نص بيان صادر عن قيادة الحزب الناصري الديمقراطي يا جماهير الشعب اليمني العظيم في داخل الوطن وخارجه. أيتها لقوى الوحدوية الديمقراطية في شمال الوطن وجنوبه في شرقه وغربه. إننا إذ نستنكر مقاطعة أحزاب اللقاء المشترك للقاء الذي دعا إليه فخامة الأخ رئيس الجمهورية،ونؤكد على أهمية الحوار حول ما أطلقه من مبادرة سياسية تستهدف توسيع دائرة الممارسة الديمقراطية والمشاركة الشعبية بمناسبة الاحتفال بأعياد الثورة الخالدة (26) سبتمبر و(14) أكتوبر اللتان غيرتا وجه التاريخ وحققتا الكثير من المنجزات العملاقة الضاربة جذورها في أعماق الشعب اليمني المناضل وصاحب المصلحة الحقيقية في الوحدة والديمقراطية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والدائمة وإذا كانت أزمة الارتفاعات السعرية قد ظهرت فجأة وسط العديد من التدابير العملية الحكومية الجادة الهادفة إلى التخفيف من معاناة الشعب وهمومه المعيشية بصورة تستوجب تعاون جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية، الحريصة على ترسيخ الأمن والاستقرار باعتباره شرطاً أساسياً للنهوض بالتنمية الاقتصادية الملحة. فإن الأسوأ من تلك الأزمة الناتجة -عن الارتفاعات السعرية للمواد الضرورية التي نغصت حياة ذوي الدخل المحدود والذين لا حول هم -هومحاولة أحزاب اللقاء المشترك بقيادة التجمع اليمني للإصلاح الملحوظة في التوظيف الانتهازي لتلك المعاناة والأهداف السياسية والانتخابية عاجلة أو اجلة. فذلك أسلوب رخيص يستهدف الاصطياد في المياه العكرة ويظهر التلذذ بمعاناة الناس عن طريق إضافة فساد إلى فاسد ومعاناة إلى معاناة يتضرر منها الجميع ولا يستفيد منها سوى أعداء الوطن والثورة. أما أن تذهب أحزاب اللقاء المشترك بقيادة حزب الإصلاح إلى ما هو أبعد من ذلك للمساس بالثوابت الوطنية عن طريق استغلال الاختلالات والمطالب الحقوقية للعسكريين الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل صدور الإستراتيجية الجديدة التي رفعت الحد الأدنى ورفعت الأجور إلى الأفضل بصورة تعكس حرص القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ رئيس الجمهورية على رفع مستوى دخل الفرد بغض النظر عن جوانب القصور والأخطاء القابلة للمراجعة والتصويب ما يحقق المساواة بين جميع موظفي الدولة مدنيين وعسكريين بما فيهم أولئك الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل صدور القانون كما حدث في الآونة الأخيرة فإن ذلك هو التآمر الأقرب للخيانة الوطنية منه إلى المطالبة بالحقوق القانونية بالأساليب الديمقراطية والسلمية. كيف لا وقد لوحظ أن أحزاب اللقاء المشترك ضالعة حتى نخاع العظم فيما شهدته بعض المحافظات الجنوبية من مظاهرات واعتصامات تحولت من مطالبة بحقوق المتقاعدين العسكريين إلى إحداث شغب وأعمال عنف نتج عنها الاعتداء على رجال الأمن،و تكسير ونهب الممتلكات العامة والممتلكات الخاصة ورفع شعارات مطالبة بانفصال الجنوب عن الشمال وقطع الطرقات العامة وتهديد وقتل المسافرين من المواطنين الأبرياء ناهيك عن التشجيع على خطف الأجانب بدافع الرغبة في إقلاق السكينة العامة والحيلولة دون تدفق ا لاستثمارات العربية والأجنبية. ومهما كانت حجة المعارضة بأن تمارس حقها في إشغال الحكومة من التفرغ لتنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية باستعداد لجولة انتخابية قادمة فإن المعارضة الوطنية تمثل رديفاً مكملاً للسلطة الوطنية المنتخبة وليست بديلاً مستبداً للنظام وسيادة القانون كيف لا وأحزاب اللقاء المشترك متهمة بالتنسيق مع المعارضة الخارجية الضالعة بالعمالة والخيانة مقابل ما تحصل عليه من الأموال الأجنبية المدنسة والهادفة إلى اغتيال الديمقراطية وهي بعد ما زالت جنيناً يحبو على قدميه. يا جماهير شعبنا اليمني العظيم: إنه لمن دواعي الأسف والحزن على ما وصلت إليه الديمقراطية من التجاوزات الفوضوية والانتهاكات اللا معقولة للدستور والقوانين النافذة بدعم مساندة أحزاب اللقاء المشترك أو من يمكن وصفهم بمعارضة اليوم الذين قد يتحولون إلى أغلبية الغد سواء من خلال إشاعة المظاهر الفاسدة للتداعيات الإعلامية المثيرة للجدل أو من خلال الترويج للممارسات الفوضوية التي تؤدي إلى إشاعة الفلتان الأمني وما يترتب عليه من المطالبة بفصل جنوب الوطن عن شماله، دون مراعاة لما يترتب على مثل هذه الشعارات من خيانة وطنية لدماء الشهداء الأبرياء الذين قدموا حياتهم رخيصة على مذبح الجمهورية والحرية والوحدة والديمقراطية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والدائمة والمستمرة. قد تقول أحزاب اللقاء المشترك إن دعمها وتأييدها للمظاهرات والاعتصامات التي تقوم بها جمعيات ومنظمات المجتمع المدني التي تطالب بما لها من الحقوق ولا يعني أنها المسئولة عن قيادتها والدعوة إليها وما يترتب عليه من أحداث الشغب ونقول بالأحرى إن لعبة الدخول في الربح والخروج من الخسارة لعبة سياسية قديمة جديدة لا ينبغي أن تمارسها معارضة ديمقراطية تضع نفسها البديل لحكومة الأغلبية وكيف تستطيع هذه الأحزاب أن تقنع الشعب بأنها داعية للإصلاح وهي متورطة في هذا اللون من الفساد والإفساد. وكيف لها أن تثير استمرار هذه المظاهرات والاعتصامات المطالبة بحقوق المتعاقدين وقد تحملت خزينة الدولة ما يزيد على المليار ريال للذين أحيلوا إلى التقاعد قبل صدور الإستراتيجية؟ أسئلة صعبة تحتاج من أحزاب المشترك إلى إجابات صريحة ومقنعة مهما بدت حرجة محرجة وهي القائلة على لسان مسئولها الأول إن دعمها لهذه المسيرات العنيفة لا يعني أن،ها تقودها ولا تتحمل مسئولية ما ينتج عنها من أحداث عنف وشغب ؟ ألم تكن المعارضة مسئولة و المسئولية أمانة، والأمانة هي التجسيد السلوكي والأخلاقي للإيمان والصدق؟ إننا إذ ندعو أحزاب المشترك إلى الكف عن اللجوء إلى هذه الأساليب والممارسات الفوضوية ونحمل الحكومة مسئولية القيام بدورها في محاربة الفساد والتخفيف من معاناة الشعب وتنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية بالتخفيف من معاناة الشعب وحماية الجمهورية والحرية والوحدة والديمقراطية من الممارسات الديماغوجية عملاً بمايندرج في نطاق الاختصاصات والصلاحيات والسلطات الدستورية والقانونية المخولة لها، حتى لا تتحمل مسئولية المساس بالثوابت الوطنية. إننا إذ نبارك للشعب اليمني الاحتفال بأعياد الثورة اليمن المباركة في هذا الشهر الكريم ندعو الإخوة في أحزاب اللقاء المشترك إلى مراجعة مواقفهم وإعادة النظر في أساليبهم وحساباتهم المجنونة المهددة لوحدة الوطن وأمنه واستقراره حتى لا يشعروا بالندم ولكن بعد قوات الأوان لأن إرادة الشعب جزء لا يتجزأ من إرادة الله. صادر عن قيادة الحزب الناصري الديمقراطي صنعاء 25-9-2007م |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 