نائب كويتي يحذر من جعل الموسيقى مادة إلزامية ويعتبرها "فتنة" هدّد النائب السلفي محمد هايف المطيري وزيرة التربية والتعليم وزيرة التعليم العالي، موضى الحمود، من مغبة جعل مادة التربية الموسيقية مادة أساسية، محذراً من أن هذا الأمر لن يمر بسلام، لا على وزيرة التربية، ولا على رئيس الحكومة. وأضاف في تصريحات صحافية "لن نسمح لوزيرة التربية بأن تجعل من مدارسنا مراكز لتخريج فرق الرقص والراقصات، وعلى الحكومة ووزيرتها أن تخجل من نفسها تجاه ما يجري من عبث وتدهور مستمرين"، وهو تصريح لقي رفضاً شديداً من قبل الليبراليين. وقال المطيري، الذي يشغل منصب الأمين العام لتجمع ثوابت الأمة: "أحذّر وزيرة التربية من مغبة فتنة أهل الكويت في دينهم، بفرض مادة الموسيقى على الطلبة، وذلك بتغريب فاق ما عند الغرب، الذي جعلها اختيارية"، مشيراً إلى أنه سيتابع هذا الأمر بأهمية بالغة. ودعا أولياء الأمور والطلبة الى "عدم الاستجابة الى مطالب التربية بشراء الآلات المحرمة تطبيقاً لتعاليم الشريعة الإسلامية السمحة، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق". رفض للمادة وذكر أمين صندوق جمعية المعلمين الكويتية، جمال السويفان، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أن سبب الغضب النيابي من وزارة التربية يعود إلى زيادة حصص التربية الموسيقية على حساب التربية الإسلامية واللغة العربية، مشيراً إلى أن هذا الأمر مرفوض في بلد محافظ كالكويت. وتابع "كانت مادة التربية الموسيقية مادة اختيارية لكنها أصبحت مع بداية العام الدراسي الجاري مادة إلزامية وتدخل ضمن معدلات النجاح وتدرّس بجميع المراحل التعليمية. من الأمور أيضاً التي أثارت حفيظة النواب ما ورد في الأهداف التربوية للتربية الموسيقية على غلاف كتاب الموسيقى للصف السادس المتوسط، حيث ذكر أنه من ضمن أهداف تدريس الموسيقى تنمية الإيمان وفق الشريعة الإسلامية". وحاولت "العربية.نت" الاتصال بعدد من مسؤولي وزارة التربية لكنهم رفضوا الخوض في ذلك الموضوع. من جانبه، أكد أمين عام الحركة السلفية، بدر الشبيب، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أنه يؤيد ما ذهب إليه النائب محمد هايف المطيري من مناداته بمنع فرض مادة التربية الموسيقية على طلبة المدارس، موضحاً أن تسلل مادة التربية الموسيقية إلى المراحل التعليمية كانت نتيجة ضغط التيار الليبرالي في الفترات الزمنية السابقة. وقال "من الواجب الآن تصحيح المسار واستئصال ما ينافي عاداتنا وتقاليدنا خاصة تلك الأمور التي بها أحكام شرعية واضحة". وشدّد الشبيب على أن القول بعدم وجود رأي شرعي موحّد في الموسيقى يعد تنطعاً، موضحاً أن المجمعات الفقهية المختلفة أفتت بحرمة الموسيقى، معتبراً أن الجدل حول تدريس الموسيقى حلقة من حلقات الصراع مع التيار الليبرالي. انتقادات للإسلاميين بدوره ذكر رئيس جمعية حقوق الإنسان الكويتية علي البغلي، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أن ما ورد على لسان النائب رأي شخصي غير ملزم لأحد، مشدداً على أن الموسيقى تهذيب للروح. واعتبر أن النائب محمد هايف المطيري لا يملك مؤهلات تخوله التدخل في المناهج الدراسية وما يجب على الأطفال تعلمه أو عدم تعلمه. وطالب البغلي الذي يُعد من الشخصيات الليبرالية البارزة وزارة التربية بعدم الاعتداد بما ورد على لسان المطيري، مشيراً إلى أن الدستور يمنع التدخل في اختصاصات الوزارات. من جانبها، أكدت رئيسة مؤسسة "نحو أداء برلماني متميز"، الناشطة السياسية عائشة الرشيد، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أنه لا يوجد نصّ قرآني يحرم الموسيقى. وشددت على أنه لا يوجد إجماع على تحريم الموسيقى، مشيرة إلى أن هناك موسيقى ذات محتوى ديني. وذهبت الرشيد إلى أن نواب الإسلام السياسي يودون فرض فكرهم، مؤكدة أن الدين الإسلامي دين ترغيب وليس ترهيب. وأضافت "هم يريدون فرض الوصاية لكن الشعب الكويتي بدأ يضيق بهم لأنهم معول هدم. على الشعب الكويتي عدم الالتفات لهؤلاء والبقاء على ما هو عليه من اهتمام بالموسيقى". العربية نت |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 