 |
البرلمان يكلف لجنة خاصة للتحقيق في إحراق منازل بأبين أقر مجلس النواب اليوم تكليف لجنة خاصة من مختلف الكتل البرلمانية بالنزول العاجل إلى منطقة جعار بمحافظة أبين للتقصي حول ما توارد عن إحراق الأمن هناك لمنازل مواطنين فجر اليوم. جاء ذلك عقب طرح الموضوع من قبل نائب رئيس البرلمان محمد الشدادي والذي أوضح أن قوات الأمن بجعار اقتحمت منزل ناصر حيدر احمد المطلوب أمنيا دون أن تجده ثم تقوم بتفجير المنزل والتوجه لبيت جارة حسن حسين للتفتيش عن ناصر، ولما لم تجده فجرت هذا المنزل ايضا ما أدى لاشتعال النيران في عشرة منازل أخرى مجاوره . طبقا للشدادي الذي شبه الواقعة بما يحدث في غزة مطالبا بتشكيل لجنة برلمانية أن بقي هناك برلمان. على مضمار آخر أجاب نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي على استفسار للنائب عبده بشر بخصوص الاستفادة من مساعدات وقروض تلقتها اليمن في الأعوام الماضية. وأبان الأرحبي في رد شفوي وآخر مكتوب سلم لبشر أن هناك تحسنا في استخدام القروض والمساعدات منذ العام 2001م مدللا على ذلك بشهادة دولية من المراجعة السنوية لاستغلال قروض البنك الدولي أثبتت أن اليمن أفضل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في استخدام القروض المقدمة من البنك إضافة لحصول اليمن على موقع أحسن دولة عربية في استغلال قروض الصندوق العربي في العامين الماضيين. وزاد نائب رئيس الوزراء بلفت نظر النواب إلى أن وزارته هي مجرد وسيط تقوم بتطوير البرنامج الاستثماري للدولة بناء على برامج الوزارات والتفاوض مع الجهات المانحة للتمويل إذا كانت دراسات المشاريع جاهزة مالم فإنها تبحث عن تمويلات للدراسات والتصاميم. وقال الأرحبي أن التخطيط عملت على تجاوز مشكلة تمويل الدراسات بالاتفاق مع وزارة المالية لتخصيص مبالغ وإن كانت غير كافية لإعداد دراسات المشروعات كما تقوم التخطيط -والكلام لنائب رئيس الوزراء -بالتعاون مع الوزارات القطاعية والمؤسسات الأخرى في اختيار المقاولين والتأكد من كفاءة المتنافسين منهم ومتابعة تنفيذ المشروعات وفق العقود الموقعة. وأورد الأرحبي معلومات رقمية عن استخدام القروض حتى نهاية السنة المنصرمة مبينا استخدام 78 مليون دولار من 190 مليونا في قطاع الزراعة، ومليون و 100 ألف من 46 مليونا في الأسماك، و 252 من 545 مليون دولار في الكهرباء، وفي قطاع المياه والصرف الصحي بلغ المستخدم 226 مليونا من 478 مليون دولار، و 49 مليونا من 247 مليونا للتعليم والبحث العلمي، و 20 مليون دولار من 65 مليونا للصحة، وفي مجال الإنشاءات والنقل وغيرها كان المستغل من القروض 222 مليون دولار من 841 مليونا ، و 88 مليونا من 428 مليونا في قطاع الطرق ، وتمكنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من استخدام كل القروض المخصصة لها. من جانبه وزير الصحة عبدالكريم راصع أوضح للنائب منصور الشهاري أن وزارته اتخذت إجراءات منذ العام 1997م في مكافحة فيروس الكبد مؤكدا تراجع الإصابات بنسبة كبيرة.. لم يحددها – حيث كانت الدراسات تقدر الإصابات بالفيروس بـ15% من السكان وأضرت بـ30% وتفكر الوزارة بحسب راصع بإنشاء مركز للكبد في مستشفى الكويت بصنعاء. وبالنسبة للبلهارسيا قال الوزير أن الصحة عالجت أكثر من مليون ومائتي طفل على مرحلتين في هذا العام مستهدفة مليونين و 800 ألف مع انتهاء السنة الجارية، مبشرا النواب بموافقة البنك الدولي على دعم اليمن بعشرين مليون دولار للقضاء على البلهارسيا خلال خمس سنوات قادمة. وعقب الشهاري بالقول أن الوزارة بإمكانها أن تضع في أولوياتها إنشاء مراكز للكبد أسوة بمراكز السرطان والقلب والكلي مذكرا الوزير أن المستشفى الجمهوري بصنعاء افتتح قسما للكبد عام 1999م حوله فيما بعد إلى قسم نساء وولادة. وكذلك أبان راصع للنائب محمد الحزمي أن الصحة تحرص في مناقصاتها على أفضل الأدوية بما فيها الآنسولين لمرضى السكري الذي سأل عنه النائب. وأضاف أن تأخر توفير الأدوية أحيانا يرجع إلى صراع التجار المتنافسين على التوريد داعيا إياهم للالتزام بقرارات اللجنة العليا للمناقصات بدلا عن التدخل عبر أعضاء مجلس نواب أو سلطات. وأكد أن وزارته تعمل وفق القانون على ضوء معايير منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بالأدوية ،مواصلا : وإن كانت كمية الأدوية غير كافية لتغطية الاحتياجات المحلية من قبل وزارة الصحة فلأن الوزارة توفر الأدوية بحدود ميزانيتها. وطمأن الحزمي بأن الصحة حاولت توفير الأنسولين لعامين قادمين. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 