الأمم المتحدة تدعم الإصلاحات اليمنية بـ(80) مليون دولار خصص البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة مبلغ (80) مليون دولار لتمويل خطة عمل تتضمن دعم مسيرة الإصلاحات التي شرعت اليمن بتنفيذها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ،حيث تتوزع هذه الخطة على خمس سنوات (2007 – 2011م) . وفيما شدد عبدالكريم الأرحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي على أهمية البرنامج في تنمية النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية في اليمن ، أكدت السيدة " فلافيا بانيسيري" – المنسق المقيم للأمم المتحدة الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي – على أهمية البرنامج كجزءً هام من الأطر المرجعية المنظمة للمساعدات التنموية التي تقدمها الأمم المتحدة. وبعد كلمات اللقاء الخاص بخطة عمل البرنامج الإنمائي اليوم بصنعاء عرضت نائبة الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة " دينا عساف " خطة العمل للبرنامج الإنمائي للسنوات (2007م -2011م) والتي تركز على الحكم الرشيد والنمو الاقتصادي والنوع الاجتماعي ومرض نقص المناعة المكتسب "الإيدز". وقالت عساف أن الحكم الرشيد يتضمن تقديم الدعم في مجالات العدل والقضاء وحقوق الإنسان وتعديل العديد من القوانين اليمنية لتتوافق والقوانين والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الحكومة اليمنية. مضيفةً أن البرنامج الإنمائي سيعمل على دعم حقوق الإنسان وفق خطة عملية تهدف إلى إنشاء مفوضية مستقلة لحقوق الإنسان إلى جانب عدد من القضايا الأخرى. وكذلك دعم العملية الانتخابية ، وتحقيق أقصى قدر من الشفافية مع التركيز على زيادة نسبة مشاركة المرأة في العمليات الانتخابية، وتطوير النظام البرلماني اليمني من خلال دعم مجلسي النواب، والشورى على بناء القدرات في كافة مجالات الرقابة لضمان الفاعلية لعملهما، ، وتسهيل الحصول على المعلومات العامة، والتوجه نحو اللا مركزية والحكم المحلي و تطوير المناطق القروية والمدنية. وفيما يخص تمكين المرأة أكدت على دعم كافة الأصعدة وخاصة من النواحي السياسية والاجتماعية التي تعيق تمكين المرأة ونموها. وقالت نائبه البرنامج الاممي أن مجال النوع الاجتماعي يعتمد تقديم الدعم للنساء والشباب في مجال العمل من خلال تنمية مهاراتهم التجارية في مختلف الصناعات الصغيرة. وفي مجال الخدمات الاجتماعية وقضايا الحياة الصحية أكدت أن الدعم يشمل التوعية بمرض نقص المناعة المكتسب "الإيدز" من خلال تطوير قدرات السلطات المختصة لتمكينها من تلبية المتطلبات المتعلقة بثقافة هذا المرض والتوعية عنه ومكافحته. وحول النمو الاقتصادي أكد (UNDP)دعم الحكومة اليمنية لتحقيق أحد أهم أهداف الألفية الإنمائية، وهو القضاء على الفقر وتقديم الدعم في مجالات مشاريع الإقراض الصغيرة وتنمية المهارات والبيئة الاستثمارية ، ومجالات الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بما في ذلك موارد المياه وغيرها، وكذا دعم للقدرات الوطنية في مجالات نزع الألغام، وإدارة الكوارث الطبيعية. وثمنت مسئولة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عالياً أهمية الشراكة القوية مع الحكومة لتحقيق هذه الأهداف،والتشاور مع المجتمع المدني، والقطاع الخاص وقادة المجتمع. وأوضحت أن آليات الرقابة والتقييم للشراكة بين الأمم المتحدة والحكومة اليمنية ستوضع مجال التطبيق لتأكيد تحقيق أهداف هذه الخطة كما أن الحصول على الموارد المطلوبة سيتم بهذه الشراكة بين الأمم المتحدة والحكومة اليمنية بتشجيع من المانحين. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 