 |
دار الإفتاء المصرية تبيح زواج المسيار أعلنت دار الافتاء المصرية امس الأول انها تبيح زواج المسيار الرائج في بعض الدول العربية والاسلامية، بيد انها قالت ان من حق الحكومة ان تمنعه اذا ما رأت في ذلك مفسدة. وأوضحت الدار في بيان اصدرته «ان زواج المسيار، الذي يستوفي الاركان والشروط الشرعية وتتم كتابته في وثيقة رسمية بواسطة شخص مختص، هو زواج شرعي». واضافت ان اتفاق الزوجين في العقد او خارجه على ان الزوج لا يقيم مع الزوجة وانما يتردد عليها عندما تتاح له الفرصة، وهو «زواج صحيح تترتب عليه كل الاثار الشرعية فيما عدا ما تنازلت عنه الزوجة باختيارها». واشار البيان الى «ان للحاكم ان يمنع هذا النوع من الزواج، وهو المسيار، اذا كان في منعه مصلحة وفي استمراره مفسدة تهدد الامن الاجتماعي كانصراف الناس اليه عن الصورة الاصلية المثالية للزواج او لترتب اضرار اجتماعية عليه، وذلك اعمالا للقاعدة الشرعية المقررة التي تنص ان للحاكم تقييد المباح». وذكر البيان ان زواج المسيار بصوره وشروطه الشرعية «ليس فيه امتهان للمرأة او الرجل او خرق لحقوق الانسان، بل يظهر من خلاله مدى سعة الشرع الشريف وقدرته على تلبية احتياجات النفس الانسانية بحسب تنوع واختلاف الاحوال والاشخاص والازمنة والامكنة من خلال حلول شرعية تمنع من الوقوع في محرم شرعي او حرج اجتماعي». ويتيح هذا النوع من الزواج الفرصة للزوجين بالالتقاء والمعاشرة الزوجية من دون ان يكونا تحت سقف واحد. ويعارض العديد من المنظمات النسوية هذا النوع من الزواج باعتباره ينتهك حقوق الزوجة، وخاصة حقها في تكوين اسرة، في حين تعتبره منظمات اخرى نوعا من الدعارة المشرعة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 