 |
تقرير الامين العام للمؤتمر:استهداف الرئيس شكل تحولا مفصليا في الأزمة السياسية أكد المؤتمر الشعبي العام أن الأزمة السياسية التي افتعلتها أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم في التطرف والعنف والإرهاب تسببت في المساس بمعيشة المواطنين وتعطيل الحياة العامة ومحاولة تعطيل المؤسسات الرسمية والخدمية وقطع الخدمات عن المواطنين وممارسة العقاب الجماعي على الشعب . وقال التقرير السياسي المقدم من الأمين العام الى الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام (دورة الشهيد عبدالعزيز عبدالغني ):ولم يكتفوا بذلك بل مارسوا التخريب والعنف المسلح والعمل الانقلابي المباشر في أبين وتعز وأرحب والحيمة ونهم ومأرب وشبوة وغيرها ، الأمر الذي ترتب عليه تبعات أمنية واقتصادية واجتماعية خطيرة تريد جر البلاد إلى مربع العنف والحرب الأهلية ، من خلال ارتكابهم جريمة مسجد الرئاسة. وأكد التقرير أن المؤتمر ومن خلال قيادته السياسية ممثلة في فخامة الرئيس تنظر بعين الحكمة والمسؤولية الوطنية إلى ما يحاك ضد اليمن وإلى تكالب قوى الشر المتربصة بالوطن ، وتحرص على تفويت الفرصة على المتآمرين من خلال وضعهم أمام الحقائق وأمام الحلول الممكنة للخروج من الأزمة السياسية بما يحفظ أمن وسلامة ووحدة اليمن واستقراره وذلك بالاستناد إلى منطلقات المبادرة الخليجية باعتبارها إطارا إقليميا ودوليا لحل الأزمة السياسية الراهنة. وأشار التقرير إلى موقف المؤتمر المرحب بالمبادرة الخليجية كمنظومة متكاملة غير قابلة للانتقاء والتجزئة في إطار آلية تنفيذية مزمنة وواضحة ، وفي مقدمتها إزالة عناصر التوتر السياسي والأمني وضمان النهج الديمقراطي التعددي واستنادها إلى القواعد والنصوص الدستورية وبما يفضي إلى حل ديمقراطي ودستوري لا يتسبب في خلق أزمة أكثر خطورة وتعقيدا. التقرير أشار إلى أن تلك القوى لم تكتفي بذلك الموقف السلبي من الحلول السلمية بل اتجهت إلى ممارسة أعمال العنف والإرهاب ، حيث قام أولاد الأحمر وعصاباتهم المسلحة في اليوم التالي من توقيع المبادرة، بالاعتداء المسلح بكافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة على جنود ومعسكر النجدة وعدد من المنشآت الحكومية في حي الحصبة واحتلال عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية ، ونهب وتدمير محتوياتها، والاعتداء على المواطنين وساكني الحي والمارة والأسواق والمحلات التجارية ، وكان ذلك منعطفا خطيرا ومؤشرا على خيار التصعيد المسلح وتعميق للأزمة السياسية وتكريس لخيارات العنف والإرهاب. واعتبر التقرير الحادث الإجرامي الغادر الذي طال مسجد الرئاسة في 3 يونيو 2011 م واستهداف الرئيس وكبار رجال الدولة والمؤتمر تحولا مفصليا في الأزمة السياسية وقال:لقد شكلت الجريمة الإرهابية التي استهدفت رجال الدولة والمؤتمر في مسجد النهدين حدا فاصلا وتحولا مفصليا في الأزمة السياسية التي كشف مشعلوها عن نواياهم العنيفة والإرهابية والانقلابية ، حيث تبينت من خلال هذا الحدث المروع الذي هز ضمير الشعب اليمني وضمير العالم وانكشفت نوايا الانقلابيين والإرهابيين من المتربصين بالشرعية الدستورية والديمقراطية وبأمن واستقرار الوطن ، وهو الحدث الذي كان بمثابة محاولة لاغتيال الوطن واغتيال الديمقراطية والسلام الاجتماعي ، والمساس بقدسية قيم الإيمان وانتهاك حرمات ديننا الإسلامي الحنيف ، وهو الحادث الذي أدانه المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ومؤسسات المجتمع المدني وكل الفعاليات الشعبية والرسمية ، وكان محل إدانة الأشقاء والأصدقاء. وخاطب التقرير أعضاء اللجنة الدائمة :إن الرهان على الحوار وعلى الانتخابات ليس إلا طريقا يعزز خياراتكم ويحد من مشاريع التخريب ويسقط قوى الشر الانقلابية ويعريها أمام الشعب ، طالما ظللتم تتمتعون بمستوى عال من الانضباط التنظيمي والتلاحم الشعبي وراء قيادتكم ، وأنتم تدافعون عن هويتكم وخياراتكم ، ووجودكم الذي يتعرض للتهديد من قبل قوى التطرف والعنف والإرهاب. ودعا التقرير المؤتمريين إلى مزيد من التلاحم والتضامن والاصطفاف الوطني والتنظيمي حول الشرعية الدستورية وقرارات القيادة السياسية معتبرا ذلك هو السبيل الأقوى للتغلب على كل الصعاب وتجاوز المؤامرات التي تحاك ضد الشعب والوطن. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 