( ايفس)للاحزاب:فوزوا بقلوب المواطنين ومستقبل اليمن وتوقفوا عن اللعب بالديمقراطية

انتقدت المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية "أيفس" والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمعهد الديمقراطي (NDI) مفاوضات الأحزاب السياسية اليمنية لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وقالت أنها تتجاهل حكم وسلطة القانون وتقيد العملية الديمقراطية مقابل مكاسب سياسية .

ودعا بيتر وليمز ممثل المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية "إيفس" في ندوة تدشين  الأمانة العامة في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء خطة عملها الثانية بالفترة من يوليو إلى سبتمبر 2008م اليوم بصنعاء :"  الأحزاب السياسية إلى أنه حان الوقت للتوقف عن اللعب بالديمقراطية اليمنية ، مضيفاً:"  أن المفاوضين السياسيين في اليمن يلعبون بالعملية الديمقراطية".

وقال ( وليمز )حول عدم اتفاق الأحزاب السياسية على تشكيل اللجنة العليا الانتخابات :" إن لدى الاحزاب استعداد أن يحجزوا ويقيدوا العملية الديمقراطية في اليمن مقابل فدية للحصول على مكاسب سياسية ".

وأضاف :" إذا كان المفاوضين السياسيين في العملية الديمقراطية اليمنية لا يستطيعون الالتزام بحكم وسلطة القانون وكان لديهم استعداد أن يجبروا أو يضطروا مؤسساتهم حتى تكون في وضعية من المحتمل أن يعملوا من خلالها خارج إطار القانون ويضطروا لتجاهل القانون المناط بهم تنفيذه.

وقال :" المفاوضين السياسيين في اليمن (في إشارة إلى أحزاب المشترك) لا يفهمون ولا يقدرون وبالضرورة ولا يريدون ديمقراطية حقيقية فالمفاوضات ليست لتحسين وتطوير الديمقراطية اليمنية ولكنها للبقاء السياسي".

مؤكداً أن البقاء السياسي الذي تسعى إليه هذه الأحزاب  يحرز عن طريق تقديم سياسات جيدة للمواطن اليمني بالقضايا الاجتماعية مثل الاقتصاد وتوفير فرص عمل والتعليم والصحة وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والقضايا المشابهة.

وخاطب الأحزاب بالقول :" فوزوا بقلوب المواطنين اليمنيين من خلال سياسات صحيحة وسليمة لمستقبل اليمن ومن خلال ذلك ستفوزون بالأصوات، فلقد حان الوقت للتوقف عن اللعب بسياسة الديمقراطية اليمنية".

ودعا إلى سرعة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بالقول :" قوموا بتعيين اللجنة العليا ودعو الفرصة لها لتقوم بعملها بإتاحة الفرصة للمواطن اليمني ليلعب دور فعال في الديمقراطية اليمنية من خلال المشاركة في الانتخابات التي تكون حرة ونزيهة بدون أي تدخلات سياسية وفي ظروف يكون فيها النظام والقانون محترم ومطبق.

وأشار ممثل " ايفس " إلى أن هذا الكلام يمثل فقط المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية ايفس ، مؤكداً :" سئلت كثيراً عن أوجه الشبه والمقارنة بين الديمقراطية اليمنية والديمقراطيات الأخرى وأنا أدرك واقدر على الرغم  من أن الديمقراطية اليمنية قد لا تكون بنفس الجودة ولكنها وهي متجهة في الاتجاه الصحيح"، وقال في ظل هذه الاتفاقات :" لست واثقاً جداً من هذا الكلام ".

وأكد بيتر وليمز إن الأمانة العامة قبلت التحدي بعدم تشكيل اللجنة العليا و أخذت على عاتقها المضي في التحضير الانتخابات والتجهيز برغم وجود صعوبات وتحديات كبيرة ".

وقال إن المجتمع الدولي يثني على اللجنة العليا وعلى الأمانة العامة  ويشجعها للمضي قدماً بالاستمرار في التحضير والجاهزية والاستعداد على اكبر قدر ممكن

للتمكن من الوفاء بكل التوقعات التي يتوقعها اليمنيون في الانتخابات القادمة ، مشيراً إلى أن هذه التوقعات هي تجهيزات جيده لانتخابات جيدة حرة ونزيهة ، مؤكداً وقوف المنظمات الدولية والجهات المانحة مع الأمانة العامة للجنة العليا  في تسيير الإجراءات والتجهيزات الفنية ".

 من جانبها قالت السيدة  بيتر يشيا بارندال ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أنها تتفق مع ممثل "ايفس" حول التسويات الخارجة عن القانون ، مؤكدة دعم البرنامج الإنمائي للعملية الانتخابية في الفترة الحالية وعلى المدى البعيد وأن الدعم مستمر لثلاث سنوات.

وأكدت :" بالتأكيد لن نستطيع الحصول على نتائج فعالة إلا إذا تم تعيين أعضاء اللجنة العليا سريعا"..

وأشارت إلى أن العملية الانتخابية القادمة تشكل فرصة لرفع مستوى المشاركة السياسية للمرأة ، وقالت :" نحن نتوقع أن 30% من ميزانية المشروع تكون مخصصة لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة وأرغب أن أرى هذا المبلغ المخصص يذهب إلى الإدارة العامة للمرأة وأنشطتها المتعددة ".

وجددت وقوف البرنامج  إلى جانب الأمانة العامة في تسيير الإجراءات الفنية والاستعدات للعملية الانتخابية القادمة في ابريل 2009م .

واثنت على جهود الأمانة العامة للعمل الذي تقوم به في ظل ظروف وتحديات صعبة".

من جانبه قال الدكتور مراد ظافر ممثل المعهد الديمقراطي الأمريكي ( NDI ) إن القوانين في اليمن تأتي من مصدر واحد ولا يرغم الآخرين على أتباعها ، مضيفاً :" هم يتحاورون ويتحدثون للوصول إلى إجماع وهي بادرة جميلة ".

وأضاف :" يقلقنا أن هذه المفاوضات طالت بشكل كبير وبالتالي فإذا تخلفت الأحزاب في تشكيل اللجنة العليا للانتخابات تبقى الأمور بيد رئيس الجمهورية ، مؤكداً أن اليمن لن تأجل الانتخابات نتيجة عدم الاتفاق أو لأسباب إدارية  ".

وقال :" لدينا صمام أمان وهو أن الأمور في حال فشل المفاوضات تصبح بيد رئيس الجمهورية ،  واعتقد أنه بعد أيام سيكون كل شيء جاهز وعلى ما يرام.".

وأكد أن الأمانة العامة تقوم بأعمالها في الجوانب والقرارات المهنية والفنية وقد قطعت أشواطا في الواقع وتسيير الجوانب الفنية والمهنية على قدم وساق وبوتيرة عالية.

وقال ظافر:"  إن الديمقراطية اليمنية أصبحت تنمو وناضجة وأن المنظمات الدولية تعمل على أن تكون الانتخابات في موعدها "، مؤكدا أن الإجراءات الفنية والمهنية التي قامت بها الأمانة العامة تمت بشكل صحيح.

وأشار إلى أن المعهد الديمقراطية يقوم بتدريب الشبكات على الرقابة على عملية القيد والتسجيل.

من جانبه أكد شائف الحسيني أمين عام اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة تحظى بدعم المنظمات والمانحين لشعورهم بأهمية إجراء الانتخابات بطرق شفافة ونزيهة.

مضيفاً أن المرحلة الثانية تأتي بعد الانتهاء من الخطوة الأولى التي كانت من يناير إلى يونيو والغرض من هذه المراحل هو إجراء تجهيزات كاملة في النواحي الفنية المتعلقة بمرحلة القيد والتسجيل التي قام بها كادر في اللجنة العليا للانتخابات في ظل غياب ميزانية انتخابية وعلى مدى قرابة 8 أشهر .

وأضاف أن الأمانة العامة تجسد حقيقة العمل المؤسسي وستظل شامخة في مواجهة التحديات.

  وأوضح أنه من المفترض أن تكون لجان القيد والتسجيل في الميدان لممارسة عملها في تاريخ 26/8/ ولكن نظرا لغياب تشكيل اللجنة العليا فإن العملية تأخرت إلى حد ما.

وقال إن هذا التأخير سيتسبب بإرباك العمل وتزاحم المدد الزمنية المتعلقة بالمراحل الخاصة بالعملية الانتخابية خصوصا أن تشكيل اللجان بحاجة إلى وقت طويل للتدريب والتأهيل.

وقال من المهم جدا سرعة وجود اللجنة العليا باستكمال الإجراءات القانونية للعملية الانتخابية، مؤكدا أن الأمانة العامة قطعت أشواطا كبيرة في عملية التجهيز وبنسبة تتفاوت ما بين 60 إلى 70% .

من جانبها قالت إلهام عبد الوهاب رئيسة دائرة اللجنة المرأة باللجنة العليا للانتخابات أن اليمن تعتبر من الدول المتميزة في المنطقة العربية في إرساء منظومة القيم والمبادئ الانتخابية لتشريعاتها.

وأضافت بمناسبة تدشين خطة عمل الأمانة العامة النصف الثاني من العام 2008م التي تعكس مستوى الجهود الكبيرة التي تبذلها الأمانة العامة وبإشراف الأمين العام شائف الحسيني والذي يأبى جهدا في تذليل الصعاب وتنشيط وتفعيل الإدارات العامة.

وقالت نجدها فرصة لنؤكد بأن الخطة التشغيلية تعد الطريق الواضح الذي سنسير عليه للوصول إلى عملية انتخابية سليمة وشفافة..

وأكدت أن الخطة ليست وثيقة شكلية وإنما أنشطة وفعاليات تحمل في مضامينها آلية عمل دقيقة ارتكزت على خبرات تراكمية

مشددة على أهمية تعاون المنظمات الدولية وخصوصا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية إيفس والمعهد الديمقراطي الـNDI.

عقب ذلك اطلعت الأمانة العامة ممثلي البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمعهد الديمقراطي وممثل مؤسسة
ايفس" على التجهيزات المتمثلة في السجلات الانتخابية الآلية والورقية وكشوفات عمل اللجان وطرق التواصل عبر شبكات المعلومات الحديثة التي تربط الفروع باللجنة العليا.

حيث أشادوا بالإجراءات الفنية والمهنية التي قامت بها الأمانة العامة المتعلقة بمرحلة القيد والتسجيل والسجلات وكافة الإجراءات المتعلقة بسير العملية الانتخابية القادمة.