خطاب عبد القادر باجمال في مدينة المكلا القى عبدالقادر باجمال مستشار رئيس الجمهورية -الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام خطاباً في مدينة المكلا يوم الأحد 23-9-2007م ،وفيما يلي ينشر "المؤتمرنت" نص الخطاب : يسعدني ويسرني في بداية اللقاء أن أنقل إليكم تحيات فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح .. تحياته بمناسبة شهر رمضان الكريم وكل عام وأنتم طيبون ومباركون ومخلصون لهذا الوطن ولأهل هذا الوطن المخلصين وكل عام وأنتم طيبون بمناسبة أعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر هذه الأعياد التي نؤكد من خلالها واحتفائنا بها على ولأننا المطلق للثوابت الوطنية الجمهورية ، الوحدة ، الثورة ، سنظل أوفياء جميعاً للثورة لأن الثورة السبتمبرية والأكتوبرية قد فتحت تاريخاً جديداً لشعبنا وسجلت طريقاً جديداً نسلكه نحو غاياتنا النبيلة وأضاءت لنا معلماً من معالم حياتنا الحرة الكريمة ، ولأن الجمهورية قد قامت لكي تكسر العزلة على اليمنيين من عالمهم ومن إنسانيتهم ومن حيويتهم ومن قدرتهم على العطاء ، الجمهورية كانت ولا زالت هي عنوان بارز لنظام جديد للسلطة في هذا البلد الطيب نظام يلغي كل نظام للعبودية والإضطهاد والظلم ، يلغي كل عناصر العنصرية والفئوية والشطرية والحلقات الضيقة الثقافات الفرعية ، أما الوحدة فكانت ثورتنا الثانية التي اعطتنا رسوخاً قوياً فوق هذه الأرض وتحت السماء وتحت الشمس الساطعة ليس إلا شمس الله وحده فقط .. الوحدة التي أعطتنا كل هذا العطاء العظيم العطاء المذهل الذي أذهل العالم في ظرف تاريخي عربي يعيش حالات من التمزق ويعيش حالات من الضياع ويعيش حالات من القهقرة إلى الوراء في علاقات المجتمعات العربية بعضها بعضاً وفي علاقاتها مع الآخرين رغم كل ما تيسر لعالمنا العربي والإنسان العربي من أكل أساليب التقدم غير أنه كان ينقص إنسانناً العربي كما كان ينقص إنساننا اليمني أيضاً في نفس الوقت كان ينقصنا الديمقراطية ولهذا جاء عنوان الوحدة عنواناً متلازماً مع الديمقراطية عنواناً ثابتاً ويقيناً راسخاً بأن الديمقراطية وهي طريقنا نحو المستقبل هي طريقنا نحو الأمن والاستقرار والطمأنينة في حياتنا جيلاً بعد جيل ، بدون الديمقراطية سوف يتعرض بلادنا وأهلنا إلى حالات من الفوضى وإلى حالات من الإنهيارات وإلى حالات من التردد وإلى حالات من التخلف وقد ظهرت بعض هذه الذيول التي عادة ما تتركها الأحداث الكبرى وأي حدث عظيم مثل حدث الوحدة قال فيكتور هيجو في ضوء الثورة الفرنسية الكبرى " إن للأحداث الكبرى ذيول لا ترى " هانحن نرى بعض هذه الذيول هانحن نرى بعض تلك الآثار التي تتركها الأحداث الكبرى وهذا أمر طبيعي لكنها أحداث كبرى أو جدت شعوباً عظمى في نفس الوقت قادرة على أن تدافع عن حياتها ووحدتها وديمقراطيتها وتنميتها لن يثنيها أحد عن التقدم نحو الأمام ولن يعيقها أحد من التقدم إلى الأمام إنها إرادة مطلقة وإرادة حرة وإرادة ليست لها علاقة بأي ماضوية لكنها علاقة أكيدة مع المستقبل .. المستقبل الذي يعدنا بأن غدنا أفضل وحياتنا أجمل وستكون دون أي تردد ودون أية شكوك في قلوبنا وعقولنا ووجداننا . أما الأمر الذي نريد أن نتحدث عنه ليس ما يجري اليوم من بعض التراهات وبعض الظواهر المخلة بالأمن والاستقرار هذه كلها سوف تجد نفسها محاصرة من قبل كلٍ من الشعب الواعي لهذه المسألة وعياً كاملاً سوف تجد نفسها معزولة عن تيار الشعب وهو في مجرى التاريخ نحو بناء المستقبل ، لا نخشى شيئاً إلا أن نقول مرة أخرى أولى ثانية ثالثة أن الوحدة خط أحمر " خط بالدم " لا نستطيع أن نقول هذا وليس لنا خيار غير هذا فأي خيار آخر غير هذا هو الخيار للدمار خيار للضياع خيار القفز في المجهول .. لنتحدث عن المستقبل إن معوقات التنمية الاقتصادية والاجتماعية كثيرة وعديدة وأي بلد ناهيك عن اليمن يعيش مثل هذه الظروف التي نعيشها تنازع حاد بين الثقافة الفرعية والثقافة الوطنية ، بين الثقافة المتقدمة والثقافة المتخلفة ، بين الثقافة الجماعية الوحدوية والثقافة الفردية الضيقة ، بين رغبة في الاستعادة إلى الماضي وما أكثر الباكين على الأطلال في هذا الزمن بعد الآف السنين ومواجهة حقيقية نحو أن نجعل من هذا الجيل وحياته ميداناً حقيقياً للتحدي ميداناً حقيقياً للتحدي في كل المجالات ، في مجالات التنمية السياسية والاقتصادية الثقافية وأقول أهمها وفي مقدمتها هي القضية التربوية والقضية المعرفية ، هذه القضية ينبغي أن ترتكز على أنها محور التقدم في حياتنا وتعلمون أنه عندما طرحنا قضية توحيد التعليم كنا نعلم علم اليقين أن بقاء الثقافة المتخلفة القديمة العنصرية الفئوية المتطرفة العقائدية كلها مجتمعة سوف تكون معولاً لهدم مجتماعتنا ، ولهذا قررنا توحيد التعليم لإننا ندرك أن هذا الجيل يتعرض لعملية غزو عملية استبلاب وعملية تدمير لكل ما هو وطني بداخله وكل ما هو إنساني في داخله وكل ماهو تقدمي في داخله ولكل ما هو وثاب معطاء يتطلع إلى المستقبل ، هذه القضية الخطيرة الكبيرة لهذا فإن إشكاليات التعليم الموجودة لدينا هي واحدة من الخميرة التي تستخدم في مثل هذه الحالات من الفوضى أو الحالات من عدم الانضباط العام ، يستغلون هذه الثقافة الفرعية يستغلون هذه الثقافة المتخلفة يستغلون أيضاً مشاعر الناس وعواطفهم تجاه القضايا الحياتية ولهم حق الناس أن يغضبوا من زيادة الأسعار لهم الحق أن يطالبوا بتحسين الأوضاع المعيشية لهم الحق أن يطالبوا أيضاً بمن وقع عليهم ظلم بهذا القدر أو ذاك من المتقاعدين لهم حق أيضاً أن يقولوا أن هناك أخطاء ارتكبت بحق توزيع الأراضي أو الاستيلاء عليها بغير حق ، هذا كله نحن نعيه وعياً كاملاً في القيادة السياسية والحكومة ، نعيه وعياً مطلقاً فلا يعقل على الإطلاق أن يكون حزباً رائداً تنظيماً متقدماً متطلعاً نحو المستقبل نريد أن تكون جسوره مع الشعب ومع الناس قوية ويغمض الطرف عن هذه الإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية ، مستحيل أن يكون ثمة حزب حقيقي حقق الوحدة العظيمة وتنظيم قدر ان يخوض المعارك الكبيرة وقدر أن يحمي حدود الوطن وقدر أن يخلق علاقات جيدة على المستوى الإقليمي والدولي مستحيل أن يكون هذا التنظيم وحكومته أن تكون غائبه عن المطالب الشعبية لكننا نريد أن نتحاور على كافة القضايا وقالها فخامة الأخ الرئيس بشكل مطلق جميع القضايا هي قيد الحوار في الساحات في الأورقة في الانضباطيات العامة في الحلقات في المناقشات في الطاولات المستديرة والمستطيلة في كل أشكال الحوار منفتحون عليها عدى الحوار أو العودة إلى الثوابت الوطنية للتشكيك بها ، لا حوار على قضايا تتعلق بالجمهورية ولا حوار على قضايا تتعلق بالوحدة ولا حوار على قضايا تتعلق بالعقيدة هكذا قالها الرئيس علي عبد الله صالح بكل حكمه في إب العام الماضي ، هذا العام نقولها بوضوح في العيد السابع عشر للوحدة اليمنية إننا منطلقون نحو الحوار ومنفتحون نحو الحوار والحوار بالأساس هو منطلق المؤتمر الشعبي العام والحوار هو بالأساس هو الذي انبثق عنه المؤتمر الشعبي العام ، في وقت كان كل من يتحدث عن الحزبية والتنظيمات السياسية تتحدث عنها باعتبارها عمل مضاد للعمل الوطني بل بالغ في الأمر باعتبارها إحدى الخيانات أو إحدى العمالات ، كانت جرأة الرئيس في هذا الأمر قوية لأنه ينظر إلى المستقبل بشفافية مطلقة ما دام المؤتمر الشعبي العام قد قام على أساس الحوار وترسخ على أساس الحوار وأصبح شجرة سامقة أصلها ثابت وفرعها في السماء بأنه قادر على ان يواجه كل الأزمات بكل صبر ويقين وبالحوار والديمقراطية هذه المسألة واضحة ينبغي أن تكون لنا وبكل يقين ، نقول مرة أخرى ماذا يحتوي الحوار ؟ على ماذا ؟ قلنا أن الحوار يحتوي على عدة مسائل رئيسية كلها تتعلق ببناء المستقبل أولاً يتعلق الأمر بتعديلات على الدستور وكلنا يعلم أنه عندما تم إعداد الدستور تم في ظرف تاريخي معين في الثمانينيات لم يكن ذلك التاريخ يمكن أن يظل مستمراً للمستقبل " لأجيال أخرى " والمتغيرات الدولية والفكرية والسياسية والثقافية والإقليمية من حولنا ليست على الإطلاق عادية ، هناك تفكير لإصلاحات واسعة في منطقتنا ونحن بادرنا بهذا التفكير وبهذا التدبير قبل أن يأتينا من أي مكان أخر وبكل جرأة هذه المسألة الأساسية ، المسألة الثانية أن الدستور بقرأتنا له مجدداً ينبغي أن يضمن لنا تطويراً أساسياً في الهيئات التشريعية وأن تكون الهيئات التشريعية قادرة على أن تطور عملية التشريع لكي نضمن ما نسعى إليه وهو سيادة النظام والقانون ، سيادة النظام والقانون معناته ماسكوا عمليه التشريع تماسكاً قانونياً اجتماعياً اقتصادياً ثقافياً تترسخ في الوعي ليصبح القانون ليس مجرد عنصر من عناصر الردع أو عنصر من عناصر ما يسمى بمطرقة النظام فوق رؤوس الفاسدين ولكن عنصر يتعلق بأن ينغمس هذا التشريع في أفئدة الناس وعقولهم ليصبح ثقافة حقيقية عند الناس يتصرفون تجاه بعضهم البعض ويتصرفون في علاقتهم مع الدولة من منطلق ثقافي من منطلق سلوك طبيعي ينساب طبيعياً يستشعر الناس به ، لا زلنا نحتاج إلى هذه المسألة لكي ندرك أن القانون والنظام ليس أمراً معروضاً لكنه أمر أيضاً ينبغي أن ينبع من الداخل ، هذا الذي نريد أن نقول بأن مهمتنا الأساسية هي تطوير العملية الدستورية تطويراً حيوياً ونجعل من العملية الدستورية أو من النظام الدستوري نظاماً قادراً على استيعاب المتغيرات في عالمنا استيعاباً كاملاً نحن نريد أن نفهم هل نحن دولة إشتراكية أو شمولية أو رأسمالية ، ليبرالية أية نحن اللي فيه الآن بالضبط ؟ وما الذي نريده في بناء المستقبل ؟ هل نستيطع أن ندخل مجلس التعاون الخليجي ولا زالت عندنا بعض الأفكار والأوهام والمنطلقات ذات الطابع الشمولي مع عالم ليبرالي مع عالم حر يتعامل مع مناطق حرة يتعامل مع قوانين أكثر تجديداً وتجذيراً للحياة يوماً بعد يوم ؟ هل مخلصون في هذه القضية ؟ ينبغي أن يكون الأمر واضحاً لنا النقطة ، النقطة الثانية إننا نحتاج إلى تغيير جذري في النظام المتعلق بالسلطة المحلية نخرج من العام إلى الخاص والسلطة المحلية بطبيعة الحال هي المنطلق الحقيقي للديمقراطية وقلنا أن قوام الإدارة المحلية والهيكلية المحلية ينبغي أن تجعل تعديلاً أساسياً في نظام السلطة المحلية . بأن السلطة المحلية لا تبدأ من المديريات ولكن تبدأ من المركز ويكون لدينا مركز لو كان لدينا وحدة إدارية أسمها مركز لما طلع أي متمرد في جبال مران ولا حيدان في صعدة لأن الدولة ستكون موجودة على مستوى المركز الدولة ستكون موجودة على مستوى الأمن على مستوى القضاء على مستوى التعليم على كافة المستويات لكن كما يقال " الطبيعة تكره الفراغ " نشأ الفراغ فعبأ الفراغ من أولئك الذين يحملون بذور الفتنة هذه القضية الأساسية الأولى في الهيكلية الخاصة بالسلطة المحلية أما نظام السلطة المحلية نظام تكوينها فليكون نظاماً ديمقراطياً مطلقاً ولا رجعة عن المبادرة التي أعلنها فخامة الأخ الرئيس عن انتخاب المحافظين وانتخاب المديرين بل أن الأمر سيتطور لأن نأتي بنظام كيفية اختيار مدراء العموم ايضاً بصورة ديمقراطية ، لا نريد هذا يعجبني أعينه هنا وهذا ما يعجبنيش أزيحه من هناك ويطلعوا ولي واحد في القصيدة يقول والله أنا بدون شغل ؟ ومع ذلك قالها بكل أناقة وبكل بساطة وبكل شفافية وقالها أيضاً بحكمة جميلة هكذا يكون وينبغي أن تكون خطاباتنا مع بعضنا البعض أما الذين يريدون أن يتحاورون عبر الأطفال في الشوارع كأنهم يعلمون أن أحداً لن يقبل بالفوضى ويتحملون مسئولية هذه الفوضى كاملة وينبغي أن يكونوا في إطار النظام والقانون هذه المعارضة في إطار النظام والقانون من يريد أن يعتصم من يريد أن يتظاهر من يريد أن يتجمهر له الحق ولكن في إطار النظام والقانون مش مزاج يحلم في الليل بأنه يهتف في وجه المحافظ الصباح يجمع أي ناس بدون قانون بدون نظام ؟ تضيع المسئولية من الذي خرب هذا المنزل ؟ من الذي نهب هذا الدكان ؟ من الذي فعل ؟ لا أحد يعلم ؟ من المنظمين لهذه الفوضى لا أحد يعلم ؟ لأنها فوضى نريد أن نقول بأننا نتحاسب على قاعدة القانون والنظام وليس على قاعدة أخرى ليس على قواعد العصبية ولا على قواعد التهور على الإطلاق كلنا أبناء الوطن الذين يتصادمون هنا وهناك هم أبناء الوطن لكن أقول لأبناء الوطن الوحدة " خط أحمر " ولهذا كلما ترسخت الديمقراطية في حياتنا الداخلية في بنياننا المحلي كلما ملأت الفراغات التي يحاول البعض أن يوجدها هكذا أيضاً ننطلق نحو حوارات أوسع في قضية الانتخابات وتحدثنا أمس في سيئون وقلنا إن المؤتمر الشعبي العام قد وقع وثيقتين الوثيقة الأولى في يونيو 2006م مع جميع الأحزاب السياسية عدى طرف واحد فقط بسبب إشكاليات داخلية لكن كل الأحزاب السياسية وقعت ، وقعت على كيفية الوصول إلى معالجة الاختلالات في قانون الانتخابات إن وجدت وكانت الشكوى حينها من اللجنة العليا للانتخابات قلناها بكل وضوح طالما أن اللجنة العليا للانتخابات ستكون موضع تجاذب بين الأحزاب وبين التعيينات هنا وهناك وتصبح نهاية الوقت " في نهاية الأمر " قسمة وقسمة على كم ؟ قالوا بالتساوي يعني الذي عنده (225) عضواً في داخل مجلس النواب يتساوى بالذي عنده أثنين ؟؟ هذه الديمقراطية التي يريدوها ، كأن هذه الجماهير كلها اللي انتخبت (226) لا قيمة لأصواتها قلنا بعدد الأصوات بعدد المقاعد إذا هم مايريدوش المقاعد نقول بعد الأصوات نجمع الأصوات للكل ، نجد أنفسنا مرة أخرى نقول أن النص الدستوري فيما يتعلق بهذه المسألة واضح يقول " تقوم اللجنة العليا للانتخابات على أساس حيادي واستقلالي " والحيادية والاستقلالية لن نستطيع أن نجدها في أناس حزبيين تنظيميين موجودين منتمين لأحزاب ، هم معلنين أنهم ليسوا مستقلين من أولها ؟ تروح تعينهم أعضاء في اللجنة العليا للانتخابات ؟ قلنا بوضوح إننا طالما أن قانون القضاء لا يسمح لرجال القضاء أن يكونوا في الأحزاب ويحرم الحزبية على رجال القضاء وعلى رجال القوات المسلحة في نفس الوقت وعلى السلك الدبلوماسي فليأتي اللجنة العليا من القضاة بدرجة قاضي محكمة استئناف كذلك الحال ثلاثين مسألة موجودة في قانون الانتخابات نحاول أن نصل فيها لاتفاق كامل لكن ليس من أجل أن نخلط الأوراق ونضيع الفرص لابد أن نعرف إننا واقعيون في طريقتنا للتعامل ولن نقفز على هذا الواقع بأي حال من الأحوال .. المسألة الرابعة هي قضية النشر والصحافة ، قضية النشر والصحافة قضية موجودة على مستوى العالم وفي المؤتمرات الدولية والإقليمية وأحاديث كثيرة عن حرية الصحافة وحرية الصحفيين لكن لابد أن يكون ثمة حديث عن الحرية ارتباطاً مع المسئولية ، هذه قضية جوهرية لأن الصحفي والإعلامي عندما يتحدث عن صحافته فإنه ينال من الناس ومن سمعتهم وأحياناً يدخلون إلى غرف النوم ؟ هل هذا مسموح ؟ والناس أحرار ان يدافعوا عن أنفسهم والناس أحرار أن يذودوا عن كرامتهم وعن أعراضهم ، هذا أمر غير مقبول ينبغي احترام بعضنا بعضاً ينبغي التحدث بلغة رزينة ولغة لائقة ولغة محترمة وأيضاً ينبغي أن يكون للمعلن للصحافة عنصر مؤسسي هام مش صحيفة يعني ليست لها مؤسسة وليست لها ضوابط وليست لها شركة ولا يعلم أحد كيف تدار ولا كيف تمول ؟ هذا أمر لا يقبل في أي بلد من البلدان ، وعندما ناقشت في فترة من الفترات هذا القانون قلت للذين يناقشوني أعطوني قانون من أي بلد عربي أبصم عليه لكم موافق عليه ، يريدون استثناءات في كل شيء ؟ لا يريدون اختراق للمفاهيم المتعارف عليها ؟ لا نسمح ، لن نسمح لسنا عالماً أخر نحن عالم هنا في اليمن له ثقافته وله علاقاته وينبغي أن نكون منسقين مع واقعنا ومع علاقاتنا الداخلية هذه قضية أساسية وجوهرية والقضية الأخرى ربما هي القضية الخامسة تتعلق بالأحزاب وقائمة طويلة الآن لتأسيس أحزاب ونحن نقول الديمقراطية ليست كثرة الأحزاب .. الديمقراطية هي في انضباطية الأحزاب ..وفي برامج الأحزاب وجاذبيه الأحزاب للجمهور وفي اجتذاب الجمهور نحو الأحزاب لكن فيه قواعد نكتشفها بشكل عملي وعلى سبيل المثال الانتخابات الماضية التي نحن نحتفي بها اليوم ، اكتشفنا أن بعض الأحزاب عندما أعطيت لها أو تقدموا بمرشحين للأسف لم يحصل مرشحهم على (2500) صوت الذي هم أصلاً أعضاء التنظيم على مستوى الجمهورية مش على مستوى الدائرة الواحدة لما جمعنا لهم على مستوى الجمهورية ما أحد يسحب (2500) بل الأدهى من ذلك لما وزعنا لهم العناصر التي تشرف على الصناديق كحصص هذه الحصص ما ظهرتش يبدوا أنهم قد باعوا الأصوات ولهذا نريد أن نضبط أمورنا ضبطاً محكماً لا ندير حياتنا بعاطفية ، نكون واضحين ، سائرين إلى أهدافنا بكل اقتدار وبإرادة قوية وبانضباطية عالية أقول " بانضباطية عالية " وأكرر وخصوصاً لدى المرأة لأنها التي تصنع الرجال في منزلها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. |