|
| |
|
د. علي مطهر العثربي -
أزمـــة حـــوار اللقاء المشترك
يبدو أن قيادات أحزاب اللقاء المشترك تعيش في حالة من عدم التركيز السياسي وربما الفهم القاصر لتطور الحياة السياسية، فكلما مدت له اليد للتصافح وفتح صفحة جديدة والدخول في مرحلة جدية من الاسهام في بناء الدولة اليمنية الحديثة تملص من هذه الفرص وفوت على نفسه الاستفادة منها، وذلك أن أحزاب المعارضة في بلادنا لا تدرك أنها الوجه الآخر لنظام الحكم، وأنها مسئولة عن حماية الوحدة الوطنية ومشاركة بفاعلية في صنع القرار، ونظراً لأن قيادات هذه الأحزاب لا تدرك من المعارضة إلاّ السعي لتحقيق المصالح النفعية الآنية الشخصية وغير القانونية وليس الصالح العام على الاطلاق، ولأن تلك المصالح لا تتحقق فإنها تسعى في كل مرة الى ارتكاب المخالفات الدستورية والقانونية بشكل يعبر عن القصور السياسي الذي تعاني منه هذه الأحزاب وبعدها عن مصالح الوطن العليا.إن بناء الوطن وحماية الوحدة الوطنية مسئولية جماعية وتطوير وتحديث التجربة الديمقراطية وحماية التعددية السياسية مسئولية جماعية كذلك، ينبغي بذل الجهود من الجميع في الحكم والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني.. غير أن الذي نلمسه ويلمسه كل مواطن يمني وحتى المتابع الخارجي أن هذه الأحزاب للأسف تقف ضد الثوابت الوطنية وتطوير وتحديث التجربة الديمقراطية وترتكب اخطاء جسيمة في هذا الجانب، وأذكر على سبيل المثال لا الحصر بعض اخطاء هذه الأحزاب التي تعيش خلف جدران مغلقة، حيث كان الحزب الاشتراكي اليمني قد بدأ مسلسل هذه الأخطاء، من خلال تورط بعض قياداته في اعلان الانفصال في 21 مايو 1994م، ثم كرر الخطأ مرة أخرى بعد صدور العفو العام وأعلن في خطوة قاصمة للظهر مقاطعته لانتخابات 1997م التي كلفته الخروج من شرعية المشاركة السياسية عبر قبة البرلمان الى التحالف مع بعض الأحزاب التي استفادت من ممارسته غير الدستورية، كما أن بقية الأحزاب المنخرطة في أتون اللقاء المشترك كررت الخطأ نفسه في تحالف مشبوه بين التجمع اليمني للاصلاح والحزب الاشتراكي في الانتخابات المحلية الأولى عام 2001م على أن يصوت الأول لصالح مرشحي الثاني ويصوت الثاني لصالح تحريم الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي جرت في ذلك الحين، وهي التعديلات التي نقلت اليمن الى تطوير آليات العمل وقوانين الأداء الاقتصادي بصورة علمية.. وقد حاول الحزب الاشتراكي أن يصحح الخطأ الذي ارتكبه في 1997م.. في انتخابات 2003م، إلاّ أن هذه الأحزاب كررت الخطأ في الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006م من خلال ظهورها بخطاب سياسي واعلامي استفز الجماهير وأعلن النفير العام ضد الوطن ومصالحه العليا، الأمر الذي أدى الى فقد المزيد من الشعبية لهذه الاحزاب والنفور الجماعي من صفوف هذه الأحزاب لصالح الصوت الوطني الذي جسد الوحدة الوطنية وقدم برنامجاً وخطاباً سياسياً واعلامياً متزناً ولبى مطالب الجماهير وطموحاتها وهو المؤتمر الشعبي العام سواءً في برنامجه الرئاسي أو المحلي.
إن مسلسل اخطاء احزاب اللقاء المشترك لا يقف عند حدود ولم تستفد من الدعوات المتكررة التي يعلنها المؤتمر الشعبي العام من أجل الحوار ولم تقدم رؤى وطنية سليمة تخدم الصالح العام، حيث كانت القيادات المحاورة من المؤتمر تفاجأ بأن المطالب التي يتقدم بها المحاورون من هذه الأحزاب مطالب لا تمت بصلة الى ما يعلنونه من اصلاح لمنظومة العمل السياسي والمنظومة الانتخابية وإنما مصالح آنية ضيقة غير قانونية، وقد أدار الحوار في مراحله الأخيرة الأخ الرئيس وتم التوصل الى اتفاق تأجيل الانتخابات لمدة سنتين بناءً على طلب وإلحاح شديد من هذه الأحزاب.
لقد توقع الشعب بأن استجابة المؤتمر لهذا الطلب المتعلق بتأجيل الانتخابات لاعطاء فرصة لهذه الأحزاب لاعادة ترتيب أوراقها ويمكنها من خلق علاقة مجتمعية للتحاور مع المواطن لتستجدي استعادة الثقة الجماهيرية وتحمي الوحدة الوطنية، إلاّ أن الشارع اليمني تفاجأ للأسف أن مسلسل الاخطاء مازال مستمراً وأكثر من ذي قبل.. فتابع الشارع اليمني مواقف هذه الأحزاب من أحداث التمرد في بعض مديريات محافظة صعدة، ووجد أن هذه الأحزاب للأسف لم تخرج ببيان يدين التمرد بقدر ما كانت لسان حال هذا التمرد، تروج له في جميع وسائل اعلامها وبشكل مفضوح لا يخفى على المواطن البسيط، ثم تكرر ذلك في أحداث الشغب والدعوات النشاز التي ظهرت في محافظة الضالع ولحج وأبين والمكلا، وبدلاً من ادانة الممارسة التي تمس الوحدة الوطنية وتمزق لحمة الوطن ظهرت وسائل اعلام هذه الأحزاب تبحث عن المبررات وتتهم السلطة.. رغم أن تلك الفعاليات رفعت شعارات عبثية وعلم الانفصال، ثم أن هذه الأحزاب اختتمت اخطاءها باصدار تعميم الى اعضاء المجالس المحلية عند انتخابات المحافظين بعدم المشاركة، ثم زادت الطين بلة بإصدار تعميم أخير بعدم المشاركة في المؤتمرات الفرعية للمجالس المحلية التي تمت في 2009م، وهي تعتقد بذلك أنها تحقق نصراً في مثل هذه المواقف، ولكنها مواقف للأسف مخزية ولا تمت بصلة الى العمل السياسي الوطني، بل إن اعضاء المجالس المحلية في معظم انحاء الجمهورية من هذه الأحزاب قد سجلوا مواقف وطنية تجاوزت ظلامية وجهل قياداتهم العليا وفضلوا العمل الوطني على المزايدات الحزبية واهتموا بالتنمية بدلاً من تعطيلها وتعاملوا مع المواطنين بدلاً من تعامل قياداتهم مع السفارات والمنظمات الأجنبية.
إننا الآن قادمون على مرحلة جديدة بناءً على اتفاق تأجيل الانتخابات.. فهل سيفي اللقاء المشترك بالتزاماته التي وقع عليها في التوافق الأخير أم أنها ستواصل مسلسل الأخطاء؟، إنني أعتقد أن العقلاء والوطنيين والشرفاء والنبلاء في هذه الأحزاب لا يمكن أن يقبلوا باستمرار مسلسل الاخطاء وأن الاستفادة من تجارب الماضي سيكون نصب أعين الجميع من أجل الاسهام الفاعل في تطوير وتحديث العمل الوطني السياسي والانتخابي جنباً الى جنب.. التنظيم الحاكم وأحزاب المعارضة مجتمعة وأن الثقة في تلك القيادات إن صحت ستكون الأمل الذي يعيد الثقة الجماهيرية لهذه الأحزاب لتسهم بفاعلية في تحديث العمل الوطني الذي يصون الوحدة وكل الثواتب الوطنية، وإن غداً لناظره قريب.{
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تعليق |
إرسل الخبر |
إطبع الخبر |
RSS |
حول الخبر إلى وورد |
معجب بهذا الخبر |
انشر في فيسبوك |
انشر في تويتر |
|
|
|
|
|
2003-2024 