بوش يدعو لقانون التنصت الخارجي

السبت, 04-أغسطس-2007

المؤتمرنت -
بوش يدعو لقانون التنصت الخارجي
طلب الرئيس الأمريكي جورج بوش الجمعة، من الكونغرس سرعة إقرار مشروع قانون جديد لـ"محاربة الإرهاب"، يقضي بتحديث قانون "التنصت الاستخباراتي الخارجي"، قبل عطلته البرلمانية التي من المقرر أن تبدأ في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ودعا الرئيس الأمريكي الكونغرس إلى تمرير التشريع للبدء فوراً في تحديث قانون "التنصت الاستخباراتي الخارجي"، الذي اعتبره "قديماً" وينبغي تحديثه، للتعامل مع التغيرات في تكنولوجيا الاتصالات، مع حماية الحريات المدنية للمواطنين الأمريكيين."

وقال بوش، الذي كان يتحدث من مقر مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI، إن مدير الاستخبارات الوطنية شدد على ضرورة تغيير هذا القانون للحيلولة دون فقدان "معلومات كثيرة ينبغي جمعها لحماية الولايات المتحدة من هجمات محتملة، على غرار هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

وخلال اجتماعه على مأدبة غداء مع مسؤولي وحدة مكافحة الإرهاب بمكتب التحقيقات الفيدرالية، أعاد الرئيس الأمريكي التأكيد على اتخاذ أقصى درجات الحيطة، للتصدي لأية "تهديدات إرهابية" محتملة.

وبعد الاجتماع، قال بوش للصحفيين: "لقد كان واضحاً خلال تلك الاجتماعات، أن جميع الذين كانوا على طاولة الحوار، يتفهمون جيداً أنه ليس لدينا أية واجبات تزيد في أهميتها عن حماية الشعب الأمريكي."

وكان الرئيس الأمريكي قد وقع، في وقت سابق الجمعة، قانوناً يفرض إجراءات أمنية إضافية، ويمنح المبلغين عن أشخاص مشتبه بصلتهم بالإرهاب أو ممارسة أنشطة محل شك، حماية من مواجهة عواقب قانونية وغرامات من جراء بلاغاتهم.

وأعرب بوش عن سعادته بتوقيع هذا القانون الذي تضمن "خطوات لتحديث برنامج استثناءات تأشيرات الدخول وفرض إجراءات أمنية إضافية"، معرباً عن عزمه العمل مع الكونغرس لتحديث أمن الولايات المتحدة، وتطوير أهداف السياسة الخارجية عبر "السماح بمزيد من المرونة لإشراك بعض حلفاء أمريكا القريبين في هذا البرنامج."

وقال إنه سيعمل مع الكونغرس لضمان فعالية البنود الخاصة بفحص البضائع الواردة إلى الولايات المتحدة، وفقاً لمتطلبات القانون، وبالشكل الذي يزيد من "حال اليقظة في أمن البلاد ويضمن الاستمرارية التجارية".

وشدد بوش على أن ثمة مزيدا من العمل ينبغي أداؤه في هذا الصدد، معرباً عن اعتقاده بأن الكونغرس أمامه المزيد من الإجراءات، التي بمقدوره اتخاذها، لتبني توصيات إضافية للجنة 11 سبتمبر/ أيلول، لإصلاح عمليات الرقابة التشريعية على الاستخبارات، وأنشطة مكافحة الإرهاب التي اعتبرتها اللجنة "عاجزة."

وأقر بأن هذا القانون الجديد "لا يعير انتباهاً لتوصيات اللجنة بالكامل"، معرباً في الوقت نفسه، عن رغبته في أن يقوم الكونغرس بالنظر في هذه المسألة ومعالجتها في القريب العاجل، ومواصلة تحسين إستراتيجية توزيع المنح الفيدرالية للمدن والولايات بناء على المخاطر الأمنية التي تواجهها، وتوسيع عملية فحص الشحنات الجوية والبحرية.

ويشمل القانون بعض توصيات اللجنة التي تولت التحقيق في هجمات 2001، ويفوض القانون منح أكثر من أربعة مليارات دولار لأمن السكك الحديدية ووسائل النقل والحافلات، كما يقدم أموالاً لمساعدة المناطق على تطوير أنظمة الاتصالات.

ولكن الرئيس الأمريكي قال إن هناك حاجة لإصلاح "الطريقة المشوبة بالخلل"،التي يشرف بها الكونغرس على أنشطة المخابرات ومكافحة الإرهاب، والحاجة الملحة لتوسيع سلطات الحكومة للقيام بعمليات تنصت على المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني الواردة من الخارج.
سي ان ان