حماية الجنود الامريكان من تهم جرائم الحرب قالت صحيفة واشنطن بوست يوم الاربعاء ان ضباط وكالة المخابرات المركزية الامريكية (سي.اي.ايه) والعاملين السابقين في الجيش الامريكي لن يحاكموا بتهمة اذلال واهانة أسرى الحرب بموجب تعديلات صاغتها ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش لقانون جرائم الحرب. وذكرت الصحيفة ان هذه التعديلات تجيء في اطار رد الادارة الامريكية على القرار الذي اتخذته المحكمة الامريكية العليا في 29 يونيو حزيران ووصف نظام اللجان العسكرية لمحاكمة سجناء جوانتانامو بانه غير قانوني ويشكل انتهاكا لمعاهدات جنيف. ووفر حكم المحكمة العليا للسجناء الذين اسروا في افغانستان حماية بموجب معاهدات جنيف بعد ان قالت ادارة بوش في السابق انها لا تسري على سجناء جوانتانامو. ونقلت واشنطن بوست عن مسؤولين امريكيين لم تكشف عن هويتهم قولهم ان الادارة تعتزم تعديل قانون جرائم الحرب لعام 1996 الذي يجرم انتهاك معاهدات جنيف لتضييق نطاق المحاكمات الجنائية المحتملة. وقالت ان عشرة أفعال محددة فقط هي التي تعتبر أفعالا غير قانونية ضد المحتجزين اثناء الحرب وهي التي تستوجب المحاكمة بموجب التعديلات الجديدة ومنها التعذيب والقتل والاغتصاب واحتجاز الرهائن. وأضافت ان هذه الافعال غير القانونية المحددة لا تتضمن اساليب الاذلال مثل تعرية السجناء التي استخدمت في سجن ابو غريب العراقي التي لا تصل الى حد التعذيب لكنها رغم ذلك محظورة بموجب معاهدات جنيف لانها تشكل اعتداء "مروعا لكرامة الانسان." وأعلن وزير العدل الامريكي البيرتو جونزاليس امام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الامريكي الاسبوع الماضي ان اللغة المستخدمة في معاهدات جنيف تتسم بالغموض الشديد وانها بحاجة الى توضيح وتحديد من قبل الكونجرس. وذكرت واشنطن بوست ان التعديلات التي تقترحها الادارة الامريكية والتي لم تنشر بعد تجيء في اطار تشريع اوسع نطاقا بشأن المحاكم العسكرية مازال خاضعا للنقاش وان كان المسؤولون قد انتهوا من وضع مضمونه. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 