الوحدة أغلى ليس من باب التندر على أنفسنا أن ينتشر هذيان التشرذم والانفصال في البيت الواحد، لكن من باب الخجل أن يصدر عن بعض من ينتمون إلينا رغبة منهم في تكرار قصة هابيل وقابيل، فبيتنا اليمن قبيلة واحدة منذ الأزل توزعت شرقا وغربا شمالا وجنوبا تشد بعضها بعضا بأواصر القربى التي تربطها والمصالح التي تجمعها، فتتداعى فيما بينها بالروح والمال وقت الشدائد بدافع الأخوة وروابط النسب، حتى هابها الجميع وانحنت أمامها الرؤوس وأفسحت لها الحضارات مقاعد تبوأتها بشموخ، فأبى من هاجر منها إلا أن يكون يمنيا وحسب ، تكفيه أصوله لتتباهي به الأعراب في انضمامه إليها مجدا وحضارة وتاريخا واسما. فماذا جرى لمن هو منا ويريد أن يعيدنا إلى أحضان الاستعمار والتشطير مرة أخرى ويريد أن يكون فرعا لشجرة إبليس بيننا ؟.. ماذا جرى لمن يتنصل من هذا التراب وتلك القبيلة وذاك التاريخ، فيلعن أجداده ويشتم أبائه ويكفر بأخوته ويبيع كرامته وجنسيته في سبيل كرسي أو مبلغ تافه من المال؟ ماذا جرى لمن يريد أن يشدنا إلى الذل أفرادا وجماعات ويريد أن يجر اليمن كي تكون مرتعا للإرهاب..ممزقة الأوصال .. حتى يعود سلطانا ومندوبا للاحتلال في احد أقسامها. من ذا الذي فقد العزة والكرامة والشهامة ؟ أكيد أن من نعنيه هنا لا ينتمي لليمن وإنما ينتمي إلى حزب الشيطان وإلى قبيلة أبي لهب !! حاقدا متهافتا على مصالحه، ليس له انتماء ولا وطن يخاف عليه ..لان من ينتمي إلي اليمن هو من لا يهاب أن يعارض بشرف الكلمة ومصداقيتها ،ومن لا يبخل بروحه لحماية بلاده ومن لا يقبل بأسباب الفرقة بين أهله ومن لا يمد يده لعدو ، ومن لا يتاجر بالأم الفقراء ويدفعهم تحت التظليل للخروج نحو الموت لمصلحة تتويجه سلطانا في مزرعة او مشيخة . هذه المبادئ تعرفها المعارضة الوطنية وتجهلها العقول التي جندها الأعداء للإضرار باليمن، وهي تعلم تماما ان الرئيس علي عبدالله صالح وان هي اختلفت معه ليس مالكا لليمن ولا هو اليمني الوحيد الذي سيدافع عن الوحدة، بل هي على يقين ان خمسة وعشرين مليون يمني وأكثر من ثلاثمائة مليون عربي هم أصحاب الوحدة الذين سيدافعون عنها بأرواحهم لان الوحدة مشروع عظيم لا تهزه أحلام التفتيت الصغيرة التي تعيدنا إلى أكثر من عشرين مشيخة وسلطنة وولاية لحماية القواعد الأجنبية المحيطة باليمن ! وتعلم أية معارضة مهما بلغ ذكاؤها أنها ستكون صفرا على الشمال بدون الوحدة التي ستظل هي الأساس لأي دعوة للتنمية والديمقراطية وللتبادل السلمي للسلطة في اليمن.. وان اية دعوة للتغيير والإصلاح بدون تبني تحقيق مبدأ العدالة والاستقرار للوحدة هي دعوة فارغة المحتوى ميتة الضمير لا تستحق البقاء ولا الاحترام ، ولا يمكن تحت أعذار التهميش والعزل المناطقي والحزبي حل أي مشكلة سياسية او اقتصادية تواجهنا بعيدا عن الثوابت الوحدوية وبدون ان تكون هذه المبادئ المؤسسة محل إجماع واتفاق . ولاشك ان مشكلة الطرح والمعالجة لإطراف المعضلة السياسية القائمة حاليا أنها أنانية تدور بعيدا عن أصحاب المصلحة الحقيقية من المواطنين وممثليهم وبدون تكليف منهم، فاختلطت المطالب المشروعة بالأحلام غير المشروعة لمن صوروا نفسهم أوصياء على الجميع ،ولم تؤدي شطحاتهم إلى حلول وإنما ذهبت بهم إلى المجهول والى واقع لا يحبون أن يروا أنفسهم فيه أشتاتا وأقواما وإلا انتفى مشروعهم النضالي ليفيق بعضهم بعد صدمة التصريحات الشيطانية بالانفصال ويجدوا أنفسهم فوق هذا وذاك مستغفلون فالشرح في لندن والمزمار في روما . ومن منطلق المكاشفة لا نجد حرجا في القول بان بعض الأداء الحزبي والحكومي في هذا الظرف قد لا يرقى إلى الكمال ، وإن بعض القيادات قد لا تكون قراراتها ولا تصرفاتها في مستوى المسئولية، وان الأحزاب الرئيسية غائبة عن العمل الوطني إن لم تكن بعضها حاضرة لإذكاء المشاكل فأنها على الأقل غير مكترثة بإطفائها.. وان قاعدة الاحتكام للمكاشفة والمحاسبة غير موجودة، وإن التصحيح الهادئ عوضا عن اختلاق الأزمات وتعقيدها لا يدور إلا حول تحميل الوحدة تبعات المغامرات غير المحسوبة ، وان دعوات الحوار مرفقة باتهامات لا تنطلي دوافعها على أحد، من إصرار على نفي ما تحقق خلال سنوات الوحدة وإنكار لحقائق التغيير الايجابية واختلاق للأكاذيب والمبررات للنيل من البلاد، وبالمزايدة على الوطنية التي انقلبت دعوة صريحة للانفصال بالسلطة والثروة بدلا من الدعوة للمشاركة فيها .. ومن الواضح إذا أن مشكلتنا لا تكمن في وضع السياسات او في سن التشريعات وإنما في الاختلاف على تطبيقاتها نظرا لعدم وجود معيارية في الأداء وفي الثقة المتبادلة، فليست لدينا مثلا مشكلة في توزيع الدخل وإنما في شحته ، وليست المشكلة معنا في التقتير على التنمية بل في تدهور الوضع الاقتصادي العالمي ونحن جزء منه، والمشكلة ليست في فهم المواطن العادي لأولوياته ومطالبته بحقوقه بل فيما يعيشه من أمية وفقر وما نواجهه معه من تبعات للسيطرة عليها، كل هذا والمشاريع الجهنمية قائمة على قدم وساق للنيل من الوحدة من خلف ستار ظاهره الإصلاح وباطنه الدمار الشامل لليمن فمع كل ما انجز نعلم وبتواضع إننا لا نملك الكثير مما يملكه أي مجتمع نفطي إلا بما قد يلبي احتياجاتنا ويسير أمورنا ، وأننا أمام طلبات مجتمعية تفوق قدراتنا بسبب الزيادة السكانية وضعف البنية التحتية ، ونعلم ان سؤ الترشيد والفساد تتجاوز قدراتنا الإدارية لأن المشاكل لدينا متراكمة ومزمنة ،ليس لعدم قدرتنا على التحديث أو لأننا أصبحنا دولة واحدة، ولكن لان مقاومة التغيير هي في عقلياتنا التي لم نستطع أن نطوعها إيجابا خلال أربعين عاما هنا أو هناك, ومع هذا كله فنحن شركاء في السراء والضراء كما نحن شركاء في الوطن وثرواته ومستقبله ،لان أركان المواطنة واحدة في الشمال والجنوب والشرق والغرب في الداخل والخارج لليمن ،أما معارضو فنادق الخمسة نجوم المتنكرون لوطنيتهم فلا ضير أن يجمعوا ثرواتهم من دماء أبناء اليمن الذين لفظوهم سابقا وسيلفظونهم لاحقا بعدما اكتشفوا إنهم سلخوا البلاد جنوبا وشووها شمالا. مشكلتنا أننا نعرف مكامن الخلل ونتفهم أسبابه ، لكن المصيبة في من يعرف ولا يريد أن يسلم بالخطاء ولا بالخطر ولا بضعف الإمكانات لمواجهته، ولا يريد أن يعترف بضعف مواردنا أمام التضخم والفقر والغلاء ولا يريد أن يقبل ببعض التعفف ولا بمفهوم ترشيد الإنفاق ، وإنما يريد أن يرهق البلاد بمزيد من التنازلات لكل موقف انتهازي ، وان يمارس المزيد من الابتزاز لمشروعاتنا الوطنية دون أن يكون همه الناس أو الوطن ، حتى أهملنا واجباتنا في المحاسبة والمساءلة وملاحقة الخارجين عن القانون ، وفرطنا في تطوير الأداء والإدارة وتفرغنا للدفاع عن اليمن والحفاظ على وحدتها من القلاقل ممن ولاءاتهم للشيطان الذين يخترعون كل يوم فصلا جديدا من الدراما السياسية. ولم يعد خافيا على احد توظيف البعض للوضع الاقتصادي الداخلي لحسابهم الخاص للخروج عن المبادئ والثوابت، حتى أصبح من الواجب تذكيرهم أن هناك مواطن يمني يريد الحياة وأن هناك مرتزقة يريدون العيش على حساب أبناء اليمن ، حتى من بين المحسوبين على الوحدة والمحسوبين على الحكومة الذين لم يفوت فخامة الأخ الرئيس مناسبة إلا وأظهر ضيقه بأفعالهم ووجه بمحاسبتهم، ومن الواجب ان نذكرهم أيضا بأن من أولويات الإصلاح السياسي الاتجاه نحو بناء دولة النظام والقانون وبناء منظمات المجتمع المدني والمنظمات القانونية لمحاسبة المقصرين والمرجفين بموضوعية داخل الحكومة وخارجها، اذا يجب أن نتفق الآن وفورا أن تكون بدايات المرحلة الجديدة للإصلاحات محاسبة الذات ومراجعة المواقف المتخاذلة أمام الأحداث المتداعية للبرهنة على نظافة اليد ونقاء الضمير التي إن لم تكن مرتبطة بالمشروع الشرق أوسطي فأنها ستؤسس على مبادئ وطنية لإفساح المجال للدولة نحو أحداث التعديلات الدستورية والإصلاحات السياسية المقبلة لتوجيه اليمن نحو الأفضل.. وأن نتفق على أن تكون المراجعة الذاتية شاملة لتحديد هوية البلاد واتجاهها نحو التنمية والاستقرار في هذه الأجواء الدولية المرعبة، والتي إن لم يشارك فيها الجميع بمسئولية ومن منطلق الانتماء لليمن الواحد فأنها ستكون كغيرها من المناسبات الاعتيادية التي ينتهي مفعولها بعد انفضاض القوم فلا هم أصلحوا ولا هم أصلحوا . ومع كل ما ذكر،لازلنا نثق بقدرة المغرر بهم على التوقف عن هذا العبث بعد ان تكشفت لهم النوايا ووضحت أمامهم الأدوار، لان المستقبل لن يترك لنا أو لهم مجالا للاختيار بين أن نكون أو لا نكون ، ولن تؤدي المماحكة السياسية واستغفال العقول إلا إلى مزيد من الخسائر التي ستلحق بالجميع، والى ضياع فرصة العمر لليمن للتحول نحو التحديث والحياة الكريمة للمواطن الذي اكتشف بتلقائيته المعهودة الأهداف المخجلة للانفصال ومن خلفها كل المراهنات على إسقاط مشروع التنمية من قبل من كادهم أن يقوم اليمن الموحد بدوره الإنساني ويعود إلى سابق مجده الحضاري .. فلنكن يمنيين وكفى ، تكون اليمن لنا عزة وكرامة وقوة ، يمن لا نعرف غيرها وطن ، وليس لنا فيها إلا جمهورية واحدة لن نخير دونها الا بالموت ،لان الوحدة أغلى وأعلى .. وصح لسان القبيلي حين قال:..بيع بلادنا ما احنا بائعين....ولكل قرصان إحنا واقفين وكل عام وانتم والوحدة واليمن بخير وألف خير.. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 