نساء اليمن يطمحن بالحصول على خمسة مقاعد برلمانية تمكنت المرأة اليمنية من الحضور والفعالية في ميادين السياسية والاقتصاد والثقافة والأدب وجاء هذا الحضور نتاجاً طبيعياً لوعي المرأة اليمنية وما يجب أن تضطلع به من مهام.. ومع اقتراب الموعد المحدد للانتخابات النيابية التي ستشهدها اليمن في الـ 27 من أبريل القادم, كان للمرأة نصيب منها, إذ تقدمت للترشيح 11 أمرأة موزعات على ست محافظات, رشحت الأحزاب ست نساء وخمس أخريات تقد من بصفة مستقلة. وتعذر الأمر على بعض النسوة الراغبات في ترشيح أنفسهن لعدم تمكنهن من الحصول على التزكية المقررة بـ 300 شخص من أبناء الدائرة التي تريد الترشيح فيها. وفي هذا الإطار يبرز أمامنا أكثر من سؤال عن دور المؤسسات الخاصة بالمرأة في حملات التوعية بين صفوف الناخبات, وهل لنقص الوعي عند المرأة اليمنية دور في محدودية حضورها السياسي والاجتماعي؟ وهل ثمة آلية لإلزام الأحزاب بتخصيص دوائر أو مقاعد خاصة بالنساء؟ وماذا لو لم يحالف المرأة الحظ في الجلوس تحت قبة البرلمان؟ ولماذا تراجعت نسبة المتقدمات للترشيح في الدورة القادمة مقارنة بدورتي 1993و 1997م . ولماذا تريد الأحزاب اليمنية أن تجعل من المرأة أداة للعبور إلى المناصب العليا؟ أمل كبير للإجابة عن دور المؤسسات الخاصة بالمرأة في حملات التوعية تقول الأخت رشيدة الهمداني رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة إن المهام الرئيسية للجنة الوطنية تتمثل في النهوض بواقع المرأة اليمنية بشكل عام, وهذا يتطلب إعداد برامج واستراتيجيات وخطط, واللجنة قامت بإعداد برامج وأنشطة لتوعية المرأة بحقوقها الانتخابية. فإذا حصلت المرأة على خمسة أو ستة مقاعد من خلال الـ "11" امرأة فهذا شيء كبير حققته المرأة. وتضيف رشيدة الهمداني: لقد قامت اللجنة بتوعية مباشرة عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة, كما أن اللجنة تصدر صحيفة " اليمانية " وهي مخصصة لقضايا المرأة وكيفية الوصول بها إلى مراكز القرار, أملا في تضييق الفجوة النوعية بين النساء والرجال. أيضا هناك مطويات وملصقات وكتيبات خاصة بتوعية المرأة وتعريفها بما لديها وما عليها في ضوء القانون. كما طلبنا من الأحزاب برامجهم الانتخابية حتى نستطيع أن نحلل ما هو موقفهم من قضايا المرأة. توعية بحق الترشيح أما عاتكة الشامي رئيسة اتحاد نساء اليمن فتقول عن دور الاتحاد في حملات التوعية للنساء: حاولنا قد الإمكان توعية الإخوان بأهمية الانتخابات, وهذه مسألة مهمة جداً, ويهمنا أن تسهم المرأة في هذا المجال وهي فاهمة لعملها, وماذا تريد؟ وترى فوزية النعمان نائبة رئيسة اتحاد نساء اليمن ورئيسة جهاز محو الأمية في وزارة التربية والتعليم: أن دور اتحاد نساء اليمن كان كبيرا في مرحلة القيد والتسجيل وتوعية المرأة بأنها لن تملك حق الترشيح أو الانتخاب إلا إذا كانت حاملة للبطاقة الانتخابية. غياب الوعي وعن تسأولنا حول غياب المرأة اليمنية ومحدودية حضورها السياسي والاجتماعي تقول الأخت رشيدة الهمداني: إن المرأة اليمنية عادة ما تكون ضحية ومضحية في آن معاً. فوضع المرأة تردى لعدم وجودها في الساحة العامة والاكتفاء بدورها ( الإيجابي) وأحيانا يكون دورها اختياريا بمحض الإرادة , حتى تتمكن من القيام بواجباتها تجاه أسرتها وبيتها. أفضلية الحاضر أما عاتكة الشامي فتؤكد أن واقع المرأة الآن أفضل بكثير مما كان عليه الحال سابقا, أما غياب الوعي لديها فالمرأة لا زالت تندفع وراء الرجل من غير قصد. عائق الأمية وترى فوزية النعمان: أن للأمية دورا كبيرا في تقليل عدد النساء المشاركات في الحياة العامة خاصة في الجوانب السياسية والاقتصادية وبالتالي فإن عدد النساء المتعلمات قليل وعدد النساء العاملات قليل جداً. تخصيص مقاعد للنساء أما عن تخصيص مقاعد للنساء والزام الأحزاب بذلك تقول عاتكة الشامي: أستبعد أن تلتزم الأحزاب بمقاعد للنساء وأتمنى أن تفرض المرأة نفسها ولا تنتظر هبات أو منح الأحزاب. جدية المؤتمر وتقول فوزية النعمان: إن مطلب تخصيص مقاعد أو دوائر خاصة بالمرأة كان مطلبا نسويا في مؤتمر المرأة الثاني وقد طلب من الأحزاب بأن يخرجوا ما بين دفتي كتبهم وأن يطلعوا المرأة عما لديهم عنها في لوائحهم وأدبياتهم. وتضيف: لو كانت الأحزاب جادة في دعم المرأة فإن المؤتمر الشعبي العام قد اقترح تخصيص عشرين دائرة للنساء, ولكن بقية الأحزاب رفضت. وفي أكثر من مناسبة أكد رئيس الوزراء أن المؤتمر على استعداد لتخصيص عشرين دائرة للنساء. تراجع المرشحات وعن عدد المرشحات في هذه الدورة مقارنة بدورتي 1996م و 1997م تقول رشيدة الهمداني : إن دورة 1993 شهدت أعدادا قليلة من الناخبات وأعدادا كثيرة من المرشحات, وزاد عدد الناخبات في انتخابات 1997من نصف مليون إلى مليون ونصف أمرأه وكان هناك عدد كبير من المرشحات من ذوات المراكز المرموقة من مدرسات جامعيات وطبيبات وغيرهن. وفي هذه الدورة زاد العدد من مليون ونصف إلى 3.450000 و لكن عدد المرشحات تضاءل أمام هذا العدد, خاصة ممن يعملن في المراكز المرموقة, وكانت المعلمات هن أكثر من تقدم في هذه الدورة وترى فوزية النعمان: إن عدد المرشحات الآن قليل مقارنة بعدد الناخبات وتتمنى أن تحصل المرأة على مقعدين, كما سبق لها في دورتي 1993م و 1997م قدر المرأة لكن ماذا لو لم يحالف الحظ المرأة في الجلوس تحت قبة البرلمان؟ عن هذا السؤال تجيب رشيدة الهمداني بالقول: هناك ضغوط شديدة على المرأة, ويبدو أن حظ النسوة ضيئل في الحصول على مواقع ريادية, ويفترض أن يزول الخوف من تواجد المرأة وتضيق، إذا لم يحالف المرأة الحظ فهذا قدر مجتمعنا, لأن المجتمع لا يقبل المرأة, ويكفيها أنها استطاعت أن تكسر الخوف والقلق والحاجز النفسي من مواجهة المجتمع. العتب على الأحزاب أما فوزية النعمان فتضع عتبها الكبير على الأحزاب إذا لم تتمكن المرأة اليمنية من الحصول على مقعد لها في البرلمان القادم. مطالب النساء أما مطالب النساء في البرلمان القادم فتقول عنها عاتكة الشامي أنه لن تتقدم امراة لترشيح نفسها إلا ولديها مطالب تريد تحقيقها. تضييق الفجوة النوعية وترى رشيدة الهمداني أن على المرأة المطالبة بتعديل بعض القوانين وتضيف: إن البرلمان هو من يقر الموازنات ويجب أن تكون واضحة وأن يشترك فيها الرجل والمرأة وأن يحرصا على تضييق الفجوة النوعية بين الرجل والمرأة خاصة في مجال التعليم والصحة. أما فوزية النعمان فتقول : إن المطالب التي تريد المرأة المطالبة بها فهي تحقيق الأمن والاستقرار وتعديل بعض القوانين بما يتناسب والتغيرات الجديدة في العالم بشكل عام. مطالب شرعية. وعن رغبة الأحزاب اليمنية في جعل المرأة أداة للتسلق عليها للمناصب العليا؟ تقول رشيدة الهمداني: إن الأحزاب ظلمت المرأة، فالرجل- برأيها- يخطط بشمولية وينفذ بذكورية. وتضيف: إذ لم تكن الفجوة موجودة لقبلت المرأة بالرجل مخططا لها, لكن طالما والفجوة قائمة فمن حق المرأة أن ترفع صوتها وتنادي بحقوقها, فالمرأة لا تطالب بشيء خارج القانون, إنما تطالب بأشياء كفلها الدستور والقانون. أداة للتسلق وترى فوزية النعمان أن الأحزاب جعلت من المرأة أداة للتسلق عليها, وأن هذه الأحزاب ضعيفة بدليل أنها لم تتمكن من تحقيق قوتها, وعمل موازنات بين مطالب المجتمع. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 