رئيس التحرير يرد على الفقيه: بعيداً عن الحرب اختلافنا مع الآخر لا يعفينا في هذا المنبر الحر من نشر رأيه. أن سياسة النشر المتبعة في المؤتمرنت تقوم على الترحيب بالآراء التي نختلف معها والآراء التي نؤيدها على السوء. من هذا المنطلق تلقينا يوم أمس رسالة من الدكتور عبد الله الفقيه أستاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء تحت عنوان الوفاق أو الحرب وقد تضمنت من الأفكار ما يمكن أن يجعل من نشرها عملاً غير مباحاً في وضع غير ديمقراطي. ولأن الوضع مختلف فقد كان من حق الفقيه أن تشق رسالته طريقها إلى النشر بيسر وهو ما حدث بالفعل. والآن يمكن مناقشة ما راق للفقيه تسميته بـ" المبادرة" وهي التي أراد بها الخروج مما أسماه أيضاً بـ(الأزمة) فهو تصور أن البلاد تعيش في أجواء أزمة سياسية ثم سهر ليال يفكر في البحث عن حل لتبديد غيومها لكنه خرج بحلول من شأنها الانقلاب كلية على الديمقراطية وثمرتها المتمثلة بالانتخابات لا سيما الرئاسية. ولا شك أن ما يدعو للاستغراب أننا أمام أكاديمي أراد أن يسهم بشأن في قضايا الوطن أو حول خلافات معينة لكنه جانب نقطة أن يكون أداءه توافق ومار في لحظة ، مع تيار، عادة ما تسد في وجهه كل الثغور. وفي واقع الأمر فإن في البلد مؤسسات دستورية قائمة هي المعنية بالدرجة الأولى بوضع الحلول والمعالجات لأي تباين أو اختلاف أو الانتقال إلى إصلاح أوضاع معينه فذلك يتم على أساس الدستور الناظم للعلاقات والحياة بصورة عامة ولعل، الدكتور الفقيه ينقصه جانب من المعرفة أساسها أن الحديث عن وفاق أو حرب أنما يأتي في ظل جو تسوده الفوض والعصابات وليس النظام والقانون ودولة المؤسسات التي نعيش في ظلها.. وعليه فإن إطلاق مبادرات من هذه (العينة) أنما تعكس عدم احترام المؤسسات الدستورية القائمة ويغدو الخطاء فادحاً ومروعاً أن ينتج هذا الخطأ من أكاديمي يفترض أنه باني أجيال وحارس عقول. لقد كان مفترض على شخص يدعي أنه أستاذ للعلوم السياسية أن يسخر قلمه ويستفز عقله في عمل فكري يثري الوعي الديمقراطي والدستوري لا أن ينقلب عليه بمقترحات تضع الديمقراطية في مستودع الأدوات الخردة ويحل مكانها التوافق الأقرب إلى الأحكام التي يصدرها شيوخ العشائر في مجتمع بدائي. بطبيعة الحال إن مبادرة الفقيه يرفضها العقل دون تردد لعدة أسباب أولها أن الرئيس علي عبد الله صالح لديه من القاعدة الشعبية ما يغنيه عن أن يكون مرشحاً لقوى يفترض عليها أن تخوض المنافسة.. كما أنه ليس من الطبيعي أن يتم تجاوز الدستور ومواعيده لتصبح النتيجة تأجيل الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية إلى دورات قادمة مضافاً أن إطلاق الأحكام فيما يخص السجل الانتخابي هو أمر يخص القضاء بمفرده ولا يمكن أن يصبح كل مدع قاض في نفس الوقت حتى تتلاعب به رغبات الأدعياء والمدعين . إن للمؤتمر الشعبي العام برنامج عمل سياسي وسيكون الرئيس علي عبد الله صالح بموجبه مرشحه إلى الانتخابات الرئاسية الذي يظل خياره الأول، ولكن وفق تنافس ديمقراطي حقيقيٍ وليس سباقاً شكلياً على النحو الذي يقترحه أستاذ العلوم السياسية فذلك يتناقض تماماً مع قيم الديمقراطية التي تدعو إلى التعدد والتنافس الذي يمثل الأصل في العملية وليس العكس |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 