الإثنين, 29-أبريل-2024 الساعة: 12:07 ص - آخر تحديث: 11:25 م (25: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - اناء لجمع التبرعات عبر جمعية اهلية

المؤتمرنت: نبيل عبد الرب -
قانون يشترط إذناً حكومياً لتلقي المنظمات مساعدات خارجية وجمع تبرعات
تنظر لجنة الشئون الاجتماعية في البرلمان بمشروع حكومي لتعديلات قانونية تحظر على الجمعيات والمؤسسات الأهلية - تحت أي مسمى – جمع تبرعات من الجمهور دون موافقة مكتوبة من وزير الشئون الاجتماعية أو أمين العاصمة أو محافظ المحافظة التي يقع المقر الرئيسي للجمعية فيها.
وعلى ذات الخط منع تعديل المادة (76) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية في اليمن أي منها جمع تبرعات عبر شبكات الهاتف المحمول إلا بموافقة وزير الاتصالات، مع منع الإعلام الرسمي من نشر إعلانات للمنظمات الأهلية إلا عبر وزارة الشئون الاجتماعية أو مكاتبها في المحافظات .

وحرمت تعديلات المادة (23) تلقي الجمعيات مساعدات عينية أو نقدية من شخص أو جهة أجنبية أو ممثل أيٍ منها في اليمن بغير التقدم بطلب مكتوب إلى وزارة الشئون الاجتماعية للحصول على الموافقة قبل القيام بأي إجراء لاستقبال تلك المساعدات أو إرسالها للخارج .

وأجازت التعديلات الجديدة لوزير الشئون الاجتماعية أو أمين العاصمة أو محافظ المحافظة إيقاف تراخيص مزاولة نشاط الجمعية أو المؤسسة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وحلها عند عدم تصحيحها لارتكاب أفعال متصلة بالتصرف بأموال الجمعية في غير أغراض إنشاءها، أو الحصول أو إرسال أموال لجهة خارجية، أو الإنضمام لهيئات خارج اليمن، أو عدم تجديد الجمعية لترخيص مزاولة نشاطها لعامين كاملين .

وأضافت التعديلات نصوصاً تدخل أي جماعة تحت مسمى ( منتدى، مركز، نادي، أو منظمة) تحت قانون الجمعيات، واشترط بنداً مضافاً أن يكون الحد الأدنى لرأس مال أي مؤسسة يتم إنشاؤها خمسة ملايين ريال، ما يعادل حوالي (25) ألف دولار .

وقالت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية أن التعديلات تستهدف المزيد من تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات والاتحادات، وتصحيح عملية الدعم الخارجي، وضمان التغذية بالبيانات لشبكة معلومات أنشأتها وزارة الشئون الاجتماعية - التي تقودها د . أمة الرزاق حُمد، إلى جانب وضع ضوابط كفيلة بكبح التطور الكمي السلبي لأعداد الجمعيات والمؤسسات في إشارة لوجود نحو ستة آلاف جمعية ومؤسسة أهلية في اليمن تقول الحكومة إن معظمها لا يمارس أي نشاطات.

الجدير ذكره أن منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد ( يمنباك ) تقدمت قبل شهور بقانون جديد للجمعيات من خلال النائب المعارض علي العنسي يتضمن إنشاء هيئة غير حكومية تنظم عمل الجمعيات.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024