نص برنامج حكومة المؤتمر الشعبي العام برئاسة الدكتور علي مجور

الأربعاء, 18-أبريل-2007

المؤتمرنت -
نص برنامج حكومة المؤتمر الشعبي العام برئاسة الدكتور علي مجور
- بسم الله الرحمن الرحيم
«وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» صدق الله العظيم
والصلاة والسلام على رسوله الصادق الامين القائل:
«إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملاً أن يتقنه»
الأخ رئيس مجلس النواب
الاخوة أعضاء هيئة رئاسة المجلس
الاخوة اعضاء مجلس النواب
يسعدني ان اقف امامكم في هذا الصرح الديمقراطي الشامخ وتحت هذه القبة الجليلة للسلطة التشريعية ومعي اعضاء الحكومة التي حظيت بالثقة الكبيرة لفخامة الاخ رئيس الجمهورية لتولي قيادة المسؤوليات التنفيذية العليا للحكومة والقيام بالمهام العظيمة في مواصلة البناء المؤسسي الحديث لأجهزة الدولة وتنمية الانسان وتوسيع خياراته وتنويع الفرص الاقتصادية والاجتماعية امامه، وبذل الجهود في معالجة التحديات التي تواجه مجتمعنا والتطلع الى مستقبل يعم فيه الرخاء والتنمية والاستقرار والسلام الاجتماعي.
إن اليمن ومنذ قيام الوحدة المباركة في 22مايو 1990م يعيش حقيقة قوة وتماسك وجوده السوي بعد ان توحد في كيانه الواحد وصحح مسار تاريخه واعاده الى مجراه الطبيعي وحقق بفضل ذلك خطوات ملموسة في تعميق النهج الديمقراطي القائم على التعددية السياسية وحماية حقوق الانسان وتمكين المرأة، وتعزيز اللامركزية المالية والإدارية وتوسيع المشاركة الشعبية في التنمية المحلية، وقد مثلت جميعها انطلاقة صادقة وجادة لتشييد مكونات الدولة المؤسسية الحديثة القائمة على قواعد العدل والمساواة وتعميق اواصر الوحدة الوطنية والتطبيق السليم للنظام والقانون.
وقد تعززت أسس وقواعد البناء الديمقراطي بتوسيع المشاركة الشعبية وتجذيرها في سلوك ووجدان شعبنا اليمني بتنفيذ الانتخابات العامة الحرة والمباشرة الرئاسية والمحلية في العام المنصرم التي شهد لها العالم بالنزاهة والتنافس غير المسبوق في تاريخ اليمن السياسي .. وساد فيها منطق التنافس عبر البرامج والسياسات الجادة، كما تجلى في البرنامج الانتخابي لمرشح المؤتمر الشعبي العام لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح الذي يشكل منطلقاً اساسياً لهذا البرنامج.
الاخ رئيس الجلسة:
الاخوة اعضاء مجلس النواب
إن اليمن لايزال يواجه تحديات تنموية تؤثر في جهود الاصلاحات السياسية والاقتصادية ، يأتي في مقدمتها تزايد معدلات نمو السكان وشحة الموارد المائية وخطر استنزافها بالاضافة الى تزايد نمو القوى العاملة الباحثة عن فرص العمل.
وخلال العقود الماضية بذلت الدولة جهوداً مشهودة لمواجهة تلك التحديات والحد من آثارها وتحققت بفضل ذلك نجاحات ملموسة في تنفيذ الخطتين الخمسيتين الاولى والثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وخاصة في توسيع فرص التعليم والصحة والحماية الاجتماعية ، وتطوير مشاريع البنية التحتية، وتحقيق الامن والاستقرار، كما شهدت السنوات العشر الماضية ايضاً تنفيذ اصلاحات شاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية، أدت الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتهيئة الاقتصاد لتحقيق معدلات نمو عالية وتوليد فرص عمل منتجة، وجذب الاستثمارات وبناء جسور الشراكة مع دول الجوار في الجزيرة العربية والقرن الافريقي وتعزيز الثقة مع المجتمع الدولي.
الاخوة أعضاء مجلس النواب
إن جانباً من اهداف تشكيل هذه الحكومة يعتبر امتداداً للاعتبارات والوظائف التي حرصت قيادتنا السياسية ان تدفع الى تحقيقها مجدداً وتجسيد رؤيتها الاستراتيجية لتشجيع الاستثمار والتوسع في الاجراءات الهادفة الى تعزيز البيئة الاستثمارية واعتبار اليمن حاضنة لرؤوس الاموال والمشاريع الاستثمارية الكبيرة، الوطنية، الخليجية، والاجنبية وتعزيز الشراكة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلاً عن الاهتمام بالمغتربين باعتبارهم يشكلون جسراً للترابط الحضاري بل وسنداً قوياً ومتنامياً للتنمية الشاملة للوطن، كما ان اضافة الاختصاصات المتعلقة بالطاقة الى وزارة الكهرباء يلبي الحاجة الجوهرية والعصرية الملحة في ضرورة استثمارها، بكل انواعها بما في ذلك بدائل الطاقة المختلفة.
الاخ رئيس الجلسة
الاخوة اعضاء مجلس النواب
ان البرنامج الذي بين ايديكم يرسم معالم عمل الحكومة للفترة الزمنية الدستورية التي يعمل فيها مجلسكم الموقر.. وبالتالي فمسار عملنا الزمني واحداً، كما ان الغايات والاهداف العليا التي نبتغيها واحدة.. ولذلك فإن مصدر هذا البرنامج هو الالتزام بالدستور والعمل من اجل انفاذ الاستحقاقات الدستورية التي تتطلب مؤازرتكم وعونكم لتنفيذ مضامين هذا البرنامج.
كما انه يرتكز على الاهداف والسياسات والمشاريع التي تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح ، والذي حاز به ثقة الشعب ومباركته وذلك من اجل تحسين مستوى معيشة المواطنين والقضاء على الفساد ومكافحة البطالة والفقر.. فضلاً عن اعتماده على البرامج والمشاريع الانمائية التي تضمنتها الخطة الخمسية الثالثة ووثيقة اهداف التنمية الالفية.
ان التحديات الاقتصادية التي يواجهها شعبنا تتطلب تضافر كل الجهود لمواجهة السلبيات وجوانب القصور التي لا خلاف عليها ولا يمكن لأحد منا في الحكومة او مجلس النواب ان يغض الطرف عنها او يتجاهلها .. لذا فقد روعي عند إعداد البرنامج الاهداف والغايات التي جاءت في البرنامج الانتخابي للسلطات المحلية في المحافظات والمديريات لأنها التزام تجاه الناخبين وتجاه ما تجسد في دستورنا من ضرورة العمل من اجل تعزيز بنيان الإدارة المحلية ومنحها كل الصلاحيات والاختصاصات في تسيير الامور وإدارة عملية التنمية والتطوير والتغيير في نطاق كافة الوحدات الإدارية.
الاخ رئيس الجلسة
الاخوة اعضاء مجلس النواب
جئنا اليوم الى مجلسكم الموقر وفاء لاستحقاق دستوري وتقديم البرنامج العام للحكومة، وذلك في خضم التطورات والانجازات السياسية والاقتصادية التي حققها اليمن بقيادة فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ، حيث والبرنامج الذي بين ايديكم يستلهم خصائص المجتمع اليمني وتطلعاته التنموية ومواجهاً للتحديات الراهنة والمستقبلية.. ومتفاعلاً بطريقة خلاقة مع التطورات على المستويين الاقليمي والدولي.
الاخ رئيس الجلسة
الاخوة اعضاء مجلس النواب
إن الحكومة ووفق هذا البرنامج عازمة بكل إرادة وقوة وفي ضوء رؤية القيادة السياسية على إكمال مشوار بناء الدولة اليمنية الحديثة، ومعالجة التحديات التي تواجه مجتمعنا وإعطاء دفعة قوية للنهوض بالتنمية الشاملة التي يجني ثمارها جميع المواطنين، وتنفيذاً لذلك فإن مكونات ومحتويات البرنامج تعكس صدق هذا التوجه، وجدية المرحلة، وضرورات التطبيق ويرسم قواعد واضحة وشفافة للجهد الذي يتعين بذله خلال السنتين القادمتين.. وتجسيداً لذلك فإن البرنامج العام للحكومة يتضمن المحاور الاساسية التالية:
أولاً: إصلاح الموازنة العامة والنظام المصرفي والتجاري
يتبنى البرنامج السياسات الاقتصادية الكلية الهادفة الى تحفيز النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل والحد من البطالة من خلال تحسين البيئة الاستثمارية وحشد الموارد المحلية والخارجية وتخصيصها وفقاً للأولويات ، بالاضافة الى المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي والحد من الاختلالات في الموازين الداخلية والخارجية للاقتصاد حيث يتضمن البرنامج العام للحكومة تنفيذ عدد من السياسات والاجراءات كما يلي:
القطاع المالي
يركز برنامج الحكومة على جملة من السياسات الرامية الى تطوير اساليب إعداد الموازنة وتنفيذها ومراجعتها وتقويمها وذلك من خلال الاستمرار في تنفيذ استراتيجية اصلاح الادارة المحلية، وعلى وجه الخصوص التركيز على الاولويات التالية:
- الاستمرار في نهج احتواء عجز الموازنة في الحدود الآمنة وتمويل العجز من مصادر غير تضخمية.
- مواءمة النظام المالي مع التبويب الجديد وتبني إطار كفوء للرقابة والمراجعة الداخلية.
- التنسيق الكامل بين الخطة والموازنة العامة بما يؤدي الى تحقيق اهداف الخطة الخمسية واهداف التنمية الالفية.
- ترشيد الإنفاق العام وزيادة مخصصات النفقات الرأسمالية والجارية المرتبطة بالصيانة والتشغيل، وتوجيه الانفاق العام في مجالات تحسين الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية.
- العمل على رفع كفاءة إعداد وتنفيذ الموازنة العامة وتطوير آليات وانظمة المراقبة والمراجعة الداخلية في الاجهزة والوحدات الإدارية وتفعيل وتوسيع رقابة المجالس المحلية في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة.
- تعزيز مبدأ التفويضات للجهات على المستوى المركزي والمحلي وسرعة البت في اعتماداتها المقرة في الموازنة.
- تنمية الايرادات الذاتية غير النفطية وتطوير النظام الضريبي والجمركي بما يكفل كفاءة التحصيل ويمنع التهرب الضريبي والتهريب الجمركي.
- إجراء التعديلات اللازمة في قوانين الضرائب.
- الانتقال الى نظام الخزانة العامة وانشاء نظام التخطيط النقدي بما من شأنه المواءمة بين تدفق الموارد والاستخدامات.
- الاستمرار في انتهاج سياسة حصر الاقتراض الخارجي على القروض الميسرة والموجهة لتمويل المشاريع الانمائية وعدم تجاوز رصيد المديونية الخارجي المعدلات المأمونة من الناتج المحلي الاجمالي.
- تحسين الإداراة الضريبية وتطوير آلية الضريبة المقطوعة ، القضاء على التراكمات الضريبية.
القطاع النقدي والمصرفي
يؤكد برنامج الحكومة على أهمية تعميق دور السياسة النقدية في الاصلاحات المالية والمصرفية وتوسيع دورها التنموي ،و تفعيل دور الجهاز المصرفي في تنمية الوساطة المالية، وزيادة حجم ونوعية التمويل المتاح للانشطة الاستثمارية وذلك من خلال:
- الحفاظ على الاستقرار النقدي وضمان استقرار المستوى العام للاسعار وتوفير الاستقرار النسبي لسعر صرف الريال مقابل العملات الاجنبية.
- تعزيز الجدارة الإئتمانية للاقتصاد الوطني من خلال المحافظة على مستوى جيد من العملات الاجنبية، وحسن إدارة هذه الاحتياطات وتدويرها لصالح التنمية الاقتصادية.
- اصلاح القطاع المصرفي وزيادة كفاءته لاستقطاب المدخرات وتوظيفها بمايخدم عملية التنمية.
-تعزيز دور الوساطة المالية للبنوك والمصارف التجارية والاسلامية وتحديث الاطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية لها، وتشجيعها على تطوير وتنويع خدماتها المصرفية وزيادة تمويلاتها للقطاعات الانتاجية المختلفة وخاصة للمشروعات الصغيرة والاصغر.
- تقوية المراكز المالية للبنوك والمصارف التجارية من خلال رفع رؤوس اموالها وتقليص المخاطر التي قد تتعرض لها وتشجيع عملية الاندماج فيما بينها.
- إعادة النظر في وظيفة الخزينة العامة التي يقوم بها البنك المركزي حالياً بما يمكنه من التركيز على إدارة السياسة النقدية بكفاءة.
- تنفيذ التشريعات اللازمة لتطوير انشطة التمويل والمعاملات المصرفية الالكترونية مثل قانون انظمة الدفع والمعاملات الالكترونية، والدفع الآلي والالكتروني ، وقانون ضمان الودائع واتفاقية تسوية الشيكات وتحويل الاموال بين البنوك عبر المحافظات وكذلك تطبيق التأجير التمويلي.
- استكمال البنية التشريعية والمؤسسية لإنشاء سوق الاوراق المالية وتوفير متطلباتها التنظيمية والفنية.
- المضي في برنامج الخصخصة وفقاً للقانون وبما يحقق اهداف الاصلاح المالي والإداري.
- تشجيع القطاع الخاص على إنشاء شركات مساهمة عامة تساهم فيها المصارف والبنوك وطرح اسهمها للاكتتاب العام.
التجارة الخارجية والانفتاح الاقتصادي
ستهتم الحكومة بمواصلة تحرير التجارة الخارجية والانفتاح الاقتصادي الامر الذي سيؤدي الى فتح آفاق جديدة لتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني وتمكينه من النفاذ الى الاسواق الخارجية وتوسيع قاعدة الصادرات ،بما يدفع معدل التبادل الدولي، ويؤدي الى زيادة الدخل القومي.. وفي هذا الصدد ستعمل الحكومة على:
- استكمال اجراءات ومتطلبات عملية الانضمام الى منظمة التجارة العالمية خلال الفترة 2007 - 2009م.
- استغلال فترة السماح لليمن التي تمنتد الى 2010م في تعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية.
- تشجيع الشركات الوطنية للنفاذ الى الاسواق الاقليمية والدولية، والتوسع في اقاامة المعارض التجارية للمنتجات الوطنية في الاسواق الخارجية.
- الاستمرار في تطوير المنطقة الجرة بعدن وتحويلها الى محطة دولية للشحن البحري والجوي في المنطقة، ومركز لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية.
- اقامة منطقة تجارية مشتركة بين اليمن والمملكة العربية السعودية في منطقة الوديعة ودراسة انشاء مناطق اخرى مع دول الجوار.
- تشجيع المنافسة وإزالة الاوضاع الاحتكارية التي تؤدي الى ارتفاع الاسعار.
ثانياًك تحسين البيئة الاستثمارية
يضع برنامج الحكومة في مقدمة أولوياته تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين مؤشرات أداء الاعمال واستكمال عناصر منظومة الحكم الجيد بكافة مكوناتها وابعادها المؤسسية والقانونية والإدارية والسياسية باعتبارها مدخلاً اساسياً وفاعلاً لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية وتعزيز النمو الاقتصادي.. وبالتالي فإن الحكومة ستولي تحسين بيئة الاستثمار جل الاهتمام من خلال التركيز على:
تبسيط الاجراءات وتعزيز البناء المؤسسي للأنشطة الاستثمارية:
- مواصلة تبسيط إجراءات تراخيص ممارسة الانشطة الاستثمارية في المجالات المختلفة وتأسيس نظام النافذة الواحدة لتضم كافة الجهات ذات العلاقة، وتقليص تلك الاجراءات الى المستويات المناظرة المثلى.
- مراجعة القوانين ذات العلاقة بالاستثمار وخاصة قانون الاستثمار وقانون الشركات التجارية والقانون التجاري وبما يوفر الضمانات الكافية لحماية المستثمرين ويعزز الشفافية ويحافظ على حقوق المساهمين واستكمال الاطر التشريعية والقانونية لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية.
- مراجعة الوضع الراهن للهيئات المعنية بالاستثمار وإعادة تنظيم بنيتها المؤسسية وفق افضل الممارسات التي أثبتت كفاءتها عالمياً.
- تطوير خدمات البنية التحتية للمناطق الصناعية والمناطق الحرة عبر تسويقها كفرص استثمارية للقطاع الخاص لتطويرها وإدارتها.
- اقامة منتدى اقتصادي بشكل دوري لتشجيع وجذب الاستثمار الخارجي للاقتصاد الوطني.
حماية حقوق الملكية وتحسين آليات تسجيل الأراضي والعقارات:
- إنجاز قانون السجل العقاري والتوثيق واستكمال إجراءات المصادقة عليه، وإعداد لائحته التنفيذية.
- حصر وتحديد اراضي وعقارات الدولة وتوثيقها من خلال الخرائط وايجاد نظام حماية الاراضي وممتلكات الدولة والحد من العبث بها او البسط عليها.
- استكمال تخطيط المدن الرئيسية والثانوية بناءً على اسس علمية حديثة.
- حصر الاراضي المخصصة للمشاريع الاستثمارية والمتنازع عليها وسرعة البت في القضايا المطروحة امام المحاكم التجارية.
- حصر الاراضي التي تم تخصيصها للاستثمار في جميع المحافظات التي وزعت على المستثمرين خلال الفترة 1990م - 2006م وتحديد آلية واضحة لإعادة التوزيع بما يضمن إقامة المشاريع الاستثماراية عليها.
معالجة قضايا المغتربين:
- تشجيع رأس المال اليمني في الخارج على الاستثمار في الوطن وتقديم الادلة الاستثمارية والاستشارات والمعلومات ذات العلاقة بهم، ومساهمتهم في الترويج لليمن في بلدان الاغتراب.
- العمل على حل التحديات والمشاكل التي تواجه المستثمرين من المغتربين اليمنيين في الخارج اولاً بأول.
-تطوير الخدمات والانشطة الثقافية والتعليمية الموجهة للمغتربين.
- إعادة هيكلة الوزارة ومراجعة قانون رعاية المغتربين على نحو يستوعب اهداف الوزارة ومهامها.
ثالثاً: تحسين مستوى معيشة المواطنين:
ستولي الحكومة اهمية خاصة لجوانب التنمية البشرية باعتبارها احد اهم متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبما ينعكس في تحسن مستوى المعيشة للمواطنين وذلك من خلال العناصر التالية:
الحد من المغالاة في الاسعار ومحاربة الاحتكار:
- اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتوفير السلع الغذائية الاساسية وضمان وجود مخزون استراتيجي من هذه السلع بما يكفل تلبية حاجة المستهلكين وتحقيق الاستقرار التمويني.
-تعزيز دور وزارة الصناعة والتجارة في تنفيذ قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار،وقانون التجارة الداخلية وتفعيل دورها في الرقابة على الاسواق وضبط المتلاعبين بالاسعار وإحالتهم للقضاء.
- تعزيز الامكانيات الفنية والبشرية في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بهدف تطوير آليات الرقابة على المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك.
-تشجيع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية المستهلك ووضع التشريعات القانونية المنظمة لعمله.
مكافحة الفقر والبطالة وتوفير فرص عمل للشباب
-تنويع مصادر الدخل القومي من خلال تشجيع الاستثمار في القطاعات غير النفطية والاهتمام بتنمية المنشآت الصغيرة والاصغر والصناعات التقليدية والحرفية لتوفير فرص عمل وتحسين مستوى الدخل.
- تنمية القدرات البشرية للفقراء وتمكينهم من زيادة مشاركتهم في الانتاج من خلال توفير الخدمات الاساسية كالتعليم والرعاية الصحية وإعداد برامج تدريبية وإرشادية للارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم الانتاجية.
- دعم فرص التشغيل الذاتي في المجتمع وتشجيع العمل للحساب الخاص وبالاخص في صفوف الشباب.
- انشاء عدد من الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود والمعدمين.
- اتخاذ الاجراءات التنفيذية لتحسين مستوى معيشة الفئات الاجتماعية الاولى بالرعاية.
توسيع برامج التخفيف من الفقر وتحسين مستوى الدخل، وخاصة في الريف
- إعادة هيكلة الموارد المالية الحكومية لصالح الفقراء من خلال ترشيد النفقات غير الضرورية لصالح النفقات الاجتماعية والتنموية والمتمثلة في (التعليم، الصحة، التدريب المهني، وبناء القدرات ، والرعاية الاجتماعية).
- إعطاء اولوية للمشاريع والبرامج الاستثمارية كثيفة العمالة في كافة القطاعات الاقتصادية وخاصة الزراعة والصناعة والسياحة التي يترتب عليها خلق فرص عمل وتقليص البطالة.
- زيادة الفرص الاقتصادية للفئات الفقيرة من خلال دعم وتمويل الاقراض الصغيرة والاصغر بما في ذلك انشاء بنك الامل للفقراء.
-توفير خدمات البنية التحتية وخاصة في الريف لكسر العزلة التي يعيشها السكاان في المناطق النائية.
رابعاً: تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة
القطاع الزراعي
تمثل الزراعة في اليمن ركيزة اساسية للتنمية بحكم مساهمتها الهامة في الناتج المحلي الاجمالي وسدها لجزء كبير من الاحتياجات الغذائية للبلاد وتوفيرها فرص العمل لاكثر من نصف السكان ، بالاضافة الى استهلاكها للنسبة العظمى من المياه السطحية والجوفية مما يستوجب اعطاءها الاولوية بين القطاعات الاقتصادية ، وتتضمن توجهات البرنامج العام للحكومة ما يلي:
- استمرار تنفيذ مشاريع التنمية الزراعية والريفية في ريمة والمهرة والضالع وحضرموت وذمار.
- البدء بتنفيذ السدود الكبيرة في كل من سردود وحسان، وبناء 30 سداً وحاجزاً مائياً و 50 خزاناً و 70كرفاناً في عدد من محافظات الجمهورية بهدف الحفاظ على مياه الامطار والتوسع في تغذية المياه الجوفية.
-تنمية الموارد المائية لحوض صنعاء من خلال إعادة تأهيل 10 سدود وإنشاء سدين سطحيين لتغذية المياه الجوفية للحوض.
- استصلاح اراضٍ زراعية جديدة في المناطق التي يوجد بها مياه كافية، وتوزيع 500 فدان من الاراضي المستصلحة في منطقة وادي حضرموت.
- تحديث وتطوير مختبرات تحليل المبيدات والتوسع في برامج المكافحة المتكاملة وبناء وتجهيز محطات الحجر النباتي في عدد من المنافذ ومكافحة الآفات والامراض الضارة بالمحاصيل الزراعية.
- إعداد وتطوير برامج للتوعية بأضرار القات، والإعداد لعقد المؤتمر الثاني عن القات وآثاره الاجتماعية والاقتصادية والصحية وعلى سوء استخدام الموارد المائية في زراعته والآثار الضارة لاستخدام السموم فيه.
- توفير وسائل الري الحديثة للمزارعين في محافظات الجمهورية ، من خلال تمديد شبكة الري لمساحة 1000 هكتار، وانظمة نقل المياه لمساحة 900.18 هكتار وتحسين الري بالسيول وحصاد المياه والحفاظ على التربة.
- تنمية الزراععة المطرية وتحسين انتاجيتها والاهتمام بالثروة الحيوانية وتشجيع الاستثمارات فيها.
- تشجيع زراعة المحاصيل المقاومة للجفاف والمحاصيل النقدية ذات العوائد العالية من خلال إحلال شجر نخيل مصابة في مساحة 100 هكتار في حضرموت والحديدة، وتشييد مشاتل للوزيات والرمان والبن والعنب في مناطق الانتاج بطاقة 20 الف شتلة سنوياً.
- تطوير التسويق الزراعي داخلياً وخارجياً عبر انشاء الاسواق الداخلية ومراكز الصادرات وتشغيل القائم منها.
- دعم القطاع التعاوني الزراعي والتوسع في إقامة الجمعيات التعاونية الزراعية.
الثروة السمكية
يعتبر قطاع الثروة السمكية من القطاعات الواعدة في البلاد نظراً لما لهذا القطاع من امكانيات تنموية وفرص استثمارية واسعة في مجالات صيد الاسماك وفي تصنيعها وتصديرها، اضافة الى مساهمة القطاع في تحقيق الامن الغذائي وسيركز برنامج الحكومة على الآتي:
- استكمال اصدار اللوائح المنظمة لأنشطة القطاع السمكي في مجال تنظيم الصيد التقليدي وتنظيم الصادرات السمكية وضبط الجودة.
- حماية الثروة السمكية من الاصطياد العشوائي ومنع تدمير البيئة البحرية من خلال استكمال مشروع الرقابة والتفتيش البحري، وانشاء مركزين ارشاديين في الحديدة وحضرموت ،وانشاء 3 محطات بحثية في ميون وسطرى والغيظة ، اضافة الى تنفيذ مشروع دراسة وتقييم المخزون السمكي وعلى الاخص الموارد الاقتصادية كالحبار والجمبري والشروخ الصخري وخيار البحر واسماك التونة.
- تنظيم دوريات مشتركة للرقابة وخفر السواحل وعمل نقاط مراقبة بحرية على طول الحدود.
- تنظيم الاصطياد الصناعي والتقليدي وفقاً لجهد الاصطياد ومناطق الاصطياد في ضوء توصيات مركز ابحاث علوم البحار.
- الاهتمام بقطاع الصيد التقليدي وتوفير مستلزمات تطويره للصيادين من خلال توفير 1500 قارب صيد تقليدي و 30 قارب صيد ساحلي، اضافة الى توفير 200 محرك بحري، وتوفير 3 قوارب صيد مطورة للصيادين في جزر سقطرى وعبدالكوري وكمران.
- استكمال البنية التحتية للانشطة السمكية من خلال: إعادة تأهيل موانئ الصيد في كل من نشطون والحديدة والخوخة، واستكمال ميناء ميدي وميناء الشحر ،وإعادة تأهيل وتوسيع 20 ساحة حراج وطرق فرعية وانشاء حواجز ح ماية مراكز الانزال في 7 مواقع.
- استكمال انشاء عدد من مختبرات الجودة في الحديدة وحضرموت والمهرة وتزويدها بالاجهزة والمعدات اللازمة.
- انشاء 12 معملاً للثلج في جزيرة سقطرى ومحافظات المهرة ولحج والحديدة وتعز.
-تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في انشطة الاصطياد والتصدير والصناعات السمكمية والخدمات المرتبطة بها.
الصناعات التحويلية والاستخراجية
الصناعات التحويلية
تعتبر الصناعات التحويلية من اهم القطاعات المحركة لعجلة التنمية، والمؤدية الى زيادة الانتاج والدخل الوطني وخلق فرص العمل، وتنويع الاقتصاد، وحتى يتحقق قيامها بهذا الدور فإن برنامج الحكومة سيولي الاهتمام بالآتي:
- تشجيع الصناعات التي تعتمد على المواد الخام المحلية لزيادة القيمة المضافة ، وكذلك الصناعات الموجهة للتصدير بما فيها الصناعات الانشائية والاستخراجية.
- استكمال معالجة اوضاع الوحدات الاقتصادية الصناعية المتعثرة وفقاً للقوانين النافذة.
- تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة لأهميتها في تقليص الفقر والبطالة.
- انشاء المناطق الصناعية وتزويدها بالبنية التحتية والخدمات الاساسية.
استكشاف وإنتاج النفط
نظراً للأهمية الاستراتيجية لقطاع النفط في تمويل الانفاق الحكومي وباعتباره مصدراً اساسياً للعملات الاجنبية، فإن الحكومة ستعمل على زيادة الاحتياطيات والتوسع في الاستكشافات الجديدة في مختلف المناطق البرية والبحرية، وذلك على النحو التالي:
- استكمال الاجراءات القانونية لعدد 6 محافظات نفطية في المنافسة الدولية الثانية ولعدد 8 قطاعات نفطية في المنافسة العالمية الثالثة.
- الاعلان عن المنافسة العالمية الرابعة للتنافس في 10 قطاعات بحرية وتسويقها حسب المعايير الدولية.
- سرعة الانتهاء من الإعداد النهائي لاتفاقية التشغيل المشترك مع الشركة الكورية (كنوك) للقطاع الانتاجي والاستكشافي رقم (4)، وعرضها على مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية.
- تطوير بنك المعلومات الالكتروني وتحويل المعلومات الى شكل رقمي مع شراء البرامج الحديثة في الجيولوجية وإدارة المكامن والحفر والانتاج.
- الاهتمام بأوضاع شركة صافر لعمليات الاستكشاف والانتاج ومساعدتها على تجاوز الصعوبات والمعوقات التي تواجهها.
- العمل على تطوير مصافة عدن وتوسعة مصفاة مارب لمواجهة الطلب المحلي المتزايد على المشتقات النفطية.
- وضع خطة ليمننة 90% من عمالة الشركات النفطية الانتاجية بنهاية عام 2008م.
الغاز
- تنفيذ مشروع انتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال لضمان البدء بتصدير الغاز الطبيعي بحلول عام 2009م.
- زيادة انتاج الغاز البترولي المسال الى 800 طن متري في اليوم لتلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة من هذه المادة من خلال توسعة معامل الانتاج القائمة وانتاج وإنشاء وحدة جديدة.
- العمل على تنفيذ مشروع انبوب نقل الغاز (صافر - معبر) لتزويد محطة الكهرباء الغازية المزمع اقامتها في معبر باحتياجاتها من الغاز الطبيعي ولمختلف الاستخدامات المحلية الاخرى.
المعادن
يعتبر قطاع الثروة المدنية من القطاعات الهامة التي يتوقع لها ان تسهم بفعالية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وذلك بالنظر لما تزخر به الارض اليمنية من ثروات معدنية متنوعة باحتياطيات مشجعة.. وستواصل الحكومة جهودها فيما يلي:
- دراسة الاحتياطي والجدوى الاقتصادية لاستغلال الذهب بوادي مدن ومتابعة اعمال الحفر والتنقيب في محافظات حجة وعمران وصعدة.
- البدء باستغلال الزنك والرصاص والفضة والرخام والجرانيت واحجار البناء، وتصدير الحجر الجيري.
السياحة
ينطلق برنامج الحكومة في رؤيته للتنمية السياحية من واقع الامكانيات والمقومات الطبيعية والتاريخية والثقافية المتسمة بالغنى والتنوع، والتي تسمح لليمن بتطوير اقتصاد سياحي مستدام.. ومن هذا المنطلق ستعمل الحكومة على تحقيق ما يلي:
- استكمال وتقوية البنية المؤسسية والتشريعية للقطاع ورفع كفاءة الإدارة السياحية والاهتمام بالتدريب والتأهيل السياحي وذلك من خلال استكمال تعديلات قانون السياحة، وقانون الترويج السياحي وبناء وتطوير انظمة المعلومات السياحية وتنفيذ المسوحات والدراسات السياحية المختلفة.
- توفير مناخ سياحي آمن يضمن سلامة السياح ويراعي قيم المجتمع.
- استكمال إقامة البنية التحتية المرتبطة بالسياحة لاجتذاب الاستثمارات المحلية والاجنبية وإعداد خريطة سياحية لليمن ووضع اسس ومعايير للاستثمار السياحي ، وإعداد دليل للاستثمار السياحي، وانشاء مركز معلومات للخدمات الاستثمارية السياحية.
- تنويع المنتج السياحي وتطوير انماط وخدمات سياحية جديدة، وتوسيع انشطة الترويج السياحي لتحسين صورة اليمن في الاسواق الرئيسية المصدرة للسياح، والاهتمام بالمهرجانات السياحية.
- تطوير المعاهد السياحية لتوفير الكوادر المؤهلة في مجال الخدمات السياحية وتحسين مستوى الارشاد السياحي.
- اقامة شراكة تنموية مع القطاع الخاص وتوسيع دوره في التنمية السياحية وتشجيع الصناعات الحرفية والمشغولات التقليدية المرتبطة بالنشاط السياحي وتنظيمها.
خامساً: توسيع مشاريع البنية التحتية لتعزيز فرص النمو الاقتصادي
تحسين وتطوير الطاقة الكهربائية والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية
شهدت البلاد خلال السنوات الماضية نمواً متسارعاً في الطلب على الطاقة الكهربائية للاغراض التنموية المختلفة، انعكست نتائجه فيما تواجهه اليوم من عجز واضح في مجال الطاقة، ولذلك فإن الحكومة ستكرس جهودها باتجاه ما يلي:
- اصلاح قطاع الكهرباء واصدار قانوني الكهرباء والطاقة الذرية.
- تعزيز القدرة الكهربائية للشبكة الوطنية بحوالى 600 ميجاوات حتى اوائل 2009م منها حوالى (456) ميجاوات من محطة الكهرباء الغازية في مارب.
-تعزيز القدرة التوليدية للمنظومات الكهربائية المعزولة بنحو 145 ميجاوات.
- تنفيذ مشروع تعزيز شبكات التوزيع في المدن الرئيسية والثانوية.
- تغطية 391 الف منزل بالكهرباء في 88 مديرية ضمن 6محافظات عبر مشروع الطاقة الخامس.
-تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في خدمة التنمية خاصة في انتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وذلك من خلال استكمال دراسة تحديد المواقع المحتملة للمحطات الكهربائية واستكمال دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية في إطار التوجه الاستثماري لبناء محطات الطاقة طبقاً للمتطلبات الدولية.
- تحديث بنية الامن والامان النووين للقيام بالمهام الجديدة المطلوبة، وبما يلبي المتطلبات الدولية ذات العلاقة.
- إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لكهربة الريف.
- تطوير مصادر الطاقة المتجددة شاملة الطاقة الحرارية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها.
- إعداد الدراسات الفنية لإنشاء محطتين غازيتين في معبر وبلحاف بقدرة 400 ميجاوات لكل منهما.
- تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية.
تطوير البرامج والسياسات لمعالجة مشاكل المياه والبيئة والصرف الصحي
تكتسب قضية المياه في اليمن اهمية خاصة نظراً لندرتها النسبية، وما تتعرض له من هدر واستنزاف وسوء استخدام ،وقد تصبح مشكلة المياه إحدى معوقات التنمية اذا لم تضع الحكومات المتعاقبة هذا القطاع على رأس اولوياتها ، ولذلك يتوجب التركيز على المسائل التالية:
- تعزيز البناء المؤسسي والتشريعي لقطاع المياه، وضمان الإدارة المتكاملة للموارد المائية في جميع الاستخدامات المائية.
- وضع تعريف واضح لأسس ومعايير استخدام المياه وإعداد مشروع نظام حقوق المياه.
- مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه وقانون المياه واللوائح والاجراءات الاخرى الهادفة الى صون الموارد المائية.
- التوسع في مشاريع وبحوث استخدام المياه السطحية وخاصة حصاد المياه وتطوير محطات الرصد المائي والمناخي على اسس حديثة ومستدامة.
- رفع نسية التغطية السكانية بالمياه الى حوالى 65% في الحضر و 45% في الريف، مع العمل على إيجاد حلول عاجلة لمشكلة المياه في المناطق التي تعاني أزمات حادة في المياه.
- التوسع في مشاريع الصرف الصحي ورفع نسبة التغطية السكانية الى 40% في الحضر و 25% في الريف، ومعالجة وإعادة تدوير المياه العادمة.
- استكمال وتطوير الاطر القانونية والتشريعية والاجرائية المتعلقة بحماية البيئة.
- تعزيز الإدارة البيئية ودراسات تقييم الاثر البيئي للمشاريع التنموية طبقاً لقانون حماية البيئة، وتفعيل التنسيق بين جميع الهيئات والجهات المعنية في الدولة مع اجهزة السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني.
تطوير شبكة النقل
على الرغم مما تحقق لليمن على صعيد النقل فإن هذا القطاع مايزال بحاجة للمزيد من الجههود لتمكينه من لعب دور ايجابي ومحفز للتنمية والاستثمار.
وبناء على ذلك فإن الحكومة ستواصل الجهود في عدد من المجالات وعلى النحو التالي:
الطرق والنقل البري
- زيادة اطوال الطرق بمقدار 2000كم من الطرق الرئيسية والثانوية والريفية والحصوية ومواصلة تنفيذ أعمال الصيانة بأنواعها للحفاظ على شبكة الطرق القائمة.
- إعداد قانون للطرق العامة وإصدار اللوائح الخاصة بكل من المؤسسة العامة للطرق والجسور وصندوق صيانة الطرق.
- إنشاء مؤسسات محلية للنقل البري في كل من امانة العاصمة ومحافظتي عدن وحضرموت.
- إنشاء هيئة عامة للنقل البري تتولى تنظيم وتطوير انشطة النقل البري المختلفة.
- تحسين خدمات النقل العام بين المدن وتشجيع انشاء شركات للنقل البري الداخلي والدولي.
- إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لخط السكة الحديد الدولي لنقل البضائع والركاب الذي يربط بين بلادنا بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- البدء في إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لخط السكة الحديد (بلحاف - شبوة، مارب، الجوف) لدعم استغلال الثروات المعدنية المتوافرة في هذه المناطق.
الموانئ والنقل البحري
-إعداد قانون تنظيم الموانئ واستكمال انظمة سلامة الملاحة البحرية والارشاد البحري وحماية السواحل والبيئة البحرية من التلوث.
- تنفيذ مشروع ميناء سقطرى وصيانة وتحديث ميناء المخاء وانجاز الطرق الداخلية لميناء الصليف.
- السعي لاجتذاب القطاع الخاص للاستثمار في خدمات وانشطة الموانئ والنقل البحري المختلفة بما في ذلك انشاء الموانئ الجديدة وفق اسس الشراكة الاستثمارية المعمول بها.
المطارات والنقل الجوي
- انجاز مشروع مطار صنعاء الدولي الجديد ومشروع تطوير مبنى الركاب في مطار المكلا ومشروع انشاء المدرج الجديد في مطار تعز.
-تطبيق سياسة الاجواء المفتوحة لزيادة استغلال طاقات المطارات الدولية للجمهورية.
- تطوير وتحسين حدمات الملاحة الجوية وخدمات الارصاد وانشاء محطات رصد جوي وتوفير معدات السلامة والامان لكافة مطارات الجمهورية.
- تنفيذ خطة الاصلاح الإداري للهيئة العامة للطيران وتنظيم عمل الجهات المختلفة في المطارات، ومواءمة اللائحة التنظيمية مع قانون الطيران في إطار مشروع تحديث الخدمة المدنية.
-تحسين الكفاءة التشغيلية والإدارية لشركة الخ طوط الجوية اليمنية من خلال اعادة هيكلة الشركة وانشاء شركة طيران للنقل الداخل بالمساهمة مع القطاع الخاص، وشركة للشحن الجوي وانشاء قرية للشحن في المنطقة الحرة بعدن.
- شراء او استئجار طائرات جديدة سعة 50 - 70 مقعداً للعمل على الخطوط الداخلية للشركة بالاضافة الى استئجار طائرة للشحن الجوي في إطار خطة تحديث وتوسيع اسطول النقل الجوي.
تطوير الاتصالات وتقنية المعلومات نحو بناء الاقتصاد المعرفي
إن إقاماة بنية تحتية متطورة للمعلومات والاتصالات هو شرط اساسي لاحداث النقلة النوعية المنشودة في الاقتصاد اليمني باتجاه الاقتصاد المعرفي وستركز الحكومة في برنامجها على ما يلي:
- تطوير قانون الاتصالات لاستيعاب التطورات التقنية والسياسات المستجدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، واصدار التشريعات المنظمة لخدمات الحكومة الالكترونية والتجارة الالكترونية وامن شبكات المعلومات والملكية الفكرية وسرية وخصوصية الاستخدام.
- تعزيز دور الوزارة في رسم السياسات وإعداد الاستراتيجيات والخطط واللوائح للنهوض بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والاشراف على استثمارات الدولة في هذا المجال ورعاية مصالح اليمن لدى المنظمات الاقليمية والدولية.
- إدارة وتنظيم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وحماية مصالح المشتركين وتطوير ونشر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بما يتوافق مع احتياجات المستخدمين بانسب الاسعار وتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي في إطار قواعد المنافسة الحرة.
- إعادة تنظيم وإدارة استخدام الطيف الترددي وتنظيم اجراءات طلب منح التراخيص الخاصة بخدمات الاتصالات واجهزة الاتصالات بما يحقق التوازن بين المرونة والفعالية.
- استكمال تطوير وتوسيع البنية التحتية لشبكات الاتصالات وتقنية المعلومات بهدف رفع معدل انتشار خطوط الهاتف الثابت والهاتف النقال وعلى الاخص من خلال ما يلي:
- توسيع وإحلال وتركيب سنترلات جديدة وقديمة بسعة اجمالية مقدارها 325 الف خط في جميع محافظات الجمهورية ولجميع الانظمة.
- توسيع وتطوير شبكة التراسل في عدد من محاظات الجمهورية، وتوسعة محطات الهاتف اللاسلكي السيار.
- تطوير الاتصالات الريفية من خلال التوسعة في تركيب كبائن للألياف البصرية وتوسعة المحطات القائمة بعدد 078.2 خط وتريد 688.13 جهازاً لخدمة الهاتف اللاسلكي الثابت.
- متابعةع سرعة انجاز وتشغيل المشغل الثالث للهاتف (جي. اس. ام900).
-تطوير قدرات وسعات البوابة اليمنية للانترنت، وخفض تعرفة استخدام الانترنت وإعداد اسس ومعايير منح التراخيص لمزودي خدمة الانترنت، وإعداد السياسات والخطط لتشجيع الاستثمار في الانترنت.
- تعزيز الامكانيات الفنية والبشرية وإعداد اللوائح التنظيمية للمركز اليمني للاستشعار عن بعد ، ونظم المعلومات الجغرافية بما يمكنه من تقديم الخدمات التي انشئ من اجلها.
- تحديث وتطوير المعهد العام للاتصالات لتلبية الاحتياجات التدريبية والتأهيلية ومواكبة المتغيرات الحديثة والمتسارعة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
- تطوير قانون البريد لاستيعاد مفهوم الخدمة البريدية والمالية المتكاملة.
- توسيع انتشار الشبكة البريدية من خلال بناء واستئجار (94) مكتباً بريدياً وإقامة 250 كشكاً بريدياً، واستكمال ربط البريد بشبكة معلومات الكترونية توفر كافة الخدمات البريدية والمالية في شباك واحد.
- ادخال منظومة الصرف الآلي للهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي.
- تنمية الوعي الادخاري لدى المواطنين واستثمار المدخرات في مشروعات تحقق مساهمة فعالة في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقق عائدات مالية للهيئة والمدخرين.
سادساً: تطوير نظام السلطة المحلية وتعزيز اللامركزية والتنمية المحلية
لقد دخلت تجربة اللامركزية المالية والإدارية عامها السابع بدورة انتخابية جديدة، وصار اليوم نظام السلطة المحلية حقيقة معاشة برؤية القيادة السياسية ممثلة بفخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لأهمية التوسع في اللامركزية وتطويرها وتعزيز البنية المؤسسية للسلطة المحلية، بحيث تكون قادرة فنياً ومؤسسياً على خدمة المواطنين وتحريك المجتمع للمساهمة في إدارة الشأن المحلي، وتعززت هذه التوجهات بالخطة الخمسية الثالثة والتخفيف من الفقر، وتوصيات مجلس النواب والشورى وقرارات مؤتمر المجالس المحلية السنوي، الامر الذي يقتضي معه تعزيز وتطوير هذه التجربة بإجراء اصلاحات في النظام التشريعي والمؤسسي والقدرات والتمويل انطلاقاً من استقراء واقع التطبيق وتطلعات المستقبل.
ولذلك فإن برنامج الحكومة سيولي الاهتمام البالغ بتحقيق كل تلك الرؤى والتوجهات الرامية الى استكمال الجهود لانجاز الاستراتيجية الوطنية لتطوير نظام السلطة المحلية وفقاً للخطوات المحددة في المحورين التاليين.
تعزيز البناء المؤسسي والتشريعي للسلطة المحلية
- تطوير قانون السلطة المحلية بما يكفل انتخاب محافظي المحافظات ومديري عموم المديريات وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية.
- استكمال الاطار التشريعي لمنظومة السلطة المحلية ومراجعة اللوائح المنفذة لقانون السلطة المحلية في ضوء التعديلات التي سيتم ادخالها على القانون، وبما يكفل تفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لخدمة التنمية المحلية.
- استكمال تعديل القوانين واللوائح التي تتعارض مع نصوص واحكام قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية.
- إعداد الترتيبات اللازمة لإعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي وفق الاسس العلمية اللازمة والاقتصادية والاجتماعية والعمل على تطوير التشريعات المنظمة لذلك.
- استكمال البناء المؤسسي والتنظيمي للسلطة المحلية بما يمكنها من القيام بدورها في تحقيق التنمية المحلية وتقديم الخدمات للمواطنين ، وكذلك استكمال انشاء (6) مجمعات للمحافظات و (35) مجمعاً في المديريات.
- تنمية قدرات قيادات وموظفي السلطة المحلية ورفد الوحدات الإدارية بالكوادر المتخصصة والمؤهلة واللامركزية لعمل السلطة المحلية وتبني سياسات تشجع وتحفز انتقال واستقرار القوى الوظيفية في الوحدات الادارية (المحافظات/ المديريات).
- استكمال بناء نظام معلومات السلطة المحلية بما يربط اجهزة السلطة المحلية بدواوين المحافظات والوزارة.
- ايجاد اسس ومعايير لتحديد نفقات إدارة وتشغيل وصيانة مرافق ومكاتب السلطة المحلية والمرافق الخدمية.
- تعديل قانون الزكاة بما يشكل رافداً اساسياً من روافد الموارد المالية المحلية التي ستسهم دون شك في الرعاية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية.
الحد من فجوة التنمية بين الريف والحضر
إن سكان الريف يشكلون حوالى 70% من اجمالي السكان وتشكل محدودية الخدمات احدى التحديات التي ادت الى عدم الاستقرار وازدياد الهجرة منه مما يستدعي ان تعمل الحكومة على تقديم استراتيجية لتقليص فجوة التنمية بين الريف والحضر وتمثل ابرز توجهاتها في الآتي:
- تقرير اسس ومعايير التخطيط التنموي المحلي، وتطوير مبادئ جديدة لصياغة الموازنة العامة والمحلية وتوزيع مخصصاتها بما يحقق نمواً متوازناً وعادلاً.
- إعادة النظر في توظيف موارد الصناديق التنموية والمشاريع المتخصصة لخدمة التنمية المحلية والريفية.
- دعم الجهود الرامية الى حل القضايا المتعلقة بالنزاعات والخلافات الاجتماعية وتعزيز جهود اللجنة المعنية بمعالجة الثأر.
- الرقابة على إدارات المجالس المحلية وضمان أدائها بكفاءة وفعالية والتزام الوضوح والعلنية في إدارة شؤون المجالس المحلية.
- تعزيز دور المجالس المحلية في جودة ونوعية الخدمات في الوحدات الإدارية.
- التوسع في برامج التأهيل والتدريب من خلال تدريب (2000) من كوادر السلطة المحلية لتعميق فهمهم بأسس السلطة المحلية وتشريعاتها وتمكينهم من زداء مهامهم، وانشاء معهد تخصصي لتدريب وتأهيل كوادر السلطة المحلية.
- تنمية الموارد الذاتية للمجالس المحلية.
- إعادة النظر في نظام التوظيف في الوحدات الإدارية بصورة تمكن السلطة المحلية من إجراء عملية التوظيف محلياً بحسب الاحتياجات الفعلية ووفقاً للقواعد المنظمة للتعيين في الوظائف الاشرافية والشروط والاجراءات المحددة بقانون السلطة المحلية.
- تطوير النظام التشريعي للجزر اليمنية ، ولما من شأنه توفير الخدمات وتعزيز الاستثمار فيها واستغلال مقوماتها وبما يحقق المصلحة الوطنية ويشكل رافداً جديداً للموارد العامة ويسهم في تعزيز وتطوير التنمية المحلية.
سابعاً: تطوير الموارد البشرية
تعتبر تنمية الموارد البشرية قاعدة الانطلاق الاساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ،ومن هذا المنطلق يركز البرنامج العام للحكومة على القضية السكانية ويوليها اهمية مطلقة في برامج عمل وسياسات الحكومة باعتبارها اشكالية تنموية في ظل الاختلال القائم بين الزيادة السكانية المرتفعة والنمو الاقتصادي المتواضع وما يترتب عليه من ضغط على الموارد الطبيعية المحدودة الناجمة عن تزايد الاحتياجات، ويسعى البرنامج من جهة اخرى الى تحسين وتوسيع الخدمات التعليمية والصحية وتلبية الاحتياجات الثقافية والبدنية والفكرية وتوفير فرص العمل خاصة لفئة الشباب من خلال الآتي:
إدماج قضايا السكان والنشء والشباب في خطط وبرامج التنمية
ستعمل الحكومة على تحقيق التوازن بين النمو السكاني من ناحية والنمو الاقتصادي والاجتماعي وتلبية المتطلبات المتنامية للسكان من ناحية اخرى، والحد من الهجرة الجماعية من الريف الى المدن وتوجيه الحراك السكاني نحو المناطق الساحلية وذلك من خلال مايلي:
- إجراء مراجعة تقويمية شاملة للسياسات السكانية والاجراءات المنفذة خلال الفترة الماضية، من خلال عقد مؤتمر وطني للسكان نهاية العام 2007م يبحث مختلف الجوانب المتعلقة بالمسائل السكانية.
- الاهتمام ببرامج الصحة الانجابية وتنظيم الاسرة، ورفع مستوى خدمات رعاية الحوامل والولادة في المستشفيات والمراكز الصحية.
- وضع الترتيبات المؤسسية والفنية لضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب بتوفير الرعاية الكاملة لهم وحمايتهم من كل اشكال العنف والتسول والعمالة وتفعيل حقوق الطفل وتعديل القوانين التي تتعارض مع احكامه.
- استكمال البنية التحتية للنشاطات الرياضية الشبابية، من خلال الاستمرار في انشاء الملاعب والصالات الرياضية المغلقة لتغطي كافة المحافظات وصيانة المنشآت القائمة ، والاهتمام بالرياضة النسوية من خلال التوسع في المراكز الرياضية والاندية النسوية.
- الاهتمام بتطوير المنتخبات الوطنية وتأهيلها وتدريبها وتعزيز أدائها في مختلف المشاركات الوطنية والخارجية ، وبما يحقق النجاح لبطولة خليجي عشرين وتوفير كل المستلزمات والبنية التحتية والفنية اللازمة لذلك.
- الاهتمام بالنشاطات الشبابية والتوسع في مجالاتها ومضامينها لتعزيز روح الولاء الوطني الذي لدى الشباب وتعزيز مشاركتهم في مختلف مجالات التنمية ورفع مستوى وعيهم بدورهم في حماية وطنهم ودينهم ونظامهم الجمهوري.
فرص التعليم
يشكل التعليم الركيزة الاساسية للتنمية البشرية والمورد الاستراتيجي الذي يمد المجتمع بكافة احتياجاته من الكوادر المتخصصة ويحظى التعليم العام بأولوية كبيرة وخاصة التعليم الاساسي باعتباره المرحلة التي تستوعب القاعدة العريضة من النظام التعليمي وعصب التنمية البشرية المستداماة وسوف تسعى الحومة الى التالي:
محو الأمية
دعم وتبني برامج محو الاماية وتعليم الكبار بما يسهم في تقليص نسب الامية وتخفيض معدلاتها وصولاً الى مجتمع بلا امية ورفع عدد الدارسين في عام 2009م الى 000.150 دارس ودارسة ،وزيادة عدد المعلمين والمعلمات في مراكز محو الامية الى 000.6 معلم ومعلمة وفتح 000.7 غرفة نشاط وفصل دراسي من خلال ما يلي:
-تشجيع الالتحاق ببرامج محو الامية وتعليم الكبار وفتح مراكز جديدة في الحضر والريف وخاصة للنساء وتقديم حوافز غذائية واكساب الملتحقين مهارات حياتية ومهنية.
- تعزيز مشاركة المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في فتح فصول محو الامية.
التعليم العام
رفع معدل الالتحاق الى 82% ، وتخفيض فجوة بين الذكور والإناث من 25 نقطة الى 13 نقطة، وتحسين مخرجات التعليم العام ورفع مستوى جودته وذلك من خلال:
- دعم تطوير وتحسين جودة التعليم العام وإعادة هيكلة مؤسساته وتشجيع المبادرات الجديدة في التعليم.
-توفير التعليم المجاني للجميع للصفوف 1- 6 ليصل عدد الطلاب المستفيدين حتى عام 2009م حوالى 9 ملايين طالب وطالبة.
- بناء 780.24 غرفة دراسية وانشطة إدارية جديدة واعادة تأهيل وصيانة وترميم 200.3 مدرسة و 946.4 غرفة دراسية.
- الاهتمام بالكادر التربوي تدريباً وتأهيلاً واستمرار تحسين ظروفهم المعيشية.
- تطوير التعليم الثانوي من خلال استكمال إعداد الاستراتيجية الوطنية للتعليم الثانوي.
- تدريب 120 الف معلم ومعلمة وموجه وإعداد أدلة المعلم في كافة التخصصات بالاضافة الى تدريب 500.4 موظف في وزارة التربية في إطار تعزيز البناء المؤسسي ورفع كفاءة العاملين.
- تشجيع التعليم الاهلي والخاص والاهتمام بالتعليم ما قبل المدرسي باعتباره الركيزة الاساسية للتعليم.
- استكمال إنشاء مركز وطني مستقل للتقويم والقياس التربوي وتحسين منظومة التقويم في قطاع التعليم.
-ربط تقديم معونات صندوق الرعاية الاجتماعية للاسر الفقيرة بتسجيل ابنائهم في التعليم الاساسي، بالاضافة الى التوسع في مشاريع التغذية المدرسية.
- التوسع في إدخال مادة الحاسوب وتوفير معامل الحاسوب في المدارس، من خلال توزيع اكثر من 000.90 حاسوب للمدارس الثانوية.
- تحديث مناهج للتعليم وتحسين مخرجاته، وبناء نظام التقييم وفقاً للكفايات الاساسية، والزام 35% من المدارس بتدريس اللغة الانجليزية في الصف الرابع الاساسي بالاضافة الى تطوير برامج الموهوبين والموهوبات.
التعليم الفني والتدريب المهني
رفع التوازن النسبي بين التعليم الثانوي والتعليم الفني والتدريب المهني، وزيادة الطاقة الاستيعابية للتعليم الفني والتدريب المهني، والتوسع في انشاء مؤسسات جديدة وتأهيل القائم منها وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع افراد المجتمع، وتحديث وتطوير مناهجه وبرامجه بمشاركة جميع الفئات من خلال الآتي:
- التوسع في انشاء كليات المجتمع بما يرفع الطاقة الاستيعابية لمواكبة الزيادة في اعداد خريجي الثانوية العامة.
- انشاء 13 معهداً فنياً وتقنياً جديداً وقيد التنفيذ، واستحداث 11 كلية مجتمع وبناء 4معاهد جديدة تتناسب وميول الفتيات.
- التطوير المستمر لمناهج التعليم الفني والتدريب المهني لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية وتنويع الخبرة التقنية والمهارات العامة.
- استحداث 8 تخصصات جديدة في المعاهد المهنية والتقنية وكليات المجتمع القائمة.
- اصلاح نظام التعليم الفني والتدريب المهني بما يكفل اعداد العمالة الفنية الماهرة التي تخدم هدف التنمية وتلبي احتياجات سوق العمل في الداخل ودول الجوار.
التعليم العالي والبحث العلمي
توسيع فرص التعليم في معظم المحافظات وادخال مفاهيم الجودة لتلبي احتياجات التنمية المستدامة ومتطلبات سوق العمل المحلي والاقليمي وتطوير المناهج وتحسين جودة عمليات التعليم، والاهتمام بالبحث العلمي من خلال ما يلي:
في مجال الاعمال الانشائي:
- استكمال المباني التعليمية في الجامعات الحكومية السبع.
- متابعة استكمال البنية التحتية للجامعات الاهلية وبما لا يقل عن نسبة 30% منها حسب قانون الجامعات الاهلية رقم 13 لعام 2005م.
- اعداد الدراسات وبدء مراحل التشييد لمبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
في مجال تطبيق استراتيجية تطوير التعليم العالي والبحث العلمي
- استكمال تأسيس هيئة الاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة.
- تقييم البرامج الدراسية في جميع كليات الجامعات الحكومية وتحديثها وبنسبة (30%).
- إعادة النظر في التخصصات والكليات الحالية وتأسيس تخصصات جديدة وفقاً واحتياج سوق العمل.
-إعادة تأهيل وتدريب اعضاء هيئة التدريس خاصة في مجال اللغة الانجليزية ، استخدام الحاسوب وتكنولوجيا التعليم.
في مجال البحث العلمي
- تأسيس هيئة وطنية للبحث العلمي في الجمهورية اليمنية وإعداد اللائحة المنظمة لعملها والخارطة البحثية.
- تأسيس جائزة رئيس الجمهورية لتشجيع البحث العلمي.
في مجال الايفاد إلى الخارج
-وضع دليل للتخصصات النادرة المطلوب الابتعاث لها عبر المنح الدراسية.
- استكمال برنامج قاعدة بيانات الابتعاث.
- تطوير نظام المنافسة على المنح المتوفرة.
خدمات الصحة
ستعمل الحكومة على تسهيل وتوسيع الخدمات والرعاية الصحية الاولية كونها حق من حقوق المواطن يضمنها الدستور ودعامة مجتمعية اساسية ومجالاً محورياً للتخفيف من الفقر، وذلك من خلال التالي:
- اصدار قانون التأمين الصحي ولائحته التنظيمية وقانون الصيدلة ومشاركة المجتمع وقانون الهيئة العليا للادوية.
- مواصلة الاهتمام بالكادر العامل في القطاع الصحي وتحسين احوالهم المعيشية والارتقاء بمستوى تأهيلهم علمياً وعملياً.
- التوسع في بناء المعاهد والكليات الصحية لتأهيل الكوادر الطبية المساعدة.
- إعادة تأهيل وتجهيز 5 مستشفيات محافظة و 20 مستشفى مديرية ورفع معدل التحصين الروتيني الى 85%.
- انشاء 3 مراكز جديدة لغسيل الكلى وإعادة تأهيل وتجهيز مركزين بالاضافة الى تشغيل 5 وحدات لمعالجة مرضى السرطان.
- بناء وتجهيز 15 قسم طوارئ توليدية شاملة واساسية في المستشفيات الريفية والمحافظات وتأهيل 300 كادر طبي.
- التشغيل الكامل للمستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية التي تم بناؤها واستكمال تجهيزها.
- إنشاء قاعدة بيانات وتطوير نظام المعلومات والسجلات مركزياً ومحلياً.
- التركيز على الرعاية الصحية الاولية والتحصين ومكافحة الملاريا ، السل، الايدز، وتعزيز منهجية الرعاية المتكاملة للطفل، وتعزيز التثقيف التغذوي في المراكز الصحية، والعمل على تحقيق عدالة توصيل الخدمات الصحية الى المستفيدين وتحسين جودتها.
- تفعيل نظام المديرية الصحية وتزويدها بالامكانيات المادية والبشرية ،و رفد المراكز والوحدات الصحية بالتجهيزات والمعدات والادوية اللازمة.
- تعزيز نظام استقلالية المستشفيات في بعض المحافظات.
- وضع معايير موحدة للنفقات التشغيلية للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية بالمحافظات وبحسب كل نوع.
- تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المجال الصحي وصناعة الادوية ومنحه الامتيازات طبقاً لقانون الاستثمار.
- الاشراف والرقابة والمتابعة على الخدمات الصحية المقدمة من القطاع الخاص ووضع ضوابط لتحسين أدائها.
ثامناً: البناء المؤسسي للدولة وتعزيز الإدارة الرشيدة ومكافحة الفساد
البناء المؤسسي والاصلاحات الدستورية
إن برنامج الحكومة يستهدي بتوجهات البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية في ترسيخ النهج الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة وتعزيز الحوار السياسي بين كل الفعاليات السياسية وعليه فإن الحكومة ستعمل على تجسيد هذه الرؤية السديدة من خلال:
- الالتزام بتعزيز العمل بمبدأ الفصل بين السلطات باعتباره اساساً لتوازنة السلطات العامة للدولة وممارسة السلطات والصلاحيات بين اجهزة الدولة المختلفة.
- دعم العمل القائم لإجراء بعض التعديلات الدستورية الضرورية الواردة في برنامج فخامة رئيس الجمهورية بهدف المزيد من تعزيز النهج الديمقراطي التعددي في بلادنا وتطوير العملية التشريعية.
- دعم التوجهات القائمة لتطوير النظام الانتخابي لضمان دورية ونزاهة الانتخابات العامة وكفالة الشفافية في كافة مراحلها ودعم استقلالية اللجنة العليا للانتخابات وتطويرها مؤسسياً وتنظيمياً.
- دعم وترسيخ نهج الحوار السياسي باعتباره الخيار الامثل لإدارة التباينات اسياسية والفكرية وتجسيد قيم التعايش والتكامل بين مختلف القوى السياسية والحزبية.
-تعزيز تماسك ووحدة العمل التنظيمي للاحزاب والتظيمات السياسية الوطنية، ومواصلة الاهتمام بالنقابات والاتحادات العمالية والطلابية والمهنية والابداعية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني.
الإصلاحات الإدارية وتحديث الخدمة المدنية
إن البناء المؤسسي للدولة والاصلاحات الدستورية وتعزيز الفصل بين السلطات ومكافحة الفساد وتعزيز مقومات الإدارة الرشيدة واصلاح جهاز الادارة العامة وجهاز السلطة القضائية وفرض احترام سيادة القانون وإعادة النظر في وظيفة الدولة كان وما يزال موضع اهتمام فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ومحل توجيه واهتمام جميع الحكومات المتعاقبة.
ولأن نجاح الحكومة في تنفيذ برنامجها يرتبط بدرجة اساسية بوجود إدارة رشيدة وجهاز حكومي يعمل بهياكل ونظم وسياسات وآليات وأدوات حديثة ومتطورة ويدار بكادر بشري مؤهل ومدرب ومزود بمهارات عالية قادرة على تنفيذ برامج الحكومة بكفاءة وفاعلية.. فقد قامت بوضع البناء المؤسسي للدولة والاصلاحات الدستورية في سلم اولويات برنامجها لذلك فإن الحكومة سوف تعمل على الاستفادة القصوى من قوة الإرادة السياسية الداعمة وسوف تحشد جهودها وتوجه طاقتها نحو تنفيذ الاصلاحات التالية:
- تطوير البنية التشريعية التي توضح الادوار والوظائف الجديدة للدولة بما يكفل افساح مجال اوسع للشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني واعطائهما دوراً اكبر في ضوء الدراسة الخاصة بمراجعة دور وظيفة الدولة.
- تطبيق نظام التعيين في الوظيفة العامة وفقاً لمعايير موضوعية وإعداد نظام تقييم الاداء الوظيفي وتوصيف وتصنيف الوظائف وإعداد قانون التدوير الوظيفي وقانون الخدمة العامة وفي اطار تطبيق مبدأ «الشخص المناسب في المكان المناسب».
- الانتهاء من إعادة البناء وهيكلة الوحدات الحكومية المشمولة في المرحلة الاولى من استراتيجية تحديث الخدمة المدنية والبدء بإعادة هيكلة الصناديق الخاصة.
- تطوير أدوات وآليات ونظم الرقابة السابقة والمصاحبة وتقييم الاداء المؤسسي من خلال استكمال إعداد وتطبيق نظامي المراجعة الداخلية وتقييم الاداء المؤسسي.
- معالجة مشكلة التضخم الوظيفي وتكديس الموظفين في مراكز المدن من خلال اعادة توزيع القوى العاملة وتنظيم حركة التنقلات وتحفيز الموظفين على الانتقال للعمل في الارياف ومعالجة حالات الموظفين الفائضين من الوحدات الاقتصادية المتعثرة ومن المنظمات الجماهيرية والحزبية ومن الوحدات المشمولة بإعادة البناء والهيكلة.
- اصدار أدلة الخدمات الحكومية التي سوف تشتمل على البيانات والمعلومات عن كافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والقطاع الخاص، ونشرها على الانترنت وفي أدلة مطبوعة وفي لوحات استرشادية.
- تطوير نظم وتقنيات المعلومات وبناء قواعد البيانات واستكمال اصدار البطاقة الوظيفية باستخدام نظام البصمة والصورة للموظفين في القطاع المدني والعسكري والامني.
- توريد نظام الموارد البشرية (نظام شؤون الموظفين) بما يساعد على سلاامة التخطيط واتخاذ القرار الإداري وتجفيف منابع الفساد في الوظيفة العامة وتصحيح الاختلالات في كشف الراتب من الموظفين المزدوجين والوهميين.
- الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاجور لتحسين المستوى المعيشي للموظفين والتنفيذ الدقيق لنظام الإحالة الى التقاعد.
- إعادة بناء وهيكلة المعهد الوطني للعلوم الإداراية للقيام بالدور المناط به.
تعزيز دور القضاء وتحسين الأداء في أجهزته المختلفة
يمثل تطوير وتحديث القضاء واستقلاليته ركناً اساسياً في توجهات الحكومة للوصل الى قضاء عادل يعزز مقومات الدولة العصرية، ويزرع الثقة والشعور بالاطمئنان ويصون الحقوق والحريات ويرسخ الامن والاستقرار في البلاد.. وبناء على ذلك ستعمل الحكومة على رفع كفاءة وفاعلية أداء اجهزة السلطة القضائية من خلال الآتي:
- استكمال البناء التشريعي والتنظيمي للسلطة القضائية باصدار قانون السلطة القضائية وقانون المعهد العالي للقضاء، وقانون المرافعات والتحكيم التجاري، واللائحة التنظيمية للمحكمة العليا.
- تحديث مركز المعلومات والتقنية واستكمال الربط الشبكي.
- الاهتمام بنشر الوعي القضائي والقانوني في اوساط العاملين في السلطة القضائية والمواطنين.
- استكمال البنية التحتية لأجهزة وهيئات السلطة القضائية بمختلف مستوياتها وفي مختلف المحافظات وانشاء مصلحة الطب الشرعي.
-تسهيل وتطوير العمل القضائي والإداري عبر مكننة اعمال المحاكم وإدخال نظام الارشفة الآلية ونظام متابعة قضايا ومعاملات المواطنين.
- تحديث وتطوير المعهد العالي للقضاء وإعادة بنائه وهيكلته وتطوير مناهجه.
-زيادة مشاركة المرأة في العمل القضائي والاهتمام بقضاء الاحداث.
- تفعيل دور هيئة التفتيش القضائي في الرقابة والتفتيش على القضاة واعضاء النيابة العامة لضمان نزاهة وعدالة القضاء ورفع مكانته وإعداد معايير واضحة وشفافة للحركة القضائية وتطبيق قواعد المساءلة والإحالة الى التقاعد.
- تحديث وتطوير القضاء التجاري ليكون قادراً على الاضطلاع بمهامه في حل المنازات وايجاد بيئة محفزة للاستثمار لانعاش الاقتصاد الوطني.
- تعزيز وتطوير قضاء الاموال العامة وتعزيز دوره في مكافحة الفساد.
مكافحة الفساد وحماية المال العام
يبتنى برنامج الحكومة دعم وتعزيز كل الجهود لتكوين بيئة واضحة ومحددة المعالم لإجراءات مكافحة الفساد واتخاذ كل التدابير لمحاسبة الفاسدين والمفسدين، والقيام بحملات اعلامية للتوعية العامة بمضار الفساد، وتنفيذاً لذلك ستقوم الحكومة بتنفيذ عدد من الاجراءات تشمل:
- متابعة إجراءات المصادقة على قانون المناقصات والمزايدات المعروض امام مجلس النواب، وتفعيل ومتابعة تنفيذ الادلة الارشادية والوثائق النمطية للمناقصات.
- استكمال نظام معلومات لمشتريات الدولة ونشر كافة القوانين واللوائح والادلة الارشادية والوثائق النمطية وكل ما يتعلق بإجراءات مشتريات ومناقصات الدولة وذلك لغرض اتاحة الفرصة المتساوية لجميع المتنافسين الالتزام بمبدأ الشفافية.
- العمل على مساعدة هيئة مكافحة في بنائها المؤسسي والتنظيمي لسرعة مممارسة مهامها الواردة في القانون وتوفير الموازنات التشغيلية والبنية التحتيةل ها.
- تفعيل دور وزارة المالية في الرقابة السابقة والمصاحبة من خلال:
- متابعة إقرار وتنفيذ أدلة المراجعة والرقابة الداخلية - بما يتماشى مع المعايير الدولية واستكمال صدور القرارات واللوائح والانظمة الخاصة بذلك - مع نشرها وجعلها متاحة للجميع، والعمل على انشاء قواعد الرقابة والمراجعة الداخلية، بما يكفل اكتشاف الاخطاء والحد منها قبل وقوعها.
- الالتزام الصارم بتنفيذ الموازنة - في حدود الاعتمادات المقرة والتأكد من تنفيذ القوانين واللوائح المنظمة للمال العام - وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
تفعيل دور أجهزة الرقابة والمحاسبة وتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال:
- تعزيز دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في كشف الاختلالات المالية والإدارية والمحافظة على المال العام والحد من الفساد وتحقيق المعايير الدولية في الشفافية والمساءلة، وصولاً الى اجتثاثه وتجفيف منابعه.
- توسيع مجالات العمل الرقابي وتطوير منجيته، وتعزيز التنسيق والتكامل بين كافة الاجهزة المسؤولة عن قضايا مكافحة الفساد في الاموال العامة.
- انشاء قاعدة بيانات تلبي متطلبات تطوير التقارير الدورية ومساعدة الوحدات في وضع أسس ومعايير تقييم أدائها وإعداد المنهجية اللازمة لتقييم الأداء.
- مراجعة التشريعات المالية والمحاسبية وتوحيد اعمال المراجعة وانماط التقارير ورفع المهارات المحاسبية والرقابية في الجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاع الاقتصادي.
تاسعاً: حماية حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير
تولي الحكومة موضوعي حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير اهمية كبيرة، التزاماً بالقيم والمبادئ العالمية في هذا الخصوص وانسجاماً مع الخيار الديمقراطي وما تعهدت بموجبه وطنياً واقليمياً ودولياً بصون الحقوق وحمايتها، وفي هذا السياق ستسعى الحكومة الى التالي:
- مراجعة القوانين والتشريعات التي تضمن تمتع المواطنين بحقوقهم وتدعم حرياتهم، وتعديلها بما يتواءم مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
- تنفيذ برامج تدريبية لبناء القدرات المؤسسية والبشرية لمؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان.
- بناء الشراكة وتعزيز الحوار مع منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان العاملة في اليمن وحمايتها وفقاً للدستور والقانون والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
- دمج مفاهيم الحرية الديمقراطية وحقوق الانسان في المناهج والقرارات الدراسية وتوعية النشء والشباب وإدماجها في المناهج والمقررات الدراسية.
- تحسين اوضاع السجون والمساجين وحظر اي سجون خارج نطاق القانون.
حرية الإعلام وفعاليته
تدرك الحكومة الاهمية المتعاظمة التي صار يمثلها الاعلام في الحياة المعاصرة باعتباره حقاً.. وحاجة انسانية ملحة.. ووسيلة لتعزيز بناء مجتمع الحريات وخدمة غايات التنمية المستدامة وتعتبر حريته سمة اساسية في الدولة الديمقراطية ومن اجل ذلك تعطي الحكومة للدور الاعلام ما تفرضه هذه الحقيقة بأبعادها المتعددة وتحرص على طوير كافة وسائله.. واساليبه وتكفل وتنظم وتحمي تنوعه ليقوم بأداء الوظائف المناطة به خير قيام سواء على صعيد الاعلام الرسمي.. او الحزبي او الاهلي والخاص وسوف تعمل على وجه خاص لتحقيق ما يلي:
- اصدار قانون جديد للصحافة والمطبوعات بما يكفل مساحة اوسع لحرية الصحافة.
- تطوير القناة الثانية الى قناة فضائية تعنى بالقضايا الاقتصادية والثقافية والترويج السياحي.
- انشاء قناة تعليمية شبابية وسياحية كقناة فضائية بساعات بث محددة عبر الشبكة الارضية ودراسة اقامة إذاعة القرآن الكريم وعلوم القرآن، والعمل على تطوير إذاعة الشباب برامجياً وتمديد ساعات بثها اليومي.
- التوسع في انشاء الاذاعات المحلية في عواصم المحافظات لتعزيز دور الاعلام التنموي وخاصة إذاعة مارب وشبوة وصعدة وإب وجزيرة سقطرى.
تنمية القيم الدينية والثقافية:
تعتبر التنمية الثقافية اساس التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية نظراً لدورها في تنمية الشخصية المتوازنة والايجابية وتهيئة البيئة المواتية للابداع وسيركز برنامج الحكومةعلى:
- تعزيز دور الرسالة الارشادية في تنمية الوعي الديني والقيم الاخلاقية ونبذ التعصب والعنف والارهاب ونشر الثقافة الاسلامية.
- استكمال تسجيل وحصر اراضي الاوقاف في عموم الجمهورية وإدخالها في قاعدة بيانات متكاملة.
- تطوير البناء المؤسسي والتنظيمي وإعادة النظر في القوانين واللوائح المنظمة للاوقاف ،و إعداد الترتيبات المؤسسية لاستثمار اموال الاوقاف بصورة سليمة.
- الاهتمام بالكتاب وبالابداع الثقافي وتشجيع المواهب وتفعيل دور المنشآت الخاصة بالفنون ونشر الثقافة الوطنية وحماية النشء والشباب من السلوك المنحرف.
- إعادة تهيئة وتطوير المراكز الثقافية وتفعيل الانشطة الثقافية.
- حصر المخطوطات في المكتبات العامة والخاصة والحفاظ على القلاع والحصون التاريخية وإجراء الحفريات الاثرية.
- الاهتمام بالموروث الثقافي وحماية الآثار والمخطوطات والمواقع التاريخية والاثرية والمتاحف والتوسع في التنقيب عن الآثار وتشجيع البحوث العلمية في هذا المجال.
- إعداد استراتيجية وطنية للتعليم والثقافة والشباب والاعلام والارشاد تستند الى الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله والدستور والقوانين النافذة وتجسد الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش وتعميق الوحدة والولاء الوطني.
عاشراً: دعم وتطوير برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادية والاجتماعي للمرأة
تولي الحكومة الفئات والشرائح اهتمامها من خلال تعزيز الحماية الاجتماعية وشبكة الامان الاجتماعي وايجاد فرص عمل دائمة ومؤقتة اضافة الى تقديم القروض والاعانات النقدية والخدمات الرعائية كما يلي:
توسيع المشاريع كثيفة العمالة
- تنفيذ الصندوق الاجتماعي للتنمية لعدد 697.2 مشروعاً توفر 2.14 مليون يوم عمل مؤقتة، وتنفيذ مشروع الاشغال العامة لعدد 440.1 مشروعاً توفر حوالى 3.7 مليون يوم عمل مؤقتة.
- إعادة النظر في شكل ووظيفة صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي في إطار جهود اعادة هيكلته بما يخدم صغار المزارعين والفئات الفقيرة في الريف.
- توجيه برامج البناء المؤسسي للجمعيات والمنظمات التعاونية والخيرية، وبما يعزز من نشاط تلك المنظمات للفئات الفقيرة وخلق فرص العمل.
- تشجيع البرامج كثيفة العمالة لتوفير فرص عمل في كافة المحافظات مع الاهتمام باصحاب المهن الحرة.
- تطوير مكاتب التشغيل وبناء قدراتها المؤسسية وفتح مكاتب في المحافظات التي لا تتوفر فيها هذه الخدمة.
- تعزيز القدرات الانتاجية للاسر المنتجة للارتقاء بمستوى الانتاج بما يمكنها للانتقال من المشاريع التقليدية الى المشاريع المتطورة.
تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني
ستعمل الحكومة على ترجمة الشراكة التي اعلنتها مع منظمات المجتمع المدني، للنهوض بأوضاع تلك المنظمات، وتهيئة كافة الظروف الملائمة لتوسيع وتنمية انشطتها من خلال الآتي:
- تعديل واصدار التشريعات والقوانين لتهيئة البيئة القانونية والتشريعية المشجعة لانشطة منظمات المجتمع المدني.
- تعزيز الجهود المبذولة لتأطير منظمات المجتمع المدني تحت مظلة اتحاد او منتدى يمثل كافة منظمات المجتمع المدني.
- تطبيق القوانين بحق المنظمات المخالفة والمنتهية الفترة الانتخابية لهيئاتها الادارية للحد من انتشار المنظمات الوهمية، واحالتها الى القضاء.
- تعزيز التعاون بين السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني ودعم مبادراتها الذاتية.
- اصدار التعديلات القانونية اللازمة للقانون رقم (1) لعام 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الاهلية ولائحته التنفيذية وكذلك للقانون رقم (39) لعام 1998م بشأن الجمعيات والاتحاديات التعاونية.
- اصدار الاجراءات الخاصة بتشجيع انشاء جمعيات الاقراض الصغير والاصغر ومكافحة الفقر وجمعيات الحماية الاجتماعية.
في مجال الرعاية الاجتماعية
- انشاء ودعم المزيد من مراكز الرعاية الاجتماعية والتأهيل الاجتماعي للمعاقين والمشردين والحد من ظاهرة التسول وتفعيل المراكز القائمة واسناد إداراتها في إطار ترتيبات مؤسسية جديدة.
- مراجعة الحالات المستفيدة من إعانات الرعاية الاجتماعية بما يساهم في رفع مبلغ الاعانات النقدية وزيادة عدد الحالات المستفيدة بمائة الف حالة في نهاية عام 2009 بالاضافة الى ربط المستحقات النقدية ببرامج تأهيل واقراض وبما يساعد تلك الحالات على الخروج من دائرة الفقر.
- الاهتمام بتأهيل المعاقين وخاصة الاطفال منهم وتوسيع مشروع التأهيل المجتمعي في إطار المجتمع المحلي، والعمل على استثمار قدراتهم والاستفادة من امكانياتهم.
- تعزيز حقوق الطفل وحمايته من خلال إجراء التعديلات على القوانين ذات العلاقة، وكذلك تجريم تهريب الاطفال باضافة مواد قانونية الى قانون العقوبات مع اصدار لائحة تحدد مهام ووظيفة دور الايتام.
- الحد من عمالة الاطفال وحماية المنخرطين منهم في سوق العمل وإعادتهم الى المدارس.
في مجال تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً
- سياسياً: زيادة فرص النساء لشغل المناصب القيادية في اجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني، ودعم القدرات المؤسسية للمنظمات غير الحكومية المعنية بالمرأة.
- اقتصادياً: زيادة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي وتوسيع الفرص الاقتصادية لها في كافة القطاعات من خلال تنمية القدرات التدريبية والتأهيلية للمرأة وخاصة المرأة الريفية، ومنحها الحوافز اللازمة، من خلال المشاريع الصغيرة المدرة للدخل وتعزيز القدرات الفنية والمهنية والحرفية اللازمة لتمكينها من دخول سوق العمل، والتوسع في انشاء دور الحضانة للاهتمام بالاطفال وتمكين النساء العاملات من الاستقرار الوظيفي.
- اجتماعياً: مكافحة الامية بين النساء من خلال تشجيع تعليم الفتاة وتقليص الفجوة التعليمية بين الذكور والاناث والعمل على تطوير التشريعات القانونية الكفيلة بحماية المرأة وبما ينسجم مع احكام الشريعة الاسلامية ومبادئ حقوق الانسان بالاضافة الى استكمال تعديل بعض القوانين لضمان تعزيز دور المرأة وكذا توسيع وتحسين خدمات الرعاية الصحية للنساء.
الحادي عشر: الدفاع والامن والسلام الاجتماعي:
تظل القوات المسلحة والامن مؤسسات وطنية رائدة وصورة مشرفة من صور البنى المتكاملة والمتجددة في الدولة اليمنية وفي تكوينها وبنائها وتطورها، وتمثل الركيزة الاساسية الاولى في توفير أهم شروط البناء والتنمية والاستثمار وترسيخ قواعد وبنيان الامن والاستقرار.. ومن اجل ذلك تولي الحكومة عناية خاصة بدور اجهزة الدفاع المؤسسة بكافة اجهزتها الدفاعية والامنية لمزيد من ضمان الامن والاستقرار والسكينة العامة وحماية المواطن وصيانة سيادة الوطن والتصدي لكافة المخاطر والفتن وجرائم التخريب والارهاب، وتتلخص ابرز المهام في هذا المجال فيما يلي:
في مجال الدفاع
- تعزيز التنسيق الامني والدفاعي اقليمياً ودولياً لضمان تحقيق الاستقرار في اليمن وكافة دول الجوار.
- تطوير وتحديث المنشآت الدفاعية لكافة وحدات القوات المسلحة وبما يساهم في تعزيز الخطة الدفاعية للدولة.
- تعزيز وتوسيع استخدام الوسائل والاساليب التكنولوجية الحديثة وتقنية المعلومات والاتصالات لتعزيز القدرات الدفاعية والجاهزية القتالية.
- تطوير المؤسسات التعليمية والتدريبية الدفاعية بما يلبي توجهات البناء النوعي، ورفع كفاءة الأداء فيها.
- بدء عملية التجميع للآليات الخفيفة والاسلحة والذخائر وقطع الغيار للانطلاق نحو انشاء قاعدة صناعية تلبي احتياجات القوات المسلحة.
في مجال الأمن
يشكل الامن والاستقرار احدى القضايا ذات الاولوية لدولة المؤسسات وسيادة النظام والقانون ومحل اهتمام خاص في مختلف برامج الحكومة والنظر اليها كمنظومة متكاملة لا تتجزأ يشترك في تحقيقها الى جانب الاجهزة الامنية كافة المؤسسات التشريعية والقضائية والحكومية الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، ومن هنا تأتي اهمية التأكيد على ضرورة توفير الظروف والمناخات اللازمة لتعزيز الامن والاستقرار والتنمية والنهوض الحضاري الشامل، لذلك ستعمل الحكومة على تحقيق ما يلي:
- مواصلة تطوير وتحديث الاجهزة الامنية ورفع قدراتها وكفاءاتها المهنية واستكمال بنيتها التشريعية والتنظيمية، بما في ذلك خفر السواحل لمواجهة اعمال القرصنة البحرية وضبط التسلل والتهريب.
- مواصلة رفع القدرات المعرفية والمهنية والتدريبية لرجال الامن لمواكبة التطورات العلمية في المجال الامني وبما يضمن رفع الجاهزية الدائمة لوحداتها.
- تعزيز روح الثقة والتعاون بين رجال الشرطة والمواطنين وبما يضمن تنفيذ القوانين والنظم وتحقيق مبدأ الالتزام بالنظام العام على كافة المستويات.
- مواصلة تنفيذ الاصلاح الإداري ومكافحة البيروقراطية والفساد، والتزام رجال الامن باحترام مبدأ سيادة القانون ومواثيق حقوق الانسان عند مباشرة وظائفهم وصلاحياتهم، والتقيد بشروط الالتحاق بالاجهزة الامنية وتنفيذ قانون التقاعد.
- العمل على تنفيذ دليل خدمات الشرطة بهدف تبسيط الاجراءات لخدمات الشرطة المقدمة للمواطنين وتقديم كافة التسهيلات للمغتربين والسياح والمستثمرين في كافة المنافذ.
- استكمال خطة الانتشار الامني وتفعيل إجراءاتها وتوفير الامكانيات اللازمة لتحقيق اهدافها ويما يضمن حماية المجتمع والوقاية من الجريمة ومكافحتها.
- تعزيز الاجراءات الامنية الهادفة الى جمع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة والمفرقعات والتطبيق التام لقانون حمل الاسلحة ولائحته التنفيذية، والعمل على إغلاق محلات بيع السلاح والمفرقات في كافة المحافظات.
- تعزيز قدرات وامكانيات أجهزة مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة ومكافحة المخدرات وتعزيزها بالامكانيات المادية والبشرية لتمكينها من القيام بوظائفها ومهامها.
الثاني عشر: تعزيز الاندماج والتكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي
يعد تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج والتكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي هدفاً استراتيجياً تتوافق عليه إرادة القيادة السياسية في اليمن دول المجلس وتسعى الى تحقيقه من خلال قيام المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في العمل على بلورة وصياغة خطط وبرامج تنموية وآليات مؤسسية تعزز من الشراكة والتعاون المستمر بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في كل من اليمن ودول المجلس، وتولي الحكومة اهمية بالغة في تنفيذ الآتي:
- تطوير رؤية متكاملة للاندماج والتكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
- الحرص على الاستفادة من نتائج مؤتمر الفرص الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات الخليجية في الاقتصاد الوطني.
- توفير بيئة استثمارية مواتية للقطاع الخاص الخليجي للاستفادة من المزايا والفرص الاستثمارية في كافة القطاعات وتبسيط الاجراءات ومنح الحوافز اللازمة.
- تسهيل انسياب حركة النشاط التجاري وانتقال العمالة اليمنية ورؤوس الاموال بين اليمن ودول المجلس.
- مواصلة مواءمة التشريعات والقوانين مع مثيلاتها في دول المجلس وإحياء الانشطة المشتركة في المجالات الثقافية والعلمية والادبية.
- استكمال الانضمام الى بقية المؤسسات المشتركة لدول مجلس التعاون.
الثالث عشر: تعزيز القدرة الاستيعابية للمساعدات الخارجية
عكس نجاح مؤتمر المانحين ثمرة جهود القيادة السياسية بزعامة فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي شارك في المؤتمر واسهم اسهاماً كبيراً في نجاحه وليؤكد الإرادة السياسية لدعم الاجندة الوطنية للاصلحات التي تتبناها الحكومة وتعمل على تنفيذها، وستواصل الحكومة اهتمامها بتعزيز الشراكة مع مجتمع المانحين وتحسين القدرة الاستيعابية للاقتصاد اليمني للاستفادة من المساعدات والقروض من خلال:
- التركيز على سرعة تخصيص التعهدات لمشاريع البرنامج الاستثماري واستكمال اجراءاتها.
- قيام الجهات الحكومية بإعداد الدراسات الاقتصادية والفنية للمشاريع المدرجة في البرنامج الاستثماري العام الذي لا تتوافر لها دراسات.
- متابعة وترتيب الاجتماعات الدورية مع الممولين لضمان فعالية استخدام التعهدات وانسيابها.
- الاسراع في اجراءات المصادقة على اتفاقيات المشاريع بعد التوقيع عليها.
- استكمال انشاء وتشغيل وحدات تنفيذ المشاريع الجديدة وتعزيز قدرات الوحدات الحالية لتمكينها من القيام بالمهام المطلوبة، بما في ذلك تفعيل نظام المراقبة والمتابعة والتقييم للمشروعات.
- توحيد نماذج ووثائق المشتريات وفقاً لقانون المشتريات الجديد، وتسريع الصرف على المشاريع من خلال اختصار اجراءات الدورة المستندية.
- مراجعة اداء وتأهيل المقاولين المحليين وانشاء قواعد بيانات.
الرابع عشر: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية
- تعميق وتوسيع العلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
- تطوير علاقات بلادنا مع الدول الشقيقة والصديقة على اساس الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة.
- مواصلة الجهود مع المجتمع الدولي لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة، وإخلاء منطقة الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
- تعزيز دور بلادنا في منظمة الامم المتحدة وكافة المنظمات الدولية المعنية بالمسائل الانسانية وحقوق الانسان وحماية الحريات العامة.
-تقوية العلاقات والتعاون مع دول القرن الافريقي وبناء شراكة سياسية واقتصادية وتجارية وامنية قوية.
-توسيع اطار دول تجمع صنعاء للتعاون، وإبراز دوره اقليمياً لخدمة السلام والتنمية في المنطقة.
- الدفاع عن القضايا العربية والاسلامية، والتعامل الفاعل مع قضايا الامة العربية وتحقيق التضامن العربي.
- صياغة نظام عربي جديد في إطار الجامعة العربية تتوافق مع المتغيرات السياسية والاقتصادية في المنطقة والعالم، وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي.
- الدعم والمساندة الكاملة للشعب الفلسطيني لنيل كامل حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
- دعم الجهود العربية والدولية لإعادة السلام الى العراق والحفاظ على وحدته وسلامة اراضيه وانسحاب القوات الاجنبية منه وتمكين الشعب العراقي من إدارة شؤونه.
- مواصلة الجهود لإحلال الامن والاستقرار في القرن الافريقي وحشد الدعم الدولي لإعادة بناء مؤسسات الدولة الصومالية.
الاخوة أعضاء مجلس النواب
إن هذه الحكومة وهي تسعى جاهدة من اجل بناء جسور جديدة للتعاون والتكامل بينها وبين كافة مؤسسات الدولة الدستورية لتؤكد حرصها بأن يكون التعاون مع السلطة التشريعية انموذجاً فريداً في تطبيق ما تضمنه الدستور من مبادئ وما حدده من مهام وصلاحيات تلتقي كلها في هدف واحد هو خدمة المصلحة العليا لشعبنا ووطننا في كافة الميادين واساساً للحفاظ على وطن آمن ومزدهر وبناء مستقبل اكثر اشراقاً وتقدماً.. نؤكد لكم مجدداً بأن نكون في عملنا في الحاضر والمستقبل في موضع الثقة القيادية والشعبية التي نعتز بها وسنعمل على ان نصونها بتحقيق المنجزات وتوفير الاحتياجات والتقدم بخطوات عملية مباشرة لمواصلة بناء المشروع الوطني الحضاري الذي يتمثل بالقيم التي نؤمن بها.
إننا هنا لنجدد العهد مع قائد المسيرة المباركة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح بالحفاظ على الثورة والجمهورية والوحدة والحرية والديمقراطية وان نعمل على تعزيز المكاسب التي تحققت لشعبنا بفضل انتصاراته المجيدة والخالدة والعمل على مضاعفة رصيد المنجزات التنموية وترسيخ أسس دولة المؤسسات والنظام والقانون والسير قدماً في طريق التجسيد العملي لالتزامنا الاكيد والواضح بمبدز التداول السلمي للسلطة كثمرة مباشرة لحراك مجتمعنا الجديد في اليمن الجديد.
وإننا لنثق ثقة كاملة بعملنا المتكامل وبسعينا لتحقيق الاهداف المشتركة وبما يعلي البناء القائم لنظامنا السياسي وان نعزز من متانة وسمو مكانة الجمهورية اليمنية وان نجعل من المثل والقيم الدستورية التزاماً حياً في أدائنا لمسؤولياتنا واعمالنا وان ننمي مصالح الشعب ونحمي حرياته براً بما اقسمنا به وان نعمل كذلك على رعايتها ونحرص على المحافظة على وحدة الوطن ومضاعفة ثمار هذه الوحدة وخيرها لتصل الى كل بيت والى كل جزء من اجزاء وطننا العزيز الغالي وان نصون سلامته وسيادته.
الأخ رئيس الجلسة
الاخوة اعضاء مجلس النواب
إننا في الحكومة نتطلع من مجلسكم وبموجب احكام الدستور وبعد ان منحنا فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ثقته الغالية لتحمل هذه المسؤولية نتطلع الى ثقة مجلسكم الكريم على ضوء هذا البرنامج ونثق في استمرار تعاونكم مع هذه الحكومة لتحقيق كافة الاهداف والمهام الدستورية وما تم تضمنه في هذا البرنامج من غايات واهداف واصلاحات شاملة في الميادين الادارية والمالية والاقتصادية والسياسية والقضائية والتشريعية وخوض معركة مواجهة الفساد وآثاره ومسبباته والتغلب على البطالة ومكافحة الفقر وتوسيع نطاق مظلة الضمان الاجتماعي.
أشكركم جميعاً.. واتوجه الى الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعاً لما فيه خدمة وطننا وتقدم وازدهار شعبنا والحفاظ على عزة ومنعة وطن الثاني والعشرين من مايو المجيد.. انه سميع مجيد.
«ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب»
صدق الله العظيم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته