برلمانيون : المعارضة لا تريد مكافحة الفساد اكد عدد من أعضاء مجلس النواب ان عملية انتخاب (11) عضواً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في اليمن جرت بشفافية وفي أجواء ديمقراطية ونزيهة تؤكد السعي الجاد للمؤتمر الشعبي العام لقطع دابر الفساد بعيداً عن المزايدات والاستهلاك السياسي . وقال النائب البرلماني على أبو حليقة - رئيس لجنة الفرز لانتخابات (11) مرشحاً لهيئة مكافحة الفساد من بين (24) متنافساً - لـالمؤتمرنت :" الحقيقة ..لقد كان يوم حافل لانجاز هذه المهمة التاريخية وبشفافية عالية وتمت العملية بمنتهى النزاهة وبتوافق عجيب ونالت الثقة شخصيات مشهود لها. وأضاف أبو حليقة :" التزمنا بشكل كامل بالمعايير القانونية لإجراء العملية وبوضوح مكتملة النصاب ووفق ما الخطوات التي حددها قانون مكافحة الفساد وأنا اعتبرها مهمة وطنية وقطعت الطريق أمام المزايدين . واعتبر رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان انسحاب كتلة أحزاب اللقاء المشترك من الجلسة التي خصصت أمس الاثنين لانتخاب أعضاء الهيئة يؤكد حقيقة أن هذه الأحزاب تريد ترك الباب مفتوحاً للمزايدات في هذه قضية الفساد ، رغم أن جميع الكتل ناقشت وأقرت قانون الفساد والاتفاقيات الدولية المتعلقة في هذا الجانب وكذلك قانون الذمة المالية والانسحاب لامبرر له وليس سوى محاولة لتعكير صفو هذه الخطوة الإصلاحية المهمة التي تحققت على أرض الواقع وبنجاح . ودعا أبو حليقة كتلة المعارضة في البرلمان إلى ترك المزايدات والتقول وجعل العملية الديمقراطية طعم للكلام والاستهلاك السياسي ، مضيفاً ندعوهم إلى مناظرة حول الإجراءات السليمة لانتخاب أعضاء الهيئة في التلفزيون أو في ندوات أو حلقات تكرس لذلك ، مشيراً إلى أن بعض أعضاء الهيئة ليسوا من المؤتمر الشعبي العام وآخرين من ممثلين لمنظمات المجتمع المدني القطاع الخاص . منوهاً إلى انسحاب (5) من المرشحين إضافة إلى هدى ألبان التي عينت وزيرة لحقوق الإنسان وخاض الانتخابات (24) مشرحاً مستوفين جميع الشروط القانونية ومشهود لهم بالكفاءة. من جهته ذهب البرلماني سنان العجي إلى أن مبررات كتلة المعارضة هشة وتعبر عن توجهاتهم والأحزاب التي يمثلونها أنهم لا يريدون أن يحاربوا الفساد ، لأنهم لن يجدوا قضية للمزايدة ودغدغة عواطف الناس .. وقال مقرراللجنة الدستورية :إن مناقشة البرلمان لقانون مكافحة الفساد تمت بمشاركة نواب احزاب اللقاء المشترك ،وما حصل كان تطبيقاللقانون الذي اقر مؤكداً لـالمؤتمرنت أن هناك شخصيات طرحتها المعارضة وانسحبت من التصويت لهم وصوت لهم المؤتمر ، والقانون واضح والمرشحين مستوفين كل الوثائق ومكتملة النصاب ، وتمت العملية عبر مجلس الشورى بطرق واضحة وحتى انتخاب البرلمان (11) عضواً من الكفاءات اليمنية ، مضيفاً أنها خطوة كبيرة وأبرز خطوات مصفوفة الإصلاحات التي شرعت اليمن بتطبيقها لخدمة التنمية في البلاد. واضاف :اما بالنسبة لمسالة الانسحاب فهي حق مكتسب لاي شخص وهو ما حصل بالفعل حيث تلقى مجلس النواب قائمة بـ 30 مرشحا ثم انسحب البعض منهم ليبقى 24 تنافسوا على عضوية الهيئة وهو نصاب قانوني . وقال العجي إن مكافحة الفساد ليست مسئولية اللجنة لوحدها ولكن مسئولية البرلمان أولاً وجهاز الرقابة والمحاسبة والمجالس المحلية ،فنحن نحتاج إلى تكاتف جميع أبناء الشعب للحد من هذه الظاهرة السيئة . وكان مجلس النواب انتخب أمس الاثنين بطريقة سرية ومباشرة (11) مرشحاً لعضوية اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وأسفرت الانتخابات عن فوز كلاً من ( احمد محمد الآنسي 125، ، محمد حمود حسن المطري117، عبد ربه جراده،101، ياسين عبد سعيد 95، ، أحمد قرحش 79 ، ، محمد سنهوب 78 ، عبيد عوض الحُُمر 75 ، خالد محمد عبدالعزيز62 من قائمة الشخصيات العامة ، و بلقيس أبو أصبع بـ(121) صوتاً عن المرأة ، و الناشط الحقوقي عز الدين سعيد الأصبحي بـ(85) صوتاً عن منظمات المجتمع المدني ، وسعد الدين بن طالب بـ(93) عن القطاع الخاص . وبلغ عدد المقترعين (161) عضواً في مجلس النواب لاختيار أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من بين ( 23) مرشحاً تم انتخابهم في مجلس الشورى في (25) من مارس الماضي 2007م، من بين (86) متقدماً . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 