إجماع محلي ودولي على خطر النمو السكاني وضرورة التخطيط لمواجهته وصف نبيل الباشا عضو لجنة الخارجية بمجلس النواب استمرار الزيادة السكانية في اليمن وفق معدلات النمو الحالية بالكارثة وقال بأن هذا لا يعنى أن الصورة سوداوية، ولكن نحن بلد قليل الموارد ونمونا السكاني مرتفع . ودعا الباشا الى تضافر جهود القيادة السياسية والأحزاب السياسية والعلماء، لمعالجة القضية السكانية في إطار منظومة متكاملة. وأضاف البرلماني نبيل الباشا في لقاء خاص بأعضاء لجنة الصحة العامة والسكان بمجلس النواب وعدد آخرين من أعضاء المجلس نظمه اليوم المجلس الوطني للسكان مع صندوق الأمم المتحدة للسكان: إن المؤشرات الحالية تدل على أن الوضع ليس في تحسن، حيث الأرقام الخاصة بموازنات الدولة تقل كل عام عن السابق، وإذا لم تعالج القضية السكانية فلن تتحقق التنمية . وقال بلاغ صحفي لصندوق الأمم المتحدة للسكان تلقاه المؤتمرنت ان اللقاء استعرض نتائج الدراسة الحديثة (الرابيد) الخاصة بالمخاطر المترتبة على الزيادة السكانية خلال الأعوام القادمة على القطاعات:الاقتصادية والصحية والتعليمية، والطاقة، والموارد المائية، والأمن ونصيب دخل الفرد وغيرها من المجالات الأخرى الدكتور/سمير خيري سكرتير لجنة الصحةالعامة والسكان في البرلمان أكد في اللقاء أن قلة الموارد في اليمن تضاعف من حجم المشكلة السكانية، منوها بالدور الهام المنوط باللجنة والبرلمان القيام به إزاء هذه القضية المجتمعية الهامة وتأثيرها على سائر القطاعات المختلفة. ودعا الدكتور/عبدالباري الدغيش عضو لجنة الصحة العامة والسكان بمجلس النواب الى التوقف المسئول امام العرض المقدم للبرلمانيين بوصفهم راسمو السياسات وقال وما قدم من أرقام يدعو إلى التوقف المسئول أمامها، فالعالم ينظر اليوم إلى التعليم والصحة بأنهما استثمار وليسا خدمة فحسب، وسكان الجمهورية اليمنية هم في سن يسمح بالاستثمار فيهم، على حد قوله. من جانبه اعتبر الدكتور/صالح الشيخ مساعد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان نتائج التحليل المقدم بأنه ناقوس يدق الخطر، وقال (أن ما يؤسف له بأن هذا الخطر قد دق مرتين أثناء المؤتمر الوطني للسياسات السكانية في عام 1996 و2002، وهذا يعنى بأن هناك فرص ضائعة ونرجو ألا تضيع هذه الفرصة مرة أخرى) ووصف الشيخ الأرقام التي انتهى إليها تحليل "الرابيد" وقدمت في هذا اللقاء بأنها مفزعة جدا، مؤكدا على أن هذه النتائج قد تم التوصل إليها من خلال أساليب وأدوات علمية معروفة، ومن ثم فهي بمثابة حقائق، وتغني عن عشرات المحاضرات وعددا من الكتب. في حين أشار "الشيخ" الى أن اليمن هى من أولى الدول التي تبنت سياسة سكانية وان القصور، من وجهة نظره، يكمن في جانب التنفيذ، مؤكدا على أن المشكلة السكانية اليوم هي من التضخم بحيث أصبحت تحتاج إلى تدخلات سريعة كتخصيص موازنة للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في ضوء ميزانية الصحة، إضافة إلى الحاجة إلى تشريعات تدعم مثل هذه الخدمات. وحذر مساعد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان من أن الزيادة السكانية يمكن أن تحمل عامل تدمير لمجتمعاتها، وخطط التنمية لن تكون ناجحة ما لم تؤخذ المؤشرات السكانية بعين الاعتبار. وفي حين أكد أمين معروف الجند أمين عام المجلس الوطني للسكان على حرص المجلس على الالتقاء باللجنة وأعضاء البرلمان لإطلاعهم على أهم المستجدات الخاصة بالقضايا السكانية نظرا لدورهم البالغ الأهمية في هذا المجال، أشار إلى أن هناك مؤشرات جديدة حدثت جراء النمو السكاني وأثرت على القطاعات الأخرى، وأن المؤتمر الوطني الرابع للسياسات السكانية والمقرر انعقاده في الفترة من 10-12 من الشهر القادم سيضع خطة تنفيذية لمدة ثلاث سنوات قادمة. وقال الجند: إن السياسية السكانية لليمن حازت على المرتبة الثالثة بالنسبة للمنطقة العربية وفق تقييم "الإسكوا". ويأتي اللقاء في إطار التحضيرات الجارية للمؤتمر الوطني الرابع للسياسات السكانية والمقرر انعقاده في الفترة من 10-12 من الشهر القادم، من أجل مزيد من الوعي بالقضايا السكانية وحشد المناصرة والتأييد لتجنب العواقب الناتجة عن النمو السكاني الحالي، والمقدر بحوالى 3.02 في المائة. يذكر بأن نتائج الدراسة التحليلية عن النمو السكاني ومخاطره على خطط التنمية في اليمن سبق تقديمها لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولى عبدالكريم الأرحبى، ومن المنتظر تقديم هذه النتائج لأعضاء مجلس الشورى، وقيادات التخطيط، ورجال الصحافة والإعلام نظرا لدورهم الهام في نشر الوعي بمخاطر هذه القضية المجتمعية الهامة |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 