 |
تدابير حكومية لكبح الأسعارو الاحتكار أوضح الدكتور علي محمد مجور – رئيس مجلس الوزراء – أن حركة الأسعار قد شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعات غير مسبوقة نتيجة عوامل خارجية وداخلية، مؤكداً خلال استعراضه الأوضاع التموينية وحركة الأسعار في كلمته أمام الدورة الثانية للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام اليوم في صنعاء ان الأوضاع التموينية قد تميزت إجمالاً بالاستقرار العام. وقال ان تقارير وزارة الصناعة والتجارة تؤكد على وفرة السلع والبضائع في الأسواق، خاصة المواد الغذائية الأساسية كالقمح والدقيق والأرز والحليب والزيوت وغيرها، وهو الأمر الذي ساعد كثيراً في تخفيف أثار الارتفاعات السعرية لبعض السلع. وأضاف مجور إن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات الأمنية والمرحلية لمعالجة الأوضاع التموينية وكبح جماح أسعار المواد الغذائية والحد من ارتفاعها، وتوفير المواد الغذائية ، وتشجيع المنافسة ، ومواجهة أية ممارسات احتكارية. وأشار الدكتور مجور - خلال استعراضه الإجراءات والتدابير التي تم إقرارها- إلى البيع المباشر للمواطنين من قبل المؤسسة الاقتصادية للقمح وبسعر (3700) ريال للكيس عبوة (50) كيلو جرام. وأكد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (136) لعام 2007م بتاريخ 9/4/2007م بشأن متابعة استقرار الوضع التمويني والسعري للسلع الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم (149) لعام 2007م في 28/4/2007م بشأن إنشاء مجلس الغذاء، والذي بدأ ممارسة مهامه عمليا والتي تتركز بدرجة أساسية على تقييم الأوضاع التموينية والسعرية وتقدير الاحتياجات ودعم المخزون الاستراتيجي على مستوى كل محافظة. وخلال استعراضه للأوضاع الاقتصادية أمام اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام اليوم نوه الدكتور مجور إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام وزارة الصناعة والتجارة وغرف عمليات مركزية الوزارة في أمانة العاصمة والمحافظات، بهدف رصدحركة الأسعار وتداول السلع وضبط المخالفات، حيث يقوم العاملون فيها يومياً بمسح الأسواق ميدانياً ورصد الأوضاع التموينية والسعرية. وقال في سياق استعراضه للتدابير المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة الأسعار " صدور قرار مجلس الوزراء رقم (166) لعام 2007م بتاريخ 29/5/2007م بشأن مضاعفة استيراد المواد الغذائية الأساسية من قبل المؤسسة الاقتصادية، وقضى بأن توفر الحكومة التسهيلات والضمانات اللازمة لمواجهة هذه الطلبات. وأضاف : " تم منح المؤسسة تسهيل بقيمة عشرة ملايين دولار لاستيراد القمح". مشيراً إلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي يوم الخميس 9/8/2007م بشأن توسيع نشاط المؤسسة وزيادة الدعم لها بهدف زيادة حجم المخزون الاستراتيجي من القمح وخفض التكاليف والأسعار ورفع الإنتاجية اليومية من الدقيق لسد الاحتياجات المتزايدة. وتطرق الدكتور مجور إلى صدور أمر مجلس الوزراء رقم (80) لعام 2007م في 29/5/2007م بشأن مراجعة لائحة مخالفات الأسعار الأساسية والعقوبات المقرة عليها، وكذا صدور أمر مجلس الوزراء رقم (88) لعام 2007تم في 5/6/2007م بشأن مراجعة القوانين والتشريعات النافذة المتعلقة بالتجارة تقديم مشاريع تعديلات للمواد القانونية. وأضاف: ولتوضيح الارتفاعات السعرية وبيان الحقائق أمام الناس فقد وجه مجلس الوزراء الصناعة والتجارة بالإشهار الأسبوعي لأسعار السلع الأساسية. مؤكداً بأن الحكومة سوف تتابع العمل مما تم اتخاذه من قرارات وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة وصولاً إلى تأكيد الاستقرار التمويني والسعري وتثبيت أسس المنافسة ومنع الاحتكار. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 