المؤتمرنت -
الحكومة تقر منطقتين صناعيتين
أقر مجلس الوزراء اليوم اطلاق مشروع المنطقتين الصناعيتين في عدن والحديدة، ودعوة المستثمرين عبر الإعلان في مناقصة عامة للاستثمار لهما، وذلك بعد انتهاء وزارة الصناعة والتجارة من اعداد كافة الدراسات الفنية اللازمة والتطوير والتشغيل لإقامة المنطقتين والمتمثلة في دراسات الجدوى الاقتصادية الجزئية والكلية والاثر البيئي والنوع والحجم الصناعي المناسب لكلا المنطقتين وكذا التقسيمات الداخلية وشبكات الطرق وخدمات البنى التحتية والميزانية التنفيذية لهذه الخدمات واخيراً كراسة الترويج للمنطقتين.
وقرر المجلس في جلسته برئاسة عبد القادر باجمال رئيس الحكومةالامين العام للمؤتمر الشعبي العام اعتماد إدارة هذه المناطق ضمن صلاحيات السلطة المحلية وذلك دعماً لنشاط ومسئوليات هذه السلطة.. موجهاً وزير الصناعة والتجارة استكمال الاجراءات التنفيذية اللازمة لبدء عملية اطلاق مشروعا المنطقتين وبحيث تتولى وزارة الشؤون القانونية مراجعة الجوانب القانونية المتعلقة بعملية الاستثمار والتطوير والتشغيل .
وكان المهندس سمير عبد المعطي أبو النجا وكيل اول وزارة التجارة والصناعة المصري رئيس الفريق الفني المكلف بدراسة المناطق الصناعية اليمنية اكدان عوامل نجاح المناطق الصناعية في اليمن متوافرة بالنظر إلى الأمكانيات والموارد العالية التي تملكها اليمن وموقعها الإستراتيجي الهام على طرق التجارة العالمية
وقال ابو النجا في وقت سابق ان اليمن تأخرت كثيرا في انشاء هذه المناطق رغم اهميتها مشيرا إلى أن الشروع في انشاء المناطق الصناعية من شأنه أحداث نقلة كبيره في مجال الصناعة فضلا عن نتائجها لاإيجابية في توفير فرص العمل وجذب الاستثمارت. واقترح وكيل وزارة التجارة والصناعة المصري بدائل وآليات لانجاح الترويج لهذه المناطق وطرق استغلالها ... لافتا تحمس القطاع الخاص اليمني للاستثمار في المناطق الصناعية في حال توافرت فيها مقومات الجذب المناسبة.
مضيفا ان الدراسات التي قمنا بها أثبتت ان اليمن تمتلك موارد وإمكانات عاليه جداً تؤهلها لان تندمج في السوق العالمي ، فهي تقع في موقع استراتيجي وهام من العالم وفيها موانئ بالقرب من خطوط حركة التجاره والملاحة العالميه ولها تاريخ عريق ومناطق سياحيه واعده قلما تتواجد في بلد واحد في العالم ، اضافة الى ان اليمن تمثل سوق كبير وتعداد سكانها يصل إلى 20 مليون ، لذا فعوامل نجاح المناطق الصناعية فيها متوافره وكبيرة .
وانا أرى ان اليمن تأخرت كثيراً في إنشاء المناطق الصناعية ، لكن هناك خطوات جديه من الحكومه حاليا لانشاء هذه المناطق .. وصحيح هناك مناطق للقطاع الخاص اليمني لكنها ليست بمفهوم المناطق الصناعية على المستوى العالمي .. وأتوقع ان تحدث في اليمن نقلة كبيره فيمجال الصناعة والمجالات الخاصة بها
وحول نسبة المتوقعة قال لايمكن قياس النجاح حالياً الا بعد انشاء هذه المناطق .. فالمنطقه ليست ارض وبنيه تحتيه بل هي مصانع ومستثمرين ورؤس اموال وصناعة وانتاج وتصدير ويقاس نجاحها بحجم الاستثمار فيها ، وفي اليمن هناك قانون للاستثمار مشجع جداً للمستثمرين رغم اوجه القصور فيه ، ومن خلال لقاءاتنا مع رجال الأعمال في القطاع الخاص اليمني وجدنا تحمس شديد لديهم بشأن المناطق الصناعيه وأبدوا استعدادهم للدخول في الاستثمار فيها , ومن هذا المنطلق يمكن الحكم على نجاح المناطق ، لكن الدراسة تؤكد ان المناطق في اليمن ستكون ناجحه .
وقال حاولنا في دراستنا ان نستفيد من تجربة مصر في المناطق الصناعية وأن نتلاشي المعوقات الموجوده بحيث يتم تلافى أية عوائق وقعنا فيها، وارى ان اختيار الحكومه للمناطق في عدن ، والمكلا، والحديده اختيار موفق لان هذه المدن لها قاعدة صناعية تقع على سواحل ومسار التجارة العالمية، كما ان فيها موارد اقتصادية سواء سياحية ومواني او مطارات وهذه العوامل تشجع على نجاح المناطق الصناعية فالمستثمر يبحث عن هذه العوامل، واؤكد ان هذه المناطق ستكون ناجحه لما لها من امكانيات مؤهله للنجاح..
واوضح ان الصناعات الغذائية هي الرائدة في اليمن بسبب ان اليمن كبلد زراعي فيها منتجات زراعية كمواد خام اساسية للصناعات الغذائية وهناك خامات معدنية ايضاً ستمكن من قيام صناعات معدنيه واستخراجيه متنوعه وهو ما يمكن التركيز عليه في المرحلة الاولى من هذه المناطق .
|