 |
الشفافية في الصناعات الإستخراجية.. إنجاز جديد لليمن يعتبر إصدار التقرير الأوّل حول المطابقة الخاصة بمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الإستخراجية في اليمن للأعوام 2005 و2006 و2007، من أهم خطوات استكمال إجراءات انضمام اليمن إلى مبادرة الشفافية الدولية في الصناعات الإستخراجية، وهي المبادرة التي أعلن فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية انضمام اليمن إليها في مؤتمر المانحين بلندن المنعقد منتصف نوفمبر 2006، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة. ويمثل استكمال إجراءات انضمام اليمن لمبادرة الشفافية إحدى الخطوات الهامة في إطار المرحلة الثانية من الأجندة الوطنية للإصلاحات لعامي 2010 و2011، وأحد أهداف الحكومة اليمنية في خططها وبرامجها لتحقيق التنمية المستدامة، والتي من المتوقّع استكمالها بحلول 9 مارس 2011. وتمثّل النتيجة الرئيسية للتقرير الذي أصدره حديثاً المجلس اليمني للشفافية، وهي "عدم وجود فرق كبير بين ما أوردته الحكومة حول الإيرادات النفطية وبين ما أفصحت عنه الشركات النفطية حول مدفوعاتها"، رداً بليغاً على الاتّهامات والدعاوى بوجود فساد في قطاع النفط أو تسرّب في إيراداته وعائداته، وعلى تلك الأصوات التي شكّكت وتشكّك باستمرار في جدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والزعم بأنها إصلاحات شكلية. واستهدف التقرير الذي أعدّته شركة "هارت نرس ليمتد" بالتعاون مع شركة "فيجن للاستشارات المحدودة"، ضمان الشفافية والمصداقية في مدفوعات ومقبوضات قطاع الصناعات الإستخراجية في اليمن، من خلال تحليل ومطابقة بيانات المدفوعات والمقبوضات التي أفصحت عنها الجهات المشاركة في مبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية للسنوات المالية 2005 و2006 و2007 في قطاع الإنتاج النفطي. وتتمثّل الجهات الحكومية المدرجة ضمن عملية المطابقة الخاصة بالمبادرة، وزارة النفط والمعادن "إدارة الحسابات النفطية"، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز "إدارة تسويق النفط الخام"، والشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية، ووزارة المالية، وشركة مصافي عدن، والشركة اليمنية لتكرير النفط "مصافي مأرب". وأشار التقرير الذي حصل عليه "المؤتمر نت" إلى الشركات المشغّلة لقطاعات النفط الإستخراجية المدرجة ضمن عملية المطابقة وهي شركات دوف انيرجي يمن ليمتد، ودي إن أو يمن- "قطاعي 32 و43"، وكالفالي بتروليوم "سايبرس" المحدودة، وأوكسيدنتال يمن "قطاع س- 1"، وكنيديان نكسن بتروليوم يمن، وكنيديان نكسن شرق الحجر المحدودة، وتوتال يمن، وأو إم في يمن "قطاع س- 2"، وجنة هنت، وصافر لاستكشاف وإنتاج النفط، والشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية، وكي إن أو سي يمن المحدودة. وأفاد التقرير بأنه لم يتم إدراج شركات التعدين الإستخراجية والشركات المنتجة للغاز المسال ضمن عملية المطابقة فيما عدا الشركات المنتجة للغاز المصاحب والذي قد تم إعادة حقنه أو حرقه، حيث أوصى التقرير بأن يقوم المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الإستخراجية بإدخال أنشطة التعدين والغاز ضمن نطاق مبادرة الشفافية في اليمن. وكان تم تشكيل المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الإستخراجية وتدشين أعماله في 19 أغسطس 2007، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 111 في 13 مارس 2007، وذلك بالموافقة على الانضمام لمبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية. واستناداً إلى المعايير الدولية لتنفيذ المبادرة وذلك بضرورة إشراك أصحاب المصالح المشتركة المتمثّلة في الحكومة ومنظّمات المجتمع المدني والشركات العاملة في الصناعات الإستخراجية، فقد تم تشكيل المجلس اليمني بتمثيل من هذه الجهات الثلاث، بالإضافة إلى تمثيل للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، إلى جانب مجلس النوّاب اليمني "لجنة التنمية والنفط"، حيث يبلغ عدد أعضاء المجلس حالياً 11 عضواً "3 أعضاء من كل من الجهات الثلاث- الحكومة والمجتمع المدني والشركات الإستخراجية، بالإضافة إلى عضو واحد من كل من البرلمان وهيئة مكافحة الفساد". وبحسب توصيات وإرشادات الأمانة العامة الدولية لمبادرة الشفافية ومقرّها في أوسلو بالنرويج، وعلى غرار الممارسات الدولية في تنفيذ المبادرة، قامت الحكومة اليمنية ممثّلة بوزارة النفط والمعادن بإنشاء أمانة عامة للمجلس اليمني للشفافية تكون بمثابة الجهاز التنفيذي لمبادرة الشفافية في اليمن، كما تقوم بالتنسيق لتنفيذ مبادرة الشفافية على المستويين المحلي والخارجي. وتتم العضوية في مبادرة الشفافية عبر مرحلتين رئيسيتين، المرحلة الأولى عضو مرشّح وقد حصلت اليمن على عضوية مرشّح في 27 سبتمبر 2007 بعد تحقيق المؤشّرات الأربعة، وعضو ممتثل، وتسعى اليمن ممثّلة بالمجلس اليمني للشفافية والأمانة العامة للحصول على هذه العضوية من خلال الحصول على المصادقة على تنفيذ المبادرة في اليمن عبر شركة مصادقة عالمية معتمدة من قبل الهيئة العالمية لمبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية حيث تكفّلت الحكومة اليمنية بتوفير تكاليف وأجور تلك الشركة كتعبير عن التزام الحكومة اليمنية بالمبادرة.. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 