المؤتمرنت – ماجد عبد الحميد -
الشئون القانونية تُعيد قرابة مليار ريال إلى خزينة الدولة قضائيا
استعادت وزارة الشئون القانونية في اليمن ممثلة بقطاع قضايا الدولة خلال العامين الماضيين مبالغ مالية بلغت(880.8) مليون ريال إلى خزينة الدولة من اصل (2.5) مليار ريال اجمالى مبالغ مالية في قضايا صدرت بها احكام قضائية لصالح الدولة.
وقال التقرير الخاص بالأداء الحكومي للعام الماضي 2008م – حصل المؤتمرنت على نسخة منه - ان المبالغ التي تم توريدها إلى خزينة الدولة جاءت تنفيذا لأحكام قضائية صدرت لصالح الدولة، والتي بلغ إجماليها 2.5 مليار ريال منها قضية البنك العربي مع مصلحة الضرائب التي صدر بحقها حكم قضائي بدفع مبلغ وقدره 75 مليون ريالاً، وقضيتي الشركة اليمنية الكويتية للتنمية العقارية وشركة المحضار للأدوية مع مصلحة الضرائب بصدور حكم قضائي بمبلغ وقدرة 600 مليون ريالاً وقضية وزارة المياه والبيئة مع شركة (stfa) التركية بحكم قضائي بدفع مبلغ وصل إلى أكثر من مليون ريال .
وأضاف التقرير أن الوزارة عملت على تجنيب الدولة دفع مبالغ مالية طائلة منها مبلغ مليار ريال، ومبلغ 262.8 مليون دولار جراء قضايا مرفوعة من الغير ، منها 240 مليون دولاراً في قضية وزارة الثروة السمكية مع شركة استثمار الصيد البحري، و23 مليون دولاراً في قضية هيئة تطوير تهامة مع شركة (كول أفينو) الكندية .
ولفت التقرير الحكومي إلى تمكن قطاع قضايا الدولة بوزارة الشئون القانونية من استعادت ممتلكات وأراضي وأموال تابعة للدولة قدرت بمليارات الريالات - منها استعادت كمية (10) آلاف طن قمح أوكراني تقدر قيمته بمليون وسبعمائة ألف دولار أمريكي بحكم قضائي في قضية المؤسسة الاقتصادية مع شركة صوامع ومطاحن الغلال بعدن ، واستعادت مساحة 17 كيلو متر مربع من الأراضي في مدينة المكلا في قضية الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني مع ورثة سالم بن عاشور المهري .
وتابع التقرير ان قطاع الدولة بوزارة الشئون القانونية لازال مستمراً في متابعة قضايا الدولة ، مبيناً: ان عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم المحلية بمختلف درجاتها بلغت حتى نهاية العام الماضي(87) قضيةً، فيما بلغ عدد القضايا التي تم الانتهاء منها (64) قضية ، وبلغ عدد القضايا المتوقفة (19) قضية.
| 
2003-2025 