نص بيان‮ ‬صادر‮ عن‮ ‬اللجنة‮ ‬العامة‮ ‬للمؤتمر الشعبي العام

في إطار الحرص على تحقيق المصلحة العامة ومتابعة لتطورات الأوضاع السياسية في الساحة الوطنية وفي مقدمتها ما يتصل بتهيئة الأجواء المناسبة أمام انجاز الاستحقاق الدستوري والقانوني المتمثل في الانتخابات النيابية القادمة في موعدها المحدد، وانطلاقاً من الدعوة التي وجهها فخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لكافة القوى السياسية باعتماد الحوار وسيلة حضارية لمعالجة كافة القضايا التي تهم الوطن فإن المؤتمر الشعبي العام قد استجاب لتلك الدعوة الكريمة وتفاعل معها وفي هذا الإطار أستقبل فخامته يوم الثلاثاء الموافق 10/6/2008م قيادات اللقاء المشترك، وحيث أكد فخامته لهم على أهمية اللجوء للحوار بين الجميع في الوطن وبما يحقق التقارب الذي يخدم المصلحة الوطنية وانطلاقاً من تلك الروح الوطنية المسؤولة فقد عبر فخامته عن حرصه في رعاية أي حوار بين شركاء العمل السياسي في الساحة الوطنية وأكد على أهمية الاتفاق على موضوع تعديل قانون الانتخابات وفقاً لما سبق الاتفاق عليه بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك وأحزاب المجلس الوطني للمعارضة سواءً اتفاق المبادئ الذي تم التوقيع عليه في تاريخ 18 يونيو 2006م والذي نص على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيادية أو ما جاء في توصيات بعثة الإتحاد الأوروبي بشأن الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت عام 2006م، أو تنفيذ قانون الانتخابات الحالي بالإضافة إلى غيرها من القضايا المتصلة بالتعديلات الدستورية والموقف الوطني إزاء فتنة التمرد في بعض مديريات محافظة صعده ومواجهة نشر ثقافة الكراهية والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد وكافة الأعمال الخارجة على الدستور والقانون المستهدفة النيل من الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي. ومن منطلق المسئولية الوطنية وبحيث يتم الشروع فوراً في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه خلال الحوار وما هو محل تباين يظل الحوار مستمراً حوله حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأنه.

وكان من المقرر وبناءً على دعوة فخامة الأخ رئيس الجمهورية أن يعقد اجتماع بدار الرئاسة في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم التالي الأربعاء الموافق 11-6-2008م بين قيادات من أحزاب اللقاء المشترك وعدد من قيادة المؤتمر الشعبي العام للبدء في الحوار وفي ضوء تلك المعطيات الجديدة إلا أنه بات من الواضح أن قيادة أحزاب اللقاء المشترك لا تمتلك أي رؤية واضحة ومسئولة سوى رغبة سياسية قاصرة في التعطيل وتزييف الحقائق والسعي وبشطط واضح لتعقيد الأمور وافتعال الأزمات وتعقيد الحياة في المجتمع والتي تظن تلك القيادات وبأنها ومن خلال تلك التصرفات والمواقف سوف تلحق الخسارة بالوطن وبالمؤتمر الشعبي العام، إلا أنها في حقيقة الأمر لا تلحق سوى الخسارة الكبيرة بنفسها وتجازف بمثل هذه المواقف غير المسئولة في زيادة العزلة التي تعيشها أحزابها وتفرضها حول نفسها بمثل هذه الأفعال وعبر الجنوح نحو ارتكاب المغامرات الطائشة والتي لم تحصد من ورائها تلك الأحزاب في الماضي سوى الفشل والخيبة المتكررة وهو ما ظلت تظهره على الدوام نتائج الانتخابات وآخرها الانتخابات الرئاسية والمحلية عام 2006م والتي عكست ما تعانيه تلك الأحزاب من انعدام ثقة جماهير الشعب فيها نتيجة لخطابها المأزوم وعجزها عن تقديم أي شيء ايجابي للوطن والمواطنين.

لقد ظلت أحزاب اللقاء المشترك تصر على البحث دوماً لعقد الصفقات السياسية المشبوهة خارج نطاق نتائج صناديق الاقتراع والدستور والقانون وقواعد اللعبة الديمقراطية التعددية المتعارف عليها، التي تكون فيها هناك أغلبية تمارس دورها في الحكم انطلاقاً مما حصلت عليه من ثقة عبر صناديق الاقتراع ومعارضة تقدم برامجها للحصول على ثقة الناخبين وتمارس المعارضة بمسؤولية وطنية وليس المعارضة لمجرد المعارضة فحسب.

إن اللجنة العامة وهي تؤكد مجدداً بأن المرجعية للجميع هي الدستور والقوانين النافذة فإنها تدعو هذه الأحزاب إلى الاحتكام للدستور والقانون واستيعاب ما يجري حولها من متغيرات بعقول منفتحة والتعلم من تجارب الآخرين دون مكابرة.

إن اللجنة العامة وهي تعبر مجدداً عن أسفها ودهشتها من تلك المواقف المتخاذلة وغير المسؤولة لأحزاب اللقاء المشترك إزاء التطورات والقضايا الوطنية وفي مقدمتها أحداث فتنة التمرد في بعض مديريات صعده، وكذا تلك التصرفات غير المسؤولة الخارجة عن الدستور والقانون التي يقوم بها البعض بتشجيع من قيادات في أحزاب اللقاء المشترك لنشر ثقافة الكراهية والبغضاء في المجتمع والإساءة للوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، فإنها تنبه من التعامل مع تلك التطورات من منظور انتهازي ورؤية قاصرة تجعل منها مجالاً للمكايدة الحزبية والمزايدة السياسية الضارة بمصلحة الوطن وأمنه واستقراره وسكينته العامة.

كما تؤكد اللجنة العامة على ضرورة أن يحترم الجميع استقلالية القضاء وكافة الأحكام الصادرة عنه وترفض أي محاولة للتدخل في شؤون القضاء أو التشكيك في أحكامه ومن قبل أي جهة كانت كما تؤكد رفض المؤتمر الشعبي العام لأي وصاية أو التفاف على الدستور والشرعية الدستورية وتنبه من تبعات الخروج عليهما .

إن اللجنة العامة وهي تعبر عن تقديرها للموقف الوطني المسؤول لمجلسي النواب والشورى إزاء فتنة التمرد في بعض مديريات صعدة وما منحاه للحكومة من تفويض باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنهاء تلك الفتنة وترسيخ الأمن والاستقرار وبسط سلطة النظام والقانون فإنها تشيد بالدور البطولي الذي يضطلع به أبطال القوات المسلحة والأمن في أدائهم لمسئولياتهم وواجبهم وبالتعاون مع الأخوة المواطنين الشرفاء لمواجهة تلك الفتنة والحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة.
وتؤكد على أن العناصر الإرهابية الأمامية المتمردة الخارجة على النظام والقانون التابعة للإرهابي الحوثي تتحمل كافة المسئولية عن الجرائم والأعمال الإرهابية التي ارتكبتها بحق المواطنين الأبرياء وأفراد القوات المسلحة والأمن وما تقوم به من أعمال نهب وتخريب للممتلكات العامة والخاصة وقطع للطرق الآمنة وتشريد للمواطنين الأبرياء وإجبارهم على النزوح من منازلهم وقراهم ومناطقهم تحت التهديد بالسلاح .. كما تتحمل تلك العناصر كافة المسئولية عن عنادها ورفضها الاستجابة لصوت العقل وكافة المساعي والجهود التي بذلتها الدولة من أجل حقن الدم اليمني وإحلال السلام في محافظة صعدة وحيث سعت الدولة ومنذ الوهلة الأولى لإشعال الفتنة من قبل الحوثي في عام (2004) إلى بذل الجهود من أجل احتواء تلك الفتنة وتم تكليف عدد من أصحاب الفضيلة العلماء والمشائخ والشخصيات الاجتماعية وقيادات الأحزاب وأعضاء من مجلسي النواب والشورى للوساطة ومحاولة إقناع العناصر المتمردة بإنهاء فتنتهم وتمردهم والخضوع للدستور والنظام والقانون كما تم الاستجابة للمساعي التي بذلتها دولة قطر الشقيقة ولتحقيق نفس الغاية. وتعبر اللجنة العامة عن تقديرها لما قامت به الدولة من جهود في إطار استشعارها لمسئوليتها الوطنية وحرصها على إيقاف نزيف الدم وذلك بإعلانها العفو العام عن تلك العناصر المتمردة وإطلاق سراح الكثير من المحتجزين على ذمة أحداث الفتنة والسماح لهم بالعودة إلى قراهم ومناطقهم آمنين مطمأنين على الرغم من أن العديد منهم قد عاد للجبال لارتكاب أعمال إرهابية وإجرامية. وحيث تتالت تلك الفرص الممنوحة من الدولة لتلك العناصر ولأكثر من مرة للكف عن إقلاق الأمن والسكينة العامة والالتزام بالنظام والقانون والعودة إلى جادة الصواب والعيش كمواطنين صالحين أسوة بأمثالهم المواطنين في الجمهورية إلا أن تلك العناصر المتمردة ظلت على غيّها وواصلت الترويج لأفكارها الظلامية العنصرية المتخلفة بهدف إعادة النظام الإمامي الكهنوتي المتخلف وظلت تتلقى الدعم والمساندة من بعض المتطرفين في بعض الأنظمة العربية والإسلامية الذين سعوا إلى تصفية حسابات خاصة بهم على الأرض اليمنية وعلى حساب الدم اليمني.

وتؤكد اللجنة العامة مجدداً على أهمية الاصطفاف الوطني لمواجهة دعاة الفتنة وكل من لا يريدون للوطن خيراً ويستهدفون أمنه واستقراره وسكينته الاجتماعية والسلم الاجتماعي فيه.

إن اللجنة العامة وقد أكدت دوماً حرص المؤتمر الشعبي العام على الحوار البناء ولما يحقق المصلحة الوطنية العليا فإنها وإزاء إصرار أحزاب اللقاء المشترك على موقفها السلبي من الحوار وتمترسها وراء تلك التصرفات المعطلة وغير المسئولة والهادفة إلى إضاعة الوقت وخلق أزمة جديدة في الوطن ورفضها لكل المقترحات الخاصة بمعالجة القضايا محل الخلاف ومنها تشكيل الجنة العليا للانتخابات ومن ذلك اعتماد عدد الأصوات لانتخابات 2003م النيابية، أو اعتماد عدد أعضاء مجلس النواب، أو تشكيلها وفقاً لما كانت عليه في انتخابات 1993م، أو تشكيلها من كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية المعترف بها من لجنة شئون الأحزاب، أو استمرار قوام اللجنة السابقة، أو تشكيلها وفق اتفاق المبادئ من القضاة، وعلى الرغم من أن تلك المقترحات الخاصة بتشكيل الجنة العليا قد تمت بناءً على اقتراحات من أحزاب اللقاء المشترك نفسها، إلا أن تلك الأحزاب ظلت مصرة على تمسكها بنهج التضليل وتزييف الحقائق وآخرها ما ورد في البيان الصادر عن تلك الأحزاب بتاريخ 11/6/2008م والذي أنطوى على الكثير من الافتراءات الباطلة والمعلومات المغلوطة والمظللة ..

ونظراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية فإن المؤتمر يؤكد مجدداً على موقفه المعلن حول ضرورة الالتزام بالدستور والقانون باعتبارهما مرجعية الجميع ويحث السلطات التشريعية على الاضطلاع بمسؤوليتها في المضي قدماً لإقرار مشروع قانون الانتخابات العامة المنظور أمامها ووفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة وبما يكفل استكمال التحضيرات الخاصة بالاستحقاق الدستوري الديمقراطي الهام والمتمثل في إجراء الانتخابات النيابية القادمة وفي موعدها المحدد.
والله الموفق ،،
صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام 14 يونيو 2008م