرافية طبيعيه بحته كون ميناء عدن يتمتع بعدة خواص طبيعيه استراتيجيه لا مثيل لها في المنطقة و تقل امثالها بالعالم، فميناء عدن يبعد مجرد اربعة اميال بحريه فقط عن الخطوط الملاحيه الدوليه و هي اقصر مسافه في المنطقه مما يقلل الفتره اللازمه لزيارة الميناء، حيث ان هذه الخاصيه تعتبر احدى اهم المعايير التي تبحث عنها الشركات الملاحيه كونها تسهم في تقليص فترة الرحله و نفقاتها ، اضافة الى ذلك يعتبر موقع عدن على مسار هذه الخطوط موقعاً استراجياً كون حوالي 10% من تجارة العالم البحرية تمر عبر هذه الخطوط. كما يتمتع حرم الميناء بحماية جبل شمسان في المعلا و جبل مزلقم في البريقه من الرياح الموسميه مما يجعل الميناء صالح للاستخدام طوال العام، كما يمتاز حوض ميناء عدن بكونه احد اكبر الموانئ الطبيعيه في العالم و القابل للتوسعه خاصة و ان قاع هذا الحوض يتكون من رمال سهلة الحفر و الصالحة للردم مما يقلل تكاليف التعميق و الردم عند التوسعه، ويمتاز الحوض كذلك بعدم وجود تيارات تؤثر على الغاطس معدماً بذلك الحاجة لعمليات تعميق دوريه.

بالمقارنة فأن عوامل قوى الموانئ المجاوره تكمن في العامل البشري و الاقتصادي اكان ذلك في الاداره السليمه ، الخبرات و العلاقات الدوليه او في اعتمادها الكبير على السيوله الماليه التي توفرها عائدات النفط الطائله لضخ الاستثمارات لتطوير موانئها، و لكن كل هذه العوامل غير ثابته و تتغير بواقع تغيرات الزمن اكانت الاقتصادية منها أو السياسيه. فالكثير من هذه الموانئ و بسبب عوامل طبيعيه تفتقر إلى القدرة على التوسعة و التعميق بشكل كبير او توفير الحمايه من الرياح طوال العام حيث ان توفير احدى هذه المتطلبات سيكون عالي الكلفه مما يجعلها غير مجديه اقتصادياً. و اما ان تبعد هذه الموانئ كثيراً عن الخطوط الملاحيه الدوليه مما يجعل الزيارة لها غير مجديه لطول فترة الرحله و زيادة كلفتها لولا ان هذه الموانئ توفر خدمات و تسهيلات مغريه تعوض عن ذلك.

فميناء عدن على خلاف ذلك كون عامل الزمن لا يؤثر على عوامل قواه كونها طبيعيه بل ان الزمن يمكن ان يعتبر عاملاً مساعداً تتطور خلاله بشكل اكبر العوامل البشريه و الاقتصاديه. فيمكن تصور مستقبل ميناء عدن بأنه ليس فقط سيتطور ليكون ميناء ترانزيت حاويات رئيسي بالعالم فقط بل و انه يمكن كذلك ان يتطور ليصبح مركز تصنيعي ضخم توزع منه المنتوجات حول العالم بين الشرق و الغرب. ولعل البعض يستكثر ذلك على عدن ولكن نذكر بأن الشركات المصنعه دائماً تبحث عن طرق لتقليص نفقاتها و زيادة ربحها و لذلك رئينا الكثير من الشركات العملاقه تحول مراكز انتاجها الى دول اقل نمائاً في اوروبا الشرقيه و الصين و الهند وذلك لرخص العماله و الكلفه الاجماليه فيها حتى و بعد احتساب كلفة تصدير المنتوجات الى اسواق البلدان المالكه. فلماذا لا تصبح عدن في الثلاثون او الاربعون العام القادمه مركز تصنيعي للدول الاسيويه و الغربيه كونها تمثل نقطة الوسط بينهم مما يقصر المسافه و يقلل الكلفه لنقل المنتوجات لجميع انحاء العالم فكل ما تفتقر اليه عدن من قدرات يمكن توفيرها و تطويرها خلال تلك الفتره. و ما يدعم هذا التصور هو الدراسه التي اجريت في التسعينيات من القرن الماضي من قبل منظمات دوليه متخصصه و التي استنتجت ان خلال العشرون العام القادم ستكون هنالك خمس موانئ رئيسيه في العالم و قد صنفت عدن كإحداها.

و في الاخير لا يمكن الحديث عن مستقبل ميناء عدن دون التطرق الى موضوع شركة دبي العالميه و التي رست عليها مناقصة تشغيل محطة الحاويات بعدن بالاضافه لعدة مرافق حيويه اخرى. فالحديث قد دار كثيراً عن كيفية تسليم هذه المرافق الاقتصاديه الهامه و على راسها ميناء عدن لجهة منافسه، فما يجب ان ننوه اليه هو انه من حيث المبدأ لا ضرر من ادارة دبي العالميه لهذه المرافق الهامه بكونها جهه منافسه. و قبل الحكم على هذا الرأي فلنتذكر ان اساس انزال هذه المناقصه هو ايجاد جهه اداريه كفوئه ذات قدرات تخصصيه متعدده و علاقات دوليه واسعه بالاضافه الى الاستحواذ على سيوله ماليه ضخمه لاستثمارها في تطوير الميناء و انعاش نشاطه، فاذا تفحصنا كفائة شركة دبي العالميه من منطلق هذه المعايير لوجدنا ان ميناء جبل علي التي تديره الشركه يصنف ضمن العشر الموانئ الاولى في العالم، كما ان لدبي العالميه خبرات واسعه في ادارة عدة موانئ حول العالم من امريكا الاتينيه و افريقيا و اوروبا و الشرق الاوسط و جنوب شرق اسيا. بالاضافة الى ذلك وما يزيد من قدرات دبي العالميه دعماً هو شرائها مؤخراً شركة P&O العملاقه والذي جعلها تصنف كاحدى اضخم الشركات العالميه. و اذ كرست هذه الامكانيات لتطوير ميناء عدن دون تحفظ فإنها ستجعل من شركة دبي العالميه اكثر من مؤهله لادارة ميناء عدن و المرافق المرتبطه بها. ولكن ما هو مهم في اي اتفاقيه تبرم هو ان تكون بنود هذه الاتفاقيه واضحه و منصفه للطرفين، خاصة و أن هذه الاتفاقية تخص واحد من أهم مصادر الدخل القومي لليمن مما يعني أن أي ثغرات في الإتفاقيه ستكون لها عواقب وخيمه على الوطن و المواطن. وكون هذه الاتفاقيه ستعرض على مجلس النواب قريباً للدراسه و الموافقه، نتمنى من اعضاء هذا المجلس الموقر ان يتمعنوا في دراسة بنود هذه الاتفاقيه و ان يعتمدوا على مختصين عند الحاجه قبل اتخاذ قرارهم لما لهذه الاتفاقيه من اثر كبير و على المدى الطويل على الاقتصاد الوطني. و انشاء الله و بعد التعديل في بعض البنود ان دعت الحاجه لذلك، سيوافق المجلس على إقرار هذه الاتفاقيه.

ختاماً نذكر بأن ميناء عدن بكل عوامل قواه ذو قدره و مرونه عاليه على التغير حيث استطاع ان يتأقلم مع متطلبات الملاحه الدوليه المتغيره فدور ميناء عدن تغير بتغير متطلبات الشركات الملاحيه، فبالماضي كان نجاحه بدوره كميناء للتزود بالوقود و بالحاضر يكمن نجاحه في تطويره كمحطة ترانزيت للحاويات و بالمستقبل ربما يزدهر كميناء مُصنع فلا احد غير الله سبحانه و تعالى يعلم ما تحمله الاقدار لهذا الميناء التاريخي و الاقتصادي الهام. ولكن ما يجعلنا على ثقه عاليه بأن مستقبل ميناء عدن سيكون واعد بإستعادة مركزه كأحد اهم موانئ العالم هو أن عوامل قواه جغرافيه طبيعيه لا تتأثر بعامل الزمن... مهما طال.
* نائب مدير التسويق والإعلام بمصلحة الموانئ اليمنية