حرمان المرأة من الميراث عدوان على شرع الله رحب عدد من علماء الشريعة الإسلامية ورجال القانون وأساتدة علم الاجتماع والتربية بإصدار تشريعات في الدول العربية والإسلامية تجرم العدوان على حقوق النساء في الميراث وتعاقب كل من يحرم امرأة من حقها الشرعي الذي قرره لها الخالق عز وجل، وأكدوا أن التوعية الدينية والاجتماعية لم تعد تكفي لمواجهة رذيلة الحرمان من الميراث، استجابة لأطماع وأهواء شخصية وعادات وتقاليد متوارثة يدينها الشرع ويجرمها. كانت الدكتورة فرخندة حسن (الأمين العام للمجلس القومي للمرأة بالقاهرة) قد أعلنت مؤخراً أن المجلس بصدد مناقشة مشروع قانون يجرم حرمان الإناث من حقهن في الميراث، مؤكدة أن هذه الظاهرة التي وصفتها ب “غير العادلة” منتشرة ومستمرة بشكل واضح في قرى ومدن الصعيد والوجه البحري. وقالت: كان هناك اتفاق شفهي بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الأوقاف على التصدي لظاهرة حرمان الإناث من حقوقهن في الميراث، عن طريق الأئمة والدعاة داخل المساجد وفي خطب الجمعة، ورغم البدء في حملات التوعية الخاصة بهذا الشأن من الجانبين الديني والقانوني فإن الظاهرة السلبية لا تزال مستمرة ومنتشرة. أضافت: المشكلة في هذا الموضوع هي أن السيدات أنفسهن لا يعرفن حقهن في الميراث كما أن غالبيتهن لا يجرؤن على مطالبة ذويهن بهذا الحق، مشددة على أن نجاح مواجهة هذه الظاهرة يحتاج إلى حملة توعية متكاملة بحقوق السيدات في المواريث. ورغم أنه يصعب إيجاد إحصاءات وأرقام متعلقة بموضوع حرمان المرأة من الميراث، لكن يمكن التأكيد استنادا إلى القضايا المطروحة أو التي تثار داخل كل المجتمعات العربية أن هذه القاعدة القبلية ما زالت سائدة، وما زالت تحدث في المناطق القروية والأرياف في العديد من تلك المجتمعات، ونسبة قليلة من هؤلاء النساء من ترفع تظلماتها إلى الجهات المختصة والمسؤولة.. أما في المدن فنسبة كبيرة من النساء لا يقبلن بهذا الواقع، وهذا راجع إلى درجة الوعي الاجتماعي والقانوني بمسائل الإرث. وكل هذا يطرح السؤال: هل نحن فعلاً في حاجة لقوانين رادعة لتنظيم مسألة المواريث؟.. وما تأثير حرمان المرأة من الميراث في تماسك المجتمع؟.. وما رؤية الإسلام لحرمان المرأة من حقها في الميراث الشرعي؟ أسئلة طرحناها على عدد من العلماء والخبراء النفسيين والقانونيين والاجتماعيين واستمعنا إلى إجاباتهم في التحقيق التالي: في البداية يرحب الدكتور عماد جاد (المساعد الأسبق لوزير العدل المصري) بصدور قانون ينظم مسألة المواريث مؤكداً أن صدور قانون مثل هذا أمر جيد، مع أن مشكلة حرمان المرأة من الميراث لا تعود للقصور في القوانين، وإنما السبب الأساسي الذي يقف وراءها هو جهل الرجل، وجهل المرأة، في الوقت نفسه فالرجل ليست لديه معلومات كافية عن أحكام المواريث والمرأة تصمت ولا تطالب بحقوقها، وهكذا تضيع تلك الحقوق وتذهب ضحية الجهل والتعصب في أغلب الأحيان، إذ مازال العرف القبلي سائدا بديلا للشريعة الإسلامية والقوانين التي تحدد حقوق إرث النساء، حيث يحتكمون للأعراف القبلية وتقاليد توارثوها عن أجدادهم وآبائهم في ظل وجود دولة دستورها ينص على أن الشريعة الإسلامية مصدر وحيد للتشريع، وفي معظم الأحيان يعود سبب عدم حصول المرأة على حقوقها في الميراث إلى جهلها بحقوقها الشرعية والقانونية، بالإضافة إلى الخوف من أن تطالب بميراثها عبر المحكمة، حيث ربما تُطرد من المنزل إذا كانت عزباء أو خوفها على حياتها، وأحيانا تتم القسمة وهي قاصر وتكبر وهي غير مدركة لنصيبها من الميراث كما أن الجهل والأمية والبيئة المحيطة بها قد تساعد على حرمانها من حصتها في الميراث، وبالإضافة إلى ذلك هناك أيضا النظرة الاجتماعية للمرأة التي تذهب للقضاء طلبا لحصتها في التركة أو للشكوى من وقوع جريمة تعرضت لها ينظر إليها على أنها متمردة وتكون عرضة للاتهام المسبق والهمس والتعريض بها وكأن اللجوء للقضاء حق ذكوري فقط. ثقافة ذكورية عن وجهة نظر علم الاجتماع تقول الدكتورة إنشاد عز الدين (أستاذة الاجتماع بجامعة المنوفية): النظرة الذكورية في أخذ ميراث المرأة تنطلق من الاعتقاد العربي الخاطئ الذي يقول: كيف نعطي المال لمن لا يركب فرسا ولا يحمل سيفا ولا يقاتل عدوا؟ ومن هنا فإن السبب الرئيسي لعدم منح المرأة حقها من الميراث يعود إلى شعور أهل الريف والبدو في معظم مجتمعاتنا الإسلامية بالرغبة الكبيرة في حماية الملكية الزراعية ضمن العائلة الواحدة، ففي اعتقادهم أن توريث المرأة سيذهب بممتلكات الأسرة إلى عائلة أخرى، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى تفتيت تلك الممتلكات وتفتيت الحيازات وهذا الأمر لا يحدث إلا في المجتمعات الريفية والقبلية التي تحيد دور المرأة تماما. وتضيف: إن صدور قانون يجرّم منع حصول المرأة على ميراثها أمر طيب، ولكن يجب أن يدرك المجتمع كله أن حصول المرأة على ميراثها جزء من القيم والمبادئ التي لا تؤسس فقط بالتعاليم والقوانين أو بالأوامر والنواهي المجردة، أي أن وجود القانون وحده لا يكفي لأن المرأة التي تحرم من ميراثها تكون في أغلب الأحوال امرأة ضعيفة قد لا تستطيع التوجه إلى المحكمة للحصول على حقوقها، وفي الوقت نفسه سيكون من الصعب عليها قبول سجن أبيها أو أخيها، ولهذا فالواجب أساسا على المجتمع الإسلامي أن يعمل على بناء الخلق الطيب بين الناس. مفاهيم خاطئة ويقول الدكتور رضا عريضة (أستاذ علم النفس بجامعة حلوان): إن حرمان المرأة من ميراثها يحدث عندما تسيطر الأطماع على نفس الرجل شريك المرأة في الإرث أو الوالد الذي يورثها حيث تسيطر الأنانية على هذا الرجل ويؤثر نفسه أو ابنه عليها بحيث تدفعه تلك الأطماع إلى حرمان المرأة من ميراثها بالترغيب أحيانا وبالترهيب أحيانا أخرى، رغم أنه أحد حقوق المرأة الدينية بل والاجتماعية أيضا، ولكن للأسف الشديد فإن الطمع وحب المال يدفعان الرجل إلى استكثار نصيب شقيقته أو ابنته ويميل إلى الاستئثار به من دونها لاعتقاده الخاطئ بأحقيته به وحماية التركة من أن تخرج من العائلة.. أما المرأة فلو تزوجت وأنجبت فسينتقل إرثها بعد موتها إلى الغرباء. ويضيف د. عريضة: أن أحد أهم الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى حرمان المرأة من الميراث الذي تستحقه هو استمرار الاعتقاد النفسي بأن الذكر أفضل من الأنثى، حيث لا يزال العديد من العائلات خاصة في الريف يؤكد ويعترف بتفضيل الذكر على الأنثى وهيمنته عليها، والله تعالى يقول في ذلك: “وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به”، ومن الواضح أننا ورغم كوننا في القرن الحادي والعشرين لا يزال هناك كثير من الأقوام تنطبق عليهم هذه الآية الكريمة من سورة النحل التي نزلت أساسا في قبائل الجاهلية، حيث كان وأد البنات أمرا طبيعيا بدعوى أن الأنثى لا تجلب سوى العار، إلا أن ذلك الوأد القديم تغير ليصير وأداً عصرياً من نوع آخر هو وأد حقوقها وحرمانها من ميراثها بجرة لسان، وهذا التفضيل المتطرف اللامبرر لا يقوم على دليل شرعي إنما هو قائم على أمزجة بشرية ليس أكثر. ويضيف: إن حرمان المرأة من الميراث يؤدي إلى تداعيات خطيرة، حيث يتسبب ذلك في نشر البغضاء والعداوة بين أفراد الأسرة الواحدة ويجعل الأنثى أقل ولاءً لأسرتها، فهي تشعر بأنها تشغل المكانة الدنية بالنسبة لتلك العائلة، كما أن المرأة في المجتمع الذي يحرم المرأة من الميراث تعاني من المشكلات النفسية التي تتضمن القلق والتوتر الدائم وفقدان احترام الذات وانخفاض مستوى الشعور بقيمة الذات ومشاعر العجز والإحباط وفقدان الثقة، ولا تعاني النساء وحدهن من الآثار النفسية المترتبة على حرمانهن من الميراث، بل ستمتد آثاره إلى الآخرين حتى لو لم يكونوا طرفا في الموضوع فالأطفال والشباب، خاصة الإناث منهم، سيعانون من الدمار النفسي إذا علموا أن والدتهم مخلوق ناقص لا يستحق الميراث وهو ما لا يمكنهم من المضي قدما في حياتهم بفاعلية وكفاءة إذا كانوا قلقين أو خائفين مما يحدث أو قد يحدث داخل بيوتهم. تصرف جاهلي ويؤكد الدكتور عبد الفتاح الشيخ (رئيس لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية ورئيس جامعة الأزهر الأسبق) أن الشريعة الإسلامية لم تفرق بين الرجل والمرأة من حيث الحقوق والواجبات، حيث جاءت تكريما للإنسان كإنسان وليست للرجل دون المرأة، فبالإسلام يتساوى الرجل والمرأة من حيث التكليف والجزاء، فالمرأة تدخل الجنة جزاءً على أعمالها الصالحة، والرجل يدخل النار إن قصّر في أداء واجباته الرئيسية تجاه الله، لذلك نجد أن الثواب أو العقاب ليس مخصوصا به الرجل دون المرأة في الإسلام مصداقا لقوله تعالى: “ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا”، وهنا تأكيد على أن الجزاء في الآخرة واحد للجنسين لا تمييز بينهما. قال تعالى: “فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض”. ويضيف: للأسف الشديد فإن حرمان النساء من الميراث بصوره المختلفة من المشكلات المنتشرة في مجتمعنا وكثيرا ما يترتب على ذلك الحرمان مآسٍ من ظلم وقهر وأكل أموال الناس بالباطل، وإن حرمان النساء من الميراث من مخلفات الجاهلية التي هدمها الإسلام حيث كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان، وكان أكبر الأولاد هو الذي يأخذ جميع الميراث وكانوا يقولون: “لا يعطى إلا من قاتل على ظهور الخيل وطاعن بالرمح وضارب بالسيف وحاز الغنيمة”. وهذه جاهلية جهلاء حاربها الإسلام وأعطى المرأة نصيبها من الميراث رغم قول الله تعالى: “لِلرجَالِ نَصِيبٌ مِما تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنسَاءِ نَصِيبٌ مِما تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِما قَل مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا”. فهذه الآية الكريمة أوجبت النصيب من الميراث للرجال والنساء قليلا كان ذلك أو كثيرا، فالمرأة سواء كانت أما أو زوجة أو أختا أو بنتا فلها نصيبها من الميراث وهذا النصيب حق شرعي لها وليس منة أو تفضلا من أحد، فلا يجوز لأحد أن يحرمها من نصيبها الذي قرره الشرع الحنيف. إن كل من يحرم امرأة من نصيبها بأية وسيلة كانت كالتهديد والوعيد بإجبارها على التنازل عن ميراثها أو بالتحايل عليها لإسقاط حقها بما يسميه عامة الناس “إرضاء الأخوات” زورا وبهتانا فهو آثم ومعطل لحكم الله في هذه القضية ومتعدٍ على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآكل لأموال الناس بالباطل، ولهذا فلا مناص من صدور قانون يعاقب مثل هؤلاء طالما لم يرتدعوا من تلقاء أنفسهم. وعلينا ونحن نناقش مشروع هذا القانون أن نعمل على التماس كل نصوصه من أحكام الشريعة الإسلامية حتى نقطع الطريق على من يريد العبث بموروثنا الديني ويجب أن نعرف في هذا الإطار أن هناك مطالب غربية وعلمانية تطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة في أنصبة الميراث وتجنب العمل بالنصوص الشرعية، وهو أمر يجب أن نرفضه تماما حفاظا على تعاليم شريعتنا. تشريع مطلوب ووصفت الدكتورة سعاد صالح (أستاذة الفقه بجامعة الأزهر والداعية الإسلامية) حرمان الإناث من الميراث بأنه بمثابة وأد جديد بلا شك، استمرارا لما كان رجال الجاهلية يفعلون معها من جعلها جزءا من الميراث، وقالت: أنا مع أي تشريع قانوني يجرّم أفعال الجاهلية الحديثة الصادرة عمن تحركهم الأهواء الشخصية ويعتدون على حدود الله تعالى، وسوف يعاقبهم الله في الآخرة عذابا أليما لأنه سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: “ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين”، أما في الدنيا فيجوز لولي الأمر تعزيره بأشد العقوبات، ومنها السجن والغرامة وغيرهما من ألوان العقوبات التي تردعه عن تعديه على حدود الله تعالى: “ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه”. ومما يؤسف له أن مخالفة تشريعات الإسلام تتم بأيدي من يدعون أنهم من أتباعه وهم في الحقيقة يسيئون إليه بظلمهم للمرأة وحرمانها من ميراثها الشرعي الذي حدده الله لها، وهم هنا متعدون على حدود الله، ولولي الأمر تشديد العقوبة عليهم ولهذا فإن مشروع القانون الجديد تأخر كثيرا وكان من المفترض سنه لردع ذوي النفوس والأهواء المريضة الذين وصفهم الله تعالى هم ومن على شاكلتهم من الظالمين بقوله تعالى: “لا يرقبون في مؤمن إلاً ولا ذمة وأولئك هم المعتدون”. تقاليد ظالمة وعن موقف اللجنة الدينية بمجلس الشعب المصري إذا تم عرض مشروع القانون عليها يقول رئيسها الدكتور أحمد عمر هاشم (الأستاد بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية): سأكون أول المؤيدين لهذا المشروع الذي سيتحول إلى قانون يعاقب من في نفوسهم مرض ويظلمون المرأة التي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يأكلوا ميراثها استنادا إلى تقاليد ظالمة ترى أن الرجال أحق بأملاك الأسرة من النساء ويجب المحافظة عليها بألا تخرج إلى الأغراب أو الأجانب. ويضيف: واجبنا التصدي لمن يتجرؤون على حدود الله ويبغونها عوجا وهم في الحقيقة يأكلون أموال الناس بالباطل ويقطعون الأرحام بهذه المظالم، فهم هنا يأكلون أموال أخواتهم اليتيمات وقد توعدهم الله تعالى ضمن ما توعد الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما في قوله عز وجل: “إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا”، ولهذا يجب ردعهم بكل وسائل الردع حتى ولو كانت ممثلة في السجن أو الغرامة. ودعا الدكتور عمر هاشم علماء الإسلام والمهتمين بكل قضايا المرأة إلى رصد مظاهر الظلم لها والتصميم على تصحيح الوضع طبقا للشرع الإسلامي وإجبار كل من تسول له نفسه التلاعب بحدود الله التي حددها ومن ضمنها المواريث، فالله سبحانه وتعالى هو الذي تولى بعلمه وحكمته وعدله قسمة التركات فكانت أحكامها من النظام العام ولم يدَع قسمتَها للأفراد كما يشاؤون حتى لا يكون ذلك وسيلةً للمحاباة والظلم والإضرار بمصالح الأفراد والجماعات بحسب اختلاف الأهواء والشهوات. التنشئة الدينية ويرى الدكتور حامد أبو طالب عضو مجمع البحوث الإسلامية والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون بالأزهر أن علاج مشكلة حرمان الإناث من الميراث لابد أن يسير في أكثر من اتجاه، أولها محاولة تغيير العادات والتقاليد البالية وإحلال صحيح الدين محلها ليعرف كل من الأشقاء والشقيقات حقوقهم وحثهم على المطالبة بها وعدم الخضوع لمن يستحلون أكل الأموال الحرام. ولا يمكن أن يسير القانون المقترح بمعزل عن تنشئة إسلامية صحيحة تبدأ من عدم التمييز بين الذكور والإناث في المعاملة لأن هذه هي النقطة التي تبدأ عندها المشكلة حيث تتأصل في نفوس الذكور أنهم أفضل من الإناث بدليل أن والديهم ومجتمعهم ينظرون إليهم نظرة تقدير واحترام أكثر من شقيقاتهم، لهذا فإن الحل يبدأ من غرس الوعي الديني في نفوس الآباء والأمهات ويقوم بهذا الدور وسائل الإعلام وخطباء المساجد ولا مانع من أن تجوب قوافل تضم علماء الدين والنفس والاجتماع المناطق التي تتفشى فيها مثل هذه الظاهرة المرفوضة شرعا وعقلا. وحذر د. أبو طالب من أن يكون التحرك لمثل هذا المشروع الجديد مقتبسا من الاتفاقيات الدولية التي تدعي أنها تحمي المرأة من ظلم الرجل وهي في الحقيقة تريد أن تجعل المرأة تتمرد على دينها ومجتمعها وشريكها في المجتمع وهو الرجل سواء كان ذلك الرجل زوجا أو أخا أو أبا. *الخليج |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 