مستقبل تونس.. بين محمد الغنوشي، وراشد الغنوشي! أفضت انتفاضة تونس الشبابية في بعدها التغييري السياسي والحرياتي والإداري إلى صراع يتشكل راهناً ومستقبلاً بين قيمتين متناقضتين هما: القيم الليبرالية والحداثية ممثلاً في مكتسبات تونس المدنية منذ الاستقلال وحتى رحيل الرئيس بن علي، والقيم التقليدية السلفية ممثلة في التيارات الإسلامية السياسية وفي مقدمتها حركة النهضة الإسلامية. المشروع الليبرالي الحداثوي تمثله القوى التقدمية والمؤسسات الرسمية التي أسسها المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة وواصل حمايتها وحراستها من بعده الرئيس زين العابدي بن علي، والمشروع الإسلامي الذي ينزع إلى إحياء الشورى الإسلامية ونموذج الخلافة أو السلف الصالح بقيمه المتزمتة والمنكفئة على ذاتها وعلى التاريخ ، أو التي تحاول أن تبدو مرنة وعصرية. وينقسم الشعب التونسي إزاء هذه المسألة إلى ثلاث فئات : 1ـ فئة ذات طبيعة وثقافة فرانكفونية تشكلت منذ عهد الاستعمار ثم الاستقلال الليبرالي الذي بناه بورقيبة وهي فئة مستفيدة سياسياً واقتصادياً وثقافياً وتمثل عصب الفضاء الحداثي في تونس. 2ـ طبقة وسطى : أصبحت هي الطبقة الأكبر نتيجة لانتشار التعليم وجهد الدولة في التنمية البشرية والثقافية ،وهي أوسع طبقة ساعد أيضاً في نمائها النمو الاقتصادي الذي تحقق في عهد الرئيس بن علي، ونالت قدراً من الرفاهية وجودة الحياة. وهي طبقة متنوعة المشارب والتيارات والجهات وتبحث عن قيم المساواة والتمثيل العادل والشراكة في القرار السياسي والتنموي والإداري والتداول السلمي للسلطة وعدالة توزيع التنمية والثروات بين الجهات. 3 ـ طبقة العمال والفلاحين، والطبقة الفقيرة وهي الطبقة الأكثر ميلاً إلى المشروع الديني والانكفاء على الذات الدينية والبحث عن ملاذ في التاريخ وهي الطبقة غير المستفيدة من الوضع إلى حد ما ، وهي الطبقة التي يمكن أن يشتغل عليها المشروع الإسلامي الذي يقوده راشد الغنوشي. والمعضلة في المشروع الليبرالي الحداثي في تونس أنه بدا في عهد بن علي أكثر اجتزاء من فترة بورقيبة لأنه أقصى قيم الحرية السياسية والصحفية والتعبير عن الرأي والشراكة السياسية، الأمر الذي جعل بقية القيم المدنية لا تستقيم بدونه. وقد اعتمد الهرم الحقوقي الذي اتخذته مقاربة بن علي في حكم تونس على حقوق الإنسان الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية، وأجل الحق السياسي ، وكان مبرر تلك المقاربة أن الإنسان الجائع والجاهل والمريض والعاري لا يمكن أن يكون حراً ومعبراً عن ذاته، وتعد تلك المقاربة مرحلية، أي مرحلة مؤسسة ينتقل بعدها الشعب بعد إنجاز قدر مقبول من المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي إلى ممارسة الحق السياسي ، وهو ما لم تستقم معه معادلة المشروع الليبرالي المدني في تونس. وبالرغم مما تحقق في تلك المقاربة إلا أن إقصاء الحق السياسي والحرياتي دمر منظومة تلك الحقوق نظراً للاجتزاء الذي مورس. ويراهن المشروع الإسلامي القادم على تكرار تجربة عباسي مدني في الجزائر في ركوب موجة الديمقراطية كطريق مؤقت للانتقال إلى الجنة الإسلامية الموعودة المتمثلة في إحياء الخلافة الإسلامية، أو مجتمع يثرب. وما أن وصل راشد الغنوشي إلى تونس حتى فوجئ بأن هناك جيلاً لم يعد يعرفه، جيل صاغه المشروع المدني الليبرالي الغربي إلى حد ما ،حيث استقبلته مجاميع من النساء المتمنطقات بالحداثة الغربية ، وشباب يكرسون السلوك المقلد للغرب ، ليبلغوه رسالة هامة ، هي أنهم موجودون كحقيقة يصعب إقصاؤها أو تجاوزها في حساباته. وهو ما تضمنته تصريحاته بأن الثقة التي فقدت بينه وبين الشارع التونسي تحتاج إلى أكثر من 15 عاماً لاستعادتها وإعادة بناء الثقة مع المجتمعات المحلية. والتعويل قائم من بعض التونسيين على ما أحدثته الإقامة الطويلة لراشد الغنوشي في أوروبا، من تجديد في أفكاره ومعرفة قريبة لماهية الليبرالية الغربية وما قدمته للبشرية في منظومة الحريات وحقوق الإنسان وهم يستحضرون التجربة التركية كلما تحدثوا عن النموذج. لكن على المستوى السياسي يبدو أن المجتمع التونسي ، وبالذات المؤسسات التي بنتها دولة الاستقلال، يمكن أن تهضم بصعوبة المشاركة السياسية لتيار النهضة ، لكنها لا يمكن أن تقبل انقلابها على المنظومة القيمية المدنية المتكونة ولا المشروع الديمقراطي قيد التشكل. وتظل ملامح الصراع القادم بين المشروعين مرتبطة بمدى تعاطيهما مع الخيارات الديمقراطية الجديدة التي من شأنها أن تعيد الجدل القيمي إلى مرحلة التعددية قبل بورقيبة. وإذا كانت مرحلة بن علي قد جنبت تونس مبكراً ما وقعت فيه الجزائر ، فهل تبدو بعيدة الآن عن ذات الخطر في الصراع بين مشروعين؟ [email protected] |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 