الجمعة, 19-أغسطس-2022 الساعة: 01:54 م - آخر تحديث: 03:33 ص (33: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
أبو راس يكتب في ذكرى إعادة تحقيقها .. الوحدة وجود وانتصار
بقلم صادق بن امين ابوراس - رئيس الموتمر الشعبي العام
أبو راس عمق الولاء والانتماء للوطن والمؤتمر .. وعنوان للقيادة والمسئولية
راسل‮ ‬القرشي
التطبيع مع الكيان الصهيوني خيانةً عظمى لشهداء الأمة كلها
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
4 عقود على رياح أغسطس وقيم الحوار المسئول
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لماذا الشيخ/ (صادق امين ابوراس)؟!
محمد اللوزي
قناة "اللاهوية"
د. عبدالخالق هادي طواف
لن ننجر الى مستنقع التفاهة
عبدالملك الفهيدي
هل تماهي قناة (الهوية) مع العدوان في الإساءة للمؤتمر وقياداته صدفة أم إتفاق ؟
حسين علي الخلقي
(الهوية) تقزم تضحيات الشهداء من اجل الزنم والانصار عليهم الاجابة على الاسئلة
علي البعداني
المؤتمر‮.. ‬الشجرة‮ ‬الوارفة
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬علي‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي‮*
الوحدة‮.. ‬مسئولية‮ ‬المؤتمر‮ ‬والشعب‮ ‬
خالد عبدالوهاب الشريف*
في‮ ‬ذكرى‮ ‬الوحدة‮ ‬الـ(32) لنعالج‮ ‬الأخطاء‮ ‬بكل‮ ‬الصدق‮ ‬والمسئولية‮ ‬
فاطمة الخطري*
الوحدة .. والوحدويون
جلال علي الرويشان*
أخبار

أشاد بنزاهة الانتخابات وجهود الحكومة في حقوق الإنسان

المؤتمر نت -
تقرير الخارجية الأمريكية :لم تسجل في اليمن حالة اعتقال لأي صحفي أو ناشط سياسي

أشاد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان بالتطورات السياسية، والديمقراطية، وحقوق الإنسان التي شهدتها اليمن خلال الأعوام الأخيرة الماضية.
وذكر التقرير السنوي للخارجية الأمريكية لعام 2003 الصادر يوم أمس الأول أن رئيس الجمهورية يتم انتخابه من قبل الشعب، بموجب الدستور اليمني، مشيراً إلى أن علي عبدالله صالح تم انتخابه رئيساً في العام 1999م بالاقتراع الشعبي الحر، والمباشر.
وأشاد التقرير بالانتخابات البرلمانية التي جرت في اليمن نهاية إبريل من العام الماضي، للمرة الثالثة في تاريخ اليمن، واصفاً إياها بالحرة والنزيهة.
وقال التقرير الذي حصل "المؤتمرنت" على نسخة منه باللغة الإنجليزية: إن المراقبين الدوليين حكموا على الانتخابات بأنها حرة، ونزيهة، وكان هناك مؤشر على انخفاض أعمال العنف عما كانت عليه في الأعوام السابقة.
ونوه إلى احترام الحكومة اليمنية لحقوق الإنسان، وقال إن الاحترام الذي تبديه الحكومة اليمنية لحقوق الإنسان يوجد في دول قليلة جداً في المنطقة خلال العام 2003م.
ويضيف التقرير:خلافاً لما هو في الماضي لا توجد أية تقارير لصدامات مسلحة بين قوات الأمن، والحراس الشخصيين للشخصيات البارزة. وليس هناك أية تطورات بشأن الحالات التي سجلت في عام 2002م لأشخاص قتلوا في مثل تلك الصدامات، كما لم تسجل حتى نهاية العام 2003 م أية حالات اعتقالات من هذا القبيل.
ويشير تقرير الخارجية الأمريكية إلى عدم وجود اختفاءات لنا شطين سياسين في اليمن على غرار ما كان عليه الحال في فترة ما قبل الوحدة،.
ويؤكد "لم تسجل حتى نهاية العام2003 م حالة فقدان لأي ناشط سياسي ".
وفيما يتعلق بانتهاء ظاهرة الاختطافات يذكر التقرير أن الاختطافات للأجانب انتهت في اليمن حيث لم يكن هناك أية اختطا فات قبلية للأجانب، لأغراض سياسية، أو اقتصادية، خلال العام. مشيراً إلى التراجع الكبير في مؤشرات اختطاف الأجانب من 6 حالات عام 2000، و7 حالات عام 2001، إلى عدم وجود أية حالة عام 2002، وعام 2003م. وارجع التقرير انتهاء الظاهرة إلى سياسة الحكومة التي عملت على تأسيس لمحكمة خاصة بأعمال الاختطاف، والعنف.
وفيما يتعلق بجانب توعية رجال الأمن في مجال حقوق الإنسان يؤكد التقرير أن الحكومة اليمنية أقدمت على زيادة برامج التدريب، والتوعية للشرطة، والأمن في حقوق الإنسان خلال عام 2003 م.
ويذكر أن أكثر من 40 موظفاً أمنياً تم محاسبتهم، وسجنهم بأحكام قضائية لارتكابهم مخالفات تتعلق باعتدائهم على مواطنين خلال قيامهم بالتحقيق.
وحول جهود الحكومة في معالجة أوضاع السجناء يشير التقرير إلى أن العديد من المنظمات غير الحكومية بالتعاون مع الحكومة قامت بأنشطة لمعالجة أوضاع النساء السجينات موضحاً انه تم إطلاق سراح 10 نساء خلال العام2003 م بالتنسيق مع وزارة العدل، ووزارة حقوق الإنسان.
ويشيد تقرير الخارجية الأمريكية بالسياسة التي انتهجها الرئيس على عبد الله صالح للتعامل مع المتطرفين من خلال الحوار مشيراً إلى انه في شهر نوفمبر أمر الرئيس بإطلاق سراح 1700 معتقل بمناسبة شهر رمضان الكريم.
ويقول :إن الحكومة تبنت إيديولوجية الحوار الذي يقوده عدد من علماء الإسلام لضمان توبة المتطرفين من أعمال التطرف السابقة، والأعمال الإرهابية، والعقد باحترام الحكومة والقوانين، واحترام غير المسلمين، والكف عن الاعتداء على المصالح الأجنبية.
و يضيف :وحتى نهاية العام ظل هناك حوالي 50 معتقلاً ممن اتهموا بجرائم خاصة، أو رفضوا إعلان التوبة.
وأشاد التقرير بالإصلاح القضائية التي اعتمدتها اليمن خلال العام2003 م، مشيراً إلى أن الحكومة طردت عشرات القضاة، والمرشدين ممن ثبت انتهاكهم للقوانين، بينما كان عدد المطرودين عام 2002 لا يتجاوز 35.
وفيما يخص حرية التعبير والصحافة ينوه التقرير إلى أن الدستور اليمني يقر بحرية الرأي والصحافة ضمن حدود القانون إلاّ أنه يشير إلى وجود بعض القيود على حرية الصحافة من خلال محاولة بعض رجال الأمن التأثير على التغطية الصحفية، بالتهديد، أو التعنيف للصحافيين، لكن التقرير يستدرك :رغم أن ذلك يتضاءل قياساً للعام 2002، حيث لم تسجل أي حالة امتناع حكومي لتسجيل أية صحيفة خلال العام 2003م ،كما أن العام 2003 م لم يسجل أي حالة اعتقال لأي صحفي رغم استمرار حالات التوبيخ للبعض.

ويواصل التقرير الحديث عن حرية الصحافة بالقول :إن رئيس الجمهورية أصدر قرار عفو عام 2002 عن الصحافيين وإعفائهم من كل القضايا المرفوعة ضدهم، واستشهد التقرير بقضايا كانت مرفوعة ضد (جمال أحمد عامر) لانتقاده السعودية، و(سيف الحاضري- رئيس تحرير صحيفة "الشموع)، و(هشام باشراحيل.. لنشره معلومات خاطئة تحث على العنف والإرهاب عام 1999م). من خلال المقابلة مع أبو حمزة المصري. لكن تم إسقاطها جميعاً بالعفو الرئاسي.
وفضلاً عن ذلك فإن الحكومة اليمنية لم تفرض أية قيود على استخدام الإنترنت، ولم تغلق الحكومة شبكات المواقع السياسية حسب التقرير.
وبرغم إشارة التقرير إلى أن الحريات الدينية متاحة وإن اتباع الأديان غير الإسلامية أحرار في عباداتهم، وفقاً لمعتقداتهم، وأحرار في ارتداء الأزياء، أو الزينة ذات المدلول الديني المميز لهم،إلاّ أنه ينتقد على الحكومة حرمانها غير المسلمين في الترشيح للدوائر الانتخابية، وكذلك تحريمها على المسلمين التحول إلى دين آخر،معتبراً أن ذلك نوع من القيود التي تفرضها الحكومة اليمنية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022