المؤتمرنت -
فتح باب الترشح لعضوية الهيئة العليا للمناقصات والمزايدات
أقرت اللجنة الرئيسية لمجلس الشورى في الاجتماع الذي عقدته اليوم الأربعاء برئاسة رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغنى إلية انتخاب الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات .
ويأتي إقرار الإلية تنفيذا لنص الفقرة أ من المادة 43 من القانون رقم 23 لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ، وتقضى تلك المادة بأن تدار الهيئة العليا عن طريق مجلس إدارة مكون من رئيس وستة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من مجلس الشورى لقائمة مكونة من أربعة عشر شخصا على أن يمثل فيها القطاع التجاري والصناعي والمجتمع المدني والقضاء, كما تقضى بأن تضع هيئة رئاسة مجلس الشورى الضوابط والإجراءات المنظمة لعملية الترشح.
وقد أجرت اللجنة الرئيسية لمجلس الشورى نقاشا مستفيضا للآلية المقترحة من اللجنة الدستورية والقانونية بالمجلس بناء على تكليف هيئة رئاسة المجلس لها,والتي استند في أعدادها إلي المواد 420 430 44 من قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية, حيث تنص المادة 44 من القانون على أن تتوفر في المتقدم لشغل عضوية مجلس إدارة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية الشروط الآتية أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي, أن يكون لديه خبرة لا تقل عن خمسة عشر عاما بعد حصوله على المؤهل الجامعي أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أن يقدم أقرارا بالذمة المالية.
وتنص أيضا على أن مدة العضوية أربع سنوات وعلى عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة وأية وظيفة عامة وعملا بتلك المادة,وحرصا من المجلس على توفر شروط الكفاءة والدراية والخبرة لمن يشغل عضوية مجلس إدارة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات فقد تم أعطاء الأولوية لذوى التخصصات القانونية والاقتصادية والهندسية والمحاسبية ثم ما يليها من التخصصات والخبرات الأخرى وعقب أقرار آلية تلقى طلبات الترشح إلي عضوية الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية وجهت هيئة رئاسة مجلس الشورى الدعوة إلي كل من مجلس القضاء الأعلى والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ومجلس التنسيق لنقابات هيئات التدريس بالجامعات اليمنية ونقابة المحامين ومجلس رجال الأعمال وجمعية المحاسبين ونقابة المهندسين لتقديم مرشحيها لعضوية الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية في قوائم لا تزيد عن خمسة مرشحين عن كل جهة وفتح المجال أيضا لكل من يريد أن يتقدم بطلب الترشح بالأصالة عن نفسه على أن تقدم الطلبات إلي السكرتارية الخاصة المشكلة من قبل المجلس لهذا الغرض وذلك في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ هذه الدعوة وكانت اللجنة الرئيسية لمجلس الشورى قد استعرضت في مستهل الاجتماع محضر اجتماعها السابق وأقرته. الثورة
|
2003-2025 