وزير العدل..اليمن فعلت الرقابة والقضاء لاجتثاث الفساد أكد وزير العدل أن الفساد بات ظاهرة عالمية ويتسبب بآثار ضارة على المجتمعات الفقيرة والغنية ويؤدي إلى تقويض سيادة القانون والى انتهاكات لحقوق الإنسان وانتشار الجريمة المنظمة وبالتالي تهديد الأمن البشري والقومي. وقال الوزير غازي شايف الاغبري أن الفساد وتأثيره السلبي على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للشعوب ..يشكل عقبة كبرى أمام التنمية وتخفيف حدة الفقر ، مبينا أنه إدراكا لتلك الآثار أنبرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتصدي لهذه الظاهرة من خلال إقراراها بالحاجة إلى إيجاد صك دولي فعال لمنع ومكافحة الفساد وذلك بإصدارها القرار 55/61 في 4 ديسمبر 2000م والذي أنشأت بموجبه لجنة متخصصة للتفاوض بشأن هذا الصك القانوني . وأستعرض الوزير الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة اليمنية لمنع ومكافحة الفساد قبل المصادقة على هذه على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك من منطلق إدراك الجمهورية اليمنية لخطورة ظاهرة الفساد مبكراً واحداث قضية منع ومكافحة الفساد وحماية المال العام أهمية كبرى لدى القيادة السياسية بزعامة فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية خصوصا منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م والقضاء علي مؤامرة محاولة الانفصال في 1994. متابعاً :" شرعت الحكومة بدءا من العام 1995م بتنفيذ برنامج شامل للإصلاح المالي والإداري والقانوني أستهدف إصلاح الاختلالات في منظومة حماية المال العام واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الفساد ومكافحته. موضحا في هذا الصدد تلك الإصلاحات والإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة تركزت على تفعيل القانون والالتزام بدعم وتعزيز مقومات استقلالية الأجهزة القضائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة ورفع فعاليات إجراءاتها وتبسيطها الي جانب النهوض بدور المؤسسات الإعلامية في الكشف عن المخالفات والتجاوزات ووضعها تحت سلطة الأجهزة الرقابية والقضاء ورفع مستوى الوعي العام بمخاطر أضرار الفساد واشراك المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في محاربته وسن آليات متقدمة وفعالة للتأكد من نزاهة وكفاءة مرشحي الإدارة العليا وتحسين السياسة المالية وتطوير الخدمة المدنية . و في ورقة عمل قدمها حول تجربة الجمهورية اليمنية في منع ومكافحة الفساد في الندوة القانونية الوزارية العربية لمكافحة الفساد التي عقدت في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة أشار وزير العدل إلى أنه تم الاستئناس بتجارب الاشقاء والاصدقاء في هذه المجالات مع التاكيد على خصوصية التجربة اليمنية . لافتا إلى أنه بهدف تفعيل الجانب الرقابي والقضائي في مواجهة جرائم الفساد تم تطوير وتعزيز الأجهزة اللازمة لحماية المالي العام مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومحاكم ونيابات الأموال العامة وتعزيز قطاع قضايا الدولة بوزارة الشئون القانونية. وقال :" يعتبر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والذي يتبع مباشرة رئاسة الجمهورية ويقدم تقاريره الى مجلس النواب ، في طليعة الاجهزة التي تضطلع بدور حيوي في توفير الحماية القانونية للاموال والممتلكات العامة بموجب الصلاحيات المخولة في قانون إنشائه رقم (39) لسنة 1992م والتي تهدف الي تحقيق رقابة فعالة علىالاموال العامة والتأكد من حسن إدراتها وكفاءتها ومحاربة مظاهر ومقومات الفساد وإحالة الفاسدين إلى النيابة ومحاكم الأموال العامة لكي ينالوا الجزاء المناسب وفقاً لاحكام قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م ". وأضاف :" وبهدف الوقاية من الفساد أقرت الحكومة عدداً كبيراً من التدابير المالية والإدارية في مجالات التحصيل الضريبي والجمركي وتراخيص الاستيراد والتي كانت تشكل موردا خصباً لضعاف النفوس للإثراء غير المشروع ، وتحسين آلية الاختيار للوظائف العليا وتعزيز مبدأ الشفافية ونظم مسألة العامة ومعالجة الاختلالات والأسباب التي تؤدي إلى ارتكاب جرائم الفساد وتعزيز استقلالية القضاء وأجهزة الرقابة الأخرى ". واشار وزير العدل إلى انه بهدف تعزيز حماية المال العام ومكافحة الفساد وجه رئيس الجمهورية في مارس 2003 بتشكيل لجنة عليا لحماية المال العام ومكافحة الفساد والتي أعدت مصفوفة متكاملة تشمل على حزمة من المهام والتدابير الفعالة منها تحديث التشريع الرقابي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتعزيز آلية التنسيق بينه وبين الجهات القضائية واستكمال البناء القضائي لمحاكم ونيابات الأموال العامة وتحديث القوانين والأنظمة واللوائح بما يضمن كفاءة استخدام الموارد وحماية الاموال العامة وردع المخالفين ومراجعة وتقييم الإطار التشريعي للفروض والمساعدات وتشديد الرقابة عليها وتحسين آلية عمل اللجنة العليا للمناقصات وصدرت بهذا الشأن عدداً من قرارات مجلس الوزراء لتنفيذ ما ورد في هذه المصفوفة . ونقلت وكالة سبأ عن وزير العدل قوله : : تم إعداد مشروع قانون بشأن مكافحة الفساد متوافقاً مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ينص على تشكيل هيئة عليا لمكافحة الفساد ستدار من خلال مجلس أمناء يتكون من تسعة أشخاص يتم اختيارهم من الشخصيات الوطنية المستقلة المعروفة بالخبرة والنزاهة والكفاءة ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح من مجلس الشورى وتتولى هذه الهيئة ممارسة عدد من المهام والاختصاصات منها إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد ووضع استراتيجية وطنية شاملة لذلك ودراسة وتقييم لمشروع القانون والذي سيقضي بأنه لا يجوز لأي جهة التدخل في شئونها بأية صورة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم .. موضحا أن المشروع معروض حالياً على مجلس النواب لمناقشته وإقراره. وأفاد أنه يجري حالياً مناقشة مشروع قانون جديد للمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية سيتم بموجبه إنشاء اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات وهي لجنة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال المالي والاداري وتتبع مجلس الوزراء. مبينا أن الهدف من إنشاء هذه اللجنة تحقيق العدالة والمساواة بين المتنافسين وتعزيز النزاهة والشفافية وتقوية الكفاءة الاقتصادية في إعمال المناقصات والمزايدات. وذكر الوزير أن الجمهورية اليمنية كانت من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2003م وصادقت عليها في 3 أغسطس 2005م . هذا وقد دعا المشاركون في ختام أعمال الندوة والتي عقدت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة على مدى يومين بمشاركة اليمن بوفد رأسه غازي شائف الاغبري وزير العدل الدول العربية غير المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالمصادقة عليها. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 